أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء إصدار محكمة تديرها جماعة الحوثي أحكامًا بالإعدام والسجن بحق 29 يمنيًا بعد محاكمات جائرة افتقرت إلى ضمانات العدالة الواجبة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي مطلع الأسبوع الماضي، على ضرورة التدخل العاجل من مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، من أجل منع تنفيذ تلك الأحكام وإلغائها، والتأكد من تمتع جميع المتهمين بحقوقهم القانونية كافة، بما في ذلك حصولهم على محاكمات عادلة.
وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي": "إصدار جماعة الحوثي أحكام إعدام جماعية ضد متهمين على خلفية تهم تبدو زائفة يعكس بوضوح الثمن الباهظ لتجاهل محاسبة المسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أحكام سابقة مماثلة، ويبرز مرّة أخرى العواقب الخطيرة لظاهرة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو حقوق الإنسان في اليمن".
وأضاف أنّه "من المحبط استمرار عجز المنظومة الدولية عن وضع حد لتلك الممارسات المروّعة المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات، والتي ستتفاقم بالضرورة ما لم تواجه بإجراءات حاسمة تردع مرتكبيها عن تكرارها".
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ سلطات الأمر الواقع الحوثية تسيطر بشكل كامل تقريبًا على المؤسسات القضائية في المناطق التي تسيطر عليها، ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين.
ولفت إلى أنّ جماعة الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014 نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منهم 11 حكمًا على الأقل. وفي جميع الحالات تقريبًا، تجاهلت السلطات تطبيق معايير حقوق الإنسان، ولم يتمكّن المتهمون من الحصول على حقوقهم في الدفاع والتقاضي، وأُدينوا بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وجدّد المرصد الأورومتوسطي رفضه التام لعقوبة الإعدام باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها أو التخفيف من عواقبها، خصوصًا لدى تطبيقها من سلطات تتجاهل إعمال مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل الاحتجاز والتحقيق والتقاضي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى إلغاء أحكام الإعدام وأحكام السجن القاسية التي صدرت بحق 29 يمنيًا هذا الشهر، واحترام حق اليمنيين المقدّس في الحياة، والتوقّف عن استخدام القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين ومصادرة حرياتهم.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ جميع أحكام الإعدام، ودفع جماعة الحوثي إلى العدول عن ممارساتها غير الإنسانية في هذا الإطار، وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل توقف أطراف النزاع عن جميع الممارسات التي قد تُبعد فرص الحل السياسي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت السبت 17 ديسمبر حكما ابتدائيا بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت بحق 16 متهما بإعانة التحالف بقيادة السعودية، أغلبهم معتقلين في سجون الجماعة منذ سنوات من محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال المحامي عبدالمجيد صبره في منشور له على الفيس بوك إن المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما على 32 معتقلا من أبناء صعدة قضى منطوقه في الفقرة أولى بإدانة 16 معتقل بجريمتي إعانة دول التحالف والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت.
وأضاف أن المحكمة أدانت 7 من المعتقلين بذات التهمة بالحبس 15 سنه مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات وإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره 15 مليون ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة.
كما حكمت على 6 معتقلين بالحبس 10 سنوات مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات وإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره 10 مليون، بينما قضي منطوق الحكم قضى بمصادرة المضبوطات وبراءة 3 من المعتقلين.
وتسيطر ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.