وذكر المكتب أن الحد الأدنى لسلة الغذاء انخفض بشكل طفيف بنسبة ستة بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وهو ما يثير القلق لأنه ظل أعلى بنسبة 77 في المئة عن المستوى في العام الماضي عندما كانت الأسر الضعيفة تواجه بالفعل صعوبات في توفير نظام غذائي مناسب.

 في الوقت نفسه، وصلت تكلفة في المناطق الخاضعة للحوثيين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8،891 ريالاً يمنياً للفرد شهرياً في يونيو الماضي بزيادة قدرها 13 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام الحالي و38 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفق التحديث الأسبوعي للحالة الإنسانية للمنظمة.

وفيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي بينت الأمم المتحدة أنه وعلى الرغم من الهدنة، شهدت الأسر في اليمن أسوأ فجوات في استهلاك الغذاء منذ عام 2018 وتواجه المزيد من المصاعب في التعامل مع نقص الغذاء أكثر من أي وقت آخر في السنوات الثلاث الماضية، حيث أفاد نصف جميع الأسر التي شملتها الدراسة بأنها تفتقر إلى الغذاء الكافي. 

وبلغ ضعف استهلاك الغذاء ومستوى التكيف الذي تطبقه الأسر ذروته خلال شهر يونيو. وكانت الدوافع الرئيسية لذلك تأثير أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة على القوة الشرائية للأسر، والانخفاض المستمر في المساعدات الإنسانية، والمستويات المرتفعة لأسعار المواد الغذائية.

أما عن المساعدات الغذائية الإنسانية فأكد مكتب الأمم المتحدة أنه وطوال عام 2022، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية، لا سيما في الدورة الرابعة، بسبب استمرار نقص التمويل ومحدودية مخزونات الغذاء والقيود اللوجستية.

وأظهرت تقديرات جديدة، نشرتها الوكالة الإغاثية التابعة للأمم المتحدة، أن نسبة الأسر اليمنية التي تعجز عن توفير الغذاء الكافي لأبنائها، قفزت خلال الشهر الماضي بنسبة تتراوح ما بين 50 و55 في المئة، بفعل ارتفاع قيمة الحد الأدنى لـسلة الغذاء، بما بين 40 و75 في المئة تقريبا، على مدار الأشهر الـ12 الماضية.

وحذرت الوكالة، من أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي، بلغت مستويات مرتفعة على نحو خطير، في 20 محافظة من أصل 22 يتألف منها اليمن، وسط ارتفاع لأسعار البنزين والديزل في جميع أنحاء البلاد خلال يوليو الماضي، وتضاعف أسعار الوقود، بواقع الضعف في بعض المناطق.

ووفقاً للتقديرات، التي نشرها موقع ريليف ويب التابع للأمم المتحدة، تتفاقم مشكلة انعدام الغذاء، بوجه خاص في محافظات مثل لحج والضالع وشبوة وأبين، كما تزيد تكاليفه بشكل أكثر وضوحاً في محافظة تعز، التي ترفض الميليشيات الحوثية الإجرامية، فك الحصار المفروض عليها منذ أكثر من سبع سنوات، رغم أن ذلك مدرج ضمن بنود الهدنة السارية في اليمن، منذ مطلع أبريل الماضي.

وأدي الحصار الحوثي، إلى تقلص إمدادات الغذاء الواصلة إلى هذه المحافظة، التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، خاصة مع فرض مسلحي العصابة الانقلابية، إتاوات على دخول شاحنات البضائع إلى تعز، بما يزيد تكاليف التنقل المرتفعة من الأصل، بين المناطق اليمنية المختلفة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

 ويحذر مسؤولو برنامج الأغذية العالمي، من أن أكثر من 17 مليون يمني، باتوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وسط توقعات بأن يصل العدد إلى 19 مليوناً على الأقل، بحلول ديسمبر من العام الجاري، وذلك في وقت يتواصل فيه انخفاض سعر العملة المحلية بنسبٍ بلغت أحياناً أكثر من 20 في المئة، مع استمرار شُح العملات الصعبة.

وخلال 9 سنوات، قتل في النزاع عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من المدنيين، حسب منظمات إنسانية، ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني في مخيمات مكتظة، في إهمال وتجافي، وتقول منظمة العفو الدولية، إن حوالي 4,5 ملايين شخص معوق يعانون من والتجافي مواجهة صعوبات متزايدة.