أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن قيادي بارز في تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. وقالت السفارة الأمريكية باليمن في حسابها على «تويتر»، في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء، إن «برنامج مكافآت من أجل العدالة يقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن عصام البنا المعروف باسم أبو أيمن المصري».
وأضافت أن «البنّا قائد كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (اليمن)، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية»، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ويتبع برنامج المكافأة الخارجية الأمريكية، ويعلن بين الحين والآخر عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قيادات القاعدة الموجودة في اليمن.
وتقول بيانات الموقع الإلكتروني لبرنامج مكافآت من أجل العدالة، إن «أبو أيمن المصري» كان عضواً مؤسساً في تنظيم «القاعدة». وتولى قيادة شؤون الأمن بالقاعدة وقدّم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم. وأشار البرنامج الأمريكي إلى أن البنا هو العضو المؤسس الأخير لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على قيد الحياة.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن برنامج المكافآت من أجل العدالة دفع أكثر من 100 مليون دولار لأكثر من 70 شخصاً أدلوا بمعلومات عن مطلوبين، منذ إنشائه عام 1984. كما ساعد البرنامج في العثور على العقل المدبر لتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993 وإدانته، رمزي أحمد يوسف من بين آخرين، بحسب هؤلاء.

وتشنّ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات بطائرات من دون طيار تستهدف في العادة قيادات وعناصر تنظيم القاعدة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة حقوق الإنسان في اليمن، أمس الخميس، مقتل وإصابة 139 عاملاً صحياً، بنيران الحوثيين في محافظة مأرب، شرقي البلاد، منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية.

وقال مكتب وزارة حقوق الإنسان بمأرب في تقرير، إنه «تم رصد 2668 حالة انتهاك بحق القطاع الصحي في المحافظة، منذ 2015، ارتكبتها ميليشيات الحوثي، تنوعت بين القصف والقتل والإصابة والاعتقال والاحتلال، والنهب، ومنع وحرمان وتهديد». وأضاف التقرير أنه «تم توثيق مقتل 53 عاملاً صحياً بين طبيب وممرض ومساعد وصحي عاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة، وإصابة 86 آخرين». وأفاد التقرير بأنه «تم قصف 134 منشأة ومرفقاً صحياً بالقذائف والصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، بعضها استهدفت أكثر من مرة وتسببت في تدمير كلي لعدد 16 منشأة ومرفقاً صحياً، و34 منشأة ومرفقاً صحياً تعرضت لتدمير جزئي».

أقر الانقلابيون الحوثيون في اليمن تأسيس كيان جديد يتولى مهمة رعاية أسر قتلاهم بدلاً من «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية»، بالتزامن مع البدء بتنفيذ برنامج الجبايات السنوية لذكرى قتلاهم؛ إذ اعترفوا بمصرع أكثر من 90 ألفاً من عناصرهم، وخصصوا جزءاً من عائدات الزكاة والأوقاف لصالح أسر القتلى.
وفي حين يتضمن برنامج الاحتفالات الحوثية بالمناسبة تدشين حملات تجنيد على مستوى الأحياء والقرى، ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات أقرت البرنامج السنوي للفعاليات الذي يقوم على فرض جبايات جديدة على المحلات التجارية والمدارس والجامعات.
ويشمل البرنامج أيضاً تخصيص جزء كبير من عائدات الزكاة وعائدات هيئة الأوقاف لصالح حملات التجنيد التي ترافق هذه الفعالية، ويتم خلالها تمجيد العنف وحث الأطفال على الالتحاق بجبهات القتال، كما يتم خلالها إنزال فرق التعبئة الطائفية إلى المدارس وإلزامها ببرنامج أسبوعي في الطابور الصباحي يشمل مقررات إذاعية طائفية، وعروضاً مسرحية تحرض على العنف وحمل السلاح.
ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن قيادة الميليشيات ألزمت مشرفيها في الجهات الحكومية وفي الأحياء السكنية بالإشراف المباشر على جمع الأموال لهذه المناسبة الطائفية وتكثيف عملية الاستقطاب للمراهقين وصغار السن في المساجد والمدارس وإغرائهم بالحصول على رواتب شهرية، ومساعدات غذائية لأسرهم، في واقع يعيش فيه نحو 80‎ في المائة من السكان على ما يحصلون عليه من مساعدات إغاثية يتحكم بها الانقلابيون.
ومع بداية موسم الجبايات، أعلن القيادي الحوثي طه جران، رئيس الهيئة الحوثية العامة لرعاية أسر القتلى، استكمال تأسيس كيان جديد يعنى برعاية أسر قتلى الميليشيات وتنفيذ مشاريع لدعمهم، بدلاً من «الهيئة العامة لرعاية شهداء ومناضلي الثورة اليمنية».
وكشف القيادي الحوثي جران عن صرف أكثر من مليارين و607 ملايين ريال (الدولار نحو 600 ريال)، بواقع 40 ألف ريال لكل أسرة من أسر القتلى، بتعاون هيئتي الزكاة والأوقاف غير الشرعية، وقال إنهم صرفوا كفالة اليتيم لأكثر من 50 ألف شخص، وإن جماعته ملتزمة بتغطية بند الإعاشة الشهرية لأبناء القتلى والمفقودين بواقع 10 آلاف ريال لكل شخص.
ورغم الجوع وتردي الأوضاع المعيشية لملايين من السكان في مناطق سيطرة الميليشيات، حوّل الانقلابيون العاصمة اليمنية المحتلة إلى معرض كبير لقتلاهم.
وبحسب السكان في المدينة، ملأت الميليشيات الحوثية الشوارع بصور قتلاها واللافتات المحرضة على القتل، وحتى جدران المساجد والمباني السكنية والتجارية وأسوار المدارس.
ويقول إبراهيم، وهو موظف في قطاع التعليم، إن الداخل إلى المدينة يشعر أنه في مقبرة كبيرة؛ إذ تواجهك اللوحات الضخمة في المداخل لصور القتلى من قيادات الميليشيات الحوثية، واللافتات التي تمجد الموت والتعبئة الطائفية.
ويضيف: «شعارات الانقلابيين في كل مكان؛ إذ تنفق الميليشيات مليارات الريالات على مثل هذه الفعاليات الطائفية، في حين غالبية السكان لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية من الأكل».
هذه الجبايات تزامنت مع إقرار الميليشيات تعديلات على قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إذ أدخلت تعديلات تمنح قيادة الهيئة المعينة من الميليشيات صلاحيات فرض الجبايات وتحديدها، وتعديلها متى ما أرادت ذلك، بحيث تغطي العائدات نفقات عمل الهيئة بشكل كامل.
وبدلاً من القانون النافذ الذي كان يحيل إلى لائحة يصدرها مجلس الوزراء بشأن تحديد الرسوم التي تقدم مقابل خدمات الأرصاد الجوية، فقد عدلت الميليشيات القانون وأعطت الهيئة حق تحديد الرسوم ومنح تراخيص إنشاء محطات الأرصاد الجوية وخدمات الأرصاد الزراعية والملاحة الجوية والبحرية، ورسوم تقديم خدمات الطقس لوسائل الإعلام المختلفة، وتقديم خدمة التنبؤ وتحديد وقوع العواصف.
التعديل الجديد نصّ على أن تفرض الهيئة الرسوم المطلوبة من جميع الجهات التي تغطي نفقات عملها، وهو ما يعني أنها ستضاعف الأموال التي سيتم فرضها على رحلات الأمم المتحدة وعلى «الخطوط الجوية اليمنية»؛ إذ منح التعديل الهيئة حق تعديل الرسوم ومنح الإعفاءات أو الاستثناءات.
ومنذ 7 أعوام أوقفت ميليشيات الحوثي صرف رواتب أسر «شهداء ومناضلي الثورة اليمنية» في مناطق سيطرتهم، ووجهوا عائدات الدولة بما فيها الضرائب والزكاة لصرف مكافأة مقاتليهم، في حين استمرت الهيئة في المناطق المحررة بصرف رواتب واستحقاقات جميع منتسبيها.

لليوم الرابع على التوالي، يستمر إضراب عشرات المعتقلين بالسجن المركزي في صنعاء عن الطعام؛ احتجاجاً على استمرار الحوثيين في اعتقالهم منذ سنوات، وارتكاب الميليشيات شتى صنوف التعذيب والإذلال في حقهم.
وفي حين ردت الميليشيات على إضراب السجناء بالتنكيل بهم، وفق أقاربهم، قام عناصر الجماعة بتسليم جثمان سجين يدعى عمر عبد الله السامعي إلى عائلته التي وصلت لزيارته من تعز والاطمئنان على صحته، بعد مكوثه في السجن أكثر من عامين، وسط اتهام للميليشيات بتصفيته في السجن.
وكان العشرات من المعتقلين في السجن المركزي الخاضع للانقلاب في صنعاء أعلنوا عبر وثيقة صادرة عنهم عن تنفيذهم إضراب مفتوح عن الطعام حتى تستجيب الجماعة لمطالبهم بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وردّ اعتبارهم وتعويضهم عن كافة الأضرار التي لحقت بهم عقب سنوات من الخطف والاعتقال غير القانوني.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعتقلين في سجن الانقلابيين مستمرون في الإضراب عن الطعام منذ أيام، نتيجة سوء المعاملة وأعمال القمع والتعذيب التي يمارسها سجانون حوثيون ضدهم.
ونقلت المصادر عن المعتقلين توجيههم اتهامات مباشرة لما تسمى «المنظومة العدلية» التي يرأسها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، إضافة إلى المحكمة والنيابة الجزائية الخاضعة للميليشيات في صنعاء، بتعمد سجنهم دون وجه حق.
وطالب السجناء -ممن مضت أعوام عدة على اعتقالهم- المنظمات الحقوقية والإنسانية بالنظر في قضيتهم ومظلوميتهم، والتدخل لرفع الظلم الحوثي عنهم وإنصافهم والإفراج عنهم؛ كون استمرار اعتقالهم على يد الميليشيات «يعد مخالفة واضحة للقانون والدستور وكل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية».
وعلى صعيد توالي الاتهامات للانقلابيين بمواصلة ارتكابهم جرائم تنكيل وقمع ضد العشرات من السجناء، تحدثت تقارير محلية عن إصابة 6 معتقلين على الأقل قبل يومين في السجن المركزي بذمار؛ بسبب اعتداء عناصر حوثيين عليهم بالضرب.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحي الجماعة داهموا السجن المركزي وسط مدينة ذمار بصورة مباغتة، وباشروا الاعتداء على النزلاء فيه بزعم إدخال هاتف محمول لأحد السجناء.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة الجماعة منع إدخال الهواتف إلى سجونها؛ خشية من توثيق جرائم وانتهاكات طالت ولا تزال مئات السجناء في ذمار ومناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات.
وعدّت مصادر حقوقية الاعتداء الأخير على المعتقلين في ذمار بأنه يندرج ضمن جرائم الميليشيات المتكررة بحق السجناء الذين يقبع الكثير منهم في السجون السرية على ذمة تهم ملفقة.
وبخصوص مقايضة الجماعة للسجناء بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات، قدرت مصادر مطلعة أن الميليشيات أفرجت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي فقط عن 6 آلاف سجين بمناطق سيطرتها، بعضهم على ذمة قضايا جنائية، من أجل إلحاقهم بجبهات القتال.
وفي سياق استمرار الميليشيات في استغلال السجناء عبر ما تسمى مصلحة التأهيل بوزارة الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، أفادت مصادر قريبة من دائرة حكم الميليشيات بأنها نقلت منذ نحو شهر 25 ألف سجين إلى النيابات والمحاكم في مناطق عدة تحت سيطرتها؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم بعد أن أبدى السجناء موافقتهم المسبقة على الانضمام لصفوفها والخضوع لتلقي دوراتها الفكرية والعسكرية.
وسبق للجماعة الحوثية أن أطلقت حملات استهداف وتجنيد سابقة بحق مئات السجناء والمعتقلين في مناطق سيطرتها بزعم العفو عنهم وحل قضاياهم؛ شريطة مشاركتهم بالقتال معها.
وكان آخرها قيام الميليشيات في أبريل (نيسان) الماضي، بالإفراج عن 230 سجيناً في سجون مركز محافظة إب ومديرياتها من أجل إلحاقهم بجبهات القتال.
وسبق ذلك إبرام إدارة السجن المركزي في مدينة إب صفقة مع نحو 85 سجيناً، بعضهم على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى، حيث أفرج عنهم مقابل الانخراط في صفوف الميليشيات.

اتهم تقرير حقوقي يمني الحوثيين بارتكاب أكثر من 2660 انتهاكاً ضد القطاع الصحي في محافظة مأرب، منذ 2015، وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
التقرير الذي أطلقه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، أمس (الخميس)، بالشراكة مع مكتبَيْ حقوق الإنسان بمحافظتي أمانة العاصمة وشبوة، كشف عن 2668 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات تنوعت بين القصف، والقتل، والإصابة، والاعتقال، والاحتلال، والنهب، والمنع، والحرمان، والتهديد.
وثق التقرير قصف 134 منشأة ومرفقاً صحياً بالقذائف والصواريخ الباليستية والطيران المسيَّر؛ بعضها استُهدف أكثر من مرة، في مديريات المدينة وحريب وصرواح، حيث تسبب ذلك في تدمير كلي لـ16 منشأة ومرفقاً صحياً عاماً وخاصاً، بينما تسبب في تعرض 34 منشأة ومرفقاً صحياً لتدمير جزئي. كما وثق مقتل 53 عاملاً صحياً بين طبيب وممرض ومساعد وصحي عاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة، وإصابة 86 آخرين. ورصد مقتل 26 طبيباً وممرضاً وسائق عربة إسعاف وإصابة 63 آخرين، وتدمير كلي لـ12 سيارة إسعاف، بينما تعرضت )بحسب التقرير( 35 سيارة إسعاف أخرى لتدمير جزئي خلال انتهاكات الاستهداف المتعمد للكوادر الصحية والطواقم الإسعافية التي تحاول إنقاذ ضحايا قصف الأحياء والمنشآت المدنية.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات احتلت 18 منشأة طبية، وحولتها إلى مقرات عسكرية في مديريات الجوبة، والعبدية، وحريب، ومجزر، وجبل مراد، ورحبة، وقامت بنهب 12 منشأة ومرفقاً صحياً، واعتقال 17 كادراً صحياً، فيما منعت 102 منهم من السفر، وتعرض 145 عاملاً صحياً لحالة تهديد بالتصفية والقتل من قِبَل ميليشيا الحوثي.
سيطرة الميليشيات على أداء المنظمات الأممية التي مقراتها بصنعاء العاملة في المجال الصحي، ومنعها من تدخلاتها الإنسانية الدوائية لمحافظة مأرب لحرمان المواطنين والنازحين من الحصول على الدواء والخدمات الصحية، كانت من ضمن النقاط التي رصدها التقرير، الذي وثق أيضاً منع وإيقاف خمس حملات دوائية للمحافظة، منها حملتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوقيف الإمداد الدوائي الخاص بالأمراض المزمنة عن 125مرفقاً طبياً كانت مقدمة دعماً من المنظمات الدولية، ما تسبب بحرمان 1785 مريضاً، كما منعت الميليشيات الحوثية وصول اللقاحات والحملات الطبية إلى مأرب، ما تسبب في حرمان أكثر من 600 ألف شخص من الخدمات الطبية.
شدد وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، خلال فعالية إطلاق التقرير على المنظمات الحقوقية لمواصلة العمل الدؤوب لرصد الانتهاكات والجرائم الإنسانية ضد المدنيين والأعيان المدنية والإنسانية، وتوثيقها وإيصالها للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بما يكشف جرائم وإرهاب الميليشيات الحوثية، ويضمن حق المتضررين في الإنصاف وعدم إفلات قيادات ومنتسبي الميليشيا من العقاب.
في السياق نفسه، لفت كل من مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب عبد ربه جديع، ومدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في اليمن، باعتباره «منصة للفت المجتمع الدولي للانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وتذكير المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإيقافها وضمان محاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب».
وأكد المسؤولان اليمنيان أن التقرير الذي خُصص للانتهاكات التي طالت المنشآت والمرافق الصحية والكوادر الطبية في مأرب، عرض الوقائع والانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها بشكل قانوني وكامل من بين مئات الانتهاكات التي يجري استكمال توثيقها.
وطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واتهما الجماعة بأنها «لم تترك بنداً من البنود التي تضمنها العهد الإنساني للأمم المتحدة من حقوق إنسانية إلا نسفتها، وارتكبت فيها آلاف الجرائم».

قتل وأصيب 3 أطفال يمنيين، الخميس، إثر انفجار مقذوفات من مخلفات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومستمرة منذ 8 سنوات.

وقال المرصد اليمني للألغام إن الطفل "سعيد محمد أبوعشه"، قتل نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب، أثناء رعيه الماشية (أغنام) في منطقة "الفرع" بمديرية "رحبة" جنوب محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وحسب المرصد الحقوقي فإن "مديرية رحبة واحدة من أكثر المناطق الملوثة بالألغام والذخائر المتفجرة، ويعاني سكان المديرية كثيرا من هذا التلوث الخطير".

وأوضح أن هذا الحادث يأتي غداة إصابة مدني بجروح متفرقة إثر انفجار لغم أثناء رعية الماشية في منطقة "المتار" بمديرية القريشية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

كما أصيب طفلان هما (شـامة علي محمد 10 سنوات، وعبدالحميد ماهر علي 12 سنة)، بجروح متفرقة نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في قرية "الشغادر" بمنطقة حجر محافظة الضالع، جنوب اليمن، وفق المرصد اليمني للألغام.


وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".