ضمن حربها المتصاعدة لتهميش دور المرأة اليمنية في قطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة.

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اعتمدت خطة لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية، وذكرت المصادر أن "وزارة الخدمة المدنية الحوثية التي يترأسها القيادي الحوثي سليم المغلس، حصلت على موافقة الميليشيا على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة". 

وأوضحت المصادر أن "هناك توجه عام لدى الانقلابيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأن هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك".

وتشير تقارير حقوقية إلى خسارة آلاف النساء لوظائفهن في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بعد سيطرة الحوثيين عليها. كما فقدن أعمالهن ومشاريعهن الخاصّة بسبب القرارات الحوثية التعسّفية التي قيّدت حتى نشاطهن في المبادرات التطوعية والأنشطة الخيرية والاجتماعية.

ففي يناير 2021 أصدرت ميليشيا الحوثي قراراً بمنع النساء من العمل في مطاعم صنعاء، وهددت بإغلاق عدد من المطاعم بسبب توظيفهن نساء رغم أنّ معظمهن يعملن بأقسام العوائل.

وتزامن مع حملة تحريض أطلقتها في المساجد عبر خطب موحّدة هاجمت النساء العاملات، وطالبت بعدم السماح لهنّ بالعمل سوى في مدارس خاصة بالفتيات أو مرافق صحية نسائية.

ونددت منظمة العفو الدولية بهذا القرار، ووصفته بأنه "مخز وتمييزي". معربة في تغريدة بحسابها على تويتر، عن وقوفها مع كل النساء اليمنيات في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن.

وقبلها كانت الجماعة قد داهمت معهد اللغات في منطقة حدة وسط صنعاء، واختطفت نساء يعملن فيه. ووفقاً لمصادر إعلامية وحقوقية فقد لفقت لهن تهمًا مخلة بالشرف والأخلاق.

وتكشف إحصائية لمركز العاصمة الإعلامي عن تسريح الحوثيين لـ270 امرأة من العمل في المطاعم والشركات خلال 2020، وفي العام التالي 2021 أغلقت محلات تملكها نساء، واقتحمت 20 محلاً نسائياً في محاولة للتضيق عليهن وإجبارهن على إغلاق محلاتهن.

وتحت ذريعة منع "الإختلاط" أصدرت الجماعة سلسلة قرارات قيّدت نشاط المرأة ووضعتها في أشبه ما يكون بزنزانة ترافقها في كل حركتها اليومية. وبلغ بها الأمر إلى إلزام المطاعم بعدم السماح بدخول قسم العائلات سوى لمن يقدّم إثبات الزواج بعقد قران.

ونهاية ديسمبر 2017، ألزمت المحلات التجارية بـ"فصل الرجال عن النساء بكادر خاص بالنساء". وهددت ملّاكها بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين.

وفي ديسمبر 2019 وجّهت بمنع إقامة الدورات التدريبية وورش العمل للرجال والنساء، ومنعت الأنشطة التي تتطلب فرقًا جماعية، وكل ما له علاقة بالمرح والترفيه وتبادل المعرفة.

ومنذ فبراير 2020 فرضت قيوداً جديداً على طلاب وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة، ووجّهت بفصل الطلاب عن الطالبات في مشاريع التخرج العلمية والبحثية. وصولاً إلى أن منعتهم من المشي سوياً في باحة الجامعة وممراتها العامة أو الشراء من الكشك والكافتيريا.

وفي أغسطس 2020 أصدرت قراراً يمنع حفلات التخرج للطلاب والطالبات بجامعة صنعاء.

وفي يوليو من العام ذاته، منعت النساء من دخول المقاهي والحدائق والاستراحات والمتنزهات. ووفقاً لما أكدته مصادر محلية فقد داهم الحوثيون في أوقات متفرّقة نحو 10 استراحات ومقاهٍ بصنعاء واعتدوا على مرتاديها ضربًا بأعقاب البنادق وأغلقوا بعضها بذريعة "منع الاختلاط".

ولاحقاً وجّهت المعاهد المتخصصة بتدريس اللغات والمهارات التعليمية الأخرى بفصل الطلاب عن الطالبات في قاعات الدرس، وفرضت مشرفين لتفتيش على تنفيذها ومعاقبة المخالفين.