في سياق الممارسات التعسفية والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق السجناء اليمنيين، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بممارسة تصفيه جماعية بحق 16 من أبناء محافظة صعدة المعتقلين في سجون الحوثي.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الارياني حيث قال في سلسلة تغريدات له على تويتر: إن "اوامر الإعدام التي اصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بحق (16) من ابناء محافظة صعده، الرافضين لانقلابها والمناهضين لافكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، وامتداد لأعمال القتل والارهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها"

وأضاف الإرياني هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل ميليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة الابرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام العام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى اجرام المليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الانسانية والاخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين.

وطالب  الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيا وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت السبت 17 ديسمبر حكما ابتدائيا بالاعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت بحق 16 متهما بإعانة التحالف بقيادة السعودية، أغلبهم معتقلين في سجون الجماعة منذ سنوات من محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال المحامي عبدالمجيد صبره في منشور له على الفيس بوك إن المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما على 32 معتقلا من أبناء صعدة قضى منطوقه في الفقرة أولى بإدانة 16 معتقل بجريمتي إعانة دول التحالف والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت.

وأضاف أن المحكمة أدانت 7 من المعتقلين بذات التهمة بالحبس 15 سنه مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات وإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره 15 مليون ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة.

كما حكمت على 6 معتقلين بالحبس 10 سنوات مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات وإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره 10 مليون، بينما قضي منطوق الحكم قضى بمصادرة المضبوطات وبراءة 3 من المعتقلين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها ميليشيا الحوثي بالإعدام على معارضيها، ففي سبتمبر من العام الماضي أقدمت الميليشيا على  إعدام 9 مدنيين بالرصاص في صنعاء، بعد أن اتهمهم بالتورط في مقتل رئيس مجلسها السياسي صالح الصماد في 2018.

وذكرت ميليشيا الحوثي أن التسعة اتهموا وأدينوا بالتورط في قتل الصماد، كما تشمل التهم الموجهة لهم التجسس ونقل معلومات حساسة إلى التحالف بقيادة السعودية.

وتسيطر ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.