عاد مرة أخرى ملف انشاء منطقة رفح الصناعية التجارية الحرة، وهو الملف الذي دأب قادة حماس الترويج له، في ظل عدم ظهوره إلى النور حتى الأن، وسط حالة من الضبابية.

وتتلخص فكره المشروع في اقامه منطقة في رفع بمشاركة القطاع الخاص، تعمل لجذب المستثمرين إلي المنطقة واعطاء الفرصة للقطاع الخاص في الجانبين، او شركة من الجانبين للقيام بعمليه انشاء البنية التحتية والمنشأت وتطوير المنطقة، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب الفلسيطني الذي يعاني من البطالة، وتستهدف المنطقة الصناعية  تستوعب 10 آلاف عامل من القطاع. 

وتعتبر رفح تعتبر بوابة قطاع غزة للعالم الخارجي، فهناك معبرين أساسيين معبر رفح مع مصر،  ومعبر كرم أبو سالم التجاري مع اسرائيل.

ومؤخرا بحث رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي مع وفدٍ رفيع من المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين، سبل تطوير المنطقة الصناعية الحرفية شمال غرب المدينة والنهوض بها. 

وأوضح د. الصوفي أن مشروع المنطقة الصناعية أرضيته صلبة للانطلاق نحو استثمار آمن من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة، مؤكدا على أن البلدية ستقدم كل ما تستطيع تقديمه من حزم تشجيعية وخدمات أساسية لجلب المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة لمشاريعهم.

وأكد د. الصوفي على استعداد البلدية تطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة من أجل مواءمتها مع المشاريع والصناعات المقترحة، مُثَّمِّنًا تلبية الوفد دعوة زيارة مقر البلدية، من أجل بحث سبل إنجاح مشروع المدينة الصناعية. كما أوصى الوفد بضرورة تشكيل لجنة مشتركة أو مجلس تأسيسي يضم بلدية رفح ورجال أعمال وهيئة الاستثمار والجهات المعنية، لوضع رؤية للمنطقة الصناعية من أجل تطويرها باستمرار والنهوض بها بناء على خبراتهم السابقة في المناطق الصناعية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هانوفر تامر الوادية، بأن مشروع المنطقة الصناعية سيكون النواة الأولى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني المحلي في غزة، ورفع مستوى العمل في محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة والتي ستوفر المنطقة الحيوية والقوة الاقتصادية، خاصة وأن رفح محافظة مهمشة وبداخلها طواقم بشرية وشابة يحتدى بها.

ويرى مراقبون ان حماس أم اختبار "جدية" في انشاء المنطقة الصناعية وهو المشروع الذي طرح لأكثر من مرة، وينتظرأبناء قطاع غزة العمل فيه، ولكن هناك حالة "تملل" من قبل أبناء الشعب الفلسطيني بعدم ظهور المشروع الى النور في ظل سياسة حماس الحالية.

واوضح المراقبون أن حركة حماس ليس لديها أي جدية في عملية الشروع في مشروع انشاء المنطقة الصناعية في رفح، للاستثمار في المتاجرة بمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا ابقاء الشعب الفلسطيني تحت سلطة الحركة باستمرار السياسة الحالية.

ولفت المراقبون أن حركة حماس تستورد اغلب احتياجات القطاع من الخارج، وهو ما ينعكس بدخول أموال إلى جيوب قادة الحركة وتحقيق مكاسب وثراء مادي فاحش على حساب المواطن الفلسطيني، ووجود منطقة صناعية وبدء القطاع عملية الاعتماد على ذاته في توفير غالبية احتياجاته سوف ينعكس سلبا على مدخلات حماس المالية.

ومن اجل ذلك تحجج الحركة بعدم قدرتها على توفير الضمانات اللازمة للمنطقة الصناعية في حالة نشوب حرب جديدة، واستهدافها من قبل اسرائيل، وأيضا توفير المواد الخام التي قد تستورد بعضها من الخارج، والطاقة في ظل ازمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة، كلها عوامل تؤشر على ان حماس لا تسعى بشكل جدي في عملية انشاء المنطقة الصناعية.