وقد انسحب وفد مصر الرسمي، من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبد الحميد دبيبة رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن "الانسحاب جاء تحفظا على تولي مسؤولة في حكومة منتهية ولايتها".

وكان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية قد انطلق صباح الثلاثاء على المستوى الوزاري، برئاسة دولة ليبيا بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة في دورته 158.

وعقد الاجتماع برئاسة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، والتي تسلمت رئاسة الجامعة في دورتها الحالية خلفا للبنان، لأول مرة منذ 9 سنوات.

وقالت المنقوش، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب ناقش اليوم سبل تطوير العمل العربي المشترك، وتوحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

وقالت المنقوش: نأمل في انتهاج سبل الحوار، ونؤمن أن المصير المشترك يحتم علينا التعاون في مواجهة كافة التحديات.

وردًا على سؤال حول أسباب عدم اعتذار ليبيا عن رئاسة مجلس الجامعة العربية تحنبًا لحدوث أزمة، أجابت قائلة: ما حدث ليس أزمة بل هو اختلاف في وجهات النظر، كانت هناك وجهة نظر سياسية معينة ووجهة نظر أخرى، واستمرت الدورة برئاسة ليبيا.

وأضافت: نحترم موقف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بمغادرة الاجتماع ولكن لا نتفق معه، معتبرة أن تمثيلها للوفد الليبي في الاجتماع يتفق مع المواثيق الدولية وميثاق الجامعة العربية، والاتفاقات السياسية الليبية التي أُبرمت برعاية الأمم المتحدة، على حد قولها، وأردفت قائلة: نتمنى أن نصل لحوار واتفاق حول هذه المسألة.

من جانبه، علق أبوالغيط على هذا الأمر قائلًا: إن الاجتماع الوزاري التشاوري ثم الرسمي طلب تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة قانونية، بالصلاحيات (المتعلقة بهذه المسألة)، وسوف نعد لطرحها على المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بكل الرؤى المختلفة.

وزعمت أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة شرعية، وحاولت أن تكون توافقية، مشيرة إلى أن هذه الحكومة كانت تريد إجراء الانتخابات، ولكن لم يتم ذلك لأسباب أمنية، موضحة أن الانتخابات سيتم إجراؤها بعد استكمال القاعدة الدستورية.

هذا وقد عارضت حكومة فتحي باشاآغا، واعتبرتها "انحيازا لطرف سياسي منتهي الولاية".

وقد أعلنت حكومة باشاغا، في بيان، رفضها استمرار تعامل جامعة الدول العربية مع حكومة الدبيبة، واعتراضها على توّلي المنقوش، رئاسة الدورة 158 لاجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، معتبرة أن الجامعة العربية بهذا الإجراء "تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها، ومساعدتها في الحفاظ على وحدة أراضيها، والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب".

ومنذ مارس الماضي تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: واحدة مقرها في طرابلس يقودها عبد الحميد دبيبة، وأخرى بقيادة فتحي باشاآغا يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد

وبالنظر إلى انتهاء ولاية حكومة دبيبة في يونيو وفقا لخارطة الطريق، عين البرلمان باشاآغا رئيسا للوزراء فبراير، ومع ذلك، فإن دبيبة يصر على تسليم السلطة لحكومة تأتي عبر الانتخابات

وكانت دعمت مصر قرارات البرلمان الليبي في فبراير وعلى رأسها تولي باشاآغا الحكومة، مؤكدة في بيان على أن "مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.

ويستمر النزاع على الشرعية بين باشاغا والدبيبة داخل البلاد وخارجها، حيث يرى الأخير نفسه ممثلا للشرعية باعتبار أن تكليفه صادر عن أعلى سلطة منتخبة في الدولة، فيما يعتبر الدبيبة أن التفويض لحكومته مستمر إلى حين إجراء الانتخابات في البلاد، كما ينّص على ذلك الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بتونس.

ويتراشق الطرفان بين الحين والأخر بالتصريحات الحادة والهجوم علي بعضهما لبعض، حيث وجه باشاآغا انتقادات لاذعة إلى حكومة الدبيبة التي اتهمها بالعمل ضد مصالح الليبيين بمساعدة دول أجنبية لديها مصالح خاصة، وبالفشل في إدارة شؤون البلاد منذ توليها الحكم وفي قيادتها إلى انتخابات عامة، مشيرا إلى معاناة الليبيين من غلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء وغياب السيولة المالية، بالإضافة إلى الركود التجاري غير المسبوق.

وبدأ النزاع منذ أشهر على السلطة بين حكومة باشاغا المدعومة من البرلمان ومن الجيش، وتنتشر القوات الموالية لها بكامل عتادها في ضواحي طرابلس، وبين حكومة الدبيبة المدعومة من المجلس الأعلى للدولة ومن أقوى المليشيات المسلحة بالغرب الليبي، التي حوّلت وسط العاصمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وسط مخاوف من أن تكون القوّة هي الخيار الحاسم في هذا الصراع.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر بين المليشيات المسلحة، التي تسيطر على المنطقة الغربية، في ظل صمت كامل من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وعجز من أجهزتها الأمنية والعسكرية؛ عن وقف مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون.

ويحظى كل من رئيسي الحكومتين المتنافستين بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة.

ويدعم البرلمان والجيش الليبي وبعض ميليشيات مدن الغرب حكومة باشاغا ويضغطون من أجل دخولها للعاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، في حين تعارض أغلب مكونات الغرب الليبي السياسية والعسكرية ذلك، وتستمر في تأييد استمرار حكومة الدبيبة في السلطة لحين إجراء انتخابات في البلاد.

ويعد الوضع الأمني في العاصمة في مجمله وضع هش قابل للانفجار في أي لحظة، فقوات جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده عبد الغني الككلي غنيوة التابعة للدبيبة والمتواجدة في بوسليم وعلى خطوط التماس مع قوات الجويلي التابع لباشاغا في الدعوة الإسلامية لا تخفي نيتها الهجوم على الأخيرة، وذلك لإخراجها خارج العاصمة لضمان السيطرة على أكبرة رُقعة ممكنة.