تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 6 ديسمبر 2022.
حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحكومة على مضاعفة جهودها، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية. ووجه العليمي، خلال ترؤسه جانباً من اجتماع مجلس الوزراء الأحد، الحكومة بمواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن العليمي حيا قادة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الميادين والجبهات دفاعاً عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية. كما ثمن المواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات.
وجدد المجلس التأكيد على التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وحمّل ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على تصعيدها الإرهابي في الجوانب الإنسانية وعرقلة جهود إحلال السلام، وتعميق معاناة الشعب اليمني.
ميدانياً تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي، من جهة أخرى، في جبهات مدينة تعز. وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، أحبط محاولة تسلل لميليشيات الإرهاب الحوثية في أطراف المطار القديم، شمال غربي المدينة وأوقع قتلى وجرحى في صفوفها. كما أكد بيان عسكري أن مضادات الجيش الأرضية أحبطت هجوم بطائرة مسيرة ملغومة في مديرية مقبنة. وأوضح البيان أن المسيرة حلّقت لبعض الوقت في سماء منطقة الكويحة في محاولة لاستهداف مواقع الجيش في بلدة الممطار بمديرية مقبنة، قبل أن يتم إجبارها على التراجع دون مهاجمة أهدافها.
وكانت ميليشيات الحوثي نفذت هجوماً، على أحد المواقع العسكرية شمال غربي مدينة تعز، غير أن قوات الجيش الوطني، تمكنت من التصدي للهجوم. وقبل ذلك استهدفت ميليشيات الحوثي بخمس غارات بطائرات مسيرة مواقع عسكرية وأخرى سكنية في بلدة المشاريح شمال غربي محافظة الضالع. وذكرت مصادر محلية أن شاباً في السادسة عشرة من عمره أصيب بجروح جراء انفجار لغم حوثي بجنوب الحديدة. وتنتشر الألغام الحوثية على نطاق واسع على الشريط الساحلي الغربي الممتد من باب المندب وحتى مدينة الحديدة، وتسببت حوادث انفجارها بمقتل وإصابة المئات خلال السنوات الماضية.
عبر "قنوات مائية" من البحر الأحمر إلى البر في محافظة الحديدة اليمنية تهدد مليشيات الحوثي الملاحة الدولية من جديد.
وتعمل المليشيات الانقلابية، بدعم من خبراء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني إلى شق قنوات مائية من البحر الأحمر إلى المزارع في محافظة الحديدة (غرب) في أبرز تطور من شأنه تقويض أمن حرية الملاحة الدولية.
وكشف البرلمان اليمني، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، الإثنين، أن مليشيات الحوثي تقوم بتشييد قنوات يتجاوز امتدادها 2 كيلومتر وأعماق كبيرة من البحر الأحمر إلى وسط المزارع في الحديدة والتي تتناثر طوال الساحل الشمالي والجنوبي.
ورغم خطرها على الملاحة الدولية، إلا أن رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني، قلل خلال اجتماعه بقيادة محور حيس العسكري في الحديدة، من فاعلية "القنوات البحرية"، مشيرا إلى أنها لن تخيف القوات المشتركة المرابطة بالساحل الغربي أو "تثنيها عن تحقيق النصر الكبير".
كما توعد زعيم مليشيات الحوثي قائلا :"سيبكي وسينهزم ولن تنفعه لا القنوات المائية ولا السواتر الترابية والصخرية أمام عزائم القوات المشتركة وإرادتها الوطنية الصلبة".
وأشار إلى أن المعلومات والبيانات التي استمع إليها تؤكد، بصورة منقطعة النظير،أن القوات المشتركة لديها المعلومات كلها التي تجعلها تبادر في هزيمة الحوثي وتحقيق الانتصارات الكبيرة وليس الصمود فقط.
وقال مخاطبا القوات المشتركة: "من لا يعرف نفسه لا يعرف ماذا يريد، وأنتم تعرفون أنفسكم وتعرفون العدو في ذات الوقت وهذه ميزة كبيرة جدا ستجعل من هذه القوات ومنكم قادة عسكريين تاريخيين".
ودعا البركاني القوات إلى أن "تكون في مستوى الآمال التي انعقدت عليهم"، مؤكدًا بأنهم "السند والذخيرة وحماة البر والبحر والجو للحفاظ على أمن واستقرار الوطن".
وكان رئيس البرلمان اليمني استمع إلى شرح مفصل من قبل قائد محور حيس العسكري العميد ركن بهيجي الرمادي عن سير العمليات العسكرية، مستعرضًا الانضباط العسكري والإداري والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية التي تتمتع بها ألوية ووحدات المحور العسكري، وفقا للبيان.
ويجري رئيس البرلمان اليمني منذ أيام زيارات ميدانية شملت المناطق المحررة في محافظتي تعز والحديدة وذلك ضمن خطة حشد جديدة للقوات اليمنية لمواجهة مليشيات الحوثي وشل قدراتها العسكرية.
وبشأن القنوات المائية، يرى خبراء يمنيون أن تشييد المليشيات الحوثية لها يعد مخططاً جديداً يستهدف تسيير القوارب المفخخة لتهديد الملاحة الدولية، مشيرين إلى أنها وجه آخر من الأنفاق الحوثية التي تحولت إلى مقابر لعناصر الانقلابيين إبان معركة الحديدة أواخر 2018.
حذرت الحكومة اليمنية من آثار كارثية على البلاد، لعدم تمديد الهدنة الأممية والتصعيد العسكري الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرةً إلى أن الميليشيات تعول على الصمت الدولي لاستمرار انتهاكاتها وممارساتها. وحذر رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، خلال لقائه في عدن أمس، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، كاثرين راسل، من أن تداعيات العودة إلى التصعيد العسكري، بعد شهرين من انقضاء الهدنة الأممية، ستكون «كارثية».
وقال عبد الملك، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن «الهدنة الإنسانية مثلت نافذة أمل خاصة للفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء، ورفض تمديدها من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية وعودة التصعيد أمر ستكون آثاره كارثية».
وأضاف: «تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية جاء نتيجة لممارساتهم، وحريصون على عدم تأثير ذلك على الوضع الإنساني بشكل عام».
واتهم رئيس الوزراء اليمني، الميليشيات الإرهابية بارتكاب انتهاكات بحق الأطفال، ومنها التجنيد وزراعة الألغام وتطييف التعليم، وفرض قيود متطرفة على النساء.
ودعا إلى وضع هذه الانتهاكات بصورتها الحقيقية أمام المجتمع الدولي، معتبراً أن الحوثيين يعولون على الصمت الدولي لاستمرار انتهاكاتهم وممارساتهم.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»: إن «استمرار الحرب وتداعياتها أمر مؤسف، وإن التداعيات على الأطفال في المقام الأول»، مؤكدة الشراكة مع الحكومة في تنفيذ برامج المنظمة والحرص على تعزيز هذه الشراكة في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن الزيارة جاءت للاطلاع بشكل مباشر على الوضع العام، وحشد الدعم الدولي لليمن خلال العام المقبل، خاصة في ظل تنامي الأزمات الدولية وتراجع التمويلات الإنسانية.
وأكد نشطاء وحقوقيون يمنيون أن ميليشيات الحوثي الإرهابية عملت على تجنيد واستقطاب مختلف شرائح المجتمع اليمني للعمل لصالحها، ومن ضمنها النساء اللواتي تم تجنيدهن عنوة لتحقيق أهداف أمنية وعسكرية وسياسية خاصة بالجماعة الإرهابية.
وأوضح الناشط الحقوقي اليمني فهمي الزبيري أن ميليشيات الحوثي ترتكب جرائم ضد النساء، بالتمييز العنصري والعرقي بما ينافي الدستور اليمني والقوانين ويتعارض مع المواثيق الدولية. وأكد الناشط الحقوقي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الانتهاكات ضد النساء تتضاعف كل يوم، من تعذيب واختطاف واعتداء جسدي وتهديد وابتزاز وملاحقة، ما يمثل اعتداءً على قيم وأخلاقيات وعادات وتقاليد الشعب في احترام المرأة اليمنية.
ولفت الزبيري إلى أن الميليشيات تجاوزت كل الشرائع والمواثيق والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتها الإنسانية، محذراً من أن غياب المساءلة القانونية وملاحقة المنتهكين لحقوق المرأة يشجع الميليشيات على استمرار انتهاكاتها، مشدداً على ضرورة اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة لوقف هذه الجرائم.
وسَّعت الميليشيات الحوثية من حجم أساليبها الابتزازية لتشمل هذه المرة مُلاك 400 معمل لمعالجة مياه الشرب في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن حملة إتاوات جديدة استهدفت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الفئات اليمنية لتمويل جبهات الجماعة ودعم احتفالاتها ذات الصبغة الطائفية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن فرقاً ميدانية مدعومة بمسلحين حوثيين تواصل منذ أيام تنفيذ حملات «ابتزاز وجباية»، وهو السيف الحوثي المسلط على رقاب اليمنيين؛ إذ طالت في أول يومين من انطلاقها إغلاق 17 معملاً لمعاجلة مياه الشرب في مناطق متفرقة بصنعاء.
وبينما أدت تلك الحملة إلى إغلاق المعامل بذريعة مخالفتها للقانون وعدم استجابتها لمطالب حوثية بدفع مبالغ مالية دعماً لمناسباتها، عادت الجماعة عقب الإغلاق لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على ملاكها دفع مبالغ مالية.
ونقلت المصادر أن الميليشيات مستمرة بتنفيذ حملتها لاستهداف ما تبقى من مالكي المحطات في مناطق جديدة بصنعاء؛ إذ تفرض الجماعة شروطاً تعجيزية وتطالب بدفع مبالغ لتمويل فعالياتها.
ويقول أحد ملاك معامل تعبئة المياه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانقلابيين لم يوفروا أي وسيلة لجباية الأموال إلا وفرضوها سواء بالترهيب أو بالترغيب، مستخدمين في ذلك شتى الإجراءات والأساليب القمعية».
وطالب مالك المعمل (تحتفظ الصحيفة باسمه) الجهات الحقوقية المحلية والدولية، بسرعة إنقاذ العاملين في تنقية مياه الشرب، والعمل على وقف الانتهاكات الحوثية بحقهم.
وعلى وقع تلك الانتهاكات المتكررة للجماعة، يبدي السكان في صنعاء تخوفهم من توسع التعسف الحوثي إلى بقية معامل تنقية المياه في العاصمة؛ إذ يعتمدون عليها بدرجة أساسية لشراء مياه الشرب.
ومع تحذيرات أطلقها اقتصاديون في صنعاء من مغبة الممارسات التي تنتهجها جماعة الحوثي الانقلابية تجاه هذا القطاع وغيره، أكدت مصادر عاملة فيما تسمى الهيئة العامة للموارد المائية، الخاضعة للانقلاب في صنعاء، أن الميليشيات تسعى لتضييق الخناق على ملاك 400 محطة لمعالجة مياه الشرب.
واتهمت المصادر الميليشيات بمواصلتها منذ فترة ما بعد الانقلاب عبر ذات الهيئة إجبار كل مالك محطة في صنعاء على دفع مبالغ سنوية، علماً أن غالبية تلك المحطات سبق أن دفعت إلى جيوب الميليشيات لحظة شروعها بمزاولة عملها مبالغ مضاعفة تحت مبرر «تراخيص عمل».
وذكرت المصادر أن جميع تلك الممارسات ضد ملاك المحطات تأتي بعيداً عن قيام سلطة الجماعة بأي حملات ميدانية أو رقابية حقيقية على صلة بالتحقق من كل الاشتراطات الصحية وجودة وسلامة مياه الشرب داخل كل محطة يتم استهدافها.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقديرات غير رسمية بخروج أكثر من 89 محطة معالجة مياه الشرب عن الخدمة في صنعاء خلال الفترة الماضية، وذلك عقب وصول ملاكها إلى مرحلة الإفلاس بفعل حملات التضييق عليهم وشن العديد من حملات الابتزاز والجباية.
وعمدت الجماعة الحوثية طيلة الفترة الماضية إلى شن حملات ابتزاز وتنكيل بحق السكان والتجار وصغار الباعة في مناطق قبضتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بهدف تغطية نفقات حربها وتمويل مناسباتها، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.
وعلى صعيد حملات الجماعة الانقلابية التي تستهدف ما تبقى من القطاع التجاري بمناطق سيطرتها، اعترف تقرير صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، بتنفيذ سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية.
ومن بين تلك الاستهدافات، أغلقت الميليشيات خلال الفترة ذاتها نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً للجماعة إلى النيابة الحوثية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.
إعداد: فاطمة عبدالغني
