على مدى سنوات الحرب التي أشعلها الحوثيون ابتدعت الميليشيا المدعومة إيرانيًا طرقًا وأساليب مختلفة في استغلال اليمنيين وفرض الجبايات والإتاوات عليهم بهدف رفع سقف ثروتها وتمويل حربها الجائرة، وتنفيذ مشاريعها الطائفية المتطرفة، وفي هذا السياق أفادت مصادر محلية بقيام قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الارهابية باستغلال منصبه لفرض جبايات مالية على تجار ومواطنين بمحافظة إب وسط اليمن.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي "أبو شاكر الشبيبي"، يفرض جبايات مالية على تجار في منطقة مفرق حبيش والدليل ومناطق أخرى بمديرية المخادر، في الوقت الذي يهدد من يرفض بالسجن والاختطاف.

وبحسب المصادر، فإن "الشبيبي" المعين من قبل الميليشيات الحوثية مديراً لأمن مديرية المخادر، يقوم بإرسال عناصر تابعة له لأخذ جبايات مالية بالقوة من التجار وأصحاب المحلات التجارية، تحت مسميات عدة بين الفينة والأخرى، وسط مطالبات واسعة بوضع حد لتلك الجبايات التي تنعكس على أسعار المواد الغذائية والسلعية وحولت حياة المواطنين إلى جحيم.

وأفادت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية شكلت لجنة من مسلحيها؛ لانتزاع إتاوات فرضتها على محال الذهب في مدينة إب، مركز المحافظة الواقعة وسط اليمن.

ووفقًا للمصادر شُكلت اللجنة إثر اجتماع عقدته قيادات محلية من المليشيا، بداية هذا الأسبوع، في مقر الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن المليشيا المدعومة إيرانيًا، ألزمت قرابة ثمانين محلًا في المدينة بدفع مبالغ مالية تتراوح بين المليون والمليوني ريال على كل محل، بذريعة دعم ما أسمته "قافلة النصر المبين"، وهي عوائد إجبارية تتقاسمها قيادات المليشيا مع مقاتليها رغم الهدوء النسبي في معظم الجبهات منذ أوائل السنة الجارية.

وحوّل الحوثيون الغرفة التجارية بالمحافظة من خدمة مصالح التجار والتنسيق مع الجهات الحكومية في تسهيل عمل القطاع الخاص، إلى مجرد أداة لجمع الجبايات غير القانونية التي يفرضونها طوال العام تحت ذرائع ومسميات عديدة.

واستولت المليشيا الحوثية على المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية في مناطق سيطرتها، وسخّرتها لصالح عملياتها في تطييف ونهب اليمنيين بمختلف فئاتهم وكياناتهم.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر حقوقية في صنعاء أن ميليشيا الحوثي أقدمت على نهب مستحقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذين يعدون من الفئات الأشد فقراُ في المجتمع اليمني.

وقالت المصادر إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للجماعة قطعت المستحقات عن مستحقي الضمان الاجتماعي والذين يعدون الأشد فقراً واحتياجاً، بعضهم معاقين لا يملكون مصدراً للدخل.

وذكرت المصادر أن الجماعة تطلب من أبناء المستفيدين النزول الميداني أو احضار الشخص المستفيد للتأكد إن كان على القيد الحياة، وفي حال توفي مسبقا يتم مصادرة تلك المبلغ المستحق.

يشار إلى أن غالبية المسجلين في الضمان من المعاقين وكبار السن والأرامل، وهناك متوفين خاصة من كبار السن، في خطوة تبريرية لنهب مستحقاتهم.

وكان القيادي بارز في ميليشيا الحوثي الارهابية فضح حقيقة ما يجري من عمليات نهب واستيلاء على الأموال العامة وإيرادات الدولة واستهداف للجمهورية والنظام فيها عقب احتياجهم للعاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية.

ونشر القيادي الحوثي صالح هبرة الرئيس السابق للمجلس السياسي الحوثي، منشور على صفحته في "فيسبوك" فضح فيه الكثير من الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية بحق أبناء اليمن.

وقال  إن جماعته صارت تمارس بحق الشعب أضعاف ما كانت الجماعة تنتقده في غيرها من ممارسات وإنتهاكات، مشيرا إلى أنهم يغالطون الشعب من خلال إقناعهم بأن ما يمارسونه ويقومون به هو "الأصح وعين الصواب".

وأضاف  "كنا ننتقد بعض الفساد في مؤسسات الدولة، فأتينا وعبثنا بمؤسسات الدولة بالكامل واستبدلناها بعمل شعبوي وكأننا في سوق عكاظ، وبكوادر غير مؤهلة".

وتابع "كنا ننتقد التحصيلات والجبايات التي كان يقوم بها النظام السابق - وهي جدًا محدودة - فأتينا وأخذنا الجبايات على صاحب السكريم، ورخص على من يريد يبني له غرفة في مزرعته لحراستها، وضريبة على (روث الحيوانات)، وأنشأنا قطاع يتاجر بأموال الدولة وموارد الشعب، واشتركنا مع المواطنين حتى على مستوى البسطات والفنادق والمستوصفات والأسواق الشعبية وحتى عصارة الليمون لم تسلم من منافستنا".

وأكد أن جماعته منعت إنشاء المدارس الأهلية بمنع إصدار التراخيص لغير المنتمين لها أو الموالين، لافتا إلى أن الجماعة لم تترك عملا تجاريًا إلا واشتركت فيه بأموال الدولة، "ما أدى إلى احتكار حركة الأسواق والقضاء على رأس المال الحر".

وأشار هبرة، إلى أن جماعة الحوثي كانت تنتقد شركات بيت الاحمر، وحين وصلوا السلطة نهبوها ومثلها عشرات الشركات وأنشأت الجماعة أضعاف تلك الشركات، بالإضافة إلى مصادرتهم لبيوت مسؤولي النظام السابق ونهبها.

وأوضح أن جماعة الحوثي عرضت قطعا من الذهب من بيوت المسؤولين غير أنهم نهبوها مضيفين إلى نهبها قطع مرتبات موظفي الدولة، في إشارة منه لممارسات عقابية يتعرض لها الشعب منذ سيطرة الجماعة على صنعاء وعدد من المحافظات في 2014.