حذر المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركنج، من أن الهدنة الأممية في اليمن ما زالت هشة لحد الآن.

ولفت ليندركنج في تصريحات إعلامية إلى أن وضع السفينة صافر قد يؤدي لتسرب نفطي غير مسبوق.

*وطالب المشاركون في المسيرة السلمية التي انطلقت من ساحة الحرية بالمديرية بضرورة خروج المنطقة العسكرية الأولى إلى جبهات القتال لمواجهة المد الحوثي وتمكين أبناء حضرموت لإدارة شؤونهم إدارياً وعسكرياً.

*كما ندد المتظاهرون في المسيرة التي رفع فيها أعلام الجنوب بالأعمال الغادرة والجبانه التي استهداف العميد هدار محمد الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم وإسناد، الذي استشهد في عملية غادرة بجبهة الحد يافع، وكذا استشهاد 21 من أبطال القوات المسلحة الجنوبية في هجوم إرهابي على نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين ، وأدان المحتجون عنجهية قوات المنطقه العسكرية الاولى القمعية والتعسفيه وإيقاف الحشود التي توافدت مساء الجمعة الماضية للمشاركة في مسيرة الدراجات النارية بمدينة تريم .

واضاف" تشاهدون من عمليات واغتيالات تحدث بشكل مستمر في وادي حضرموت خاصة وقد حان اقتلاعه".

واكد " يجب طرد هذه القوات الإخوانية وإيقاف هذا العبث، يكفي الإرهاب واحتلالهم الغاشم منذ عام 94م لليوم".

واختتم" أبناء حضرموت هم الأحق بحماية أرضهم وتأمينها !!".

عودة العمليات الإرهابية مجددا هدفها التأثير على مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل تشكيله والإعلان عنه منعطفا وتحولا من التحولات الكبرى في المشهد اليمني.

وشكل صهر القوى المناهضة للحوثيين في مجلس موحد, خطرا على المليشيات الحوثية وهو ما دفع المليشيات إلى تحريك ملف الإرهاب في المناطق المحررة للحيلولة دون استقرار الوفاق السياسي خاصة في ظل تخادم واضح بين مليشيات الحوثي مع الجماعات المتطرفة وحتى مع أطراف سياسية وحزبية ترى ان مصالحها بدأت بالتلاشي في المناطق المحررة وإنها مستهدفة من حالة التوافق الحالية.

تعاليق السياسة على هجوم أبين الذي خلف 21 شهيدا من جنود قوات الحزام الأمني في هجوم هو الأكبر منذ سنوات, تشير إلى أن هجوم أبين يؤكد التنسيق الواضح بين المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية كما لفتوا إلى أن المستهدف من تلك الأزمات هو المجلس الرئاسي الذي يواجه تحديات متعددة .

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أن الأراضي المصادرة تتبع لوزارة الدفاع، فيما يقف أصحاب تلك الأراضي عاجزين عن الدفاع عن ملكيتهم لها، في ظل الخشية من بطش عناصر الجماعة وعدم وجود قضاء مستقل ينصفهم.

وحذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من خطورة الحملة الممنهجة للحوثيين للعبث بالنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والعيش المشترك بين اليمنيين، من خلال استيلائها على الأراضي في صنعاء ومحيطها وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعدة.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني “تواصل ميليشيا الحوثي عمليات النهب المنظم للأراضي والمزارع المملوكة لمواطنين في العاصمة صنعاء، ومناطق حزام صنعاء، تحت غطاء مؤسسات الدولة المختطفة ‘أراضي وعقارات الدولة، الأوقاف’ والأحكام غير القانونية والباطلة الصادرة عن قضاة تابعين لها“.

وكتب الإرياني، عبر حسابه على تويتر، أن “محاولات ميليشيا الحوثي هدفها إحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة المختطفة صنعاء، وإنشاء حزام أمني حول العاصمة التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين”.

وأكد بطلان أي إجراءات أو تصرف يقوم به الحوثيون بأراضي وعقارات الدولة أو المواطنين، وكل ما يترتب عليها، كونها صادرة عن ميليشيا انقلابية.

وطالب المسؤول الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ والأميركي تيم ليندركينغ بإدانة هذه الممارسات الحوثية، داعياً إلى ممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا لوقف عمليات النهب المنظم لأراضي المواطنين، والتي تصاعدت وتيرتها منذ بدء سريان الهدنة الأممية.

وتحدث نشطاء يمنيون في وقت سابق عن إقدام الحوثيين على مصادرة أراضي الآلاف من الأسر في العاصمة، بذريعة أنها أملاك تابعة لوزارة الدفاع. وطالت الحملة الحوثية منازل وعقارت بزعم أنها تطل على مناطق عسكرية أو أنها بنيت في مواقع عسكرية.

وتسيطر جماعة الحوثي منذ العام 2014 على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وهو ما استدعى تدخلا من قبل تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية في العام 2015، لدعم السلطة الشرعية في استعادة تلك المحافظات.

وقد بدأت الجماعة في السنوات الأخيرة وضع خطط لتغيير الطبيعة الديمغرافية لبعض المحافظات ولاسيما للعاصمة صنعاء، في إطار مشروع لإحاطة نفسها بتكتلات سكانية موالية لها بالكامل.

واتخذ تنفيذ هذه الخطط نسقا تصاعديا في الأشهر الأخيرة ولاسيما منذ إعلان الهدنة الإنسانية برعاية أممية في أبريل الماضي.

النشطاء يبدون يأسا من إمكانية قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط فعلية على الحوثيين، لوقف عمليات التغيير الجارية في صنعاء

واستحدثت الجماعة في يوليو الماضي ثلاث مديريات جديدة في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرتها. وتضمن القرار الحوثي إنشاء مديرية “صنعاء الجديدة” في صنعاء، ومديرية “الوهبية” في محافظة البيضاء، ومديرية “السيل” في محافظة الجوف.

وتشكل الإجراءات الحوثية، مخالفة للمادة 145 من دستور الجمهورية اليمنية، التي تنص على أن يكون التقسيم الإداري بقانون صادر من مجلس النواب، وليس بقرارات من السلطة التنفيذية، وذلك في ظل الأوضاع الطبيعية، ووجود سلطة شرعية.

ويقول مراقبون إن استحداث مديريات جديدة، والذي جرى بمساعدة من خبراء إيرانيين، الهدف منه هو العبث بالتقسيم الإداري، في سياق الخطط المرسومة لتغيير ديمغرافي في العاصمة.

ويشير المراقبون إلى أن هذه الإستراتيجية سبق وأن اعتمدتها ولا تزال إيران، في سوريا ولاسيما في محافظة دير الزور ومحيط دمشق، وأيضا في عدد من المحافظات العراقية.

ووفقاً للتقسيمات الإدارية القانونية تنقسم الجمهورية اليمنية إلى 22 محافظة، ويبلغ عدد المديريات فيها 333 مديرية.

ويقول نشطاء يمنيون إن التهجير القسري يبقى أحد أخطر أشكال التغيير الديمغرافي التي تمارسها جماعة الحوثي، مذكرين بعمليات التهجير التي جرت في محافظات صعدة ودماج و عمران وتعز كما حدث في الوازعية.

ويبدي النشطاء يأسا من إمكانية قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط فعلية على الحوثيين، لوقف عمليات التغيير الجارية في صنعاء وغيرها من المحافظات، وكأن بهذا المجتمع سلم بواقع سيطرة الجماعة على هذه الأنحاء الواسعة من اليمن.