بعد أن كانت محافظة حجة مركزاً للنشاط التجاري بين اليمن والسعودية، تحولت الغالبية العظمى من سكانها إلى فقراء بسبب الحرب، وإغلاق الحوثيين منفذ حرض الحدودي الذي كان يمثل شريان التبادل التجاري بين اليمن والسعودية.

وتعد الزراعة وتربية المواشي من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المحافظة كما تعمل بعض الأسر أيضاً في تربية النحل وصيد الأسماك.

ووفق تقرير وزعه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن النقل والتجارة عبر معبر حرض الحدودي كان لهما أهمية اقتصادية، لكن منذ بداية الحرب أغلق المنفذ وتوقفت الأنشطة التجارية، حيث تظهر بيانات مسح ميزانية الأسرة عام 2014، أن معدل الفقر في المحافظة بلغ 64 ٪، بينما تشير الإحصائيات الرسمية في عام 2020 إلى أن معدل الفقر الآن 83 ٪. وباتت المساعدات الإنسانية والعمل اليومي بأجر (زراعي وغير زراعي) هما المصدران الرئيسيان لدخل حوالي 50 في المئة من الأسر.

وحسب التقرير فإن حجة واحدة من أكثر المحافظات تضرراً من النزاع على مر السنين حيث تضررت الطرق، مما أجبر العديد من التجار والأسر على استخدام طرق بديلة أكثر وعورة غالباً ما تغمرها المياه خلال موسم الأمطار. كما تسبب الصراع في موجات نزوح سكاني كبيرة. وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح حوالي 565، ألف فرد في حجة منذ بداية الصراع. بينما عاد الكثيرون إلى ديارهم أو أعيد توطينهم على مر السنين، ولهذا فإن المحافظة حالياً هي موطن لعدد كبير من السكان النازحين، معظمهم في منطقة عبس.

توقعت شبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن يتصاعد الصراع تدريجياً في اليمن بسبب تعنت الحوثيين تجاه تجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وقالت إن المرجح أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.

وفي تقرير حديث ذكرت الشبكة أن انخفاض مستويات الصراع خلال الهدنة التي انتهت صلاحيتها أخيراً، والتي بدأت في أبريل 2022 وانتهت في أكتوبر، أدى إلى دعم بعض التحسينات في نشاط الأعمال والتجارة ووصول المساعدات الإنسانية. ولكنها عادت وقالت إنه «ونظراً لأن تجديد الهدنة مشروط بمطالب من غير المرجح أن تتحقق خلال فترة التوقع، فمن المتوقع أن يتصاعد الصراع تدريجياً».

وشبكة الإنذار المبكر هي موقع للمعلومات والتحليلات حول انعدام الأمن الغذائي تم إنشاؤه في عام 1985 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.

ارتفاع الأسعار

وحسب ما أوردته الشبكة فإن أسعار المواد الغذائية والأساسية غير الغذائية لا تزال أعلى بكثير من المتوسط. وذكرت أن من المرجح أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر، وهذا سيؤدي إلى انخفاض توافر الوقود والضغط التصاعدي على الأسعار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ووفق ما أورده التقرير فإنه في مناطق المرتفعات، يستمر حصاد الموسم الرئيس وسوف ينتهي نهاية الشهر الجاري، وفي المناطق المنخفضة، من المتوقع أن يبدأ موسم زراعة الخضراوات من يناير. ومع ذلك، فإن التحسينات الموسمية المصاحبة لحصول الأسرة على الغذاء والدخل ستكون مؤقتة، حيث من المتوقع ألا يستمر مخزون الغذاء المنزلي أكثر من شهرين.

ونبه التقرير إلى أنه وبالنظر إلى أن توافر مصادر أخرى من الغذاء والدخل لا يزال منخفضاً للغاية بعد سنوات من الصراع الذي طال أمده، فإن العديد من الأسر سيكون لديها دخل منخفض إلى أدنى، ولن تكون قادرة على شراء ما يكفي من الغذاء من السوق بعد استنفاد مخزونها الغذائي.

انخفاض المساعدات

التقرير أورد أن توزيع المساعدات الإنسانية شهد انخفاضاً في وتيرة وحجم عمليات التسليم لنحو 13 مليون مستفيد طوال العام الحالي. وبسبب نقص التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي من تواتر التوزيعات من شهرية إلى مرة واحدة تقريباً كل ستة أسابيع وقلل حجم الحصص لكل توزيع من حوالي 80 في المئة من الحد الأدنى من احتياجات السعرات الحرارية لشهر واحد (تم تسليمه آخر مرة في عام 2021) إلى حوالي 65 في المئة في دورة التوزيع المستمرة. وفي حين أن الحصة البالغة 65 في المئة تمثل تحسناً نسبياً عما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام، لا تزال الأسر تعاني من فجوات في استهلاك الغذاء.

وبالنظر إلى الدخل المحدود، وانخفاض المساعدة الإنسانية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ عن المتوسط، الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي والأزمة (المرحلة 3) من المتوقع أن تظل النتائج واسعة الانتشار.