وصف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الخميس، استمرار الميليشيات الحوثية في رفض دعوات السلام والتهدئة بأنه «إهانة للمجتمع الدولي»، داعيا إلى وقف ما وصفه بسياسة الاسترضاء للميليشيات، وإلى انتهاج مقاربة مختلفة لإنهاء العبث بأمن المنطقة والاستقرار العالمي.

تصريحات وزير الخارجية اليمني جاءت خلال لقائه في أنقرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وذلك بالتزامن مع وجود وفد عماني وصل إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ضمن المساعي لإقناع الميليشيات الحوثية بمقترحات تجديد الهدنة وتوسيعها والتوصل إلى سلام دائم.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الوزير بن مبارك استعرض مع نظيره التركي «ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية وجرائمها بحق الشعب اليمني، وتداعيات تصعيدها وتهديداتها على الأزمة الإنسانية والوضع الاقتصادي».

وتطرق بن مبارك إلى «ما قدمته الحكومة الشرعية من تنازلات خلال كل جولات التفاوض السابقة، وصولاً إلى الهدنة الأممية، برغم العراقيل التي اختلقتها الميليشيات الحوثية، ورفضها تنفيذ أبسط شروط الهدنة والمتمثل في فتح الطرقات ورفع حصارها لمدينة تعز».
وقال وزير الخارجية اليمني - بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الحكومية إن «رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية لكل دعوات التهدئة وجهود السلام، إهانة للمجتمع الدولي، تتطلب التوقف عن سياسة الاسترضاء التي ثبت فشلها، وانتهاج مقاربة مختلفة لمنع عبثها بأمن المنطقة والاستقرار العالمي، عبر مساءلة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، ودعم قرار السلطات الشرعية بتصنيفها كجماعة إرهابية».
ونسبت الوكالة للوزير التركي أوغلو أنه «أكد إدانة الجمهورية التركية للهجمات الحوثية الإرهابية، ولفت إلى أن الشعب اليمني في أمسّ الحاجة لوقف التصعيد ووقف العنف خصوصاً في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعانيها». وأكد أنه «على الميليشيات الحوثية التجاوب الفوري مع هذه الدعوات والكف عن التصعيد، مبدياً استعداد الحكومة التركية تقديم كافة الإمكانيات للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتبعاتها، كما أكد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولكل ما من شأنه الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره».

التصريحات اليمنية - التركية، تأتي في وقت تشهد فيه المساعي الأممية والإقليمية والدولية بشأن الأزمة اليمنية حالة من الركود لجهة استمرار الميليشيات الحوثية في رفض كافة المقترحات الأممية لتجديد الهدنة المنتهية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) وتوسيعها.

وكانت الميليشيات الحوثية أفادت بوصول وفد عماني إلى صنعاء، فيما يبدو أنها محاولة من قبل السلطنة لإقناع الحوثيين بالمقترحات الأممية والدولية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها ووقف الهجمات الإرهابية، والتعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية إلى إحلال السلام.

وبحسب ما زعمه المتحدث باسم الميليشيات ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة والذي رافق الوفد العماني من مسقط إلى صنعاء، تأتي زيارة الوفد استكمالا لما يجري من نقاشات ولنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الأطراف الدولية.

وجددت الميليشيات الحوثية في الأيام الماضية التمسك بشروطها «المتطرفة» بحسب توصيف مجلس الأمن الدولي فيما يخص دفع رواتب مقاتليها ورفع القيود عن المنافذ الجوية والبحرية الخاضعة لها، حيث تطمح الميليشيات إلى شرعنة وجودها الانقلابي والحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة، دون أن تقدم في المقابل أية تنازلات بما في ذلك ما يتعلق بإيرادات موانئ الحديدة الضخمة أو فك الحصار عن تعز.

يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني كان عقد الأربعاء اجتماعا عبر الاتصال المرئي وبحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك واستمع «إلى تقارير بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية، والسياسات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية».

وشدد «الرئاسي اليمني» على «أهمية حشد، وتعبئة كافة الموارد، والطاقات للوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، وإفشال المخططات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، التي تستهدف إيقاف عجلة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة، والجهود الرامية لتحسين حضور اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ومع توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على الموانئ في حضرموت وشبوة، أكد مجلس الحكم اليمني «الالتزام باستمرار دفع رواتب الموظفين، والعمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الأساسية».

وأشاد «الرئاسي اليمني» بالدعم السخي من المملكة العربية العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف المستويات، وصولا إلى منحة المشتقات النفطية السعودية التي استمر تدفقها تباعا خلال الأسابيع الماضية، فضلا عن التوقيع مع الجانب الإماراتي على اتفاقية لإنشاء منظومة للطاقة الشمسية في محافظة عدن بقدرة 120ميغاواط، والتي ستدخل حيز التشغيل مطلع يونيو (حزيران) المقبل.

ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس الرئاسي «أكد تماسكه ووحدة جميع مكوناته حول هدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية».

ورغم الهدوء النسبي السائد على امتداد خطوط النار منذ انتهاء الهدنة وعدم تجديدها وفق المقترح الأممي في الثاني من أكتوبر الماضي، فإن احتمالية انفجار الأوضاع عسكريا لا تزال مرجحة بقوة في ظل عجز الوسطاء الإقليميين والدوليين والمبعوث الأممي عن إقناع الحوثيين بأفضلية إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي انقلبوا عليه أواخر 2014.

وبينما لا تخفي الجماعة الحوثية نياتها في الاستمرار في خيار العنف لتحقيق المزيد من المكاسب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لا يبدو أن القوى اليمنية المنضوية تحت لواء الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ستصبر إلى ما لا نهاية في «انتظار الذي لا يجيء» خاصة بعد أن وصل التهديد الحوثي إلى العصب الاقتصادي الأهم الذي تقوم عليه الحكومة الشرعية لتسيير سلطاتها في المناطق المحررة.

تلاشى حلم عبير المقطري بالدراسة خارج اليمن بسبب قيود جديدة فرضتها ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على تنقل النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتقول الشابة البالغة 21 عاما لوكالة فرانس برس: "حصلت على منحة دراسية في القاهرة ولكن لم يسمح لي الحوثيون بالمغادرة من مطار صنعاء" الخاضع لسيطرتهم منذ 2014، منددة بحرمانها من حقوقها "البديهية".

كما لم يسمح لعبير التي يحاصر المتمردون مدينتها تعز، جنوب غرب اليمن، من التوجه إلى مطار عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، متذرعين بمنع النساء من التنقل من مدينة إلى أخرى أو السفر "من دون محرم".

ومنع النساء من السفر بدون محرم لمسافات طويلة يشبه القيود التي تفرضها حركة طالبان في أفغانستان، وهو أمر لم يكن موجودا في اليمن قبل الحرب المتواصلة منذ ثماني سنوات.

ورغم أن المجتمع اليمني محافظ بشكل عام، فإنه سمح تقليديًا بمساحة للحريات الفردية. لكن كل ذلك تغير مع سيطرة الحوثيين.

ويفرض المتمردون قواعد اجتماعية متشددة في المناطق التي يسيطرون عليها.

وتقول رضية المتوكل، وهي ناشطة حقوقية يمنية، ومؤسِّسة ورئيسة منظمة يمنية لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن المجتمع اليمني لطالما كان محافظا "فهذه أول مرة يصدر فيها قرار بتحديد حرية التحرك للنساء من قبل سلطة رسمية".

وبحسب المتوكل فإن التنقل أو السفر مع محرم يشكل سابقة "خطيرة للغاية" تعاقب بشكل خاص النساء العاملات مع اتجاه عام لتحديد وجودهن في الفضاء العام.
بين إيران وطالبان
وتم إغلاق العديد من برك السباحة وصالات الرياضة المخصصة للنساء في صنعاء في شهر أغسطس الماضي، من بينها مشروع صالون تجميل وناد رياضي تابع لعائشة أحمد.

وبعد عدة التماسات ومناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرف عائشة، سُمح لها بإعادة فتح صالون التجميل ولكن ليس الصالة الرياضية التي أغلقت إلى أجل غير مسمى.

وتقول إن القرار ترتب عليه " فقدان ثماني موظفات في النادي الرياضي لوظائفهن من أصل 15 موظفة".

وفي الحديدة غرب البلاد، والتي تخضع أيضا لسيطرة الحوثيين، أغلقت السلطات مقهى مخصصا للسيدات.

وتقول مالكة المقهى (38 عاما)، التي اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن العاملات طلبن منها "الموافقة على كل الشروط للاستمرار"، موضحة "أخبرناهم بموافقتنا على ارتداء ما يردنه حتى لو كان البرقع الأفغاني".

وتتابع: "تم الاتفاق على ارتداء زي موحد طويل (يشبه العباءات)".

من جانبها، ترى بلقيس اللهبي، مستشارة النوع الاجتماعي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن هذه الإجراءات تخدم الأهداف الدينية والسياسية على حد سواء، وتأتي لإرضاء الجناح الأكثر تشددا من الحوثيين.

وتقول اللهبي إن الحوثيين "يستلهمون من النموذج الإيراني ونموذج نظام طالبان لقمع أي صوت معارض وتركيع المجتمع".

مقاومة من المجتمع
وفي صعدة معقل الحوثيين وبعض القرى النائية، لم يعد بإمكان السيدات التنقل وحدهن بعد السادسة مساء، حتى في حالات الطوارئ الطبية، ولم يعد بإمكانهن الوصول إلى وسائل منع الحمل بسهولة حيث توجد قيود على ذلك.


وتم تكليف وحدة شرطة نسائية تعرف باسم "الزينبيات" بتنظيم وفرض النظام في جميع الأماكن المخصصة للنساء.

لكن في المدن الكبرى، هناك مقاومة من قبل السكان لما تصفها رضية المتوكل بـ"محاولات طلبنة المجتمع" خاصة في العاصمة صنعاء التي لطالما عرفت بالتنوع السكاني والجيل الجديد من اليمنيين الذي يرغب بالدفاع عن حقوقه.

ولقيت قرارات منع حفلات التخرج المختلطة من الجامعات وفي المطاعم بالإضافة إلى منع الموسيقى خلال بعض الاحتفالات استهجانا من قبل السكان في صنعاء، ما أجبر السلطات على التراجع في بعض الأحيان.

ولكن تقول المتوكل إنها "معركة طويلة الأجل"، موضحة "لا نعلم من سيفوز، لأنه في النهاية الناس مرهقون".

تحولت عشرات الأسر اليمنية إلى دورع بشرية للحوثيين، بعد أن دفعت بهم المليشيات الإرهابية للتخييم في خطوط النار في مسعى للتقدم عسكريا.

وأجبر الحوثيون عشرات المدنيين لنصب خيام إيواء في منطقة عسكرية قرب جبهة "مريس" شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن، في خطوة تستهدف اتخاذهم دروعا بشرية.

وقالت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي أجبرت سكان المناطق المتاخمة لخطوط النار في بلدة "يعيس" شمال مريس شمالي الضالع على نصب 10 خيم إيواء لأسرهم في الطريق الرئيسي العام، الواقع في مرمى المدفعية على خط التماس.

وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي استهدفت اتخاذ السكان دروعا بشرية، وتستعد لارتكاب مجزرة بالسكان وإلصاق الجريمة بالجيش اليمني، والمقاومة الجنوبية المرابطة في جبهة مريس، التي تشهد معارك كر وفر يومية.

وأظهر مقطع مصور نشره المركز الإعلامي للمقاومة اليمنية في مريس نصب المواطنين تحت ضغط السلاح مخيمات للمدنيين على امتداد الخط الرئيسي من جسر "زيلة" وحتى قبالة قرية "الخرطوم" في بلد "يعيس"، حيث تزعم المليشيات توفير ممرات آمنة لهم للعبور.

وكانت مليشيات الحوثي أغلقت الخط الرئيسي في مريس والذي يربط محافظة الضالع بالمحافظات المجاورة لها، إب والبيضاء، وعمدت لتفجير الجسور وعبارات المياه عام 2019.

تنديد حكومي
ونددت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، بخطوة مليشيات الحوثي واعتبرت اتخاذ المدنيين دروعا بشرية "جريمة جديدة تنتهك القانون الدولي الإنساني".

وقالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية في بيان إن "مليشيات الحوثي الإرهابية أجبرت سكان قرية يعيس شمال مديرية مريس بمحافظة الضالع على تركيب ونصب خيام في طريق الخط العام/، وهي منطقة تماس عسكرية".

وتستهدف مليشيات الحوثي من ذلك، وفقا للبيان "جعل هؤلاء السكان المدنيين دروعا بشرية في هذا المكان العملياتي الخطر، حيث يكون المدنيون ساترا تتحرك من خلفه المليشيات للقيام بأعمال عسكرية لمهاجمة الجيش الوطني".

واعتبر البيان "هذا العمل الإجرامي الجبان انتهاكا واضحا وتعسفيا لحق الحياة، وضربا متعمدا للقانون الدولي الإنساني في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الأول لحماية المدنيين في الصراع وهو ما يعتبره نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أعلى جرائم الحرب".

ودعت الحكومة اليمنية "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى أن تقف بمسؤولية للتحرك السريع من أجل إنقاذ السكان المدنيين الأبرياء من هكذا جريمة ستكون نتائجها وخيمة وكارثية".

يشار إلى أن تدرع مليشيات الحوثي بالمدنيين تزامن مع هجوم عسكري عنيف للانقلابيين على مواقع الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية، أسفر عن تكبد المتمردين قتلى وجرحى بعد شن المقاومة هجوما عسكريا مضادا.