"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 17/ديسمبر/2022 - 09:47 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 17 ديسمبر 2022.
الاتحاد: ألغام «الحوثي» كابوس يطارد أطفال اليمن
قتل ثلاثة مدنيين وجُرح آخر بينهم أطفال، أمس، إثر تعرضهم لانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «حيس» جنوب الحديدة.
ووفق مصادر محلية، فإن اللغم انفجر بمدنيين في قرية «المقانع» الواقعة شرق حيس، أثناء تفقدهم لأراضيهم في القرية التي حُررت مؤخرًا.
وذكرت المصادر أن الأهالي أسعفوا الضحايا إلى نقطة طبية تابعة للقوات المشتركة، وصل ثلاثة منهم أشلاءً، فيما أُجريت لآخر الإسعافات الأولية.
وفي محافظة الضالع، أصيب طفلان نتيجة انفجار مقذوف حربي من مخلفات الميليشيات الإرهابية.
وقالت مصادر محلية إن مقذوفًا حربيًا من مخلفات الميليشيات انفجر في طفلين بقرية «الشغادر» بمنطقة «حجر»، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.
يأتي ذلك بالتزامن مع مقتل طفل بانفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية في مديرية «رحبة»، جنوب محافظة مأرب.
ووجهت الميليشيات الحوثية سهام إرهابها نحو الأطفال وتلاميذ المدارس، بجرائم مستمرة يتعرضون لها يومياً من خطر الألغام في الطرق وداخل المدارس.
وأكد تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الألغام ومخلفات الذخائر غير المنفجرة تشكل أحد الأسباب الرئيسة لسقوط ضحايا بين المدنيين في مختلف أنحاء اليمن.
وأوضح المحلل السياسي اليمني أحمد الربيزي، أن ميليشيات الحوثي تتعمد زرع الألغام في الأحياء السكنية، خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس، ما تسبب في تسرب آلاف الطلاب من التعليم خشية تعرضهم للموت أو بتر الأطراف نتيجة انفجار الألغام.
وكان البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام بالاشتراك مع البرنامج السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» قد نفذا مشروعاً مشتركاً لتطهير 13 مدرسة، استخرج منها ومن الطرق المحيطة بها كميات كبيرة من الألغام، وسبق أن نزع البرنامجان نحو 7700 لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في مديريتي «بيحان» بشبوة و«حريب» بمأرب.
وبحسب تقرير لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان «الألغام كابوس يطارد اليمنيين»، بلغ عدد ضحايا ألغام الحوثي من الأطفال خلال الفترة بين العامين 2014 و2022 نحو 534 قتيلاً و854 جريحاً، بينما تشير تقديرات حقوقية أخرى إلى أن عدد الأطفال المتوفين والمصابين جراء الألغام قد يزيد على 2300 طفل.
وأكد الربيزي لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي منذ أن سيطرت على بعض المناطق عام 2014 عملت على تفجير وتفخيخ عشرات المدارس في إطار مخطط ممنهج لتخريب المنظومة التعليمية عبر العديد من الحيل والأساليب، وتسببت ألغام في إغلاق عدة مدارس في المناطق الواقعة بين «القبيطة» وتعز.
وأكد المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل أن زراعة الألغام ثقافة رائجة لدى الميليشيات الانقلابية، ولا تسلم منها أي منشأة في اليمن، وفي هذا السياق يأتي استهدافها للمدارس، إما بالسيطرة عليها، أو حرف مهمتها التعليمية إلى وظائف أخرى، أو تحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، أو تدميرها قصفاً وتفجيراً، ووصل الأمر إلى تفخيخ الفصول الدراسية.
وفي مايو الماضي، اُستخرج برميل كبير من المتفجرات من مدرسة في منطقة حيران بمحافظة حجة، وبحسب مسؤولين في مكتب التربية، فإن نسبة دمار المدارس في «ميدي وحيران» بلغت 70%، ولم تتمكن بقية المدارس من تغطية حاجة الطلاب، وسبق أن اُعتبرت «ميدي» أول مديرية على مستوى اليمن تخلو فيها المدارس من الطلاب، بعد قيام الحوثي بتفجير 15 مدرسة فيها.
وأوضح إسماعيل لـ«الاتحاد» أن الانقلابيين يمارسون تدميراً ممنهجاً للمدارس في كل منطقة وصلوا اليها، أو استطاعت صواريخهم وأسلحتهم أن تطالها، ما نتج عنه أعداد كبيرة من المدارس المدمرة، والطلاب الذين حُرموا من التعليم.
وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية قد أكدت في أبريل الماضي أن التقديرات تشير إلى أن ميليشيات الحوثي زرعت مليونين و300 ألف لغم، وأن نحو مليون و800 ألف لغم لا تزال في مختلف المناطق، في حين تم نزع أكثر من 500 ألف لغم.
البيان: نصف مخيمات النازحين في اليمن معرّضة للخطر
كشفت الاستراتيجية الوطنية لمجموعة المأوى في اليمن للأعوام 2023-2024، أن نحو نصف مخيمات النازحين داخلياً معرضة لخطر الفيضانات، وأن أكثر من ثلاثة أرباع هذه المخيمات مقامة على أراضٍ من دون عقود، ما يعني أن المقيمين فيها مهددون بالطرد في أي لحظة. ووفق ما جاء في الاستراتيجية التي أعدتها مجموعة المنظمات الإغاثية ومعاهد دراسات متخصصة لا تزال مواقع النزوح في اليمن عرضة لعوامل الخطر المتمثلة في إعادة النزوح وتصاعد الحاجة، حيث إن 40 ٪ من المواقع معرضة لخطر الفيضانات، وحوالي 5 ٪ من الأشخاص في مواقع استضافة النازحين داخلياً تقع على بعد 10 كيلومترات من مناطق الأعمال العدائية النشطة.
وأوردت الاستراتيجية أن البحوث الميدانية التي أجريت في 94 ٪ من المواقع، أن النية الأكثر شيوعاً للنازحين داخلياً في الأشهر الثلاثة القادمة هي البقاء في مواقعهم الحالية. خاصة وأن الهدنة انقضت رسمياً في 2 أكتوبر 2022، ومستقبلها غير واضح.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف المواقع لا يتم الوصول إليها من قبل أي جهات فاعلة إنسانية، وأن 88 ٪ من الأماكن المشابهة للمخيمات في جميع أنحاء البلاد تفتقر للإحصائيات.
الشرق الأوسط: جهود السلام اليمني تقف عند خط النار
للأسبوع العاشر منذ انقضاء الهدنة اليمنية لا تزال جهود السلام تراوح عند خط النار، جراء رفض الحوثيين المستمر للمقترحات الأممية وتصعيدهم غير المسبوق الذي سمّاه العالم إرهابياً ضد منشآت الطاقة وموانئ تصدير النفط، وهو ما يهدّد بعودة تفجر الأوضاع عسكرياً على نحو شامل، وفق مخاوف محلية وأممية ودولية.
ومع أنه من غير الواضح حتى الآن إن كان في يد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ما يمكن أن يتم الضغط به لإيجاد اختراق يضع الجماعة الحوثية على مسار السلام باعتباره الأقل كلفة من ناحية إنسانية، يبدو التوصل إلى مسار من هذا القبيل بعيد المنال بخاصة في ظل قراءة الحوثيين للمساعي الدولية والأممية والتنازلات الحكومية على أنها نوع من الضعف.
ورغم الهدوء النسبي السائد على امتداد خطوط النار منذ انتهاء الهدنة وعدم تجديدها وفق المقترح الأممي في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن احتمالية انفجار الأوضاع عسكرياً لا يزال مرجحاً بقوة في ظل عجز الوسطاء الإقليميين والدوليين والمبعوث الأممي عن إقناع الحوثيين بأفضلية إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي انقلبوا عليه أواخر 2014.
وفي حين لا تخفي الجماعة الحوثية نواياها في الاستمرار في خيار العنف لتحقيق المزيد من المكاسب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لا يبدو أن القوى اليمنية المنضوية تحت لواء الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي تستصبر إلى ما لا نهاية في «انتظار الذي لا يجيء» بخاصة بعد أن وصل التهديد الحوثي إلى العصب الاقتصادي الأهم الذي تقوم عليه الحكومة الشرعية لتسيير سلطاتها في المناطق المحررة.
المخاوف من عودة القتال على نطاق واسع، ظهرت علانية في تصريحات المبعوث الأممي الذي اكتفى في آخر إحاطاته بأن يكون كلامه أمام مجلس الأمن في جلسات مغلقة، كما عبّرت عن تلك المخاوف البيانات الأوروبية والأميركية.
أحدث هذه التصريحات جاءت في اجتماع مشترك للسفير الأميركي لدى اليمن ونظرائه في الاتحاد الأوروبي، الخميس، حيث شددوا في بيان مشترك على ضرورة تجنب التصعيد، لإعادة توسيع الهدنة الأممية.
وبحسب ما ذكره حساب بعثة الاتحاد الأوروبي على «تويتر» فقد أكد السفراء على «الحاجة لتجنب التصعيد وضبط النفس والتعاطي البنَّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإعادة تثبيت هدنة طويلة وموسعة».
من ناحية أخرى، قد يرى الحوثيون أن أفضل مرحلة بالنسبة لهم هي بقاء الوضع كما هو عليه بعد أن بات في يدهم مكاسب جديدة على رأسها موارد موانئ الحديدة واستمرار تدفق الوقود دون عوائق، فضلاً عن سهولة تحرك عناصرهم عبر مطار صنعاء ولو عبر وجهة دولية واحدة حتى الآن، ما يعني أنهم حصلوا على مزيد من المال لتثبيت انقلابهم وتطييف المجتمعات المحلية الواقعة تحت سيطرتهم وتعضيد قوتهم العسكرية سواء عبر الخبرات الإيرانية أو من خلال الأسلحة المهربة.
في المقابل، بات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في موقف لا يحسد عليه أحد جراء عدم تمكنهم من تصدير النفط الخام من المناطق المحررة بسبب التهديدات الإرهابية الحوثية، وهذا سيلقي عليهم أعباء ثقيلة للاستمرار في إدارة هذه المناطق، ما لم يكن الخيار هو نسف كل الاتفاقات السابقة والعودة إلى الخيار العسكري، حيث يجزم أغلب الموالين للشرعية بأنه لا بديل عن استعادة صنعاء، مهما طال أمد الصراع.
عجز دولي وأممي
أمام الانغلاق الحاصل، حيث تسود أجواء اللاحرب واللاسلم، يحاول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الداعمة لليمن دفع جهود الهدنة الأخيرة، وكان الخطاب قاسياً وإن لم يكن بحسب المأمول عند كثير من اليمنيين، إلا أنه لم يكن اعتيادياً ضد الحوثيين، ورغم ذلك فإن الأحداث والواقع يقولان إن الجماعة لم تنخرط ولم تتجاوب حتى مع تلك الضغوط، وهو ما عكس حالة سلبية للجهود الدبلوماسية عند الأوساط الشعبية اليمنية.
يعتقد الأكاديمي والباحث اليمني فارس البيل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المجتمع الدولي «بات عاجزاً أمام تعنت الميليشيات الحوثية».
ويقول: «حتى الهدنة التي رأى المجتمع الدولي فيها أرضية سهلة يمكن جر الحوثية إليها، وقدم لها هدية قبول شروطها التعجيزية عبر تنازل الشرعية، باعتبار الهدنة ستشكل مدخلاً لترويض الميليشيا وإخراجها من دائرة الحرب نحو التفاوض، باتت غير مجدية وقادت إلى مزيد من التعنت»، مضيفاً أن «الميليشيا كانت أوضح من المجتمع الدولي في تعنتها السافر، ورفضها للتقدم ولو ربع خطوة، وهو ما يضع المجتمع الوسيط أمام حرج كبير، ونفاد للخيارات الناعمة مع الميليشيا، إذ لم يكن يتوقع المجتمع الدولي أن يصل الحد بالميليشيا لرفض كل خياراته، بينما الشرعية تمد يدها بيسر، والآن يبدو المجتمع الدولي لاهثاً للعودة ولو إلى الهدنة التي صارت بعيدة المنال، في حين كان يريد من الهدنة أن تحرك عربة التفاوض».
«كل هذا الانسداد الذي بنته ميليشيا الحوثي رفع من نبرة العتب ضدها من الدول الوسيطة، لكن الميليشيا ستظل تراوغ حتى لا يحصلوا منها على شيء»، طبقاً لفارس البيل، الذي جزم بأن مراد الميليشيات الحوثية يتمثل في عودة الحرب، وعلل ذلك بالقول: «إن الحرب مهمتها الأساسية والوحيدة، ومن دون الحرب والتدمير تفقد الميليشيا قيمة وجودها، وتموت، حتى إنها تخسر على كل صعيد سواء في حالة السلم أو اللاحرب، فهي ليست صاحبة مسؤولية مدنية أو سياسية أو اقتصادية تجاه الناس، وكل ما تجيده هو حشدهم للحرب وابتزازهم لأجلها».
ولا يستبعد الأكاديمي اليمني أن تندلع الحرب من جديد وفي أقرب فرصة لأن الظروف الإقليمية التي فرضت الهدنة – وفق تقديره - «ستتغير، وتعود الميليشيا لممارسة دور التهديد لأسباب داخلية، وأسباب تكتيكية ومعنوية لمساندة النظام الإيراني الذي يعاني كثيراً الآن، جراء انتفاضة الشعب الإيراني».
ترجيح كفة الحرب
على الرغم من دعم الحكومة اليمنية والتحالف وغالبية الدول المؤثرة في الأزمة اليمنية المسار الأممي والمبعوث هانس غروندبرغ، فإن الأوضاع في الشارع اليمني قد لا تتطابق مع ذلك الدعم الدبلوماسي.
هناك حالة من الشعور بالغبن، وفق محللين ربطوا استفادة المواطنين اليمنيين من الهدنة السابقة وحدهم دون غيرهم. لم تنعكس الهدنة والفوائد التي جناها مواطنون في صنعاء استطاعوا أن يسافروا للعلاج على فتح الطرق المحاصرة من قبل الحوثيين في تعز على سبيل المثال، وهو ما خلف حالة من الحنق على الأمم المتحدة.
يقرأ المحلل السياسي والإعلامي اليمني محمود الطاهر، الأمر من زاوية الإخفاق الأممي في إقناع الحوثيين حتى الآن ويرى أن الفشل «سيرجح كفة الحرب».
ويقول الطاهر لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث هانس غروندبرغ «يراوح في مكانه من دون قدرة على تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، بسبب تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية، وفشله في إدارة ملف المفاوضات بمهنية عادلة، وذلك نهاية على ما يبدو لكل الحلول السياسية».
ومع أن الهدنة الأممية لا تزال سارية بشروطها رغم عدم تجديدها، لكن يرى الطاهر أن ذلك أشبه بـ«الرماد الذي يطفو على الجحيم، حيث ستندلع النيران منه في حال هبوب أي نوع من الرياح، وهو ما يعني أن ما يحصل حالياً هو توقيت مؤقت واستراحة مهما كان وقتها، قبل أن تندلع حرب كبيرة، لأن العالم وصل إلى قناعة كبيرة بأن الحوثي ليس مؤهلاً للسلام».
ويعتقد أن الوضع العسكري «قد ينفجر في أي وقت في ظل المعطيات الراهنة وأهمها استمرار تعنت الحوثي ورفضه لأي مقترح أممي أو دولي، ورفضه للسلام، وفرضه للشروط المتطرفة التي تؤكد أنه جماعة إرهابية». يضيف الطاهر أن «كل ذلك يشير إلى استحالة إحلال السلام بالمفاوضات مع جماعة لا تؤمن إلا بالإرهاب والحرب والدمار، أضف لذلك رد مجلس القيادة الرئاسي تجاه هذه الجماعة، بتصنيفها إرهابية، ما يؤكد استحالة السلام معها، وهو إجراء ناتج عن وصول الجميع لقناعة بأن إحلال السلام في اليمن يجب أن يفرض بالطرق العسكرية والقضاء على الإرهاب»، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة اليمنية دعت، في أكثر من مناسبة، المجتمع الدولي لتصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، وأقرت حظر وتجميد 12 كياناً محلياً (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها «إرهابية» وفق القوانين المحلية.
الحوثيون يعززون سلوكهم القمعي بحظر اليمنيات من العمل الميداني
أقدمت الميليشيات الحوثية على منع الموظفات في مصلحة الضرائب ومكاتبها في المحافظات من العمل الميداني، وأمرت بإلزامهن بالعمل في المكاتب فقط، وحرمتهن من المكافأة الشهرية التي تسلم لهن أسوة بزملائهن الذكور.
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من القرارات القمعية بحق اليمنيات، إذ استحدثت الجماعة المدعومة من إيران قانون المحرم (شرط وجود مرافق قريب ذكر)، واستهدفت العاملات مع المنظمات الإغاثية، ومنعت ما تسميه «الاختلاط» في الجامعات والمقاهي.
تعكس وثيقة موجهة من رئيس مصلحة الضرائب الحوثية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أمر قادة الميليشيات بتوزيع جميع مأمورات الضرائب على المكاتب لإنجاز الأعمال الإدارية الفنية المكتبية وخصوصاً جانب تحليل القوائم المالية والمخاطر ومطابقة البيانات، وهو ما يعني منع هؤلاء من العمل الميداني، وبالتالي حرمانهن من المكافآت الشهرية التي كانت تصرف لهن أسوة بزملائهن الذكور.
التوجيهات بشأن العاملات في العاصمة صنعاء، ألزمت مكاتب الضرائب بإرسال العدد الزائد من الموظفات اللاتي تم تحويلهن للعمل في الجوانب المكتبية إلى رئاسة مصلحة الضرائب من دون تحديد مصيرهن، لكن وثيقة أخرى صادرة عن رئاسة المصلحة موجهة إلى محافظ إب الحوثي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها أيضاً تكشف أن الميليشيات قررت منع النساء من العمل في هذا القطاع بشكل نهائي.
الرسالة الموجهة إلى محافظ إب ومكتب الضرائب أمرت بإنهاء عمل جميع العاملات كمأمورات ضرائب، وتسلم جميع الملفات التي بحوزتهن بحالتها الراهنة، وتكليف آخرين من الذكور للعمل بدلاً منهن، وعدم تكليفهن بأي أعمال ميدانية أخرى حتى صدور توجيهات أخرى من رئاسة المصلحة بما سيتم بشأنهن.
هذه الخطوة قوبلت باستنكار واسع من النشطاء والمثقفين الذين أصدروا بياناً أعربوا فيه عن الأسف البالغ لقرار مصلحة الضرائب بمنع الموظفات من العمل الميداني وحرمانهن من الحافز الشهري الذي يعادل المرتب الشهري الذي يصرف لجميع الموظفين من الذكور والإناث، وأكدوا أن ذلك يخالف القانون، ويظهر غياب الإنصاف خصوصاً مع الشكاوى المتكررة التي قدمت إلى قيادة المصلحة.
الموقعون على البيان رأوا في هذه الخطة صوراً من الممارسات التمييزية ضد المرأة العاملة، وطلبوا من قيادة مصلحة الضرائب الحوثية في صنعاء تصحيح الخطأ والتصرف وفق الدستور والقانون وبما يحقق المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات.
وقد شكت إحدى النساء العاملات في الدراسات والأبحاث الاجتماعية وتبلغ من العمر 60 عاماً من فقدان مصدر دخلها الوحيد، جراء قرار الميليشيات منع النساء من التنقل بين المحافظات والعمل الميداني، وقالت المرأة وهي العائل الوحيد لأسرتها، وعملها يعتمد على السفر في محافظات الجمهورية، إنه تم التضييق عليها ومنعها من السفر إلا بمحرم، مع أن زوجها توفي منذ وقت مبكر، وتفرغت هي لتربية أبنائها والإنفاق عليهم.
وذكرت المرأة أنها وأسرتها كانوا يعيشون حياة كريمة حتى أصدرت سلطة الميليشيات قرار منع التنقل إلا برفقة المحرم وهو ما يجعلها غير قادرة على تلبية ذلك الشرط ما يعني أنها ستفقد مصدر دخلها وأسرتها.
حملة تعسف حوثية تغلق 15 شركة تجارية خاصة في 3 مدن يمنية
أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية أغلقت، بشكل تعسفي، أكثر من 15 شركة إنتاج واستيراد للمواد الغذائية وعدداً من المحال والمولات التجارية في صنعاء العاصمة وريفها ومحافظة ذمار، وذلك ضمن حملة ابتزاز وجباية جديدة نفَّذتها الجماعة منذ مطلع الأسبوع الجاري ضد من تبقى من منتسبي القطاع التجاري في مناطق سيطرتها.
يأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق ناشطين يمنيين حديثاً حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لفضح حجم البذخ والثراء الفاحش الذي يعيشه مشرفو وكبار قادة الميليشيات الحوثية منذ انقلابهم على الشرعية في اليمن.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الانقلابية أطلقت العنان لأتباعها ومشرفيها لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق ضد عشرات المؤسسات التجارية الخاصة في صنعاء ومحيطها بغية جمع مزيد من الأموال تحت مسميات عدة، يتصدرها «دعم المناسبات الطائفية».
ففي العاصمة صنعاء، أوضحت المصادر أن فرقاً ميدانية تتبع ما تسمى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، أغلقت الثلاثاء الماضي 10 شركات إنتاج واستيراد للمواد الغذائية، فيما قامت بتحرير ما سمّته محاضر ضبط وإنذار لعشرات المولات التجارية وتجار الجملة والتجزئة في صنعاء وريفها بزعم عدم التزامها بما تسمى قائمة سعرية جديدة أعدتها الجماعة.
وفي حين أدت الحملة إلى إغلاق مؤسسات بذريعة مخالفتها للتسعيرة وعدم استجابتها لمطالب حوثية بدفع مبالغ مالية، قالت المصادر إن الميليشيات عادت عقب الإغلاق لتسمح بفتح عدد منها، بعد أن فرضت على ملاكها دفع مبالغ مالية.
وأكدت المصادر استمرار الميليشيات بتنفيذ حملتها لاستهداف من تبقى من منتسبي القطاع الخاص في العاصمة صنعاء وريفها وبقية مناطق سيطرتها.
وتوعد قادة الجماعة الانقلابية المسؤولون عن قطاع الصناعة والتجارة بمواصلة 50 لجنة وفريقاً استهدافياً نزولاتهم الميدانية لابتزاز وإغلاق بقية المؤسسات في صنعاء وريفها وفق مبررات اتخذتها الجماعة شماعة لتعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بغية فرض كامل السيطرة عليه.
وجاء ذلك السلوك الانقلابي في وقت أحصت فيه مصادر أخرى تنفيذ الجماعة منذ مطلع العام الحالي المئات من حملات الابتزاز والتعسف ضد مختلف فئات وشرائح المجتمع في صنعاء وريفها.
وسبق للجماعة وفي سياق ارتكابها جرائم وانتهاكات متعددة أن أغلقت بمنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 37 مخبزاً في صنعاء، إلى جانب 18 مخبزاً آخر بمحافظة إب ضمن إطلاقها بتلك الأثناء أوسع حملة «ابتزاز وجباية».
وذكرت مصادر في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط»، أن فرق الميليشيات باشرت وقتها بتحرير 576 مخالفة بحق مخابز وأفران، إضافة إلى فرضها غرامات مالية غير قانونية بحق 194 مخبزاً بذات العاصمة، كاشفة عن تهديد أصدرته الجماعة حينها بمواصلة استهداف ما يزيد على 1670 مخبزا في جميع مناطق العاصمة وريفها.
وبالانتقال إلى محافظة ذمار(100 كلم جنوب صنعاء)، أقدمت الجماعة أخيراً على إغلاق 5 مؤسسات تجارية في مركز المحافظة بعضها تتبع مجموعة هائل سعيد أنعم (كبرى البيوت التجارية في اليمن).
وذكرت مصادر محلية في ذمار، لـ«الشرق الأوسط»، أن من ضمن تلك الشركات التي طالها الإغلاق: (ناتفود، وناتكو، والسعيد، وداديه، والروضة). وقالت إن الجماعة بررت ذلك بمخالفة تسعيرة كان أعلن عنها مكتب الصناعة الخاضع لها في ذمار. وتحدثت المصادر عن توعد الجماعة بإغلاق المزيد من المؤسسات في ذمار في حال عدم التزامها بكل التعليمات الصادرة عنها.
إلى ذلك، وصف اقتصاديون في صنعاء هذه السلسلة الجديدة من الاستهدافات بالإغلاق والتعسف بحق ما تبقى من النشاط التجاري بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين موالين لها من فرض الهيمنة التجارية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة تمكنوا طوال سنوات الانقلاب والحرب التي أشعلوها من جمع ثروات مالية ضخمة جرَّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لهم، وهو ما كبَّد اليمنيين أعباءً ومشقات اقتصادية غير مسبوقة.
وكان ناشطون يمنيون أطلقوا، في اليومين الماضيين، حملة إلكترونية لفضح حجم الثراء والبذخ الذي يعيشه مشرفو وكبار قادة الميليشيات الحوثية منذ انقلابهم على الشرعية في اليمن.
وتطرق القائمون على الحملة إلى ما وصل إليه قادة هذه العصابة من رفاهية هم وأسرهم وامتلاك العقارات والأرصدة بعد أن استولوا على جميع ممتلكات الدولة وأموال الشعب اليمني.
العربية نت: ميليشيا الحوثي تقتحم منزل ناشطة حقوقية وسط اليمن
أقدمت ميليشيا الحوثي على اقتحام منزل ناشطة حقوقية في إحدى مديريات محافظة إب، وسط اليمن، ومصادرة محتوياته، ضمن حملة ترهيب متصاعدة لتخويف كل الأصوات التي تعري جرائمهم وتنتقد سياسة النهب والظلم والإذلال الممارسة ضد سكان المحافظة.
وأفادت الناشطة الحقوقية هند عبده بأن مسلحين من ميليشيا الحوثي كانوا على متن طقمين، اقتحموا منزلها الواقع في مديرية بعدان بمحافظة إب الغارقة بالفوضى الأمنية.
وأضافت أن المسلحين الحوثيين داهموا منزلها، الخميس، بعد أن باشروا بإطلاق النار على بوابة المنزل، وقاموا بتفتيشه ونهبوا محتويات وصفتها بـ"الثمينة".
وأوضحت أن عملية الاقتحام جاءت بعد أسابيع من تهديدات تلقتها بشكل مباشر وغير مباشر من قيادات حوثية على خلفية نشاطها الحقوقي في الدفاع عن قضايا النساء في محافظة إب وكشف الانتهاكات التي تطالهن من قبل الجماعة.
يأتي ذلك عقب إحراق مسلحين موالين لميليشيا الحوثي في محافظة إب سيارة المصور الصحافي فؤاد الشرعي، وذلك بعد أيام من حادث مماثل تعرض له ناشط حقوقي على خلفية كتابات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت مصادر محلية أن سيارة المصور كانت متوقفة بالقرب من منزله في منطقة المشاعبة بمديرية ريف إب، حين جاءت عناصر حوثية ملثمة في وقت متأخر من الليل وقامت بإشعال النيران فيها.
الحادثة جاءت بعد أيام قليلة من إحراق سيارة الناشط المجتمعي مرسل الشبيبي في مدينة إب عاصمة المحافظة، بسبب منشورات وانتقادات وجهها للسلطة الحوثية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتفشي جرائم القتل ونهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت المصادر أن مدينة إب شهدت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين اعتقالات واختطافات طالت نشطاء وإعلاميين وحقوقيين على خلفية كتابات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولقيت الاعتقالات والاختطافات استنكاراً وإدانة ما دفع بسلطة الميليشيا بالمحافظة إلى إطلاق سراح المعتقلين بعد أسابيع من الاختطاف.
مقتل 2 وإصابة 4 من الجيش اليمني في هجوم مسلحين على صلة بالحوثيين
أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 2 وإصابة 4 من أفراد القوات المسلحة أثناء مرافقتهم عاملين بالمنظمة الدولية للهجرة في هجوم نفذته "عصابة" على اتصال بميليشيا الحوثي.
وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، أن الاعتداءات التي تقوم بها مجموعة من العناصر التخريبية، بقيادة المدعو علي ناصر حريقدان، والتي تستهدف المارة في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، أسفرت عن مقتل 2 وجرح 4 آخرين من الجيش أثناء مرافقتهم للعاملين في منظمة الهجرة الدولية.
ونقل البيان عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن تلك العصابة لها سوابق في عمليات الاختطاف والقتل، وصدر بحقها أوامر ضبط قهري من الجهات المختصة.
وكشف المصدر أن لهذه العصابة تواصلا وتنسيقا مع ميليشيا الحوثي، مؤكداً استمرار تلك العصابة في استهداف النقاط والمواقع العسكرية المكلفة بتأمين الطريق العام، والتي كان آخرها اعتداء ليلة الخميس على بعض النقاط العسكرية، ما أدى إلى مقتل عنصر من الجيش وجرح 3 آخرين.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بواجبها الوطني في تأمين المسافرين وحماية الوطن والمواطن.
وتوعد المصدر بالضرب "بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين". وقال إن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً".
كما عبّر عن شكره لالتفاف قبائل محافظة مأرب إلى جانب الجيش والأمن واستنكارها لهذه الأعمال الإجرامية التي تسيء للمواطن والوطن وتضر بالجميع.
ونقلت مصادر إعلامية يمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات من اللواء الأول حماية طرق في الجيش اليمني ومسلحين قبليين أسفرت عن سقوط 7 قتلى من المسلحين.
