تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 26 ديسمبر 2022.
معاناة اليمنيين لم تتوقف منذ بدء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي في البلاد. معاناة تتنوع في أشكالها وحدتها، لكن ما يجمع بين أنواعها أنها دائمة ومتفاقمة. وأمس، توقف مستشفى الثورة العام في مدينة تعز عن الخدمة بسبب نفاد الوقود. وأفاد بيان صادر عن إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بأن «المستشفى خرج عن الخدمة بسبب نفاد مادة الديزل الذي يستند عليه هذا المرفق الطبي الحيوي»، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية.
وأضاف البيان إن «كل الأقسام في المستشفى باتت تعيش الظلام الدامس، فيما الخطر يهدد حياة المرضى في مركز الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات وبقية الأقسام الأخرى».
ويقع المستشفى في مركز المحافظة (مدينة تعز) الخاضع لسلطات الحكومة المعترف بها دولياً، ويستقبل عدداً كبيراً من المرضى وجرحى الحرب بشكل يومي في محافظة هي الأكثر ازدحاماً بالسكان في اليمن، وتحاصرها ميليشيا الحوثي من معظم منافذها منذ مطلع عام 2015.
انهيار منزل
وفي محافظة البيضاء غربي اليمن، سقط 15 شخصاً بين قتيل ومصاب، أمس، إثر انهيار منزل. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مسؤول في السلطة المحلية، قوله إن منزلاً قديماً انهار جزئياً على أسرة نازحة من ويلات الحرب التي أشعلتها الميليشيا، في قرية الشرف غربي مدينة البيضاء، ما أدى إلى وفاة أربعة من ساكنيه بينهم طفل وامرأة وفقدان اثنين آخرين.
وأضاف إن أهالي المنطقة وأثناء محاولتهم إنقاذ بقية أفراد الأسرة المنكوبة من تحت أنقاض المنزل المتهالك، أنهار بأكمله عليهم ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة 6 آخرين.
وأشار إلى انتشال جثث الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفى مدينة البيضاء مركز المحافظة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة مئات آلاف الأشخاص، وشردت الملايين، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الفنان والممثل واليوتيوبر أحمد حجر، وإخفاءه قسريا منذ يومين، على خلفية نشره مقطع فيديو نقل فيه معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا، وأعمال السلب والنهب التي تمارسها القيادات الحوثية".
واعتبر في تغريدة أن "هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بحق كل صاحب رأي وموقف، ومحاولاتها البائسة تكميم أفواه الإعلاميين والصحافيين والفنانين والنشطاء في مواقع التواصل، ومنعهم من أداء واجبهم في نقل معاناة المواطنين المتفاقمة".
وتابع الإرياني قائلا إن "الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحافيين والفنانين والنشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاولة إرهابهم، في استنساخ لممارسات النظام الإيراني، لن تفلح في حجب الحقائق عن الرأي العام اليمني والدولي، وحجم الغضب الشعبي العارم".
وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وكل الشرفاء في العالم بإصدار موقف واضح من هذه الجرائم والانتهاكات، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا الحوثية لإطلاق كافة المختطفين في معتقلاتها غير القانونية".
وبعد يومين من بثه تسجيلا مصورا كشف فيه نظرة الناس للحوثيين وممارساتهم للفساد وابتزاز المواطنين، اختطفت ميليشيا الحوثي الناشط المؤيد لها في العاصمة صنعاء.
وحمّلت أسرة الناشط حجر، سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء مسؤولية الحادثة وسلامة حجر.
وقال شقيقه محمد في منشور على فيسبوك "نحن آل حجر نحمّل سلطات صنعاء كامل المسؤولية عن اختطاف أخي الإعلامي ونجم يوتيوب اليمني".
كشفت تقارير أصدرتها مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية عن أن 70 في المائة من واردات اليمن من السلع الغذائية دخلت عبر مواني الحديدة الخاضعة لسلطة الميليشيات الحوثية التي تدعي أن هذه المواني تخضع للحصار.
كما بينت هذه التقارير أن الواردات عبر المواني والمنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية انخفضت بنسبة 53 في المائة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مقابل ارتفاع واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بنسبة 330 في المائة خلال فترة الهدنة وحتى الآن، مقارنة بالعام الماضي.
وحسب تقرير لشبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة وبيانات حكومية وأخرى من منظمة الأغذية والزارعة (الفاو) فإن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات من أجل الحصول على المواد الغذائية الأساسية، وإن البيانات المتاحة تظهر أن الكميات المستوردة من السلع الغذائية الأساسية انخفضت بشكل ملحوظ من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح التقرير أن التجار استوردوا ما يقرب من 3.7 مليون طن متري من السلع الغذائية الأساسية، عبر جميع المواني البحرية والبرية الرئيسية في البلاد.
- تراجع القمح
في تأكيد على زيف حديث الميليشيات عن حصار المواني، أظهرت هذه البيانات أنه تم استيراد 70 في المائة من هذه السلع الغذائية عبر مواني البحر الأحمر (الحديدة والصليف) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، بينما تم استيراد 30 في المائة من كمية هذه السلع عبر ميناء عدن والمواني البحرية والبرية الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وأظهرت هذه البيانات أن إجمالي الكمية المستوردة على الصعيد الوطني كان أقل بنسبة 14 في المائة عما كان عليه في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وأرجعت أسباب ذلك لحد كبير إلى انخفاض بنسبة 48 في المائة في كمية القمح (الحبوب والقمح والدقيق) الواردة عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة.
ورصدت التقارير اتجاهات مماثلة في الربع الثالث من العام الحالي عندما كانت كمية الأغذية المستوردة على الصعيد الوطني أقل بنسبة 21 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2021، وبيَّنت أن الكمية المستوردة عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة كانت أقل بنسبة 53 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت هذه البيانات أنه تم تخفيف المخاوف السابقة بشأن النقص المحتمل في دقيق القمح، نظراً لانخفاض مستويات الاستيراد والمخزونات في وقت سابق من العام، من خلال المشتريات الإضافية.
وفقاً لهذه المعلومات، استوردت مجموعة «هائل سعيد أنعم»، وهي أكبر تكتل غذائي في اليمن، ما مجموعه 436 ألف طن متري من حبوب القمح (معظمها من فرنسا ورومانيا وأستراليا) خلال الفترة من 29 يوليو (تموز) إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول)، منها 379 ألفاً في مينائي الحديدة وعدن.
ووفقاً لما أوردته التقارير، فإن المجموعة التجارية أمنت أيضاً شحنة من 57 ألف طن متري من القمح الروسي، وصلت إلى ميناء عدن في منتصف أكتوبر الماضي، وذكرت أن هناك شحنات أخرى بنحو 57 ألف طن متري من حبوب القمح في طريقها إلى البلاد.
- تدفق الوقود
على الرغم من انخفاض مستويات الاستيراد عبر المواني البحرية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، ظلت السلع الغذائية الأساسية متاحة على نطاق واسع بشكل عام، حسب التقارير نفسها، ولكنها ذكرت أنه على الرغم من انخفاض أسعار الوقود على الصعيد الوطني والاستقرار النسبي للعملة المحلية في مناطق الحكومة، فلا تزال أسعار المواد الغذائية أعلى من الوقت نفسه من العام الماضي وأعلى بكثير من المتوسط.
وقالت التقارير إنه بدءاً من سبتمبر الماضي، بلغ متوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في أسواق عدن 127 ألف ريال يمني، بزيادة 53 في المائة عن الوقت نفسه من العام الماضي. (الدولار في مناطق سيطرة الحكومة نحو 1200 ريال).
وطبقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، ارتفعت أسعار دقيق القمح الأساسي، وزيت الطهي، والأرز البسمتي، في سبتمبر، بنسبة 56 في المائة، و48 في المائة، و35 في المائة، على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأرجعت ذلك أساساً إلى إحجام التجار عن خفض الأسعار من أجل الحفاظ على هوامش الربح.
وأقرت هذه البيانات بأن الدخول غير المقيد لسفن النفط إلى مينائي الحديدة والصليف، أدى إلى إنهاء نقص الوقود الذي كان يؤثر سلباً على سبل العيش، ويقلل من القوة الشرائية للملايين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أوائل عام 2020.
وأظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، أنه تم توفير ما يقرب من 1.6 مليون طن من الوقود، تم استيرادها من خلال مينائي الحديدة والصليف، ما تمثل زيادة بنسبة 330 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، عندما تم استيراد 371 ألف طن فقط من الوقود.
وطبقاً لما جاء في هذه التقارير، فقد أدى انخفاض مستويات الصراع خلال الهدنة التي انتهت في أكتوبر الماضي، إلى دعم بعض التحسينات في نشاط الأعمال والتجارة ووصول المساعدات الإنسانية، غير أنها نبهت إلى أنه نظراً لأن تجديد الهدنة مشروط بمطالب من غير المرجح أن تتحقق قريباً، فمن المتوقع أن يتصاعد الصراع تدريجياً. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية والأساسية غير الغذائية أعلى بكثير من المتوسط.
ورجحت التقارير أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص كسب الدخل للأسر، وإعاقة واردات الوقود عبر مواني البحر الأحمر، ما سيؤدي إلى انخفاض توفر الوقود، والضغط التصاعدي على الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
جددت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تعنتها بخصوص المقترحات الأممية والدولية بخصوص تجديد الهدنة وتوسيعها، مؤكدة تمسكها بشروطها «المتطرفة» فيما يتعلق بالإصرار على صرف رواتب مئات الآلاف من عناصرها ورفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة لها لمنع وصول الأسلحة المهربة إليها، متهمة المبعوث هانس غروندبرغ بالتماهي مع ما وصفته بـ«التضليل الأميركي البريطاني».
جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي مهدي المشاط خلال لقائه في صنعاء وفدا عمانيا يسعى إلى إقناع الميليشيات بالموافقة على المقترحات الأممية التي كان قدمها المبعوث هانس غروندبرغ قبيل انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي حين لم تفصح الميليشيات عن فحوى المقترحات الجديدة التي نقلها الوفد العماني، إلا أن وسائل إعلام مقربة من «حزب الله» اللبناني زعمت أن الوفد حمل مقترحات لصرف رواتب المدنيين في المرحلة الأولى، وتأجيل رواتب المسلحين إلى مرحلة لاحقة، مع توسيع وجهات المغادرة من مطار صنعاء إلى خمس وجهات، وتخفيف قيود جديدة عن ميناء الحديدة، بالتزامن مع فتح طرق رئيسية إلى تعز وبين بقية مناطق التماس.
ونقل الإعلام التابع للميليشيات الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط أبلغ الوفد العماني بأنه «لا يمكن أن تكون هناك هدنة» إذا لم تستجب مطالب جماعته في صرف مرتبات كافة الموظفين من عائدات النفط والغاز مع فتح جميع المطارات والموانئ الخاضعة لها.
وهدد القيادي الحوثي المشاط، بأن جماعته لن توقف هجماتها على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، زاعما أنها بذلك تقوم بـ«حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية».
وكانت الميليشيات نفذت أكثر من هجوم إرهابي على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة ابتداء من 21 أكتوبر الماضي، وأدت الهجمات إلى عرقلة تصدير الخام، ووضع الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا في موقف حرج لجهة حرمانها من عائدات النفط التي تسخر لخدمة المناطق المحررة.
واتهم القيادي الحوثي المشاط المبعوث الأممي هانس غروندبرغ - وفق إعلام الجماعة - بأنه «يتماهى مع حملات التضليل التي تقودها أميركا وبريطانيا»، مجددا التهديد بأن جماعته لن تتورع عن اتخاذ ما وصفه بـ«خطوات» من شأنها الحفاظ على مصالحها في إشارة إلى استئناف القتال وتكرار الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة.
وكانت الميليشيات الحوثية أفادت قبل أيام بوصول وفد عماني إلى صنعاء، حيث يبدو أنها محاولة جديدة من قبل السلطنة لإقناع الحوثيين بالمقترحات الأممية والدولية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها ووقف الهجمات الإرهابية، والتعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية إلى إحلال السلام.
وبحسب ما زعمه المتحدث باسم الميليشيات ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة والذي رافق الوفد العماني من مسقط إلى صنعاء، تأتي زيارة الوفد استكمالا لما يجري من نقاشات ولنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الأطراف الدولية.
وردا على التعنت الحوثي ورفض دعوات السلام والتهدئة، وصف ذلك وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في وقت سابق بأنه «إهانة للمجتمع الدولي»، داعيا إلى وقف ما وصفه بسياسة الاسترضاء للميليشيات، وإلى انتهاج مقاربة مختلفة لإنهاء العبث بأمن المنطقة والاستقرار العالمي.
ونقلت المصادر الرسمية عن الوزير بن مبارك قوله إن «رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية لكل دعوات التهدئة وجهود السلام، إهانة للمجتمع الدولي، تتطلب التوقف عن سياسة الاسترضاء التي ثبت فشلها، وانتهاج مقاربة مختلفة لمنع عبثها بأمن المنطقة والاستقرار العالمي، عبر مساءلة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، ودعم قرار السلطات الشرعية بتصنيفها كجماعة إرهابية».
ومع تحلي الحكومة اليمنية والمجلس القيادي الرئاسي بضبط النفس إزاء التصعيد الحوثي، إلا أنها صنفت الميليشيات جماعة إرهابية، بموجب ذلك أقرت حظر وتجميد 12 كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات وذلك في سياق معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية وفق القوانين المحلية.
وبحسب بيانات الحكومة اليمنية، فإن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط حرمت البلاد من نحو 75 في المائة من مواردها منذ أكتوبر الماضي.
ووصف رئيس الحكومة معين عبد الملك استهداف المنشآت النفطية بأنه «لا يمثل فقط اعتداء على مقدرات الشعب اليمني واستثماراته الحيوية التي لا يمكن تعويضها، ومضاعفة المعاناة الإنسانية فقط، إنما يشكل أيضا اعتداء على ممرات التجارة الدولية وسفن الشحن، وهي ممارسات إرهابية لا يمكن السكوت عنها». وفق تعبيره.
ويقرأ مراقبون للشأن اليمني تحركات وزير الدفاع الفريق محسن الداعري من خلال زياراته الأخيرة في دول المنطقة بالتزامن مع تسارع وتيرة عمل اللجنة العسكرية والأمنية على الأرض لتوحيد القوات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، بأنه مؤشر على إمكانية العودة إلى الخيار العسكري لمواجهة الميليشيات الحوثية.
وفي أحدث تصريحات الداعري بعد عودته إلى عدن، أكد السبت، خلال اجتماع مع قادة عسكريين «على أهمية التماسك ووحدة الصف وتوحيد الجهود ورفع الجاهزية»، وقال إن «الميليشيات الحوثية الإرهابية لا تفهم إلا لغة القوة والبندقية، ولن يتحقق السلام إلا بردعها وهزيمتها عسكريا».
ووفق تقديرات المراقبين، تجعل هذه المعطيات كلها من خيار العودة إلى العمليات العسكرية أمرا واردا، بخاصة بعد أن توصل الوسطاء الإقليميون والدوليون إلى قناعة بأن الميليشيات الحوثية ليست في وارد السلام، وأنها هي من تعرقل المساعي الأممية لإنهاء الحرب، وهو ما عكسته أخيرا التصريحات الأوروبية والأميركية.
وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا على مستوى وزراء الخارجية، شدد فيه على أهمية إعادة الهدنة وتمديدها، فضلاً عن الحفاظ على جميع التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وشحنات الوقود التي تدخل ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
كما عبر عن إدانته بشدة لهجمات الحوثيين المتكررة بطائرات دون طيار على البنية التحتية للموانئ في اليمن بدءا من الهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر الماضي.
وحض الاتحاد الأوروبي، الحوثيين بشكل خاص على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للهدوء وضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها، مشدداً على وجوب توقف جميع الهجمات.
وقال إن الهجمات أو التهديدات بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة «أمر غير مقبول».
وأثنى وزراء الاتحاد الأوروبي على «النهج البناء للحكومة اليمنية خلال الهدنة الأممية والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بشأن تمديد الهدنة». ودعوا في بيانهم الحوثيين إلى «التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي».
فجرت ميليشيات الحوثي، أمس الأحد، معارك شرسة عقب شنها هجوماً برياً استهدف التقدم الميداني عبر طريق استراتيجي في محافظة أبين، جنوبي اليمن، فيما قصفت قوات الشرعية مواقع لتلك الميليشيات بين محافظتي البيضاء وأبين، بعدما استهدفت الميليشيات قرى سكنية في تلك المنطقة.
وأعلنت القوات اليمنية، في بيان، كسرها هجوم ميليشيات الحوثي في «عقبة ثرة»، وتكبيد الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وبدأت المعارك، وفقاً للبيان، مع حلول الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، واستمرت حتى منتصف النهار مع تراجع حدة الهجوم الحوثي تحت ضربات مدفعية القوات اليمنية وقوات المقاومة الوطنية التي أخمدت مصادر نيران الميليشيات. وأوضح البيان أن القوات اليمنية، ومن خلال القصف المدفعي دمرت العديد من المواقع للميليشيات الحوثية بالكامل، وكبدتها خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف أن المعارك العنيفة، جاءت بعد أن تم رصد تحركات من قبل الميليشيات الحوثية في مواقع خط النار، مشيراً إلى أن عناصر الميليشيات ما زالت تحاول استهداف المواقع الأمامية للجبهة دون وقوع خسائر في صفوف قوات الشرعية اليمنية.