ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 2 من كل 3 يمنيين يفتقدون للأمن الغذائي في اليمن، ما يعني أن 19 مليوناً يفتقدون الأمن الغذائي.

وأكدت الحاجة العاجلة لتحقيق تعافٍ اقتصادي في البلد، الذي دمرته الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ ثماني سنوات.

وحسب مدير عمليات اللجنة مارتن شويب، الذي يزور اليمن حالياً، فإن هذا البلد الذي تعصف به الحرب منذ سنوات يستبعد كثيراً من دائرة الضوء، في وقت تحتاج فيه المنظمات الإغاثية إلى ضمان استمرار الدعم من المانحين والشركاء لتتمكن من مواصلة أعمالها الإغاثية.

وأكد أن اثنين من كل ثلاثة يمنيين يعانون من فقدان الأمن الغذائي، أي نحو 19 مليوناً، فيما يعاني عدد أكبر من عدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وشدد المسؤول الدولي على أنه لن يتسنى تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل على المدى الطويل في اليمن إلا بالتوصل لحل سياسي ينهي الحرب، قائلاً: «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبذل جهوداً في توفير الاحتياجات الطارئة، وسعيها في الوقت ذاته إلى الوصول لحلول من أجل تقديم مزيد من المساعدات المنقذة لحياة الملايين من اليمنيين».

وأكد شويب حرص اللجنة الدولية على تقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحرب، عبر مشاريعها التي توفر لهم بعض الأعمال التي تمكنهم من الحصول على دخل إضافي واستعادة مصادر رزقهم.

واطلع على الأوضاع الإنسانية، وتأثيرات الحرب على المدنيين. وكان المسؤول في الصليب الأحمر التقى خلال زيارته رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحث الجهود المبذولة في ملف الأسرى والمساعي الرامية لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة بين الحكومة والحوثيين.

شدّدت منظمات إغاثية، على أنّ فشل تمديد الهدنة في اليمن واستمرار خرقها، يعرقلان عودة النازحين إلى مناطقهم، إذ تشير التقديرات إلى عودة نحو مليون نازح إلى منازلهم، إلا أنّ استمرار انعدام الأمن أجبر الكثيرين منهم على البحث عن الأمن في مناطق بعيدة.

ووفق بيانات وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لا تزال الاحتياجات قائمة بين النازحين الذين هجروا مناطقهم خلال السنوات الأولى من النزاع، مشيرة إلى أنّ هؤلاء يحاولون الآن العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وأشارت البيانات الأممية، إلى أنّ الأعمال العدائية، جعلت نحو 4.3 ملايين شخص يعانون من ويلات النزوح، ويعيشون دون الحصول على الغذاء والماء والصحة والتعليم والحماية والخدمات الأساسية الأخرى، لافتة إلى أنّه وبعد ثماني سنوات من الأزمة الإنسانية تم تصنيف محافظة الحديدة كإحدى أفقر محافظات البلاد.

وذكرت البيانات الأممية، أنّه ومع ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه، اضطرت العائلات النازحة إلى ترك منازلها وممتلكاتها وسبل عيشها بحثاً عن الأمان لأطفالها، مضيفة: «على سبيل المثال فرّ عمر حسن مع أطفاله الثمانية وزوجته من منزلهم بالقرب من كلية الهندسة التي كانت في الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة خلال العام 2017 ليستقروا في مخيم الأنبار للنازحين في مديرية المراوعة في ضواحي المدينة، وعندما أراد عمر وعائلته العودة إلى منزلهم، وجدوا أنّ الحي مغلق بعد أن زرعه الحوثيون بالألغام».

جهود

على صعيد متصل، أفاد مستشار المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، جمال بلفقيه، بأنّه ورغم جهود الحكومة الشرعية بتأمين 22 منفذاً برياً وبحرياً وطرقاً رئيسية لوصول دعم المنظمات الدولية لميناء عدن، لاسيّما مع توفير أربعة هكتارات في المنطقة الحرة لتخزين مواد الإغاثة ومن ثمّ توزيعها على كل المحافظات اليمنية، إلّا أنّ دخول 85 في المئة من مواد الإغاثة لا يزال يتم عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأوضح بلفقيه، أنّ هذه النسبة من الإغاثة تذهب للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في ظل وجود المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، فضلاً عن الكثافة السكانية والمعاناة الشديدة لمواطني تلك المناطق، رغم التلاعب الكبير في إيصال تلك المساعدات للمستحقين الحقيقيين.

مساعدات

وكشف المسؤول، عن أنّ 15 في المئة فقط من المساعدات تذهب للمحافظات المحرّرة، إذ توزع 5 في المئة منها على النازحين، و5 في المئة للمجتمع المستضيف، و5 في المئة للفئات الأشد احتياجاً، داعياً الدول والمنظّمات المانحة إلى الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى تقديم أوجه الدعم لمشاريع الإغاثة ذات الاستدامة.

وشدّد بلفقيه، على ضرورة توجيه الدول المانحة والمنظمات الدولية الدعم نحو المشاريع ذات الاستمرارية والديمومة وفي مقدمتها قطاعا الزراعة والثروة السمكية، باعتبارهما القطاعين الأهم في توفير الغذاء، وذلك من خلال دعم توسعة وإصلاح الأراضي الزراعية، وبناء السدود وإصلاح القنوات، ودعم وتشجيع المزارعين والصيادين.