نفذت داخلية حماس التي تدير قطاع غزة،  أحكام إعدام بحق 5 فلسطينيين، اثنان منهم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل تعود إلى عامي 2015 و2009.

وعمليات الإعدام التي نفذتها السلطات فجرا، شنقا أو رميا بالرصاص، هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2017.

وجاء في البيان أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام "بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

وتثير أحكام الإعدام التي تنفذها حركة حماس في قطاع غزة المخاوف بشأن حقوق الإنسان في القطاع، حيث تندد جماعات حقوقية فلسطينية ودولية بعقوبة الإعدام، وتحث حماس على إنهاء هذه الممارسة.

وبحسب القانون الفلسطيني، يكون للرئيس محمود عباس الكلمة الفصل فيما يتعلق بإمكانية تنفيذ عمليات الإعدام، لكنه في الواقع لا سلطة له في غزة.

ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، فإنه منذ أن سيطرت حركة حماس على غزة عام 2007، قضت محاكمها بإعدام عشرات الفلسطينيين، ونفذت الأحكام بحق 27 منهم حتى الآن.

وزارة الداخلية في القطاع تدعي أنه تم تنفيذ الأحكام بعد أن استوفت كل مراحل التقاضي في حين أنها لم تلتزم بشرط موافقة الرئيس الفلسطيني، الذي لن يوافق.

ويعاقب القانون الفلسطيني  بالإعدام جرائم التعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام. لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس. 

وأدانت مؤسسة حقوقية فلسطينية، تنفيذ حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أحكام إعدام بحق خمسة فلسطينيين، معتبرة هذه الخطوة انتهاكاً للحقوق والحريات.

وعبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه من تنفيذ أحكام الإعدامات من قبل حركة حماسن قائلا إن حركة حماس تخضع لضغوطات مجتمعية، في إشارة إلى العرف السائد في قطاع غزة القائم على الثأر بين العشائر في حال وقوع جرائم قتل.  

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-فلسطين، إن "ذلك يشكل تنكراً للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، وخرقاً جسيماً لضمانات المحاكمة العادلة ذات الصلة بتنفيذ هذه العقوبة الملزمة قانوناً، وانتهاكا للحقوق والحريات المكفولة، والضمانات والمعايير القانونية الخاصة بحماية الحق في الحياة".

وأضافت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن "تنفيذ تلك الأحكام يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وأن الإجراءات التي تمت تخالف معايير المحاكمة العادلة وينقصها حق الدفاع والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، كما أن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزاً، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالبت الهيئة، محاكم حماس في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، وتجميد تنفيذ الأحكام السابقة، إعمالاً لالتزامات دولة فلسطين واحتراماً لتعاقداتها باحترام وحماية حقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت منذ بداية عام 2022، صدور 19 حكماً بالإعدام صادرة عن محاكم في قطاع غزة، فيما رصدت إصدار 239 حكماً بالإعدام خلال الفترة من 2006 حتى 2022.

ورأى عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى وعضو المجلس المركزى الفلسطينى محمود الزق ان ما تم هذا اليوم من تنفيذ بالجملة لقرارات الإعدام أمر خطير جداً ومستنكر والسبب انه هذا تجاوز للدستور الفلسطيني مؤكدا ان الرئيس هو من يملك صلاحية المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.

وأضاف:" وهذه قضية يفترض أن نقفز بها عن كل الخلافات وأن نلتزم بالقانون الذي وافقنا جميعاً عليه".

وأكد محمود الزق ان الجانب السياسي لقضية الاعدامات خطير جداً فهي رسالة واضحة ترسلها حماس لجميع انه هناك في غزة كيان سياسي منفصل حتى فيه الأمر القانوني وفي اتخاذ الإجراءات القانونية عن الضفة الغربية وعن السلطة الوطنية الفلسطينية .

وتابع عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى، قائلا :"ماحدث هو فضيحة قانونية ويشكل خطورة سياسية بامتياز و يعني إصرار على الركض صوب المشروع الأخطر الذي يواجه شعبنا مشروع فصل غزة عن الضفة الغربية والهدف هو افشال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضي المحتلة ، مضيفا ماتم تنفيذه مخالف للقانون وفي نفس الوقت يشكل خطورة سياسية واضحة جداً.