لم يسلم شيء في اليمن من عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية، لا بشر ولا حجر ولا تاريخ. 

فعلى مدار أعوام الحرب التي أشعلت العصابة الانقلابية نيرانها بفعل إطاحتها الحكومة الشرعية في خريف 2014، تحولت الكثير من المعالم التاريخية اليمنية إلى أطلال، وتم تخريب متاحف البلاد، ودُمِّرَت مقتنياتها، أو هُرِّبَت إلى الخارج.

وبحسب التقديرات المنشورة، نُهِبَت خلال السنوات الماضية أكثر من 4250 قطعة أثرية يمنية، وبيع الكثير منها لهواة جمع التحف في دول غربية كبرى، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك على الرغم من الجهود الدولية المكثفة التي بُذِلَت لتعقب هذه الآثار المُهرَّبة، وإعادتها إلى اليمن، قبل طرحها في دور المزادات.

ويؤكد خبراء غربيون، أن الفوضى التي عمت اليمن جراء الانقلاب الحوثي، تشكل السبب الرئيس في فتح الباب أمام مهربي الآثار، لنهب تراث البلاد الفريد من نوعه، بوتيرة غير مسبوقة، وذلك في ظل انشغال القوى الإقليمية والدولية المعنية بالملف اليمني بجوانبه السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية.

فعلى وقع الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي يُلحقها المسلحون الانقلابيون بمقدرات اليمن، ما أوقعه فريسة للأزمة الإنسانية الأسوأ من نوعها في العالم وحصد أرواح قرابة 377 ألفاً من بَنيِه وحوَّل ملايين آخرين إلى لاجئين أو نازحين، لا يلتفت الكثيرون داخل البلاد وخارجها، إلى الدمار الهائل الذي ألحقته اعتداءات العصابة الحوثية بالكثير من المواقع الأثرية التي يُدرج بعضها على قائمة التراث العالمي التي تعدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو».

ومن بين أشهر المعالم التي دمرها العدوان الحوثي، مدينة صنعاء القديمة، المأهولة بالسكان منذ أكثر من 2500 سنة والتي كانت عاصمة مؤقتة لمملكة سبأ في القرن الأول الميلادي، وكذلك مدينة «شبام» الواقعة في محافظة حضرموت، والتي تعود إلى القرن الـ16، بجانب مدينة زبيد بالحُديدة، والتي شكلت حاضرة لليمن بين القرنيْن الـ13 والـ15.

كما لم يتورع الحوثيون عن إضرام النيران في بعض المواقع والمتاحف التاريخية اليمنية، مثل المتحف الوطني في مدينة تعز، وهو عبارة عن مبنى شُيّد خلال الحكم العثماني لليمن، واسْتُخْدِمَ بعد خروج العثمانيين من البلاد في أعقاب الحرب العالمية الأولى، قصراً لولي العهد وقتذاك.

نجا قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، من محاولة اغتيال في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

 وقال مصدر يمني مسؤول لـ"العين الإخبارية"، إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت العميد ركن سعيد المحمدي تعرض لمحاولة اغتيال بعد تعرضه لوابل من الرصاص أطلقه مسلح مجهول على متن دراجة نارية في أثناء ما كان خارج منزله في مدينة المكلا.

وبحسب المصدر فإن العميد المحمدي تعرض لإصابة خفيفة في قدمه وجرى نقله لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما يجري تعقب الجناة منفذي العملية الآثمة.

تأتي العملية الإرهابية ضد رئيس انتقالي حضرموت في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة برحيل الإخوان في المحافظة النفطية التي تعد أكبر محافظات البلاد.

وتضرب كبرى حواضر وادي وصحراء حضرموت، شرق اليمن، احتجاجات يومية تصاعدت مؤخرا بشكل لافت، وذلك رفضا للوجود الإخواني العسكري ممثلا بالمنطقة العسكرية الأولى وللمطالبة بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأخذ التصعيد الشعبي السلمي في وادي وصحراء محافظة حضرموت صورا عدة منها العصيان المدني السلمي، والمسيرات الشعبية، والمظاهرات بالدراجات النارية، والكتابة على الجدران للشوارع الرئيسية، وإضرام النيران في إطارات السيارات احتجاجا على سطوة الإخوان العسكرية.

دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قصف ميليشيا الحوثي مدرسة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، راح ضحيته طفل وأصيب آخران.

وكتب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدرسة التي لا تقع في منطقة مواجهات عسكرية، والذي كان يمكن أن يؤدي لسقوط مئات الضحايا من الأطفال الأبرياء بين قتيل وجريح، يؤكد من جديد استخفافها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، ومضيها في نهج التصعيد دون اكتراث بمعاناة اليمنيين ودمائهم وأرواحهم".

كما طالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة واضحة لما وصفه بـ"الجريمة النكراء" باعتبارها "جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر الميليشيات الحوثية، وإدراج الميليشيات في قوائم الإرهاب الدولية".

وكانت مصادر إعلامية محلية أفادت بأن هجوماً بطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي استهدف مدرسة السلام بقرية الدير مديرية حيران أثناء الدراسة.

وأضافت المصادر أن العملية الهجومية أسفرت عن مقتل الطفل يوسف عبده شوعي بيشي البالغ من العمر 11 عاماً، وإصابة الطفلين أحمد علي عبدالله بيشي (8 أعوام) وسلطان أحمد علي بيشي (10 أعوام)، مشيرةً إلى أن الأطفال الثلاثة كانوا يسيرون في الطريق بالقرب من المدرسة.

وكانت منظمة "اليونيسيف" أفادت بمقتل وإصابة 11 ألف طفل يمني خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وذلك بمعدل أربعة أطفال في اليوم الواحد.

وبحسب تقرير للمنظمة، فإن الأمم المتحدة تأكدت من مقتل وإصابة أكثر من 11 ألف طفل، من بينهم 3774 قتيلاً.

جددت الحكومة اليمنية دعواتها من أجل اتخاذ مواقف دولية أكثر حزما في مواجهة إرهاب الحوثيين الذي قالت إنه فاق سلوك كافة المنظمات الإرهابية، وذلك في معرض ترحيبها بأحدث بيان للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالشأن اليمني وتصعيد الميليشيات الانقلابية.

دعوة الحكومة اليمنية جاءت في بيان الثلاثاء، رحبت فيه بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فاعلية.

وثمن البيان اليمني «تقدير الاتحاد الأوروبي للنهج البناء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال الهدنة الإنسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما جهود المملكة العربية السعودية، بشأن تمديد الهدنة، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إزاء هذه الجهود».

وجددت الحكومة اليمنية التزامها «بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المعترف بها دوليا». وأعرب البيان عن تقدير مواقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك موقف الاتحاد الواضح والمدين للاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، والتحذير من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري، وما يعنيه انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات المسيرة على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الانتهاكات المقلقة التي أشار إليها بيان الاتحاد الأوروبي «هي نهج متأصل في ممارسات ومعتقدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي تفوقت فيها على كافة المنظمات والجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب الأوروبية والدولية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وميليشياته الإرهابية في المنطقة».

وقالت الحكومة اليمنية إن «إقرار الميليشيات الحوثية بارتباطاتها الوثيقة بشبكات الإرهاب والعنف في المنطقة، وتبنيها للاعتداءات الممنهجة على البنى التحتية في الداخل اليمني، ودول الجوار والمياه الإقليمية والدولية، وسحقها للمكاسب النسبية في مجال حقوق الإنسان خصوصا للنساء والأطفال، يتطلب موقفا دوليا حازما بتصنيف هذه الميليشيات منظمة إرهابية عالمية كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار والمستقبل الأفضل الذي يستحقه اليمنيون جميعا».

وأكد الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في بيان الاثنين «التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ووحدة المجلس الرئاسي، وكذا جهود السلام والتسوية الشاملة التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ».

وأثنى وزراء الاتحاد على «النهج البناء للحكومة اليمنية خلال الهدنة الأممية والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بشأن تمديد الهدنة»، داعياً الحوثيين إلى «التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «مواصلة المشاركة البناءة مع المبعوث الأممي، وتوجيه الجهود نحو وقف إطلاق نار مستدام ودعم مقترحات المبعوث الأممي لعملية إطارية ثلاثية المسارات (سياسية وأمنية واقتصادية) لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع في اليمن، مع المشاركة السياسية الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة على جميع المستويات».

وشدد البيان على أهمية إعادة الهدنة وتمديدها، فضلاً عن الحفاظ على جميع التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وشحنات الوقود التي تدخل ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء، معبرا «عن إدانته بشدة هجمات الحوثيين المتكررة بطائرات من دون طيار على البنية التحتية للموانئ في اليمن بدءا من الهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وحض الاتحاد الأوروبي، الحوثيين بشكل خاص على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للهدوء وضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها، مشدداً على وجوب توقف جميع الهجمات.

وقال إن الهجمات أو التهديدات بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة «أمر غير مقبول» بما في ذلك بالنظر إلى أهمية الأمن البحري، حيث وصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجسد المجتمع الدولي في مسائل السلام والأمن، الهجوم الذي وقع على ميناء الضبة بأنه هجوم إرهابي.

وفي حين جدد البيان القلق الأوروبي إزاء انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات من دون طيار المتطورة في المنطقة، دعا جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما الحوثيين، إلى إطلاق سراح المختطفين وجميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي. وكانت الحكومة اليمنية دعت في غير مناسبة المجتمع الدولي لتصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، وأقرت بحظر وتجميد 12 كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية وفق القوانين المحلية.

واصلت الميليشيات الحوثية في اليمن انتهاكاتها من خلال قصف مدرسة في محافظة حجة (شمالي غرب) بطائرة مسيرة، ما نجم عنه مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أفادت مصادر حكومية رسمية.

وذكرت المصادر أن الميليشيات استهدفت، الإثنين، مدرسة «السلام» الواقعة في قرية الدير، التابعة لمديرية حيران في محافظة حجة، بطائرة مسيرة؛ ما تسبب في مقتل الطفل يوسف عبده شوعي بيشي (11عاماً) وإصابة اثنين آخرين من أقرانه. وفي أول تعليق حكومي أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات، هذا الهجوم، وقال: «إن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدرسة التي لا تقع في منطقة مواجهات عسكرية، والذي كان يمكن أن يؤدي لسقوط مئات الضحايا من الأطفال الأبرياء بين قتيل وجريح، يؤكد من جديد استخفافها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، ومضيها في نهج التصعيد دون اكتراث بمعاناة اليمنيين ودمائهم وأرواحهم».

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة واضحة لما وصفه بـ«الجريمة النكراء» باعتبارها «جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر الميليشيات الحوثية، وإدراج الميليشيات في قوائم الإرهاب الدولية».

التنديد اليمني بالهجوم على المدرسة، جاء في وقت أفادت فيه منظمة «اليونيسيف» بمقتل وإصابة 11 ألف طفل يمني خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وذلك بمعدل أربعة أطفال في اليوم الواحد.

وبحسب تقرير للمنظمة، فإن الأمم المتحدة تأكدت من مقتل وإصابة أكثر من 11 ألف طفل، من بينهم 3774 قتيلاً، كما تأكدت من تجنيد 3995 طفلاً، من بينهم 91 فتاة يشاركن في فعاليات أو على نقاط التفتيش.

في غضون ذلك، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (منظمة محلية) عن توثيقها أكثر من 127 ألف انتهاك لميليشيا الحوثي، أدت لمقتل وإصابة نحو 48 ألف مدني طيلة 8 أعوام.

وأكدت الشبكة، في تقرير صادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنها رصدت مقتل وإصابة 9 آلاف و808 مدنيين بألغام الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية، بينهم 1388 طفلاً.

واتهمت الشبكة الحقوقية الميليشيات باعتقال واختطاف 16 ألفاً و804 مدنيين، بينهم 4 آلاف و201 لا يزالون في المعتقلات.

وذكر التقرير أن هناك 1317 مواطناً لا يزالون مختفين قسرياً (بينهم 84 امرأة، و76 طفلاً) في سجون الحوثيين، كما كشف مقتل 671 مختطفاً داخل السجون بسبب التصفية والإهمال ونوبات قلبية بعد حرمانهم من وصول العلاج اللازم، والفشل الكلوي والشلل إثر التعذيب، من بينهم 98 معتقلاً حقنوا بحقن سامة ولفظوا أنفاسهم بعد أيام من خروجهم.

وحمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، مسؤولية حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، وطالبت بسرعة تصنيف جماعة الحوثي ضمن قائمة الإرهاب.

كما ناشدت المجتمع الدولي ومجلس الأمن عزل هذه الجماعة وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.