"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 18/ديسمبر/2022 - 10:18 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 18 ديسمبر 2022.
البيان: مكاسب هدنة اليمن لم تتبدد والأمطار تنعش محدودي الدخل
حذرت منظمات أممية عاملة في اليمن، من الأخطار الإنسانية لفشل تمديد الهدنة وانهيار المكاسب التي رافقتها لمصلحة المدنيين وعملية الإغاثة.
وشددت أن الحفاظ على هذه المكاسب أمر حيوي لجهود الإغاثة والتنمية والقضاء على الجوع. وحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
فقد كانت الهدنة التاريخية مدة ستة أشهر أساسية لخفض كبير في الأعمال العدائية، وزيادة توافر الوقود ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز تنقل رأس المال البشري بحثاً عن فرص عمل أفضل وتحسين الوصول إلى السلع والخدمات بسبب سهولة النقل.
آثار عدم التمديد
وذكرت المنظمات أنه على الرغم من أن الهدنة انتهت في بداية أكتوبر، إلا أن الآثار الرئيسة لإمكان التراجع عن التحسينات المذكورة أعلاه لم تظهر بعد. وشدد أن من المهم إدراك هشاشة هذه الظروف، وحذر من أن العودة إلى ظروف ما قبل الهدنة ستعرض التحسينات للخطر. وقال إن الحفاظ على الهدنة والالتزام بالسلام أمر حيوي لجهود الإغاثة والتنمية لدعم القضاء على الجوع.
ونبه التصنيف إلى أن النصف الثاني من العام الجاري شهد هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي ما أدى إلى تحسين المياه والمراعي للماشية وكذلك إنتاج المحاصيل النقدية والغذائية ما يوفر الدخل لصغار المنتجين والمراعي. وذلك بدوره أدى إلى تحسن وصول الأسرة إلى الإنفاق الغذائي وغير الغذائي. كما تعزز الإنتاج الموسمي بحركة رأس المال البشري، مع زيادة الطلب على العمالة.
أنشطة زراعية
ووفقاً لهذا التصنيف فإنه منذ يونيو فصاعداً بلغت الأنشطة الزراعية ذروتها. وزيادة الطلب مقرونة بتوافر فرص العمل الموسمية وتحسين الدخل والحصول على الغذاء. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النصف الأول من العام قد عانى الجفاف الذي طال أمده، ما أدى إلى فقدان حبوب الموسم الأول ما أثر في توافر الغذاء والدخل.
آفاق المساعدة
وبخصوص المساعدة الإنسانية أكد التصنيف أن زيادة توافر الوقود إلى جانب زيادة التمويل عززا بشكل كبير آفاق المساعدة الغذائية الإنسانية مقارنة بالافتراضات المستخدمة في شهر فبراير الماضي إذ أظهرت البيانات الجديدة لهذا التصنيف للفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، أن عدد المستفيدين سيكونون أربعة أضعاف العدد التقديري للمستفيدين في التوقعات السابقة.
ونبه التصنيف إلى أن الحصص الغذائية ستظل مخفضة مقارنة بالافتراض المستخدم في فبراير للتوقعات 300 كيلوغرام لكل فرد مقابل متوسط الحد الأدنى للفرد البالغ 2100 سعرة حرارية. ويظل إمكان الوصول الإنساني عنصراً حاسماً في تحقيق مكاسب التوسع إذ ساعدت الهدنة بقوة هذه المكاسب على نطاق أوسع بين أبريل وسبتمبر.
العربية نت: صنعاء.. الحوثيون يحكمون بإعدام وسجن 32 معتقلاً
أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بالعاصمة صنعاء، أحكاماً بإعدام وسجن 32 معتقلا من أبناء محافظة صعدة بتهمتي إعانة ما تسميه "العدوان"، في إشارة إلى دول تحالف دعم الشرعية والتخابر معه.
وأفاد المحامي عبدالمجيد صبره، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، السبت، أن منطوق الحكم قضى بإدانة 16 معتقلا بجريمتي إعانة ما تسميه الميليشيا "العدوان" والتخابر معهم، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص.
كما قضى منطوق الحكم في فقرته الثانية بإدانة سبعة من المعتقلين بجريمتي التخابر ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس 15 سنة ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية.
وأدان الحكم في فقرته الثالثة 6 آخرين بذات الجريمتين ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس 10 ووضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء مدة الحبس الأصلية، كما برأ الحكم ثلاثة من المعتقلين.
وأصدرت ميليشيا الحوثي مئات أحكام الإعدام ضد مختطفين في سجونها بذات التهمة، وهي "التخابر"، والتي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.
يشار إلى أن الميليشيا الحوثية تعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.
وتسيطر ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أن الجهاز القضائي الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تستخدمه الجماعة بحق خصومها، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لاستقلال ونزاهة السلطة القضائية، ويسيّرها وفقًا لأجندات سياسية هدفها الوحيد الانتقام من الخصوم والمعارضين.
الشرق الأوسط:الجيش اليمني يتوعد قطاع طرق في مأرب ويتهمهم بالتنسيق مع الانقلابيين
توعد الجيش اليمني في بيان رسمي مسلحين قبليين وصفهم بأنهم يقطعون الطرق بين محافظتي حضرموت ومأرب ويقومون بالتنسيق مع الميليشيات الحوثية، وذلك بعد مواجهات مع المسلحين سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.
جاء ذلك في وقت شددت فيه الحكومة اليمنية على ضرورة محاسبة الميليشيات الحوثية جراء جرائمها المتمثلة في زرع الألغام والتي أدى انفجار آخرها الجمعة الماضي إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة رابع في مديرية حيس جنوب غربي محافظة الحديدة.
وعيد الجيش اليمني جاء على لسان مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، أكد أن «الاعتداءات التي تقوم بها مجموعة من العناصر التخريبية بقيادة المدعو علي ناصر حريقدان والتي تستهدف المارة في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت» أسفرت عن مقتل اثنين وجرح أربعة آخرين من عناصر الجيش أثناء مرافقتهم للعاملين في منظمة الهجرة الدولية.
وكانت منظمة الهجرة الدولية أشارت الأسبوع الماضي إلى الحادثة وقالت إنها بصدد إعادة تقييم عملها بأمان في اليمن، بعد تعرض قافلتها للهجوم ومقتل اثنين من عناصر الحماية لطاقمها.
ووفق المصدر العسكري الذي تحدث للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية «فإن تلك العصابة لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والتي ثبت بالأدلة القاطعة قيام تلك العصابات بها، وصدر بحقها أوامر ضبط قهري من الجهات المختصة». واتهم المصدر «العصابة بالتواصل والتنسيق مع ميليشيا الحوثي الإرهابية»، مؤكداً استمرارها في الأعمال واستهداف النقاط والمواقع العسكرية المكلفة بتأمين الطريق العام. والتي كان آخرها اعتداءها الخميس الماضي على بعض النقاط العسكرية، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين.
وقال المصدر العسكري «إن القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني في تأمين المسافرين وحماية الوطن والمواطن وهي واجباتها المناطة بها وفقاً للدستور والقانون»، مؤكداً أن القوات المسلحة «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين وأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً» وفق تعبيره.
المصدر العسكري، عبر عن شكره «لالتفاف قبائل محافظة مأرب إلى جانب الجيش والأمن واستنكارها لهذه الأعمال الإجرامية التي تسيء للمواطن والوطن وتضر بالجميع».
وكانت مصادر قبلية أفادت في وقت سابق بأن المسلحين القبليين قطعوا الطريق بين حضرموت ومأرب ومنعوا مرور شاحنات الوقود بمزاعم عدم تزويد محطة وقود يمتلكونها بحصتها، وذلك قبل أن تتطور الأوضاع إلى الاشتباك المسلح مع القوات العسكرية، وهي المواجهة التي قادت إلى سقوط 7 مسلحين على الأقل.
على صعيد آخر، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، جريمة قتل ثلاثة من المدنيين وإصابة طفل بجروح خطيرة، في انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في قرية المقانع بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وذلك في حصيلة جديدة لضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيا بشكل عشوائي في المدن والقرى والمنازل والطرق العامة والأسواق والمساجد.
ووصف الإرياني الواقعة بـ«النكراء»، وقال إنها «امتداد لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف المحافظات من زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وقصف المدن والأحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون، ونيران القناصة».
وطالب وزير الإعلام اليمني في تصريح رسمي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت»، و«القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة أعمال القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أبناء تهامة، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا».
وكان المرصد اليمني للألغام أفاد الجمعة الماضي بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان وإصابة رابع جراء اللغم الحوثي الذي انفجر في إحدى المزارع بمديرية حيس جنوب الحديدة.
وأوضح أن القتلى هم خليل داود وهيب (11 عاما)، وصابر محمد مشهور (17 عاما)، ومصطفى أحمد العشبي (35 عاما) ، وأن المصاب هو عبد الله أمين الأهدل ( 18 عاما).
ومع تصاعد الانتهاكات الحوثية في مناطق سيطرتها، كشفت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» وهي منظمة يمنية محلية عن توثيق نحو 287 حالة انتهاك متنوعة ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في 13 محافظة يمنية منذ انقلابها وحتى الشهر الحالي. وأوضحت المنظمة في بيان أن الانتهاكات شملت حالات القتل والإصابة، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتهجير والتهديد، والترهيب والفصل من الوظيفة العامة والمنع من السفر ونهب الممتلكات الخاصة، وأن غالبية الانتهاكات رُصدت في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وبحسب المنظمة، لم تشمل الإحصائية جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وإنما اقتصرت على الانتهاكات التي تمكنت المنظمة من توثيقها، واستهدفت الناشطين الأفراد المعرّفين في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرّته في عام 1998.
70 ألف طن متري من وقود المنحة السعودية تحط في عدن
وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس (السبت)، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة المقدمة لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في سياق جهود المملكة لدعم قطاع الكهرباء وتحسين فرص العيش ودعم الحكومة الشرعية.
حطت في ميناء الزيت بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس (السبت)، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة المقدمة لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في سياق جهود المملكة لدعم قطاع الكهرباء وتحسين فرص العيش ودعم الحكومة الشرعية.
وفي حين بلغت كمية هذه الدفعة 40 ألف طن متري من مادة الديزل، و30 ألف طن متري من مادة المازوت، يبلغ إجمالي قيمة المنحة النفطية السعودية الجديدة للكهرباء في اليمن 200 مليون دولار، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة، ويأتي ذلك ضمن الدعم الاقتصادي والتنموي المقدم من السعودية لليمن.
وسبق هذه المنحة، منحة سعودية سابقة بقيمة 420 مليون دولار تم استنفادها قبل أن تعلن السعودية عن المنحة الجديدة التي يتم الإشراف عليها بشكل مشترك بين الجهات الحكومية اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وفي حفل استقبال الكمية الواصلة من الوقود، استعرض مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد المدخلي، إسهامات المنح النفطية في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة وتحسين الأوضاع العامة والخدمات، وكذا رفع معدل ساعات تشغيل الكهرباء، وانعكاس ذلك على توفير مؤسسة الكهرباء الخدمة لعدد 760 ألف مشترك ونحو 9 ملايين و800 ألف مستفيد.
في السياق نفسه، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المهندس عبد الله هاجر، أهمية المنحة السعودية وإسهامها بشكل مباشر في استقرار منظومة الطاقة الكهربائية والحد من العجز الكبير في توفير الكهرباء للمواطنين، خصوصاً بعد إقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية على استهداف المنشآت والموانئ النفطية الحيوية بعمليات إرهابية في محافظتي حضرموت وشبوة.
وفي حين أشاد هاجر بالدعم السعودي لليمن في مختلف المراحل والمجالات، ثمن (من جهته) وكيل وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية عبد الحكيم فاضل، استمرار السعودية في الدعم السخي لليمن في مختلف المجالات ومنها مجال الكهرباء.
وقال فاضل إن المنح النفطية السعودية ساعدت وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسساتها في اليمن على مواصلة عملها في تقديم الخدمة، وكذا وفرت على الحكومة في بلاده مبالغ كبيرة كانت تذهب لشراء الوقود، مؤكداً المضي قدماً بتحسين الكهرباء.
إلى ذلك، نوه مساعد رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية المهندس وليد العباسي، بالمنحة النفطية السعودية، التي قال إنها «سيكون لها دور بارز في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد مختلف القطاعات الحيوية وتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية»، وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع لمواصلة عملية الإصلاحات العامة.
الاتحاد: تفكيك حقل ألغام «حوثي» جنوب الحديدة
اكتشف الجيش اليمني حقل ألغام من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة، فيما طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها. واكتشفت القوات اليمنية المشتركة أمس، حقل ألغام من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «حيس» جنوب الحديدة، عقب مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر بانفجار لغم أرضي.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن فريقاً هندسياً قام بمسح منطقة «المقانع» شرق «حيس» والتي شهدت انفجار لغم، واكتشف حقل ألغام. وأكد أن الفريق الهندسي باشر تفكيك ونزع الألغام.
ورغم الجهود والنجاح الكبير الذي حققته وتحققه القوات اليمنية المشتركة، فلا تزال حقول وشبكات ألغام ميليشيات الحوثي تشكل تحدياً كبيراً يؤرق أهالي الحديدة، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جريمة قتل ثلاثة مدنيين وإصابة طفل بجروح خطيرة، في انفجار لغم زرعته الميليشيات في قرية «المقانع» بمديرية «حيس» جنوب محافظة الحديدة، في حصيلة جديد لضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي في المدن والقرى والمنازل والطرق العامة والأسواق والمساجد. وأوضح الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المحافظات من زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وقصف المدن والأحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون، ونيران القناصة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت، والقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة أعمال القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات الإرهابية. وبالتزامن مع مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإحياء الهدنة الأممية في اليمن وتوسيع نطاقها، تتزايد الدعوات الموجهة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لممارسة ضغوط أكبر على ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإرغامها على العودة إلى طاولة التفاوض.
فبحسب المحللين الغربيين، تشكل العصابة الحوثية، التهديد الأكبر لأي عملية سلام ذات مصداقية، تستهدف طي صفحة الحرب الحالية، التي حصدت حتى الآن.. أرواح ما يقرب من 377 ألف شخص.
كما يتحمل المسلحون الحوثيون المسؤولية عن انهيار الهدنة، التي ظلت صامدة بين شهريْ أبريل وأكتوبر الماضييْن، بعدما أفشلوا جهود تجديدها لمرة ثالثة، عبر تقديم مطالب تعجيزية لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرج، من بينها إلزام الحكومة اليمنية، بدفع رواتب مسلحي العصابة الانقلابية، من إيرادات النفط.
ومنذ أن قوضت الميليشيات الحوثية جهود تمديد التهدئة، تسود اليمن حالة من الهدوء الحذر، بالرغم من الاعتداءات التي يشنها الانقلابيون على جبهات متعددة، خاصة تلك الهجمات، التي تستهدف الموانئ النفطية، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، والتي قوبلت بموجة إدانة إقليمية ودولية واسعة النطاق. وفي تصريحات نشرتها مجلة «واشنطن إكزامينر» الأميركية، حذر المحللون الغربيون، من أن هذه الممارسات العدوانية، تُعرِّض الهدوء الهش الراهن في اليمن لخطر بالغ، خاصة أنها تشمل مهاجمة مرافق البنية التحتية بالطائرات المُسيّرة، بالتوازي مع إطلاق تهديدات باستئناف الاعتداءات بالمُسيّرات والصواريخ، على المدنيين في دول الجوار، وطرق الملاحة الدولية القريبة من السواحل اليمنية.
وأشار المحللون إلى أن العصابة الانقلابية، تعكف الآن على التحضير لاستئناف القتال على نطاق واسع، من خلال نشر قواتها وصواريخها ومُسيَّراتها، على الخطوط الرئيسة للمواجهة، وفي المناطق الساحلية، وهو ما قد يهدد حركة الشحن الدولية، التي تُنقل عبرها إمدادات النفط إلى أوروبا والغرب بوجه عام.
وفي سياق استعداداتها لتوسيع نطاق اعتداءاتها الإرهابية، تواصل الميليشيات الحوثية عمليات تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال وتدريبهم على حمل السلاح، رغم أنها تعهدت للأمم المتحدة بوقف مثل هذه الممارسات. وتشمل هذه العمليات، أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ما يشكل انتهاكاً صارخاً ومتعمداً للقوانين الدولية. وتُضاف هذه الجرائم، إلى السجل الأسود للحوثيين على صعيد انتهاك حقوق الإنسان، والذي يشمل الإخفاء القسري للخصوم السياسيين وتعذيبهم واغتيال بعضهم، بالإضافة إلى قمع الأقليات والمهاجرين الأفارقة، وحرمان الشرائح المُهمشة في المجتمع اليمني من حقوقها.
ويوجب ذلك على إدارة بايدن التعاون مع الأمم المتحدة، لدفع العصابة الانقلابية إلى المشاركة من جديد في عملية التفاوض، جنباً إلى جنب، مع تعزيز القدرات الدفاعية للقوى المناهضة للحوثيين، من أجل حماية منشآت البنية التحتية لديها. وحذر الخبراء من مغبة اتخاذ الولايات المتحدة، أي خطوات من شأنها، الإيحاء بتراجع قوة روابطها بالمعسكر المناهض للحوثيين، من خلال تقليص الدعم اللوجستي أو الدفاعي أو الاستخباراتي الموجه إلى أطرافه.
فمن شأن ذلك، إيصال رسالة خاطئة للانقلابيين قد تدفعهم إلى تصعيد اعتداءاتهم، وإشعال نيران الصراع بشكل واسع، كما كان عليه الحال قبل بدء سريان الهدنة، في الثاني من أبريل الماضي.
