طالبت خطة أمريكية قدمها أعضاء في الكونجرس الأمريكي، تقضى بإلغاء أي تأشيرات تصدر للأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المستشري في إيران.
وتم تقديم هذه الخطة من قبل ممثلين جمهوريين وممثلين ديمقراطيين ، وهما جو ويلسون ، وجوش جوتهايمر ، وكلوديا تيني ، وفيسنتي غونزاليس ، لإلغاء التأشيرات والإقامة الممنوحة لأقارب المسؤولين الايرانيين منتهكي حقوق الانسان بمن فيهم أعضاء في الحرس الثوري ومكتب علي خامنئي وقوات الشرطة ، وأفراد عائلاتهم المسؤولين الايرانيين، في الولايات المتحدة.
وقرر عدد من المشرعين في الكونجرس الأمريكي استجواب وزارة الخارجية حول وجود ونوع إقامة أقارب مسؤولي ايران المتورطين في قمع الشعب، في الولايات المتحدة.
هذه الخطة ، في حالة الموافقة عليها ، ستلزم وزير الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت مجموعة واسعة من المسؤولين الايرانيين- بما في ذلك أعضاء فيلق الحرس الثوري وموظفو مكتب المرشد علي خامنئي وقوات إنفاذ القانون - بالإضافة إلى أقاربهم حصلوا مؤخرًا على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة أو تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة. وطبقا لنص القانون المقترح تلغى التأشيرات الممنوحة لهؤلاء الأشخاص.
في غضون ذلك ، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إثبات تورط شخص ما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، مثل إصدار أوامر بقتل الأشخاص أو المشاركة في تعذيبهم ، يتطلب أدلة ووثائق موثوقة.
حددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة مسؤولين إيرانيين على الأقل بموجب قيود التأشيرات. تعرض اثنان من المحققين التابعين للحرس الثوري الإيراني وأقاربهم لحظر تأشيرات في مارس 2021 ، وفي أكتوبر الماضي ، واجه قائد شرطة محافظة أصفهان مثل هذا التقييد.