بدأت حركة حماس حملة ضد مروجي المخدرات في قطاع غزة،  والتي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في ظل سياسة الحركة  التي تهدد نحو 2.5 مليون فلسطيني في القطاع .

تمكنت أجهز حماس من ضبط 24 فرش بحوزة المشتبه به (أ، ش) خلال كمين محكم دائرة رفح جنوبي القطاع،والذي اعترف بحيازتها بقصد الترويج.

وفي المهمة الأخرى، ضبطت دائرة مكافحة الوسطى 4 آلاف حبة مخدرة من نوع كابتاجون “روتانا"، وذلك خلال كمين محكم بالتنسيق مع دائرة مكافحة رفح.

ويعد الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها في غزة جرماً يعاقب عليه القانون الفلسطيني، بالسجن والسجن مدى الحياة، مع غرامات مالية، حسب نوع المخالفة المرتكبة، وكذلك يعاقب عليه القانون الصادر عن المجلس التشريعي (تسيطر عليه كتلة حماس البرلمانية) بعقوبة تصل إلى الإعدام.

تجارة المخدارت ليست خارج إطار سلطة حماس، التي تسيطر على مقاليد الأمور داخل قطاع غزة، والتي يتهم الهديد من النشطاء الفلسطينيين حماس بالتجارة بالمخدارات بطريقة غير مباشرة، ضمن سياسة الحركة لتمويل ذاتها.

ووفقاً لدراسة أجراها باحثون في الجامعة الإسلامية في غزة عام 2012، على عينة من 100 شخص يخضعون لإعادة تأهيل داخل المراكز الحكومية، فإن 60 في المئة منهم بدأوا في تعاطي المواد المخدرة بعد انقلاب حماس عام 2007، ومعظمهم ذوو مستوى علمي متدن.

ولأن حركة حماس حليف حزب الله الذي يدير امبراطورية واسعة من تجارة المخدارت،يرى مراقبون ان الحركة تستفيدمن خبراء حزب الله في هذا المجال.

و يحصل حزب الله على عائدات هائلة من عمليات التهريب، خاصة من عمليات تهريب المخدرات، وعلاقته بمافيا المخدارات في المنطقة وامريكا اللاتنية.

ومنذ انقلاب حماس في  2007، وهي تحاول التقليل من أهمية انتشار المخدرات في قطاع غزة، بدعاوي عدم تشويه صورة المقاومة.

وفي دراسة بعنوان "ظاهرة المخدارت في المجتمع الفلسطيني، أسباب وتداعيات"، للباحث أمجد السائح،  نشرها نوقع أرض فلسطينة للدراسات والتوثيق، في 2015، فإن من الأسباب الرئيسية لزيادة انتشار المخدرات في قطاع غزة، زيادة عدد الأنفاق، خاصة مع تشديد الرقابة عليها".

وتعد الانفاق التي تسيطر عليها حركة حماس، مصدرا رئيسا لتهريب المخدارت إلى قطاع غزة، في ظل سلطة حماس على القطاع.

واشار تقرير "أمد للاعلام" أن كتيبة "تجار المخدرات" في قطاع غزة معروفين لدى أجهزتهم الأمنية، فعقدت صفقات "اضطرارية" مع بعض هؤلاء التجار لتنشيط الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ولأن الممرات التحت أرضية "الانفاق" اغلقت تماما، كان لابد من ايجاد البدائل ولو كان التهريب عبر البحر .

واوضح التقرير أن عمليات التهريب تجري ليلاً عبر الحدود المائية بين "قطاع غزة ومصر" بإشراف المسيطرون و عبر جهاز ما يسمى البحرية التابع لحركة حماس، لافتة إلى أن تلك العمليات، تكون وفق خطط مدروسة ، ومراقبة مشفوعة بمعلومات دقيقة ومواعيد تبديل "شفتات" عملها .

ولفت التقرير إلى أن دائرة المتعاونين مع حماس في عمليات التهريب اتسعت عما كانت قبل وخاصة في ظل تعاون حماس مع المهربين والمردود المالي الكبير من وراء تلك العمليات.

وأوضح التقرير أن حركة حماس اليوم وفق أزمتها المالية الصعبة، وانحسارها السياسي و انخفاض مستوى تأييدها الجماهيري لإخفاقها في تحقيق مبدأها " التغيير والاصلاح"، وتكديس حالة الأحباط العام وتثمين حالة اليأس خاصة في صفوف الشباب، و توسيع رقعة البطالة، وانحسار الموارد وغياب المستقبل عند غالبية سكان قطاع غزة، و باستشعار الحركة المسيطرة على قطاع غزة هذه المركبات المعقدة ، والتي قد تسبب لها فجأة انفجاراً، تطال شظاياه حاكميتها العسكرية والسياسية، بدأت تفكر بخلق البدائل مهما كانت، فمجاهدو حماس ليسوا بدعاً عن مجاهدي أفغانستان الذين نجحوا بركب المضطر ( الحرام شرعاً وفق الفقه الاسلامي ) فزرعوا المخدرات ونجحوا في ترويجها دولياً، واشتروا بأثمانها أسلحة لتخليد بقاءهم ومواجهة السوفيت وحلفاءه، فحماس تواجه اليوم تحديات أكثر شراسة، وتقف على مفترق تاريخي إما تبقي على حاكميتها وتواصل تطورها وتمددها بوسائل متاحة مهما كانت مخالفة للشريعة والقوانين الدولية، أو أن تنهار كلياً وتتنازل عن حكمها لقطاع غزة ، وتنسحب الى وضعها القديم بلباس حركة محدودة المسئوليات والمهام .