بعد أبوعجيلة.. قبائل ليبية تحذر حكومة الدبيبة من تسليم السنوسي لواشنطن
الخميس 22/ديسمبر/2022 - 02:08 م
طباعة
أميرة الشريف
أفادت تقارير إعلامية بأن حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها والتي يقودها عبدالحميد الدبيبة نفت تسليم عبدالله السنوسي مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاكمته في تفجير "لوكربي، مؤكدة أنه ما زال بسجن في العاصمة طرابلس منذ عام 2012".
وكانت قد أكدت عائلة السنوسي والمقربون منه أنهم لم يتمكنوا من التواصل معه في الفترة الماضية، وأن هناك تسريبات وصلت لهم من داخل قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارا ويحتجز فيها السنوسي، بأنه قد تم تسليمه بموجب طلب أمريكي لحكومة الدبيبة، وفي إطار التعاون القضائي بين البلدين، وأن إعلان ذلك مسألة وقت.
وذكرت تقارير إعلامية بأن هناك مخاوف لدى القبائل الليبية على مصير عدد من رموز نظام القذافي المحتجزين في سجون بطرابلس قد يتم تسليمهم ضمن صفقة يعقدها الدبيبة مع الولايات المتحدة لتعزيز نفوذه وموقعه في نزاع الشرعية مع حكومة منافسة في شرق البلاد.
وحذّرت مصادر ليبية من تصعيد القبائل ضد حكومة الدبيبة في حال لم تفرج عن السجناء السياسيين، مؤكدة أن واشنطن طلبت بالفعل من السلطة في طرابلس تسليم عبدالله السنوسي كاتم أسرار النظام السابق.
وجاءت تحذيرات القبال الليبية بعد معلومات مؤكدة عن عزم الدبيبة تسليم السنوسي للولايات المتحدة بعد تسليمه الضابط السابق أبوعجيلة مسعود المتهم حاليا بأنه شريك الراحل عبدالباسط المقرحي المتهم الواحد في قضية لوكربي التي يفترض أنه تمت تسويتها وغلق ملفها على أساس التسوية التي حدثت في عهد القذافي.
وأوضحت التقارير أن القبائل الليبية طالبت حكومة الدبيبة بالافراج الفوري عن أربعة من رموز النظام السابق هم عبدالله السنوسي وعبدالله منصور وأحمد إبراهيم ومنصور الضو.
والسنوسي من قبيلة المقارحة إحدى أكبر القبائل الليبية وقد لجأت في السابق لإغلاق صمامات مياه النهر الصناعي عن طرابلس في حركة احتجاجية للضغط على سلطات طرابلس للإفراج عن رئيس المخابرات السابق.
وينتمي عبدالله منصور لقبائل أولاد سليمان، بينما يتحدر أحمد إبراهيم ومنصور الضو، من قبائل القذاذفة.
ولوحت بعض القبائل بالتصعيد حال لم تفرج السلطات في طرابلس عن السنوسي مؤكدا أن لدى القبائل الليبية أكثر من ورقة يمكن أن تلجأ إليها للتصعيد منها العودة لإغلاق صمامات النهر الصناعي أو إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى غلق حقول النفط.
وفي أغسطس 2021 اقتحم مسلحون قبليون مراكز إمدادات النهر الصناعي العظيم في ليبيا للمطالبة بالإفراج عن صهر الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما أدي إلي حرمان أجزاء واسعة فى ليبيا من المياه، حيث أعلنت هيئة النهر الصناعي العظيم وهي مشروع نفذه نظام القذافي ، توقف الإمداد للغرب والجنوب الغربي بسبب التهديدات بأعمال تخريب من قبل أقارب السنوسي.
واعتقل السنوسي في 2012 في مطار نواكشوط بموريتانيا التي سلمته في سبتمبر للسلطات الانتقالية الليبية حينها ضمن صفقة تعتبر ضخمة شملت عدة أمور، بينها إطلاق ليبيا لسراح كل الموريتانيين المحتجزين لديها أو العالقين في مناطقها المختلفة وإجراء جرد لممتلكات الموريتانيين المُرّحلين ودراسة تعويضهم بالطرق الأخوية، إضافة إلى إلزام طرابلس ببناء كل المشاريع الليبية والتي تعطلت مع رحيل النظام السابق.
وفي يوليو 2015 أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف في طرابلس حكما الإعدام بالرصاص ضد عبدالله السنوسي وذلك بتهم تتعلق بجرائم حرب يشتبه أنه ارتكبها خلال الثورة الليبية عام 2011.
وتري دول غربية لعبدالله السنوسي أحد القيادات التي كانت مقربة من القذافي على أنه الصندوق الأسود للنظام السابق، بينما يلتزم هو الصمت منذ اعتقاله ومحاكمته طيلة السنوات الماضية.
وكان السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنه غادر ليبيا في العام 2011، وأوقفته السلطات الموريتانية في عام 2012 ورحلته إلى ليبيا.
