تواصل ميليشيات الحوثي ممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني، خاصة النساء، إذ فرضت الميليشيات قيوداً على حركة النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومنع سفرهن عبر مطار صنعاء أو تنقلهن بين المحافظات.

وقالت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، في بيان، إنها حصلت على وثائق رسمية تؤكد تعميم ميليشيات الحوثي لأجهزتها الأمنية بمنع تنقل النساء ومغادرتهن إلى أي مناطق أخرى إلا بوجود وصي أو أخذ موافقة أمنية عليا تتيح لهن التنقل.

وحذّرت المنظمة من أن «إلزام المرأة اليمنية بوجود رجل معها أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل يُعد انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، والمرأة وقيم المجتمع اليمني وأعرافه».

كما أعربت المنظمة عن مخاوفها من خطورة تلك القرارات والانتهاكات التي تمارس ضد النساء.

ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي للتنديد بهذه الآلية القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي والحيلولة دون استمرارها.

وفي وقت سابق، أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بمنع النساء من التنقل أو السفر دون «محرم» في حين تنفذ إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد.

وقال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تقمع حرية المرأة وتحد من حرية حركتها، بينما العديد من القيادات الحوثية النسوية بلا قيود أو ضوابط في دول غربية بحجة حرية الرأي.

وحسب تقرير حقوقي لمنظمة «سام للحقوق والحريات» اليمنية، فإن ميليشيات الحوثي تمارس انتهاكات غير أخلاقية بحق النساء المعتقلات في سجونها، وتعرض المختطفات لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، مشيراً إلى اختطاف الميليشيات الإرهابية أكثر من 1700 امرأة منذ عام 2014.

بدوره، أوضح الباحث السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي، أن هناك تقارير حقوقية تشير إلى وجود حالات اغتصاب وقتل وتعذيب بحق النساء من قبل ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى منعهن من السفر.

وذكر الأنسي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الميليشيات الإرهابية تمارس العديد من الانتهاكات بحق المرأة وتصل إلى ملاحقتهن على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقالهن، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تحصل على مرأى ومسمع المنظمات الدولية والأممية.

كما قال الخبير القانوني السعودي الدكتور أصيل الجعيد، إن الميليشيات الحوثية قامت بالعديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، معتبراً أنه ليس من المستغرب أن تكون ممارسات الميليشيات مع المرأة متشددة.

وأكد الجعيد في تصريح لـ«الاتحاد» أن النظرة الحوثية المتشددة تجاه المرأة ودورها في المجتمع يشابه تماماً رأي الجماعات الإرهابية، مثل «داعش والقاعدة»، مشيراً إلى أن هذه الجماعات الإرهابية ترتكب أبشع الجرائم بحق المرأة.

وطالب الجعيد المجتمع الدولي بالعمل على حماية الشعب اليمني خاصة النساء والأطفال الذين يتعرضون لكافة أنواع الابتزاز والاستغلال من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن أوامر الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين.

وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر، الأحد، أن هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة.

كذلك قال إن هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل ميليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة عام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام الميليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين.

محاسبة المتورطين

وشدد على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مطالبين بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه الميليشيا بحق المدنيين.

كما طالب بملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيا وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

إعدام وسجن 32 شخصاً

يشار إلى أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بالعاصمة صنعاء، أصدرت أحكاماً بإعدام وسجن 32 معتقلا من أبناء محافظة صعدة بتهمتي إعانة ما تسميه "العدوان"، في إشارة إلى دول تحالف دعم الشرعية والتخابر معه.

وتعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية، وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.

أكد تقرير حديث خاص بالأمن الغذائي في اليمن، صادر عن منظمات إغاثية تتبع الأمم المتحدة، أنه تم منع وقوع مجاعة في اليمن خلال العام الحالي، كانت تتربص بأكثر من مئة ألف شخص، لكنه نبه إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص آخرين يعيشون في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تسبق المجاعة.

ووفق التحليل المحدث للتصنيف الدولي للأمن الغذائي والذي تم إجراؤه في سبتمبر الماضي، فإن ما يقرب من 17 مليون شخص، أو أكثر من نصف السكان في اليمن، من المحتمل أن يواجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. فيما يظل الشاغل الرئيسي للمنظمات الإغاثية 6.1 ملايين شخص تم تصنيفهم في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي وهي مرحلة (الطوارئ). بينما يُظهر تحديث التحليل هذا أنه تم منع وقوع كارثة الوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي والتي كانت تهدد أكثر من 160 ألف شخص.

تحسن

ومع تأكيد التحليل على ضرورة استمرار المراقبة الدقيقة ذكر أنه وبشكل عام، تم تصنيف 184 منطقة من أصل 331 منطقة تم تحليلها في التصنيف الدولي (المرحلة 4) (الطوارئ)، و 140 منطقة في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي (أزمات). كما تم تصنيف سبع مناطق فقط في المرحلة الثانية من التصنيف الدولي (الإجهاد).

ويشير تحديث التحليل هذا إلى مستويات عالية مماثلة من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالنصف الأول من العام (يناير - مايو 2022) ؛ ومع ذلك، يُظهر تحسناً في توقعات الأمن الغذائي مقارنة بالتوقعات يونيو - ديسمبر 2022 من التحليل السابق للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تم إجراؤه في فبراير 2022.

وعلى وجه الخصوص، يشير التحديث إلى انخفاض بمقدار 2 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي أو أعلى (7 %). من السكان)، وبنسبة 1.2 مليون شخص أي (4 %) في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي.

ويؤكد التحديث أيضاً إلى عدم وجود أشخاص في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي مرحلة (كارثة) في الربع الأخير من العام الحالي. ويقدر أن عدد الأشخاص الذين تم تصنيفهم سابقاً في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي في الفترة من يونيو إلى ديسمبر قد تحولوا الآن إلى المراحل الدنيا. ومعه انخفض أيضاً عدد المناطق المصنفة في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي (الطوارئ) من 233 مقاطعة في تحليل فبراير إلى 184.

كثفت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة من استهدافاتها للمخابز في صنعاء وغيرها من المناطق لجهة جني مزيد من الأموال، ما جعل خبز اليمنيين في مرمى نهم قيادات الميليشيات الذي يبدو أنه يزيد كلما ارتفعت الإيرادات التي تجنيها جهات الجماعة بطرق غير مشروعة.

وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، بلغ عدد الشركات والوكالات التجارية التي أغلقت خلال يوم واحد في العاصمة صنعاء 25 شركة و20 مخبزاً، إلى جانب 7 شركات في محافظة صنعاء وعشرات المحلات وفروع الشركات في بقية المحافظات.

مصادر في الغرفة التجارية والصناعية ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات بدأت منذ أيام حملة جديدة تستهدف الشركات الكبرى والوكالات التجارية ومحلات بيع التجزئة والمخابز، بهدف فرض قائمة جديدة بأسعار السلع بفارق كبير عن الأسعار الفعلية، مع تجاهل الكلفة الكبيرة التي يتحملها القطاع التجاري نتيجة إغلاق الميليشيات للطرق الرئيسية للبضائع والرابطة بين ميناءي عدن والمكلا الخاضعين للحكومة الشرعية بمناطق سيطرة الانقلاب.

وكانت الميليشيات في سياق حربها الاقتصادية ضد السكان والحكومة الشرعية، استحدثت منافذ جمركية في مناطق سيطرتها، إلى جانب الجبايات الكبيرة التي تفرض على التجار في مراحل مختلفة من العام وتحت تسميات متعددة.

مزاعم غير دقيقة

يريد الحوثيون تقديم صورة جيدة للسكان عن نظام حكمهم بالتجني على الآخرين وتحميلهم وزر فشل سياساتهم وفسادهم، ولهذا يستهدفون الشركات التجارية التي استمرت في عملها رغم الظروف الصعبة والمضايقات والجبايات التي يتم دفعها. وتتهم مصادر تجارية حديث قادة الميليشيات عن ارتفاع في أسعار السلع بأنه «مزاعم غير دقيقة»، وقالت إن الدوافع لهذه الحملات «غالباً ما يكون الابتزاز» من خلال إلزام التجار بدفع مبالغ مالية بذرائع واهية، وأكدت أن التجار يضعون لأنفسهم هامش ربح بالكاد يغطي نفقاتهم.

ويؤكد تجار تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن إغلاق الميليشيات الحوثية الطرق الرئيسية التي تربط ميناء عدن بمحافظتي تعز وإب يضاعف من كلفة نقل البضائع، حيث تمر الناقلات عبر طرق فرعية بعيدة. هذه الطرق تقطع في مدة زمنية تقارب الشهر الواحد بدلاً من عشرة أيام قبل إغلاق تلك الطرق، وكلفة وصول الحاوية الواحدة من الصين مثلاً ارتفع من ألفي دولار إلى نحو 5 آلاف دولار.

ويقول التجار إن الناقلات ما إن تغادر مناطق سيطرة الحكومة حتى يتم إيقافها في منافذ جمركية استحدثتها ميليشيات الحوثي في منطقة الراهدة بمحافظة تعز، ومنفذ جمركي آخر في محافظة إب ومنفذ جمركي مماثل في محافظة البيضاء ومنفذ رابع في محافظة ذمار، وأخيراً منفذ في العاصمة صنعاء.

وطبقاً لما ذكره التجار وهم يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فإن ناقلات البضائع تحتجز في كل هذه المنافذ حتى يدفعون ما يسمى فارق رسوم جمركية، ورسوم تحسين المدن، وأخيراً رسوم هيئة المواصفات والمقاييس، إلى جانب الرشاوى التي تدفع في هذه المنافذ لتجنب التأخير أو العبث بالبضائع.

ويؤكدون أن هذه التكاليف التي تستنزفهم تضاف على قيمة البضاعة إلى جانب الجبايات الخاصة بالفعاليات الطائفية التي لا تتوقف طول العام، حيث يجعل ذلك من هامش الربح ضئيلاً وفي حدوده الدنيا. ويتهم التجار الميليشيات الحوثية بأنها تريد فرض أسعار وفق ما تراه وتتجاهل كل هذه الالتزامات والتعقيدات التي كانت سبباً فيها، ورفضها كل المقترحات لفتح طرق نقل البضائع.

جبايات لا تنتهي

في ظل هذه التطورات، أعلنت الميليشيات الحوثية المسيطرة على مكتب التجارة والصناعة في العاصمة صنعاء، إغلاق 25 نشاطاً تجارياً من وكلاء وشركات ومحلات جملة للمواد الغذائية، مع زعم أنها لم تلتزم بقائمة الأسعار المخفضة.

وتقول الميليشيات إن عناصرها ينفذون نزولاً ميدانياً إلى الشركات الكبيرة والمستوردين والتحقق من فواتير البيع والمخزون الاحتياطي، وأنه تم الإغلاق لهذا العدد من الشركات بسبب عدم التزامهم بتنفيذ قائمة الأسعار المخفضة.

واعترفت الجماعة الانقلابية بأنها أغلقت أكثر من 20 مخبزاً في مديريات السبعين والتحرير وشعوب، كما تمت مداهمة مخازن عدة شركات لبيع المواد الغذائية والقيام بمصادرة الكماليات الموجودة في تلك المخازن بحجة الاحتكار، بينما يؤكد التجار أن الأمر مرتبط باعتراضهم على الأسعار التي يراد فرضها وبنقص يزيد على 20‎ في المائة من الأسعار الحقيقية للسلع.

وأكد التجار أن نظراءهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لا يلزمون بدفع كل تلك الجبايات، ومن الطبيعي أن تكون الأسعار أقل مما هي عليه في مناطق سيطرة الحوثيين.

من جهته، اعترف مدير مكتب الصناعة والتجارة الحوثي في محافظة صنعاء فهد الغرباني، بأن عناصره بدأوا تنفيذ خطة نزول ميداني تشمل كبار ومنتجي ومستوردي الأغذية وتجار الجملة وتجار التجزئة، وأن إجمالي المحلات التي تم استهدافها 125 منشأة تجارية موزعة بين مراكز تجارية (مولات) ووكلاء من تجار جملة وأفران، وأنه تم تحرير محاضر ضبط مخالفات تجارية متنوعة، وفق زعمه.

وفي محافظة ذمار، اعترفت الميليشيات بأنها أغلقت فروع شركات «ناتفود وناتكو والسعيد التابعة لمجموعة هائل سعيد، وشركات داديه والروضة، بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة»، وفق زعمها.

سخر أهالي محافظة إب اليمنية من قرار محمد علي الحوثي (ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية الذي نصَّب نفسه رئيساً لما تعرف بـ«اللجنة العدلية») بالقبض على جميع ناهبي الأراضي في المحافظة، ورأوا في ذلك مؤشراً لعملية جديدة واسعة -كما يصفونها- لنهب أراضيهم، وشرعنة أعمال العصابات وتمكينها من رقابهم؛ خصوصاً أن الحوثي التقى بالمتهمين بالسطو، ومنحهم إعلام الميليشيات صفة الأعيان.

ويرى أهالي المحافظة الواقعة على بعد 192 كيلومتراً جنوب صنعاء؛ أن توجيه محمد علي الحوثي الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس حكم الانقلابيين، باستخراج قائمة من البحث الجنائي بأسماء أصحاب السوابق في نهب الأراضي؛ ولقاءه زعماء العصابات؛ يعدّ مؤشراً خطيراً على رغبة الحوثي في إدارة وتنظيم عمليات نهب الأراضي لصالح جماعته.

و«اللجنة العدلية» هي كيان حوثي مستحدث بديل عن الجهاز القضائي، يرى القانونيون أن الحوثيين يسعون من خلاله إلى السيطرة على القضاء من جهة، وإدارة النزاعات الخاصة بالعقارات والأموال ونهبها لصالحهم.

وجاءت توجيهات الحوثي عقب اعتداء مسلحين حوثيين على منازل عدد من المواطنين في مديرية حبيش التابعة للمحافظة، في مساعٍ لنهب أرضٍ تابعة لهم، وتمكين قيادي حوثي من الاستيلاء عليها. وشارك في الاعتداء عناصر نسائية ممن يُعرفن بـ«الزينبيات» اللواتي لجأن إلى ضرب النساء والأطفال.

تخادم مع العصابات

وفي رأي أحد الناشطين السياسيين في المحافظة، فإن إعداد الميليشيات قائمة بناهبي الأراضي مؤشر خطر على أهالي إب، فبرأيه أن جماعة الحوثي وعند سيطرتها على مؤسسات الدولة وعدد من المحافظات؛ باشرت بإطلاق كثير من السجناء في عدد من القضايا للحصول على مساعدتهم، والاستفادة من خبراتهم في توسيع نفوذها وهيمنتها وحربها.

ويشير الناشط الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته -نظراً لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات- إلى إطلاق الميليشيات سراح 18 فرداً من سجناء تنظيم «القاعدة» في مدينة البيضاء قبل 4 أعوام، و31 فرداً آخر في صنعاء خلال هذا العام، وتأكيد ذلك عبر تقرير لمجلس الأمن الدولي، تحدث عن التخادم بين التنظيم وميليشيا الحوثي.

وفي عام 2016 أطلقت الميليشيات عدداً من السجناء من سجون مدينة يريم التابعة للمحافظة، الواقعة على بعد 139 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء، وأرسلتهم بشكل جماعي وفردي إلى الجبهات في محافظتي تعز والضالع المجاورتين.

ويؤكد الناشط أن الميليشيات أفرجت خلال السنوات الماضية عن مئات السجناء في محافظة إب؛ حيث جرى في إحدى المرات إطلاق 70 سجيناً من السجن المركزي في إب، كانوا على ذمة قضايا جرائم خطيرة، وتمّ الاتفاق بينهم والقيادي أبو علي الشامي على العمل لصالح الميليشيات، إما بالانضمام لها، وإما بتشكيل عصابات وتنفيذ أعمال لصالحها.

ومنذ بدء سيطرة ميليشيات الحوثي على محافظة إب بعد انقلابها بأشهر قليلة؛ توسعت عمليات السطو على الأراضي، وازدادت جرائم القتل بسببها. ووفقاً للأهالي فإن أعمال القتل تحدث إما للسطو على الأراضي وإما للدفاع عنها، في حين أن الجهات التنفيذية والقضائية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات تقوم بأدوار سلبية، وتساهم في تفاقم الوضع.

ولم يقتصر النهب على أراضي المواطنين فحسب؛ بل امتد ليشمل الأراضي العامة والشوارع والطرقات. ومنذ سنوات اعترف صادق حمزة المعين من الميليشيات وكيلاً للمحافظة؛ على حسابه في «فيسبوك»، بوجود عمليات قطع لشوارع المدينة والبناء عليها، أو استخدامها، ونهب أفنية المدارس والحدائق والأرصفة في مركز المحافظة (مدينة إب)، مهدداً بمحاسبة المعتدين عليها.

إلا أنه وحسب محامٍ يعمل على قضايا الأراضي في مدينة إب؛ فإن القيادي حمزة تورط في نهب أراضي مواطنين، ومساحات من الأراضي العامة التابعة للدولة. ويتحسر المحامي لأنه لم يستطع إنصاف موكليه من هذا القيادي وغيره من القادة الحوثيين وزعماء عصابات النهب؛ لأن الميليشيات تسيطر على أجهزة القضاء والأمن في المحافظة.

وانتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل مكالمة «فيديو» بين القيادي الحوثي صادق حمزة وإحدى المواطنات في المحافظة، هددها فيها بالسحب والضرب والاعتداء وتفجير منزلها، وذلك بعد رفضها اعتداءه على أرض تابعة لها في مدينة إب.

تنافس القيادات

وتعدّ أراضي محافظة إب من أغلى الأراضي اليمنية؛ حيث يصل سعر المتر المربع إلى ما يقارب مليوناً ونصف مليون ريال يمني (الدولار يساوي 550 ريالاً)، وهو ما يفسر تنافس القيادات الحوثية على نهبها والسيطرة عليها.

ووفقاً لمصادر محلية في محافظة إب، فإن ما يزيد على 420 ألف متر مربع في مركز المحافظة، وحدها؛ عرضة للنهب من قيادات ميليشياوية حوثية. وتقع غالبية هذه الأراضي جنوب المدينة، وتصاعد التنافس بين القيادات الحوثية على نهبها خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع محمد علي الحوثي إلى زيارة المحافظة والوقوف على الأمر بنفسه.

وتأتي زيارة الحوثي للمحافظة بعد فشل القياديين: عبد الكريم الشامي، وعبد المحسن الطاووس، في حل الخلافات بين قيادات حوثية أخرى تتنافس على النهب.

وتضيف المصادر أن المواطنين في المحافظة باتوا يخشون حتى اللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات بينهم حول الأراضي، وذلك لأن القضاة -وهم من المعممين الحوثيين- يفرضون عليهم لحل نزاعاتهم الحصول على أجزاء من أراضيهم مقابل إنهاء الخلافات، وهو نفسه ما تفرضه «اللجنة العدلية» التابعة لمحمد علي الحوثي.