"أبو عجيلة" بين الإرهاب والخيانة العظمي... تبادل الاتهامات بين البرلمان الليبي وحكومة الدبيبة
السبت 17/ديسمبر/2022 - 12:53 م
طباعة
أميرة الشريف
في الوقت الذي اتهم فيه البرلمان الليبي، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالخيانة العظمي لتورطها في تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته في تفجير "لوكربي"، أكد الدبيبة في تصريحات إعلامية أن المريمي إرهابي متهم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء.
وأثارت عملية تسليم أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، غضبا واسعا ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومخاوف من إعادة فتح قضية "لوكربي" التي تم تسويتها وغلقها بين البلدين منذ عام 2008، وسط مطالب بضرورة محاكمة المتورطين في تسليمه.
وشدد الدبيبة في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي على أنه لن يسمح بفتح ملف "لوكربي" من جديد، داعيا الليبيين إلى التفريق بين ملف "لوكربي" من حيث مسؤولية الدولة الذي أقفل بالمليارات التي دفعها النظام السابق من أموال الليبيين، ومن حيث المسار الجنائي المرتبط بالمتهم بالإرهاب أبوعجيلة مسعود المريمي، أحد العناصر المخططة الذي صنع القنبلة ووضعها بين أمتعة المسافرين، مما أدّى إلى وفاة أكثر من 200 في عملية واحدة، وقال إن ما اقترفه لا يمكن أن يدافع عليه.
وهاجم الدبيبة، كل من انتقد قرار تسليم بوعجيلة إلى الولايات أمريكا ومن تحدث عن انتهاك السيادة الليبية، وقال إن أحدهم "عميل يتلقى التمويل من دول أخرى والآخر تاجر مخدرات".
وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا كانت طوال السنوات الماضية متعاونة مع السلطات الأميركية في ملف "لوكربي"، وحضر ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، مؤكدّا أن "أبوعجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، حتى قبل مجيء حكومته، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول".
وتابع أنّه صار لزاما على حكومته التعاون في هذا الملف وفقا للقوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بالعمليات الإرهابية التي تنفذّ في الخارج، قائلا "لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها".
وقد طالب البرلمان الليبي بفتح تحقيق في قضية اختطاف "أبوعجيلة " أحد المشتبه بهم في تفجير طائرة "لوكربي"، ومحاكمة كل المتورطين في تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الخيانة العظمى.
جاء ذلك في خطاب وجهه البرلمان، إلى مكتب النائب العام، أكد فيه رفضه القاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح قضية "لوكربي" التي تمت تسويتها نهائيا مع الحكومة الأمريكية بموجب اتفاق رسمي، ترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين من الحادثة تعويضا ماديا.
وشدد البرلمان على معارضته لإعادة فتح الملف من جديد لأسباب سياسية ولابتزاز الدولة الليبية بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة، مطالبا بمحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة الملف إلى الواجهة بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى جهات أجنبية.
وفي ديسمبر 2020، أثير اسم مسعود حين أعلن النائب العام الأمريكي ويليام بار، في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، عن اتهام ضابط أمن ليبي يدعى أبوعجيلة مسعود بصنع القنبلة التي فجرت طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة "بان أم" الأمريكية فوق المدينة الاسكتلندية الصغيرة في 21 ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها الـ259، وبينهم 190 أمريكيا، إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.
وإعادة محاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية، تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء قضية "لوكربي" والمطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكلّ ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادّة وحالة من عدم الاستقرار.
وقضية "لوكربي"، ملف سياسي وجنائي حسّاس بالنسبة لليبيين، الذين يرفض غالبيتهم إعادة فتح هذا الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، ويعارضون بشدّة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، كما يعتقدون ببراءة بلادهم من كل الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضيّة.
