مبدأ التصالح والتسامح مبدأ سامي يدل عن وعي راقي وهو آلية عظيمة لانهاء الضغائن والثارات والدوران في حلقة الانتقامات المفرغة، وهو نهج ومسار للحياة البشرية، رغم انه قد يرتبط في فترة معينة تتعلق بالصراعات وردم آثارها إلا إنه يظل منهج حياة وسلوك عام.

وقد عرف شعب الجنوب بروح التسامح والتصالح كسلوك ديني واخلاقي وحضاري، وكان ابرز لحظات تجليه في المرحلة المنصرمة القريبة هي عملية التصالح والتسامح في جمعية ردفان في 2006 م وكانت هذه اللحظة وهذه العملية هي نقطة انطلاق للحراك السلمي الجنوبي والمقاومة الجنوبية وبه تم استعادة اللحمة الجنوبية واستعادة شعب الجنوب ثقته بقدرته على استعادة وطنه وسيادة عليه واستعادة دولته.

وما تحقق من انتصارات لشعب الجنوب على طريق تحقيق تطلعاته هي من ثمار التصالح والتسامح الجنوبي وردم نتائج صراعات ونزاعات وأخطاء الماضي، وبالتاكيد جبر الضرر للمتضررين من أخطاء وصراعات الماضي هو المكمل الحقيقي لتصالح والتسامح، وفي نفس الوقت ندرك ان التصالح والتسامح بايدينا استطعنا ونستطيع تحقيقه رغم كل المحاولات التي جرت من اعداء شعب الجنوب لتشويهه واعاقة تحقيقه على ارض الواقع إلا انها فشلت بفضل وعي شعبنا وادراكه لاهمية التصالح والتسامح لتحقيق تطلعاته والمضي قدما لتحقيق مستقبل افضل.

هجمات تنتهك الهدنة

كما دان البيان جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما فيها تلك التي شنها الحوثيون على تعز في الآونة الأخيرة، كما دان العرض العسكري للميليشيات في الحديدة.

وأكد أعضاء المجلس على عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، وأن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

تمديد الهدنة

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

فيما لا تزال ميليشيا الحوثي تماطل حتى الآن في فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من 7 سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.

كما قام الانقلابيون بتنفيذ حملات قمعية لضبط المخالفين من المواطنيين والتجار والمستثمرين.

ورغم أن أنشطة المطاعم لا تزال مفتوحة، فإنها تتعرض لمضايقات أمنية وضغوط عبر فرض إتاوات وغرامات بحجة دعم ما يسمونه "المجهود الحربي" للحوثيين.

كما رأى ناشطون أن هذه الأحكام تنذر بالعودة إلى "عصر العبودية".

وأضاف آخرون أن الحوثيين يفرضون على الناس الحياة بين الجبهات والمنازل لا أكثر.

وقال أحدهم: "لم يبق إلا أن يفرضوا علينا حظراً من الخروج من منازلنا إلا بملابس يحددونها لنا مسبقاً، وبحلاقة شعر تناسب أهواءهم، وبعد أن صادروا الفن وحرموا الغناء ومنعوا الترفيه سيختارون للناس حتى ألوان ثيابهم وأثاث منازلهم"، في إشارة منه إلى غرابة القرارات الحوثية.

كذلك اعتبر ثانٍ أن القرارات الحوثية الأخيرة تكرّس "سلطة القمع" التي تطبق حصارها على أنفاس اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا.

واتهمت التعليقات الحوثيين بخنق الحريات العامة وتكبيل أقوات الناس ومراقبة تحركات الناس وتصرفاتهم عبر سياسة الابتزاز والتضييق على مظاهر الحياة العامة ومعاقبة المخالفين بلغة السلاح والتهديد والعنف.

وأضافت:" تعرضت لمضايقات أمنية حيث اتخذوا اجراءت تعسفية ضدي وهددوني في حال لم أرضخ لأمر الإغلاق في الصبح الصباح فإنهم سيقومون بطرد كل الزبائن من النساء للخارج وإغلاقها بواسطة اللحام.

وأشارت إلى أن أحد عناصر الدورية الأمنية التابعة للحوثيين رصدت صورته بكاميرات المركز، بينما كان يقوم بتشميع الأبواب بالطلاء الأحمر.

وكتب الرجل على الباب "مغلق من قبل شرطة مديرية السبعين"، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالقوانين.

من جهة أخرى، رأى حقوقيون أن غرض أسلوب "الإرهاب المجتمعي" الذي يتبعه الحوثيون تذكير الشعب بأن هناك سوطاً سيضرب في أي وقت.

ولفت المحامي بشير الريمين إلى أن الميليشيا خنقت الناس، ولم يبقَ أمامها إلا إغلاق أبواب البيوت على المواطنيين من الخارج.

وأضاف إعلامي رفض ذكر اسمه، أن الحوثيين يعيدون اليمن إلى ما قبل ألف سنة، وتابع ناشط آخر: "قريباً سوف يغلقون أبواب مدينة صنعاء من الساعة 6 المغرب، ويقومون بتصفيد كل سكان العاصمة من أرجلهم بسلسلة حديدية واحدة، في إشارة منهم إلى الأحكام الحوثية الأخيرة الخانقة.

يذكر أن قرار الحوثيين فجّر غضباً واسعاً في الأوساط اليمنية، وسط تنديد شعبي كبير من تصّرفات الميليشيا التي لم تعد تطاق، وفق التعليقات.

وقال في مقابلة مع صحيفة (عرب نيوز) نشرت، اليوم الأحد، "طهران تدعم ميليشيا الحوثي في تطوير قدراتهم العسكرية وتلك المتعلقة بالطائرات المسيرة.

وقال المبعوث الأميركي "إذا أغلقت المواني المطلة على الساحل الغربي أمام سفن النفط، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب إن "عدم الصيانة ووجود نظام أنابيب قديم قد يتسبب بتسرب للزيت من الناقلة، والذي بدوره قد يؤدي إلى اضطراب الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية الأخرى في منطقة البحر الأحمر".

وأضافت أن التسرب سيؤدي إلى تدمير سبل عيش اليمنيين الذين يعتمدون على صيد الأسماك والصناعات الأخرى.

يشار إلى أن صافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 101 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.

وأجّلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها إلى الناقلة لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه لتجنب حدوث كارثة بيئية، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيا باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".

من جانبه، أشاد المبعوث الأميركي بالقرارات الحكومية الأخيرة التي تتضمن تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى مواني الحديدة رغم ما سمته عراقيل جماعة الحوثي ومساعيها "لاصطناع الأزمات الإنسانية وابتزاز المجتمع الدولي".

موافقة استثنائية

كان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قال الأسبوع الماضي إن الحكومة بادرت إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة بالسماح بدخول عدد من سفن الوقود لمواني الحديدة "على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية".

هذا وبدأت الميليشيات الحوثية منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر مواني الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الحكومة اليمنية أن هذه الممارسات من جانب الميليشيات، أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

وأشار إلى أن طهران بدلاً من ذلك، استغلت الأصول المفرج عنها وعائدات النفط التي قُدرت بمليارات الدولارات، لتصعيد دعمها للميليشيات في اليمن ولبنان ودول أخرى، وتزويدها بالسلاح لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

كما اتهم النظام الإيراني بالسعي "لاستنساخ حزب الله اللبناني آخر في اليمن، وهو ماض في تقديم مزيد من التنازلات لإيران على حساب الأمن العالمي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيا الحوثي قامت في 2014 بدعم وتخطيط إيراني بانقلاب ضد الحكومة، وفي 6 فبراير 2015، أصدرت ما أسمته "إعلان دستوري" حل مؤسسات الدولة وقوض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم جميع الأحزاب، وفي 15 يوليو 2015، وقعت القوى العالمية اتفاقا نوويا أنهى القطيعة مع ايران، البلد الذي أدار الانقلاب.

وأضاف، أن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي بعد توقيع الاتفاق النووي" والذي شمل شحنات أسلحة ومكونات التصنيع العسكري ونقل خبرات الصواريخ الباليستية وتقنيات الطائرات بدون طيار" ساهم في تطور قدراته العسكرية وتصاعد سلسلة الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسفن التجارية وناقلات النفط في المياه الدولية.

كذلك أكد أنه لا يمكن الحديث عن تهدئة وحل سلمي للأزمة اليمنية بمعزل عن كبح جماح الطموحات التوسعية الإيرانية والحد من تدخلاتها في المنطقة، وعدم الذهاب إلى إعطاء إيران المزيد من القوة عبر إحياء الاتفاق النووي، دون نهج موحد يحمل النظام الإيراني المسؤولية ويخلق ضمانات ليس فقط لأمن المنطقة ولكن للعالم.