العقوبات الغربية على 113 فرداً و17 كياناً في إيران ..لاتكفي لوقف الدم

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 12:51 م
طباعة العقوبات الغربية روبير الفارس
 


طالب الباحث الامريكي المتخصص في العقوبات على إيران والقضايا الاقتصادية والنووية "هنري روم " الدول الغربية  أن تكون أكثر إبداعاً في تصميم شرائح العقوبات علي "ملالي " ايران .
 واكد بشكل خاص علي استهداف قادة الأمن الإيرانيين من المرتبة الأدنى بالتوازي مع عناصر أخرى من الجهاز القمعي للنظام، مثل القضاة الذين يتحملون مسؤولية محاكمة المتظاهرين وإصدار الأحكام بحقهم وإعدامهم.
وقد تكون العقوبات التي فرضتها بريطانيا مؤخرا على قضاة ومدع عام من "محكمة الثورة" خير دليل في هذا الصدد.
 كذلك اكد " روم " علي اهمية عقوبة  حظر السفر فهي أكثر تأثيراً إذا استخدمت الحكومات بيانات السفر الدولية لتحديد الجناة الإيرانيين الذين سبق لهم أن زاروا أوروبا أو الولايات المتحدة أو كندا، حيث قد تكون لديهم خطط لتكرار الزيارة في المستقبل.

ورصد تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الادني احصاء لعقوبات فرضتها الدول الغربية علي ايران في أقل من ثلاثة أشهر، حيث فرضت الجهات الفاعلة الغربية الرئيسية عقوبات على 113 فرداً و17 كياناً في إيران على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في تلك البلاد، مع 7 عقوبات صادرة من كندا، و 5 من الولايات المتحدة، و 3 من بريطانيا، و 2 من قبل "الاتحاد الأوروبي" فقد فرض "الاتحاد الأوروبي" عقوبات على خمسة عشر من كبار قادة "قوة إنفاذ القانون" في المحافظات وتسعة من قادة المقاطعات في «الحرس الثوري» وقوات "الباسيج"، لكن بريطانيا استثنت خمسة من هؤلاء الأفراد، بينما فرضت كندا عقوبات على ستة منهم فقط والولايات المتحدة على ثلاثة فقط.
كما فرضت واشنطن عقوبات على سبعة من قادة السجون وستة مسؤولين وصحفيين تابعين لـ "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية"، بينما فرضت كندا عقوبات على سبعة من هؤلاء الأفراد، في حين لم يفرض "الاتحاد الأوروبي" وبريطانيا عقوبات على أي منهم.
وفرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات على وزير المخابرات والأمن القومي إسماعيل الخطيب بينما لم يفعل ذلك "الاتحاد الأوروبي" وبريطانيا. فرض"الاتحاد الأوروبي" والولايات المتحدة وكندا بأجمعهم عقوبات على "الباسيج" و"قوة إنفاذ القانون" و "قيادة الدفاع السيبراني" التابعة لـ «الحرس الثوري»، في حين امتنعت بريطانيا عن ذلك.

ورغم سرعة هذه الإجراءات ونطاقها الا ان التقرير اشار الي ان اغلبها  عقوبات رمزية و يتعين على العواصم الغربية النظر في توسيع رقعة تجميد الأصول وحظر السفر لأفراد عائلات الأفراد الخاضعين للعقوبات. وتسمح بعض الأوامر التنفيذية الأمريكية باستهداف زوجات أو الأبناء الراشدين لهؤلاء الأفراد، في وقت تتمتع فيه وزارة الخارجية الأمريكية بصلاحية فرض قيود على الهجرة على أفراد العائلة المباشرين بموجب "قانون الهجرة والجنسية".
 كما انه على واشنطن وشركائها النظر في استخدام العقوبات بشكل رادع. وفي حين لم يطلق النظام حتى الآن كامل العنان لقوات «الحرس الثوري الإسلامي» لمواجهة المحتجين، لا يزال أمام الغرب الوقت لمحاولة تحذير طهران بالابتعاد حتى عن المزيد من إراقة الدماء.
 على سبيل المثال، يمكن للحكومات إعداد ونشر قوائم بضباط «الحرس الثوري» الذين قد يكونون متورطين في أعمال قمعية أوسع نطاقاً، والتهديد بفرض عقوبات شخصية عليهم إذا استمرت هذه الأعمال. وقد يكون تشجيع الانشقاقات أو حتى مجرد نشر التردد في صفوف قوات الأمن الإيرانية مهمة شاقة، ولكن على الغرب النظر على الأقل في هذا الاحتمال.

شارك