وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته لطرابلس، إنه "عقد في طرابلس اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين بما في ذلك ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وبعثة الأمم المتحدة والبنك الدولي والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة الليبيين ومفوضية للانتخابات".

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قرر الأسبوع الماضي التصويت بالإجماع على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية ما يعني استمرار الأزمة في ليبيا مع تواصل الخلافات بين المجلس والبرلمان بشان القاعدة الدستورية رغم حديث سابق عن تقارب اثر مجموعة من اللقاءات في مصر واتفاق في بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية.

وأكد ذلك التصويت صعوبة التوافق على إجراء انتخابات رغم الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتجاوز الخلافات حيث أن مجلس الاعلى للدولة حسم رأيه بخصوص المادتين موضوع الخلاف مع مجلس النواب، واللتين حالتا دون الاتفاق معه حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المؤجلة منذ العام الماضي.

ودعا نورلاند "القادة والمؤسسات الليبية إلى استخدام نفوذهم في الدفع نحو هذا الهدف"، محذرا من أن " الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر".

وأشار إلى أن واشنطن "قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية " ما يعني ان الولايات المتحدة التي نفذ صبرها بدأت تتخذ خطوات جدية لدفع مسار التسوية من خلال فرض ضغوط على بعض المؤسسات المتهمة بوضع عراقيل أمام حل الأزمة السياسية.

وقال نورلاند، أن "التهديد المستمر بإغلاق النفط والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح الليبيين".

ودعت الولايات المتحدة مرارا حكومة الدبيبة الى تعزيز الشفافية بعد الاتهامات التي طالتها باهدار المال العام لكسب الولاء لكن يبدو ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المدعوم من تركيا لا يزال يمارس المناورات في هذا الجانب محملا مجلس النواب مسؤولية الازمة.

ولفت المبعوث الامريكي إلى أن بلاده "اختارت ليبيا كدولة رئيسة في استراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار وهي ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقرارا بقيادة حكومة منتخبة وموحدة".

أما عن الصراع الحاصل بين حكومتين في ليبيا فرأى المبعوث الأميركي أن "الاتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق) فتحي باشاغا أمر ممكن".

وقال "نحن الآن لسنا في موضع تأييد للدبيبة أو باشاغا "، مضيفا أن "كلاهما من مصراتة ويعرفان بعضهما لذا نظن أن الاتفاق أمر ممكن بينهما".

وفي ختام حديثة قال نورلاند "الشيء الجيد حتى الآن في ليبيا هو صمود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 واستمرار سريانه".

وأضاف "في حال خرق الاتفاق وتصاعد الوضع الحالي حينها لا بد أن ينظر المجتمع الدولي عن كثب ويعرف من المسؤول".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع حكومتين على السلطة الأولى التي كلفها مجلس النواب برئاسة باشاغا والثانية حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.

وارتفعت الأصوات المنادية بضرورة تجاوز الخلافات السياسية والإيديولوجية والانطلاق نحو حسم الموقف من آليات الحل السياسي التي لا تزال محل خلاف بين القوى المتنازعة وينتظر أن يعقد وفدان عن مجلسي النواب والدولة بعد غداً اجتماعاً مهماً بمدينة سرت للنظر في تقريب وجهات النظر بما يساعد على حل معضلة القاعدة الدستورية.

بينما دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة.

وأكد المنفي خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

ويري مراقبون بأن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت في اتجاه تكريس أركان الحل السياسي بعد سنوات الحرب والصراع والمواجهات المفتوحة.