يوفر إعلام تنظيم الإخوان الإرهابي غطاءً لكل جرائم الإرهاب باليمن وتحديدا في الجنوب من خلال تبييض هذه الجرائم وتحميلها لخصومه.

والثلاثاء الماضي شهدت محافظة أبين هجوما إرهابيا استهدف قوات الحزام الأمني راح ضحيته نحو 30 من أفراد القوات ما بين قتيل وجريح في حين تمكنت قوات الحزام من القضاء على كل العناصر الإرهابية المهاجمة .

وتبنى الإخوان بمن فيهم قيادة حزب الإصلاح (فرع الإخوان في اليمن) خطابا تحريضيا يبرئ العناصر الإرهابية ويتهم أطرافا تواجه تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي

وقال العميد جلال ناصر الربيعي أركان قوات الحزام الأمني، قائد حزام عدن لـ”درع الجنوب” بإن: “هذه العملية التي نفذتها قواتنا المسلحة الجنوبية ضمن جهود مكافحة الارهاب وتطهير الجنوب”، مشيداً بالحس الأمني والاستخباراتي العالي لأفراد الكتيبة بقيادة ابوطاهش والذي مكنهم من كشف محاولة التهريب الآثمة، وإحباط مخططا خطيرا أعدته قوى الشر والإرهاب لتنفيذ عمليات إرهابية في حال تم إدخال العبوات واللواصق إلى العاصمة عدن أو محافظات الجنوب الأخرى.

وأشار العميد الربيعي إلى أن “تباشير النصر قد لاحت في الآفق اليوم مع قيام قواتنا المسلحة الجنوبية بعمليات عسكرية لتطهير كافة مناطق الجنوب”, مجدداً العهد للقيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، بالمضي في طريق تطهير محافظات الجنوب من الخلايا والتنظيمات الارهابية.

يُذكر أن القوات المسلحة الجنوبية تحقق إنجازات نوعية واسعة في عمليات (سهام الشرق) و(سهام الجنوب) بمحافظتي أبين وشبوة وتمكنت من تطهير المحافظتين من تواجد العناصر الإرهابية والاجرامية.

وكانت تقارير استخبارية واعلامية عدة حذرت من مخطط محاولة استقدام تنظيمات إرهابية للنيل من أمن الجنوب، ردا على الانتصارات العسكرية المتتالية التي تواصل تحقيقها القوات المسلحة الجنوبية، لا سيّما أن تنظيم الإخوان بدأ يشعر أنه يفقد كل شيء في مؤامرته المعادية للجنوب.

وقالوا في تعليقات رصدتها عدن تايم أن بقاء الحزب أصبح يشكل خطر من حيث كونه يوفر بيئة للإرهاب العابر للحدود والذي يهدد المنطقة والعالم، بالإضافة إلى خطر الحزب على العملية السياسية وإحلال السلام والسلطة المتمثلة بالمجلس الرئاسي، ولهذا فإن حظر نشاطه أصبح مطلب شعبي داخلي، ومصلحة إقليمية ودولية. 

ويجمع السياسيون على أن دعم ورعاية حزب الإصلاح للإرهاب والدفاع عنه هي أبرز الأسباب التي تستدعي حظر نشاط الحزب.

وفي هذا الصدد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أنيس الشرفي : "عقب مسيرة ثلاثة عقود من الدجل، واستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، ودعم الإرهاب والتطرف، وتفخيخ المجتمع ونشر الدسائس، وتعميم الجهل والخرافة، وتشتيت الوعي، واستغلال القضايا القومية للإثراء غير المشروع لزعامات الحزب، على حساب الفقراء، بات ‎حظر الاصلاح مطلب شعبي واجب النفاذ".

من جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي ياسر اليافعي: ‏"لا يوجد عاقل في الجنوب يؤيد استمرار حزب الاصلاح في العمل بالمحافظات الجنوبية.. مافيش اي انجاز له في الجنوب غير الدمار والخراب وازدهار الارهاب وتدمير التعليم وتشجيع المناطقية والاساءة لكل مناطق الجنوب عبر آلته الاعلامية لذلك انا مع حظر ناشط الحزب جنوباً".

بدوره قال الإعلامي أمجد طه : "حزب الإصلاح اصبح الفرع السياسي  للقاعدة في اليمن لذا من المهم جداً حظر هذا الحزب دولياً وخاصة في الجنوب العربي ومصادرة كل ما يملك و إعادة الممتلكات لخزينة الدولة مع تعقب الإخوان الذين يدعمونه اينما كانوا في الدوحة أو دكا او كابل".

وقال الناشط السياسي عبدالقادر القاضي : ‏‎"الإصلاح هو الحزب الوحيد في اليمن الذي يرفض اي تحركات او أعمال أمنية وعسكرية ضد تنظيم القاعدة هو الحزب الوحيد الذي ينبري للدفاع عنهم والاساءه لمن يهاجمهم ثم يقولون لك إن لا علاقة لحزبهم بتنظيم القاعدة مع انهم هم الوجه السياسي الحقيقي للقاعدة في اليمن".

ونظراً لما يشكله التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على المنطقة العربية، ولكون حزب الإصلاح هو النسخة اليمنية لتنظيم الإخوان الدولي، فقد أكد سياسيون على ضرورة حظر نشاط الحزب.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي هاني سالم مسهور: "كون حزب التجمع اليمني الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية فمن الضرورة الاستجابة للمطالب القومية العربية والوطنية بحظر الحزب ومنع أنشطته ومحاكمة قياداته التي أجرمت في حق اليمن جنوباً وقدمت الدعم لتنظيم القاعدة لاستهداف دول الجوار العربي".

وقال الصحفي ارسلان السليماني : "حزب الإصلاح هو إمتداد لتنظيم الإخوان الإرهابي ويعمل على تنفيذ أجندته التي إستهدفت ليبيا وتونس ومصر، والتاريخ في اليمن لا يذكر لحزب الإصلاح اي نقطة مضيئة لصناعة السلام في او التوافق بين الاطراف السياسية بل كل ما يذكره هو خياناته للتوافقات ودعمه للارهاب".

وفي الوقت الذي تكشف المتغيرات على الأرض ارتباط حزب الإصلاح بعرقلة العملية السياسية، وكذلك التمادي الخطير في دعم ورعاية التمرد على المجلس الرئاسي كما حدث في شبوة، يجمع صحفيون على ضرورة حظر نشاط الحزب، الذي يفاقم الأزمان في البلاد ويعرقل حلها، ناهيك عن تهديده للاقليم.

 وفي هذا الصدد قال الصحفي أديب السيد : "منذ تأسيس هذا الحزب الاخواني باليمن. اصبحت مشاكل ومعضلات البلد أشد واكبر. فهو يعيش على الارهاب والفوضى.. وتناقضات هذا الحزب منذ التأسيس كفيلة ان تكشف لمن يبحث عن مساره بأن اختفاء هذ الحزب هو حجر اساسي لحل مشكلات البلد.. وان الجنوب سيعمه السلام والاستقرار".

بدوره قال الصحفي فتاح المحرمي : "بعد تمرد أدوات حزب الإصلاح (اخوان اليمن) على السلطة المحلية في شبوة وعلى قرارات مجلس القيادة الرئاسي، أصدر الحزب بيان أكد فيه وقوفه ورعايته لهذا التمرد، وأنه لا يستبعد عمل ما هو أكثر من ذلك ويرفع السلاح مجدداً في وجه السلطة الشرعية والمجلس الرئاسي".

واضاف : "وحتى لا يتكرر مثل هذا التمرد بسلاح الدولة وتحت مظلتها، والذي يشكل خطر على الشرعية والمجلس الرئاسي لا بد من حظر نشاط هذا الحزب".

وتابع المحرمي أنه ونظراً لما يشكله الحزب من خطر على الإقليم قبل الداخل، أصبح حظر نشاطه مصلحة إقليمية، سيما ودعمه للإرهاب وتعطيل العملية السياسية وإحلال السلام يشكل خطر على أمن واستقرار المنطقة العربية.

وبين كل المتناقضات التي يجمعها حزب الإصلاح، وفي ظل بقاءه في السلطة، يأتي الإجماع على ضرورة حظر نشاطه حتى لا تنعكس ذلك على السلطة الشرعية.

 وقال د.صدام عبدالله : "هناك اجماع وطني على حظر نشاط الإخوان لان عناصره يعملون على حرق الاوطان وإشعال الفتن الطائفية ونشر العنف والقتل بين أبناء الجنوب وأن هذا هو التوقيت الصحيح للمجلس الرئاسي لحظر هذه الجماعات واعتبارها تدعم الإرهاب ومصادرة أموالها التي يسخرها لتدمير الاوطان".

بدوره قال الصحفي محمد سعيد باحداد : "نطالب بحظر حزب الإصلاح الإخواني في الجنوب واي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له أو منشأة بأمواله أو تتلقى دعم مالي أو اي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الحزب مع التحفظ على جميع أمواله باعتباره منظمة إرهابية".

في تعليق للقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد وصف الاقتحام بانه إنتصار كبير لكنه طرح سؤالا مهما في تغريدة على حسابه بتويتر :

وسلط أعضاء مجلس الأمن الدولي الضوء في بيان مساء أمس الأول، على الفوائد الملموسة لاتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، الذي دخل شهره السادس.

ودعا المجلس الأطراف إلى «تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وجاء في بيان مجلس الأمن: أن «أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين إثر أمر حوثي أثر على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود».

ودعا «الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحديد حل دائم لضمان تدفق الوقود».

وأدان المجلس جميع الهجمات التي تهدد بعرقلة الهدنة، بما في ذلك الهجوم الدامي للحوثيين في تعز أواخر الشهر الماضي.

وقال البيان: «تأكيداً على عدم وجود حل عسكري لليمن، ندد الأعضاء أيضاً بالعرض العسكري الأخير في الحديدة».

ودعا الميليشيات الحوثية إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور.

في غضون ذلك، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية باقتحام عدد من القرى في «عزلة القصرة» بمديرية «بيت الفقيه» بمحافظة الحديدة.

وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن ميليشيات الحوثي داهمت المنطقة بعشرات الأطقم والجرافات، واقتحمت عشرات المنازل وأطلقت النار بشكل عشوائي على المدنيين، واعتقلت نحو 70 منهم بينهم وجهاء المنطقة وعدد من الأطفال، ضمن حملة واسعة لنهب الأراضي في المنطقة.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن مخطط ميليشيات الحوثي الإرهابية لمصادرة أكثر من 10 كيلومترات من الأراضي تعود ملكيتها لأبناء المنطقة، ويستفيد منها أكثر من 5 آلاف شخص، وظلت تستخدم لعقود كـ«مساقي ومراعي ومزارع»، بعد إصدارها تعليمات بمصادرتها، وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على الميليشيات الإرهابية لوقف عمليات مصادرة الأراضي والممتلكات الخاصة في مديريات الحديدة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وإعادة المهجرين لمنازلهم.

ورصدت جمعيات حقوقية يمنية ودولية ممارسات الميليشيات الإرهابية تجاه الأبرياء العزل.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الميليشيات الحوثية اعتادت استخدام العنف وفرض الإتاوات الجبرية وترويع المدنيين.

واعتبر المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن «الميليشيات الحوثية استغلت الهدنة الأممية وصدّرت ذلك للداخل اليمني على أنه انتصار لها وإخفاق للحكومة، وبدأت تعيث فساداً بهدف جني المزيد من الأموال وإرهاب القبائل وإلزامها بالانصياع الكامل لأجنداتها».

وشدد الطاهر في تصريحات لـ«الاتحاد» على ضرورة وجود عمل حكومي يومي لرصد الانتهاكات حتى تتوقف الجرائم الحوثية بحق المدنيين، وإبلاغ الأمم المتحدة لتصعيد لهجتها ضد الميليشيات، معتبراً أن السكوت عنها يجعلها تتمادى أكثر بحق اليمنيين.

ورغم من التنديد الأممي، فإن «الحوثي» مستمر في ممارساته الإرهابية التي اعتبرها أستاذ القانون السعودي أصيل الجعيد، إساءة للإنسان اليمني ووصمة عار، مؤكداً أنها جرائم حرب.

وقال الجعيد في تصريحات لـ«الاتحاد» إن «كل هذه الجرائم ستظل لفترة طويلة تلاحق قيادات الحوثيين كمجرمي حرب، خاصة أن اليمن من الدول التي وقّعت على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، ولا بد من إرادة يمنية قضائية وطنية لمحاسبة الحوثي على جرائمه عبر المحاكمات وإعلان التحقيق من السلطات في جرائم الميليشيات».

وأفاد المصدر، بأن المليشيات الحوثية اجتاحت عددا من قرى مديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة في تحرك لنهب أراضٍ ومزارع خصبة يمتلكها أهالي المدينة بوثائق قانونية.

وشنت مليشيات الحوثية، حملة تهجير واسعة طالت سكان عدد من القرى الواقعة غرب اليمن، ونفذت حملة اعتقالات في حق عدد من المدنيين في احدى بلدات بيت الفقيه المدينة التهامية العريقة.

ودعت السلطة المحلية في مديرية بيت الفقيه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس القيادة الرئاسي والمنظمات الدولية إلى القيام بدورهم في حماية المواطنين العزل من جرائم المليشيات الحوثية.

وقال مدير مديرية بيت الفقيه العميد زايد منصر في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن مليشيات الحوثي ترتكب جرائم ضد أبناء منطقة القصرة بالمديرية وتنهب ممتلكاتهم من أراض ومساكن بقوة السلاح.

وتابع أن مليشيات الحوثي داهمت القرى بعدد كبير من الأطقم المسلحة و8 جرافات وقامت بجرف ممتلكات المواطنين بقوة السلاح، كما قامت بإطلاق الرصاص على المواطنين، وهم في أرضهم وبيوتهم مما أدى إلى قتل وجرح عدد من المواطنين بينهم نساء.

واعتبر العميد زايد منصر ترويع الآمنين من الأطفال والنساء وكبار السن في مساكنهم وقتلهم وأخذ حقوقهم وأرضهم بقوة السلاح جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

تهجير قسري

وقال الناشط الحقوقي، مجاهد القب لـ "العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي قامت بحملة تهجير قسري لأهالي 4 قرى سكنية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة كمقدمة لنهب أراضيهم الزراعية.

وأضاف أن مليشيات الحوثي أبلغت السكان أن الأراضي الواقعة جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، والتي تعد من أخصب الأراضي الزراعية بالمحافظة، تابعة لمكتب الأوقاف في ادعاء يتعارض مع وثائق الملكية التي يمتلكها المواطنون.

وأوضح أن فيصل الهطفي المعين من قبل مليشيات الحوثي في منصب مدير مكتب أوقاف المديرية، أصدر عقود إيجار لوافدين وشخصيات نافذة تعود جذورها لمحافظة صعدة، معقل قيادة المليشيات.

وأكد الناشط الحقوقي اليمني، أن مليشيات الحوثي وجهت إنذارا لسكان قرى المعاريف - الحضارية - بني السهل - بني الصباحي، والقرى المتناثرة في عزلة القصرة بترك منازلهم ومزارعهم، لأن تلك الأراضي تابعة للأوقاف.

وأشار إلى أن الحملة الحوثية التي وصفها بـ"الشرسة"، أسفرت عن اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين، والضحايا تحتجزهم المليشيات في مبان تابعة لجامع التقوى بجنوب مدينة بيت الفقيه.

والإثنين دفعت مليشيات الحوثي بعشرات الأطقم المحملة بالمسلحين، ونفذت حملة تهجير لأهالي قرى المعاريف - الحضارية - بني السهل - الصباحي وقرى متناثرة حتى الجروبة شرقاً، وأحرقت عددا من المساكن ورفضت السماح بإسعاف الجرحى.

وقال الناشط الحقوقي اليمني، إن الحملة الحوثية المستمرة صاحبها عمليات اعتقال طالت وجهاء تلك القرى، وأن عناصر المليشيات اعتدوا على النساء بالضرب، ومنعوا إسعاف 18 امرأة أصبن بجروح مختلفة.

وفرضت مليشيات الحوثي طوقا أمنيا حول تلك القرى ومنعت الوصول إلى مفرق منطقة الجروبة على طريق الحديدة - الحسينية في جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

ونشرت مسلحين في مفرق الجروبة، ومنعت الوصول إلى القرى الممتدة من المفرق حتى الجروبة حيث يوجد المشتل الزراعي ومركز الأبحاث الزراعية التابع لهيئة تطوير تهامة.

وتمارس مليشيات الحوثي انتهاكات واسعة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، شملت الاستحواذ على أراضيهم بزعم أنها تابعة لوزارة الأوقاف.