في الوقت الذي يخوض فيه ابناء الشعب الفلسطيني مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وقطاع غزة، تمارس حماس سلطة الأمر الواقع في غزة، سياسة هدم وتهجير الفلسطينيين من منازلهم في القطاع، بحجة عدم وجود اوراق ثبوتية للأراضي، وانها أملاك عامة، ثم توزعها الحركة على أعضائها.
فيما تقوم حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بترميم منازل الفلسطينيين الفقراء ودعهم، تمارس حماس سياسة التهجير والتدمير لمنازل فقراء غزة.
ونشر الناشط الفلسطيني حمزة المصري فيديو، لـ"تلفزيون فلسطين"، يلقي الضوء على دعم السلطة الفلسطينية لمنازل الفلسطينيين واعادة ترميمها، قائلا :" الفرق بين سلطة فتح وسلطة الأمر الواقع حماس، فتح في الضفة الغربية من بدايتها تقوم بالبحث عن بيوت الفقراء وترميمها، وإعالة كبار السن، على عكس سلطة حماس الي بتهدم بيوت الفقراء وبتهجرهم قسراً مثل الإسرائيلية".
وتشن حركة حماس حملة هدم لبيوت المواطنين جنوب قطاع غزة بحجة أنها أقيمت على أراضٍ عامة، نتيجة لذلك أصبحت عشرات العائلات بلا مأوى.
فدون إشعارٍ مسبق قامت حماس بهدم بيوت خمسة عائلات غرب معبر رفح جنوب قطاع غزة، مطلع الشهر الجاري ما أثار غضب واستنكار تلك العوائل فغالبية المدنيين المتضررين هم من ذوي الدخل المحدود.
وفي محاولة للاستيلاء وضم عدد من الأراضي إلى أراضي الحكومة أمرت حماس السكان بمغادرة بيوتهم ومنعتهم من البناء على أراضيهم، ويقول المواطن إسماعيل جمال (36 عاما) إنه وصله إخطار من قوات أمن حماس، يقضي بمنحه مهلة 14 يوما لإخلاء منزله الواقع ضمن منطقة تسمى "عنق الزجاجة" في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.
‎ولا يقف الأمر عند منزل المواطن جمال، بل يشمل المخطط الذي تعمل سلطة الأمر الواقع "حماس" على تنفيذه، هدم 62 منزلا في المنطقة، بذريعة مشروع توسعة لـ "شارع الرشيد"، على حساب الأهالي وحياتهم ومصادر رزقهم في المنطقة.

‎ويقول جمال: "نعيش في شارع يسمى عنق الزجاجة وإذا كان هناك مشروع لتوسعة الشارع فلا مشكلة لدينا بشرط أن يتم تعويضنا بشكل عادل، والمطلوب تقييم البيوت بشكل دقيق ومن ثم تعويضنا".
‎وينفي جمال ما يشاع عن اتفاق بين أصحاب المنازل وسلطة الأمر الواقع "حماس"، موضحا:  "لم يكلف أحد من سلطة حماس نفسه عناء الجلوس معنا أو الاتفاق على آلية التعويض".  
‎وكانت سلطة الأراضي التابعة لـ "حماس"، قد طرحت قبل أيام على المواطنين في المنطقة، إخلاء منازلهم واستئجار منازل أخرى، مقابل مبلغ مالي ضئيل يتم دفعه خلال ستة أشهر، وهو ما يرفضه الأهالي.  
‎يشار إلى أن منطقة "عنق الزجاجة" والتي تمتد غربا هي مرحلة أولى من المخطط، ويوجد هناك مرحلة ثانية على الخريطة شرقا ثم شمالا وجنوبا بما لا يقل عن مئتي منزل مهددة بالإخلاء والهدم.
‎ويقضي المشروع الذي يسمى "تطوير شارع الرشيد" غرب مدينة غزة وتصل تكلفته إلى 3 ملايين دولار، إلى إخلاء الأهالي للعيش بالإيجار لمدة ستة شهور، وبعد ذلك يتم تعويضهم على مراحل دون وجود ضمانات على ذلك، وفقاً لما يراه الأهالي.
‎وفي سيناريو سابق مماثل قامت سلطة أراضي "حماس" باتباع ذات الأسلوب مع القرية البدوية شمالي القطاع، حيث طالبت الأهالي بضرورة إخلاء المنطقة تمهيدا لهدم المنازل في شهر يونيو  الماضي، الأمر الذي أثار حفيظة سكان المنطقة، والذين اشتبكوا مع أفراد شرطة حماس، حيث أصيب 6 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة.
وعلى خلفية رفض الاهالي اخلاء منازلهم نفذت عناصر حماس حملة اعتقالات واسعة، واحتجزت نحو 85 فرداً، لكن بعد تدخل وسطاء محليين أطلقت سراح 74 مواطناً، وما زالت توقف البقية.
في الواقع، ليست منطقة "عنق الزجاجة"  وحدها التي تنوي سلطة حماس السيطرة عليها عليها، بل هناك نحو 28 منطقة "مشاع دولة" تسكنها آلاف الأسر، يعمل الباز وفريق عمله على دراسة هدم بيوت المواطنين فيها.

‎وتواصل حركة حماس، التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة منذ  يونيو 2007، الاستيلاء بقوة السلاح على آلاف الدونمات من الأراضي الحكومية بأساليب وطرق غير قانونية، وتوزعها على مؤسسات أو اشخاص يعملون لصالحها.
ولاحقاً تستخدم حماس هذه الأراضي من أجل توزيعها على موظفين يعملون في السلك الحكومي الذي تديره "حماس"، عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتراكمة، إذ يتقاضون ما نسبته 60 في المئة من رواتبهم الشهرية، والبقية مستحقة على وزارة المالية التي عليها تعويضهم أو دفع المتراكم.
آلاف الدونمات من الممتلكات العامة باتت تصب في مصلحة حركة حماس، ناهيك عن المبالغ الضخمة التي تفرضها على منتفعين من أراض منذ الحقبة العثمانية والبريطانية والمصرية.
وفي 2016 اقتطعت حماس "بشكل غير منظم" بعض الأراضي الحكومية ووزعتها على موظفين لديها تحت عنوان تعويض عن الرواتب المتأخرة. بمعنى أن الموظفين الذين عينتهم حماس يعملون لديها وأن جزءا من رواتبهم المستحقة على حماس يتسلمونها على شكل قطع أراضي بعد مضاعفة أسعارها.
وفي نفس الإطار استولت حماس على منطقة "تل السكن" الغنية بالآثار، وسط قطاع غزة، وقامت بتجريفها لصالح مشاريع خاصة بها أو لأشخاص مقربين منها.
كما فتحت حماس ملف "أرض الأقساط"، وتطالب المواطنين بالتنازل عنها أو دفع المبالغ المستحقة عليهم منذ الخمسينات والستينات.
ومنحت الإدارة المصرية آنذاك (قبل الاحتلال الإسرائيلي لغزة سنة 1967) عشرات العائلات قطع أراض في مناطق متفرقة من قطاع غزة، سيما في الشمال، لتثبيت المواطنين فيها ووقف الزحف الاستيطاني، مقابل مبالغ مالية ميسرة آنذاك. ودفع المواطنون مبالغ للإدارة المصرية إلى أن وقعت غزة بيد الاحتلال وبقي الأمر معلقا إلى أن سيطرت حماس على القطاع.
هذه الأحداث رفضتها الفصائل بما فيها حركة "فتح"، التي يقول ناطقها حسين حمايل إن تلك "جريمة ومنافسة لما تقوم به إسرائيل في عملية تدمير عوامل صمود المواطنين على أرضهم تحت ذرائع واهية. إن الهجوم على المواطنين محاولة من رؤوس حماس للتغطية على جريمتهم بالاستيلاء على أراضٍ حكومية وتقسيمها في ما بينهم وتوزيع بعضها على أتباعهم، هذا الإجراء يعمق الأزمات الاجتماعية والإنسانية في غزة".
وعبر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزُّق عن رفضه الشديد لاستيلاء حماس على أراض في قطاع غزة سواء لتوزيعها على العاملين لديها أو لأي أسباب أخرى.
وقال الزق، المقيم في غزة، لوكالة "وفا"، إن كل ما تقوم به حماس من خطوات تتعلق بالأراضي لا يعدو عن كونه اعتداء من فصيل محدد على أملاك عامة تخص الشعب الفلسطيني وهذه الإجراءات بتفاصيلها مرفوضة قطعيا.
وعلق الزق مستنكرا: "من يتجرأ على توزيع الأراضي العامة على موظفي سلطته بدل رواتب لا يحق له طرد البؤساء منها دون إيجاد البديل، ومن يتجرأ على استثمار الأرض العامة لمشاريع حزبية.. لا يحق له طرد الفقراء البؤساء منها".
وأكد الزق أن تطاول حماس على الأراضي الحكومية هو مساس مخزون استراتيجي لمصالح السكان، وهذا من شأنه عرقلة وإفشال مشاريع تنموية مستقبلية ناهيك عن أنه يفتقر للعدالة بين المواطنين.