عاد الجدل من جديد في الأوساط الألمانية بعد الكشف عن معلومات قدمتها مجموعة الخبراء المستقلة حول عداء المسلمين ، التي أنشأتها وزارة الداخلية الفيدرالية قبل عامين  في ظل الكشف عن قدرًا كبيرًا من التمييز ضد المسلمين والمهاجرين، وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية لم تكشف عن نواياها باستمرار عمل المجموعة ام لا، خاصة وأنه جري اختيارهم في عهد الوزير السابق هورست زيهوفر، إلا أن الترقب هو سيد الموقف لمعرفة ما ستقدمه الوزير الحالية نانسي فيسر.

 ومن المعلومات التي جري الكشف عنها ما أكده ماتياس روه "  أحد الخبراء باللجنة " بأنه  تم توجيه خطاب لفنانة إيرانية على أنها مسلمة ، على الرغم من أنها لا علاقة لها بالدين ، أو إذا تمت إحالة المدعي العام تلقائيًا إلى قفص الاتهام من قبل القاضي بسبب ظهوره ، فقد لا يكون هذا "حقدًا".  .

وكشفت صحيفة دى فيلت الألمانية أنه بالنسبة لأولئك المتضررين ، لا تزال هذه تجارب غير وهو ما عبرت عنه المنسقة المشاركة كريمة بن إبراهيم ، خلال المناقشات مع المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب ، تبين أن مقتل المصرية مروة الشربيني كان له "أثر مؤلم للغاية" ولا يزال له تأثير حتى اليوم، مضيفة بقولها : "لا نغض الطرف عن العداء تجاه المسلمين"

حيث تعرضت مروة الشربيني للطعن حتى الموت على يد المدعى عليه في جلسة محكمة عام 2009 بشأن الافتراءات العنصرية،  وحُكم على الجاني بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد، ولذلك اعتبر الخبراء أنه غالبا ما يفكر الشباب المسلم في أنه "يُنظر إليهم على أنهم مشكلة في المجتمع". من المنتظر أنه يمكن توقع تقرير نهائي من العلماء في صيف عام 2023. وقد كلف الأعضاء التسعة الحاليون في فريق الخبراء بإجراء عدة دراسات لهذا الغرض، والوزارة تدعم المجموعة للانتهاء من مهمتها، مضيفة بقولها  "نحن لا نغلق أعيننا عن عداء المسلمين.".

تكافؤ الفرص والحقوق للجميع

يري مراقبون من وزارة الداخلية الألمانية أنه من المهم في ألمانيا أن "يحصل كل فرد على نفس الفرص والحقوق"، حيث  تتعامل مجموعة الخبراء ، من بين أمور أخرى ، مع مجالات السياسة والإعلام والثقافة والدين والتعليم.

بينما قال بن إبراهيم إن المتضررين لم يبلغوا عن العديد من الجرائم ضد من يُنظر إليهم على أنهم مسلمون.

يأتي ذلك في الوقت  الذى أعرب فيه متابعون عن قلقهم من عدم تمديد  وزارة الداخلية لمهمة عمل مجموعة الخبراء حول الإسلام السياسي، حيث سرب بعض أعضاء اللجنة للصحافة مخاوفهم بشأن عدم اهتمام الحكومة الجديدة بظاهرة العداء للمسلمين أو خطر جماعات الإسلام السياسي.