تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 ديسمبر 2022.
الخليج: تعهد أوروبي بمواصلة العمل على هدنة موسعة في اليمن
وعد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس بمواصلة مساهمة الاتحاد «من أجل هدنة موسعة وطويلة في اليمن»، في وقت لم تثمر جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تجديد الهدنة، التي انتهت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، الماضي، بسبب تعنت ميليشيات الحوثي. وقال فينيالس، في رسالة وجهها، على صفحة الاتحاد الرسمية بالفيس بوك، بمناسبة نهاية عام 2022، إلى اليمنيين: «كان هذا العام بالغ الأهمية لتحقيق السلام في اليمن، لاسيما مع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي لا تزال قائمة على أرض الواقع، إلا أنها تظل هشة».
وأوضح: «لقد حاولنا في الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهدنا لدعم هذه الجهود. وسنواصل إسهاماتنا بل وسنزيد منها إن أمكن من أجل هدنة موسعة وطويلة من شأنها أن تمهد الطريق لعملية سلام شاملة برعاية الأمم المتحدة. فاليمنيون لا يستحقون أقل من ذلك». وقال أتمنى من القلب للشعب اليمني أن يكون عام 2023 عام السلام في اليمن»، متعهداً «سأكرس أنا وفريقي كل طاقتنا لهذه القضية».
إلى ذلك، استهدفت ميليشيات الحوثي، أمس الجمعة، مواقع المقاومة في جبهة عقبة (امحلحل) شمالي محافظة أبين، جنوب اليمن. وأوضحت مصادر أن ميليشيات الحوثي قصفت مواقع المقاومة في الخطوط المتقدمة من جهة الميمنة في عقبة (امحلحل) بعدد من قذائف الهاون، مضيفة أن المقاومة قصفت مصادر نيران الميليشيات، التي تعتلي العقبة. وتشهد هذه الجبهة اشتباكات وتبادلا للقصف، بين الحين والآخر.
البيان: تعنّت الحوثي يفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن
توقعت شبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن يتصاعد الصراع تدريجياً في اليمن بسبب تعنت الحوثيين تجاه تجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وقالت إن المرجح أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.
وفي تقرير حديث ذكرت الشبكة أن انخفاض مستويات الصراع خلال الهدنة التي انتهت صلاحيتها أخيراً، والتي بدأت في أبريل 2022 وانتهت في أكتوبر، أدى إلى دعم بعض التحسينات في نشاط الأعمال والتجارة ووصول المساعدات الإنسانية. ولكنها عادت وقالت إنه «ونظراً لأن تجديد الهدنة مشروط بمطالب من غير المرجح أن تتحقق خلال فترة التوقع، فمن المتوقع أن يتصاعد الصراع تدريجياً».
وشبكة الإنذار المبكر هي موقع للمعلومات والتحليلات حول انعدام الأمن الغذائي تم إنشاؤه في عام 1985 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.
ارتفاع الأسعار
وحسب ما أوردته الشبكة فإن أسعار المواد الغذائية والأساسية غير الغذائية لا تزال أعلى بكثير من المتوسط. وذكرت أن من المرجح أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر، وهذا سيؤدي إلى انخفاض توافر الوقود والضغط التصاعدي على الأسعار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ووفق ما أورده التقرير فإنه في مناطق المرتفعات، يستمر حصاد الموسم الرئيس وسوف ينتهي نهاية الشهر الجاري، وفي المناطق المنخفضة، من المتوقع أن يبدأ موسم زراعة الخضراوات من يناير. ومع ذلك، فإن التحسينات الموسمية المصاحبة لحصول الأسرة على الغذاء والدخل ستكون مؤقتة، حيث من المتوقع ألا يستمر مخزون الغذاء المنزلي أكثر من شهرين.
ونبه التقرير إلى أنه وبالنظر إلى أن توافر مصادر أخرى من الغذاء والدخل لا يزال منخفضاً للغاية بعد سنوات من الصراع الذي طال أمده، فإن العديد من الأسر سيكون لديها دخل منخفض إلى أدنى، ولن تكون قادرة على شراء ما يكفي من الغذاء من السوق بعد استنفاد مخزونها الغذائي.
انخفاض المساعدات
التقرير أورد أن توزيع المساعدات الإنسانية شهد انخفاضاً في وتيرة وحجم عمليات التسليم لنحو 13 مليون مستفيد طوال العام الحالي. وبسبب نقص التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي من تواتر التوزيعات من شهرية إلى مرة واحدة تقريباً كل ستة أسابيع وقلل حجم الحصص لكل توزيع من حوالي 80 في المئة من الحد الأدنى من احتياجات السعرات الحرارية لشهر واحد (تم تسليمه آخر مرة في عام 2021) إلى حوالي 65 في المئة في دورة التوزيع المستمرة. وفي حين أن الحصة البالغة 65 في المئة تمثل تحسناً نسبياً عما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام، لا تزال الأسر تعاني من فجوات في استهلاك الغذاء.
وبالنظر إلى الدخل المحدود، وانخفاض المساعدة الإنسانية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ عن المتوسط، الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي والأزمة (المرحلة 3) من المتوقع أن تظل النتائج واسعة الانتشار.
اتفاق بين السعودية و«الأغذية العالمي» بشأن اليمن
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 20 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
حيث يواجه الملايين الجوع، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.وذكرت الوكالة أنه بموجب الاتفاقية سيتم تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية العاجلة لنحو 524 ألف نسمة من الأسر الأكثر احتياجاً في اليمن، الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات.
وأكد ريتشارد راجان، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باليمن، أهمية المساعدات السعودية الجديدة التي تأتي في وقت حرج بالنسبة للعائلات الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن الدعم أسهم في تجنيب الشعب اليمني خطر المجاعة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية أسهمت بمبلغ 1.168 مليار دولار في استجابة البرنامج في اليمن منذ عام 2015.
ومن جانبه أوضح مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للعمليات والبرامج أحمد البيز أنه سيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع قرابة 16908 أطنان من دقيق القمح بهدف تعزيز الأمن الغذائي في محافظات عدن والضالع والحديدة ومأرب وشبوة وتعز وحجة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير حديث إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يكافحون للحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية الكافية، في حين أن ما يقرب من 90 في المئة من السكان لا يحصلون على الكهرباء.
الشرق الأوسط: الجبايات الحوثية تتوسع إلى الباعة المتجولين ومستخدمي الأرصفة
خلا عدد من شوارع العاصمة اليمنية صنعاء والمدن الأخرى في مناطق سيطرة الحوثيين من الباعة المتجولين ومفترشي الأرصفة، في حين شهدت بقية الشوارع حركة بيع خفيفة وحذرة، بعد أن شنت عناصر الميليشيات حملات جباية جديدة استهدفت جميع التجار والباعة والمحال، وأجبرتهم على التبرع بالأموال أو بالسلع تحت اسم «هدايا الشهداء» لما يُعرف بـ«أسبوع الشهيد».
ويعدّ «أسبوع الشهيد» فعالية حوثية مشابهة للفعالية التي ابتكرها «حزب الله» اللبناني للاحتفال بالقتلى في المعارك والحوادث الأمنية، وتتضمن افتتاح مقابر جديدة سنوياً وتزيينها، وإقامة احتفالات ذات طابع طائفي، وجمع التبرعات لمصلحة أسر القتلى، وتنظيم حملات لتجنيد مقاتلين جدد، وإغراء العائلات للدفع بأبنائها للانضمام إلى الميليشيات.
وخلال الأسابيع الماضية؛ أجبرت الميليشيات الحوثية التجار وملاك المحال التجارية على التبرع لمصلحة معارض الصور الخاصة بقتلاها في المدارس والجامعات العامة والخاصة، قبل أن تعاود حملات جباية جديدة لمصلحة ما يعرف بـ«أسبوع الشهيد»، وشملت أغلب القطاعات التجارية والخدمية.
وقالت مصادر في العاصمة صنعاء إن حملات الجباية الأخيرة شملت الباعة المتجولين على العربات ومفترشي الأرصفة؛ وهو ما أجبر الغالبية منهم على الانقطاع عن البيع والمكوث في منازلهم، نظراً إلى عدم قدرتهم على سداد المبالغ التي تطلبها الميليشيات منهم، والتي تلجأ إلى مصادرة سلعهم بدلاً من المبالغ النقدية.
إلا إن محاولة الباعة المتجولين على العربات ومفترشي الأرصفة التهرب من الجبايات الحوثية بهذه الطريقة لن تكون مفيدة لهم؛ وفق مصدر في وزارة الأشغال العامة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، حيث إن الميليشيات تمتلك بيانات ومعلومات كافية عن الغالبية العظمى من هؤلاء الباعة، وتستطيع إجبارهم على دفع الإتاوات لاحقاً عند عودتهم إلى البيع.
المصدر أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات عملت خلال السنوات الماضية على ابتكار نظام جديد قسمت بموجبه أرصفة الشوارع العامة إلى مربعات مرقمة، ومنحت رخصاً للباعة لاستخدامها، ومنعت البيع خارجها، وفرضت رسوماً يومية على كل بائع، وإيجاراً شهرياً مقابل استخدام الرصيف، وتعاقب المخالفين بالسجن والغرامات ومصادرة بضائعهم.
وتبلغ الرسوم التي ألزمت الميليشيات الباعة المتجولين دفعها 100 ريال يومياً، ونهاية كل شهر يدفع الواحد منهم 15 ألف ريال مقابل استخدام الرصيف، و7 آلاف ريال ضريبة سنوية، ومثلها رسوم تجديد الترخيص، (الدولار نحو 560 ريالاً).
وأكد المصدر؛ الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الميليشيات ألزمت ملاك العربات المتجولة قبل أشهر بإعادة تشكيل عرباتهم في ورشات تابعة لعناصرها، وفق نموذج أُعدّ سلفاً، بمبرر منح الأسواق مظهراً جمالياً، إلا إنه، وفق المصدر، كانت تلك وسيلة لجمع مزيد من الأموال من مُلاك العربات.
وعوقب من لم يلتزم بإعادة تشكيل عربته في الورشات التابعة للميليشيات بغرامات مضاعفة، في حين يكلف إصلاح العربة الواحدة 100 ألف ريال، وعند احتجاج العديد من الباعة المتجولين على كل تلك الرسوم والإتاوات المفروضة عليهم، يكون رد قادة الميليشيات إبلاغهم بأنهم يملكون حرية بيع السلع بالأسعار التي تناسبهم.
إلا إن الباعة المتجولين لا يملكون القدرة على رفع الأسعار؛ نظراً إلى أن طبيعة عملهم تقتضي توفير سلع متدنية الأسعار وقليلة الجودة، وتجنب دفع الرسوم والضرائب والحصول على تراخيص.
تلك الإجراءات دفعت بكثير من الباعة المتجولين إلى ترك هذه المهنة نظراً إلى عدم جدواها، أو النزوح للبيع في الحارات والقرى النائية بعيداً من الأسواق ورقابة الميليشيات. ورغم ذلك؛ فإن الأسواق والشوارع ما زالت تزدحم بغيرهم ممن يقبلون على مزاولة هذه المهنة بسبب ازدياد البطالة وانقطاع رواتب الموظفين العموميين.
واشتكى الباعة المتجولون من أن الميليشيات لم تكتفِ بتلك الجبايات والإتاوات؛ بل إنها تفرض عليهم التبرع للمناسبات والاحتفالات الخاصة بها نقداً أو عيناً، وتطلب منهم رفع الأسعار لتعويض خسائرهم.
ووفقاً لعدد من الباعة؛ فإن الميليشيات وزعت عدداً كبيراً من عناصرها لجمع جبايات إضافية يومياً، وزرعت مخبرين في أوساطهم للرقابة على حجم مبيعاتهم، والكشف عن محاولات التهرب من دفع مبالغ الجبايات والإتاوات، وبسبب أولئك المخبرين؛ فإن كثيراً من الباعة تعرضوا للسجن والغرامات ومصادرة بضائعهم.
انقلابيو اليمن يمنعون الاختلاط بين الجنسين في مكاتب العمل
بعد أسابيع من قرار منع النساء اليمنيات من التنقل بين المحافظات أو السفر خارج البلاد إلا بوجود أحد الأقارب الذكور من الدرجة الأولى (المحرم) أمرت سلطات الميليشيات الحوثية جميع المصالح والهيئات العامة بفصل الموظفات عن الموظفين في جميع الدوائر الحكومية في مناطق سيطرتها، وتخصيص أجزاء من المباني للذكور وأخرى للإناث في خطوة لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن مطلع الستينيات من القرن الماضي.
ثلاث من الموظفات في مصالح ووزارات وهيئات حكومية في العاصمة اليمنية صنعاء المحتلة من قبل الحوثيين ذكرن لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات التي يعملن فيها أبلغت مسؤولي الشؤون الإدارية منذ يومين، بإعادة توزيع الموظفين من الذكور والإناث في مكاتب منفصلة، ومنع وجود الإناث والذكور في مكتب واحد، مهما كانت طبيعة العمل الذي يؤدى.
وبحسب ما قاله هؤلاء الموظفات فإن التوجيهات قضت أيضا بتخصيص أجنحة أو أدوار بحسب تقسيم المبنى للموظفات من النساء فقط، وأخرى خاصة بالرجال، ويمنع على أي من الجنسين الوجود في القسم المخصص للآخر، على أن يتولى المشرفون الحوثيون في تلك الجهات مهمة الرقابة على الالتزام بتلك التعليمات ومعاقبة من يخالفها.
هذه الخطوة الحوثية أتت بعد أسابيع من قرار منع الموظفات الحكوميات من العمل الميداني بشكل مطلق، والأمر بسحب كل الأعمال التي بحوزتهن وإعادتهن للعمل في المكاتب أو إحالتهن على قسم الفائض إلى حين اتخاذ قرار في مصيرهن، وهي الخطوة التي أفقدت المئات من الموظفات أعمالهن في مكاتب مصلحة الضرائب وحدها، كما شمل ذلك - بحسب المصادر- هيئة المواصفات والمقاييس التي يتطلب العمل فيها النزول الميداني.
وكانت الميليشيات الحوثية أصدرت الشهر الماضى قرارا يقضي بمنع النساء سواء موظفات أو ربات منازل أو طالبات من التنقل بين المحافظات إلا بوجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى مزودا بوثائق الثبوتية، كما منعت النساء من السفر إلى الخارج للدراسة أو العلاج أو لأي غرض آخر، إلا بوجود مرافق من المحارم، كما ألزموا شركات النقل بعدم نقل أي امرأة عائدة أو قادمة من الخارج أو مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من أحد المحارم للسفر.
وبموجب ذلك يلزم ولي الأمر بالحضور إلى مكاتب شركات النقل قبل موعد السفر بيومين لتعبئة الموافقة وإرفاقها بوثيقة إثبات الهوية ورقم هاتفه الشخصي، ووضع بصمته في تلك الوثيقة.
ووفق ما قاله عاملون في شركات النقل لـ«الشرق الأوسط» فإن مكتب النقل في صنعاء الذي يديره أحد عناصر ميليشيات الحوثي ويدعى المؤيد، ألزمهم بتسلم تلك البيانات وإرسالها إليه، على أن يقوم ذلك المكتب بتسليمها إلى إدارة المباحث الجنائية للتحقق من هويات المسافرين وأقاربهم.
وأوضح العاملون أن نقاط التفتيش المنتشرة في مناطق سيطرة الميليشيات تتولى التأكد من حصول المسافرة على التصريح المسبق والموقع عليه من ولي أمرها، قبل السماح لها بمواصلة الرحلة، في حين تتولى نقطة تفتيش قاع القيضي في المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء مهمة فحص وثائق المسافرين سواء أكانوا المغادرين أم القادمين، والتأكد من صلة القرابة بين الرجل والمرأة قبل السماح لهم بالعبور، وفي حال لم تقدم وثائق الثبوتية يتم منعهم وإعادتهم من حيث أتوا.
ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية أصدرت جملة من القرارات تستهدف النساء تحديدا، حيث منعت على طالبات الجامعات ارتداء العباءة المفتوحة أو الضيقة أو القصيرة أو الشفافة، كما منعت وضع مساحيق التجميل أو استعمال العطور أو البخور، أو إظهار جزء من شعرهن، أو إبرازه من تحت غطاء الرأس.
كما كلفت عناصرها من الأمن النسائي في ما يسمى المكتب التربوي بالنزول إلى المدارس والجامعات ومراقبة سلوكيات الطالبات ولبسهن، كما يتم نشر مثل هذه العناصر في المراكز التجارية لمراقبة المتسوقين وملابس النساء تحديدا.
إلى ذلك، ألغت الميليشيات كل تراخيص عمل المنظمات غير الحكومية التي كانت موجودة قبل الانقلاب وقامت بتأسيس منظمات بديلة يديرها عناصرها من الجنسين وتتولى عملية حصر المستحقين للمساعدات الغذائية والإشراف على توزيع المساعدات.
تحذيرات أوروبية من تعميق ميليشياوي للانقسامات اليمنية
لم تترك الميليشيات الحوثية أي مؤسسة أو قطاع بمناطق سيطرتها إلا وحولته إلى وسيلة لنشر أفكارها وطقوسها ذات المنزع الطائفي، حيث انتهجت في سبيل ذلك كل أساليب القمع لإرغام اليمنيين من مختلف الفئات والأعمار على اعتناق تلك الطقوس الدخيلة عليهم بغية مسخ هويتهم وتسخيرهم لتنفيذ الأجندة الإيرانية.
وفي هذا السياق، أطلق مركز أوروبي تحذيرات من استمرار الميليشيات الحوثية في تعميق ما سمّاه «الانقسامات الطائفية والمناطقية» بمختلف مناطق سيطرتها وفرضها طقوساً مستوردة من إيران.
وذكر المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية، في تقرير حديث، أن الجماعة الحوثية عملت بنشاط على تحويل وتبديل مذهب الزيدية، حينما أدخلت وشجعت وفرضت طقوساً وعلامات أخرى مستوردة من الشيعة «الاثنا عشرية» الإيرانية.
ويرى التقرير أن دائرة مخاطر الجماعة الحوثية تتسع مذهبياً، مع استمرار جهودها في التفريق بين زيديتها والزيدية «التقليدية»، لافتاً إلى أنها توسعت بشكل كبير منذ سيطرتهم السياسية على العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد في 2014 - 2015.
وبحسب المركز، فإن التغييرات التي أجرتها الجماعة في المناهج المدرسية وإدخال «المخيمات الصيفية» التربوية - ظاهرياً لأغراض تعليمية دينية - هي الآلية الرئيسية التي تستخدمها لغرض تجنيد المتطوعين في قواتهم العسكرية، بمن فيهم من هم دون سن 18عاماً.
- «حوثنة» المساجد
التحذيرات الأوروبية جاءت بالتوازي مع اتهامات للميليشيات وجهتها تقارير صادرة من منظمات محلية؛ حيث أشارت إلى أن الجماعة أمعنت طيلة الأشهر والسنوات المنصرمة في استغلال دور العبادة وتحويلها إلى أداة لبث الطائفية والتحريض على القتل والتعبئة والتحشيد إلى جبهاتها، بارتكابها أزيد من 3 آلاف انتهاك ضد المساجد بمختلف المناطق اليمنية خلال 8 سنوات ماضية.
وبحسب ما أورده تقرير حقوقي حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تم توثيق نحو 3 آلاف و370 انتهاكاً طالت مساجد ودور عبادة في 14 محافظة يمنية، ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2022.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن الفريق الميداني للشبكة رصد 109 حالات قتل لخطباء وأئمة مساجد، ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة قتل بسبب القصف العشوائي و19 حالة بفعل استخدام القوة المفرطة والضرب، إضافة إلى 11 حالة قتل نتيجة الطعن واستخدام السلاح الأبيض، و132 حالة إصابة جسدية.
ووثق التقرير الحقوقي 376 حالة اختطاف حوثي ونحو 52 حالة تعذيب جسدي ونفسي لأئمة وخطباء مساجد ومصلين وعاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في المعتقلات، حيث تصدر ريف صنعاء، والعاصمة اليمنية القائمة من حيث عدد الانتهاكات.
وعبرت الشبكة الحقوقية عن إدانتها للمجزرة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات أخيراً في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، لافتة إلى أن تلك الجريمة استهدفت مسجد قرية الرون غرب مديرية حيس بقذيفتين من طائرة مسيرة، إيرانية الصنع، أثناء أداء صلاة الجمعة، حيث أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إلى تحمل المسؤولية في إيقاف هذه الجرائم والعمل على إدراج الجماعة الانقلابية في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
- تنديد حكومي
مع مواصلة الميليشيات الحوثية ومحاولات عناصرها المتكررة فرض أفكارهم الدينية الضيقة على اليمنيين الذين يعتنق غالبيتهم المذهب الشافعي، كانت الحكومة اليمنية حذرت في وقت سابق من تسخير مؤسسات ومقدرات الدولة المغتصبة في العاصمة صنعاء والخزينة العامة والإيرادات المنهوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات للأغراض المذهبية، بالإضافة إلى تسخير المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، لصالح التعبئة الفكرية والحشد لإقامة المناسبات الطائفية، دون أي اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية.
وجدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني تحذيراته من مساعي الجماعة لتكريس مشروعها الطائفي وفرض أفكارها وطقوسها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، واستغلال حالة الفقر والجوع التي كرستها عبر سياساتها الممنهجة، لتغيير هوية الدولة والمجتمع وتحويلها إلى قاعدة لتصدير الفوضى والإرهاب للمنطقة والعالم.
ولفت الإرياني إلى إنفاق الميليشيات في كل عام مليارات الريالات من أموال الشعب المنهوبة لإقامة طقوس طائفية مستوردة من إيران، فيما يتضور اليمنيون جوعاً وفقراً.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت منذ انقلابها وإشعالها فتيل الحرب على فرض أفكارها الطائفية بشكل أحادي وإجباري على المجتمع اليمني من خلال إصرارها على إقامة فعالياتها الطائفية في ظل الرفض المجتمعي لها مع تعمدها تأجيج وإذكاء النزاع والخلاف والتمييز الطائفي.
وتتصاعد التحذيرات المحلية والدولية من تبعات الممارسات الطائفية التي تنتهجها الجماعة الحوثية بصورة مستمرة ومن مخاطرها على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والتعايش التي امتاز بها اليمن على مدى العقود الماضية.
العربية نت: ميليشيا الحوثي تكرّم قتلاها من جيوب المساكين في صنعاء!
لا تتوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن عند حد، وفي جديدها أن عناصرها استغلّت باعة متجولين ومفترشي أرصفة يترزقون في صنعاء.
فقد أفادت مصادر محلية بأن الميليشيا قامت بحملات جباية جديدة استهدفت فيها جميع التجار والباعة والمحال، وأجبرتهم على التبرع بالأموال أو بالسلع تحت اسم "هدايا الشهداء" لما يُعرف بـ"أسبوع الشهيد".
ابتزاز المساكين
وتابعت أن الميليشيا أجبرت التجار وملاك المحال التجارية على الدفع لمصلحة معارض الصور الخاصة بقتلاها في المدارس والجامعات العامة والخاصة.
وشملت الحملة الأخيرة الباعة المتجولين على العربات ومفترشي الأرصفة، ما اضطر هؤلاء للانقطاع عن البيع والتزام منازلهم هرباً مما ينتظرهم خارجها.
إلى ذلك، بلغت الرسوم التي ألزمت الميليشيا الباعة المتجولين دفعها 100 ريال يومياً، ونهاية كل شهر يدفع الواحد منهم 15 ألف ريال مقابل استخدام الرصيف، و7 آلاف ريال ضريبة سنوية، ومثلها رسوم تجديد الترخيص.
كما تعاقب الميليشيا من لا يلتزم بإعادة تشكيل عربته في الورشات التابعة للميليشيا بغرامات مضاعفة.
تكريم لقتلى المعارك!
يشار إلى أن تلك الاحتفالية تزعم بها الميليشيا أنها تكريم لقتلاها في المعارك، وتتضمن عادة افتتاح مقابر جديدة سنوياً وتزيينها، كذلك إقامة احتفالات ذات طابع طائفي، تشمل جمع ابتزاز الناس لتحصيل الأموال وتنظيم حملات لتجنيد مقاتلين جدد، وإغراء العائلات للدفع بأبنائها للانضمام إلى الميليشيا.
ميليشيا الحوثي تختطف إعلامياً موالياً لها انتقد فسادها
اختطفت ميليشيا الحوثي أحد الناشطين والإعلاميين المؤيدين لها، في العاصمة صنعاء، على خلفية نشره فيديو انتقد فيه فسادها.
وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة، إن قوة تابعة لجهاز المخابرات الحوثي، اختطفت الناشط والإعلامي أحمد حجر من شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وأوضحت المصادر أن "مسلحي الحوثي داهموا المحلات التجارية في مكان حادثة الاختطاف، وقاموا بسحب فيديوهات التسجيل من كاميرات المراقبة".
الأسرة تحمل الحوثي المسؤولية
من جهتها، حملت أسرة الناشط حجر سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء مسؤولية الحادثة وسلامة حجر.
وقال شقيقه محمد في منشور على فيسبوك "نحن آل حجر نحمّل سلطات صنعاء كامل المسؤولية عن اختطاف أخي الإعلامي ونجم يوتيوب اليمني".
وأضاف: "اختطف أمس من قبل عناصر مسلحة يدعون أنهم من أنصار الله (الحوثيين) في شارع الزبيري".
يأتي ذلك بعد يومين من بثه تسجيلا مصورا كشف فيه نظرة الناس للحوثيين وممارساتهم للفساد وابتزاز المواطنين.
وتحت هاشتاغ #كلنا_أحمد_حجر أطلق ناشطون وإعلاميون في صنعاء حملة تضامن لمطالبة الحوثيين بسرعة الإفراج عنه، والكف عن ممارسة التضييق على حرية الناس في التعبير عن آرائهم.
إعداد: فاطمة عبدالغني
