وكشف تقرير صادر عن الشبكة الحقوقية، عن أن الانتهاكات الحوثية توزعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابة جرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، الإعدامات الميدانية، الاعتداءات الجسدية، وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات الاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى تفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية، نهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

وأشار التقرير إلي أن الفريق الميداني للشبكة "رصد (92) حالة قتل منها (39) حالة قتل أطباء و(24) حالة قتل ممرضين و(29) حالة قتل سائقين سيارات الإسعاف، وتوزعت حالة القتل بين (24) حالة قتل نتيجة طلق ناري مباشر، (28) حالة قتل نتيجة زراعة الألغام الأرضية، (21) حالة قتل نتيجة القنص المباشر، (17) حالة قتل نتيجة القصف العشوائي والاستهداف المباشر للمراكز الصحية والمستشفيات".

ووثق الفريق (159) حالة إصابة بينهم (52) حالة إصابة أطباء، (49) حالة إصابة ممرضين، (56) حالة إصابة لسائقين سيارات الإسعاف".

ووفق التقرير فلم تقتصر جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي، على القتل والإصابة بل تعدت إلى الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري لعشرات الأطباء والمسعفين واتخاذ البعض منهم دروعاً بشرية مما عرض حياتهم للمخاطر، حيث تم رصد (216) حالة اعتقال واختطاف حيث تم اختطاف أغلبهم أثناء تواجدهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عيادتهم الخاصة".

التقرير أوضح أن الميليشيا لم تعتمد فقط على الاختطافات والاعتقالات غير القانونية، ولكنها اتجهت لجريمة الإخفاء القسري حيث قامت بإلقاء القبض على بعض من الأطباء والممرضين قهرا ورفضت الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضت الاعتراف بحرمانهم من حريتهم حيث رصد الفريق (39) حالة إخفاء قسري.

وسجل الفريق الميداني (2069) حالة انتهاكات طالت المنشأة الصحية والمستشفيات، توزع على النحو التالي (932) حالة إغلاق واقتحام طالت المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات، (429) حالة تدمير جزئي نتيجة القصف العشوائي، (237) حالة استيلاء وتمترس، (136) حالة تدمير كلي نتيجة القصف الصاروخي وقذائف المدفعية والدبابات، (165) حالة نهب وعبث، بالإضافة إلى (41) حالة تفخيخ وتفجير، (129) حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

وقامت ميليشيا الحوثي باستخدام سيارات الإسعاف في نقل عناصرها وعتادها العسكري والتنقل بين الجبهات، وتحويل المساعدات الطبية لرفد مجهودها الحربي وفق الشبكة اليمنية.

وخلال 9  سنوات، قتل في النزاع عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من المدنيين، حسب منظمات إنسانية، ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني في مخيمات مكتظة، وتقول منظمة العفو الدولية، إن حوالي 4,5 ملايين شخص معوق يعانون من الإهمال والتجافي ومواجهة صعوبات متزايدة.

هذا وقد كشفت مصادر بنكية يمنية وأخرى في الهيئة العامة للتأمينات وفي المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات عن استيلاء الميليشيات الحوثية على مبلغ يزيد على تريليون ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالا في مناطق سيطرة الميليشيات) من أموال المؤسستين المعنيتين بصرف رواتب المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص.

وحذرت المصادر من مخطط آخر للميليشيات يهدف لمصادرة الدين الداخلي البالغ 24 مليار دولار، بعد أن قررت خفض أرباح سندات أذون الخزانة إلى صفر.

كما استولت الميليشيا الحوثية على مبلغ أربعة مليارات ريال يمني من المؤسسة العامة للمياه وكان المبلغ مخصصا لشراء الديزل وبسب ذلك توقف مشروع المياه عن الضخ نهائيا منذ شهر، وفق ما أوردته رسالة موجهة من نقابة الموظفين إلى ما يسمى "مجلس النواب" في صنعاء مطالبة إياه بالتدخل لإيقاف ذلك الإجراء الذي يستهدف أيضا جميع الوحدات الاقتصادية المستقلة بما فيها قطاع الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني.

ويدور النزاع في اليمن منذ عام 2015 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وبين قوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.

 وتسبّبت الحرب في مقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.