"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 11:30 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 ديسمبر 2022.
الاتحاد: قتيل وجرحى بقصف إرهابي على تعز
قتل مدني يمني وأُصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، أمس، بقصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية غربي مدينة تعز.
وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الحوثية قصفت بعدد من قذائف المدفعية، أحياء «المطار وبير باشا» غربي المدينة المحاصرة منذ 8 سنوات.
وبحسب المصادر، فإن إحدى القذائف سقطت بجوار مستشفى «العود التخصصي» في حي «بير باشا»، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى تدمير أحد المحال التجارية بالكامل.
يأتي هذا الهجوم الإرهابي ضمن الجرائم الحوثية اليومية بحق سكان مدينة تعز، حيث وثّقت منظمات حقوقية سقوط آلاف المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط صمت دولي مريب.
وفي سياق آخر، انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1028 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف محافظات اليمن.
وأوضح المركز، في بيان له، أن الألغام المنزوعة، منها 26 لغماً مضاداً للأفراد، و161 لغماً مضاداً للدبابات، و827 ذخيرة غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة، ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 3435 لغماً، مشيراً إلى أن عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» بلغ 378 ألفاً و636 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء، من الأطفال والنساء وكبار السن.
مساعٍ إقليمية لتجديد الهدنة في اليمن
لا تزال الشروط التي وضعها الحوثيون تعرقل تجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وانتهت مطلع أكتوبر الماضي، وإن تحدثت مصادر سياسية يمنية عن بوادر انفراجة في اختراق جدار الشروط، ولكنها نبهت إلى أن اتضاح الرؤية يتطلب المزيد من الوقت لمعرفة ما حمله وسطاء إقليميون من ردود في لقائهم زعيم الحوثيين منذ يومين.
ومع حديث الحوثيين عن ردود إيجابية حملها الوسطاء، شككت مصادر حكومية في ذلك وقالت إن ما ذكره الناطق باسم الحوثيين لا يعتد به وإن الشرعية والتحالف في انتظار الردود، التي حملها الوسطاء الذين التقوا عبدالملك الحوثي في معقله بمحافظة صعدة، وبهدف تجاوز شرط الحصول على حصة من عائدات النفط والغاز تحت مبرر تغطية رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين. اثنان من المصادر الحكومية ذكرا لـ«البيان» أن التهديدات التي صدرت عن قادة الحوثيين لا تعكس أي موقف إيجابي، وخاصة أن نقطة الخلاف الرئيسة مع الحوثيين تقتصر على تغطية بند رواتب الموظفين، إذ رفضوا عرضاً بتمويل دولي لهذا البند مدة زمنية وإلى حين توحيد موارد الدولة وإنهاء الانقسام المالي بعد أن قبل الجانب الحكومي بدفع رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وفقاً لقاعدة البيانات عام 2014.
الشروط
وحسب هذه المصادر، فإن الوسطاء ذهبوا إلى صعدة للقاء زعيم الجماعة في مسعى للحصول على موافقته على ذلك العرض لأن ممثليها في المحادثات أكدوا أنهم غير مخولين تجاوز الشروط التي طرحت عشية انتهاء الهدنة أول أكتوبر الماضي، وأن الردود التي سيحملونها ستحدد مسار الهدنة في البلاد واتجاهات عملية السلام.
غير أن مصادر سياسية في تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية ذكرت لـ«البيان» أن تهديدات الحوثيين بأنهم في حل من الالتزامات التي رافقت الهدنة في مرحلتها الأولى، وتهديدهم بعودة القتال إذا مضت الحكومة في خطواتها تصنيف الجماعة منظمة إرهابية ومنع تجارها من استيراد الوقود، تؤكد أن الجماعة غير جادة، وأنها تعمل على عرقلة جهود عودة المحادثات السياسية واحتواء الأزمة الإنسانية المتصاعدة.
الأمن الغذائي
ووفق الأمم المتحدة، لا يزال حجم وشدة انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً بشكل عام على الرغم من بعض التحسينات الموسمية المحدودة بسبب استمرار حصاد الحبوب في المرتفعات، وتحسن النشاط التجاري بشكل طفيف بسبب الهدنة.
وقالت إن فرص كسب الدخل لا تزال محدودة للغاية، والقوة الشرائية مستمرة في الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومن المحتمل أن تستمر ملايين الأسر في مواجهة الاستهلاك الغذائي غير الكافي.
الشرق الأوسط: 600 ضحية لحوادث المرور في المحافظات اليمنية خلال شهر
قاد التدهور الملحوظ في الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية الخاضعة للميليشيات الحوثية، وتهالك الشوارع داخل المدن بفعل استمرار أعمال النهب والإهمال المتعمد، إلى تسجيل 600 حالة وفاة وإصابة بصفوف السكان من مختلف الفئات والأعمار بسبب حوادث مرورية خلال شهر واحد.
وكانت ما تسمى بالإدارة العامة للمرور الخاضعة للانقلاب الحوثي في صنعاء، اعترفت بأن نحو 600 شخص توفوا وأصيبوا إثر حوادث مرورية شهدتها العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات أخرى خلال شهر.
وبحسب اعتراف عناصر الميليشيات، أدت الحوادث إلى وفاة 83 شخصاً وإصابة 515 آخرين، بينهم 213 شخصاً إصابتهم بليغة، جراء تسجيل 371 حادثاً مرورياً تنوعت بين صدم ودهس وانقلاب وسقوط... وغيرها، وسط تقديرات بوقوع خسائر مادية بلغت نحو مليار و388 مليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً).
ويشير ناشطون حقوقيون في صنعاء إلى حزنهم الشديد حيال ذلك التصاعد الذي وصفوه بـ«المقلق» في أعداد الضحايا من المواطنين، وكذا الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية التي شهدتها مختلف المناطق تحت سيطرة الجماعة.
ويقول عدنان، وهو مسؤول سابق في شرطة المرور، إن هذا التصاعد في أرقام الضحايا يأتي نتيجة تغاضي سلطة الجماعة الحوثية عن القيام بحملات توعية وتثقيف مروري، وانشغالها بفرض مزيد من حملات الجبايات والإتاوات بحق ملاك المركبات داخل المدن وفي نقاط التفتيش المستحدثة على خطوط السير الرابطة بين المحافظات.
وينتقد السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إهمال الأخيرة وتعسفها، ويقولون إن ذلك «يندرج ضمن الحروب المتعددة الطرق والأساليب التي تشنها الجماعة الحوثية منذ انقلابها بحق اليمنيين في جميع مناطق سيطرتها».
ومع زعم الميليشيات الحوثية، أن أسباب الحوادث تعود إلى «ضعف الوعي المروري والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز وقيادة صغار السن وعكس الخط»، إلا أنها تتجاهل أهم معضلة تؤرق اليمنيين وتهدد حياتهم، وهي تتمثل بتهالك الطرق وتغاضي الميليشيات عن القيام بأي إصلاحات أو أعمال صيانة لها.
وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب الحوثي، ارتفعت نسبة حوادث السير بمناطق سيطرة الميليشيات إلى أرقام غير مسبوقة، بسبب ما تعانيه الطرق من تلف وتدمير شبه كلي، وتغاضي الميليشيات عن القيام بمسؤوليتها في أعمال الصيانة.
ويؤكد السائقون في مناطق سيطرة الميليشيات، أن ارتفاع أعداد ضحايا حوادث السير في الطرقات يومياً سببه الطرقات المتهالكة في المدن وخطوط السفر الطويلة التي تربط بين المحافظات، ويشيرون إلى تفاقم المشكلة منذ انقلاب الجماعة وشن حربها المصحوبة بممارسات النهب والسرقة والابتزاز بحق اليمنيين ومؤسساتهم، لا سيما في ظل توقف أعمال ترميم وصيانة الطرقات بشكل تام.
وكان مسافرون وسائقون يمنيون عبّروا عن شكواهم من تعرضهم للمعاناة والمخاطر الحقيقية في أثناء سفرهم في الخطوط الرئيسية الرابطة بين المدن، وتحديداً تلك التي تربط العاصمة صنعاء بمدنهم نتيجة تدهور خطوط السير، خصوصاً الخط الواصل بين صنعاء وتعز. وأكدوا أن غالبية تلك الطرق باتت مدمرة بشكل شبه كلي، خصوصاً في مداخل ومخارج المدن التي تمر الطرق عبرها.
ودعا المسافرون والسائقون قادة الانقلاب إلى تحمل مسؤولياتهم وتسخير جزء من الأموال التي نهبوها من القطاعات والصناديق الحكومية الإيرادية لترميم الطرق، خصوصاً طريق (صنعاء – تعز) الذي يربط بين العديد من المحافظات ذات الكثافة السكانية.
وبحسب مختصين في المؤسسة العامة للطرق والجسور، الخاضعة للانقلاب في صنعاء، فقد ارتفع عدد الحفر والمطبات المستحدثة في طريق (صنعاء – تعز) إلى أكثر من 4 آلاف و620 مطباً وحفرية.
اعتداء حوثي بتمويل إيراني على موقع أثري في محافظة ذمار
أفادت مصادر يمنية مطلعة في محافظة ذمار اليمنية (100 كلم جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية اعتدت على موقع أثري في المحافظة من خلال إقامة مشروع سياحي مزعوم بتمويل إيراني، وذلك في سياق سعي الميليشيات لطمس الهوية اليمنية ونهب الآثار وبيعها.
وبحسب المصادر شرعت الميليشيات الحوثية في استهداف موقع «هران» الأثري في محافظة ذمار من خلال القيام بعدد من الاستحداثات وأعمال الطمس والتشويه المنظم ضده، بمبرر إنشاء مشروع سياحي تموله جمعية إيرانية.
ووصف مختصون يمنيون ممارسة الميليشيات الحوثية في الموقع بأنها «تندرج ضمن جرائم الاستهداف المتكرر لمواقع ومعالم اليمن التاريخية»، إذ شمل بعضها جرائم النهب والتهريب والبيع بطرق معلنة وسرية، والتفجير وتحويل بعضها إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية.
وعبر ناشطون ومختصون في علم الآثار وسكان في محافظة ذمار عن غضبهم حيال تلك الاعتداءات التي طالت أبرز المعالم الأثرية في المحافظة. وطالبوا الجماعة الانقلابية بوقف جميع الاعتداءات التي تستهدف موقع «هران» الأثري.
ودعا الناشطون إلى إطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعي لتعريف العالم بجرائم الجماعة منذ انقلابها بحق المواقع والمتاحف التاريخية في اليمن، وتداولوا صورا لما أطلق عليه مشروع «شلال الكوثر» بموقع هران الذي تنفذه ما تسمى السفارة الإيرانية في صنعاء بتمويل جمعية الكوثر الإيرانية.
وفي حين لم يستبعد الناشطون أن يكون المشروع الإيراني غطاء لجرائم حفر ونهب منظم ضد المخزون الأثري في ذلك الموقع، طالب أكاديميون في ذمار بوقف كل الاعتداءات الحوثية التي يتعرض لها الموقع الأثري.
وقال يحيى دادية وهو الأستاذ المساعد في كلية الآداب بجامعة ذمار، بمنشور على فيسبوك، إنه وجه رسالة إلى القيادي في الميليشيات المدعو محمد البخيتي المعين محافظا لذمار من قبل الجماعة الانقلابية، عبر فيها عن احتجاجه حيال طريقة التعامل مع جزء من موقع «هران»، الذي يعد بحسبه «من المواقع التاريخية المهمة ليس على مستوى المحافظة، بل على مستوى اليمن بشكل عام». وأكد الأكاديمي اليمني أن أي استحداث في المعلم الأثري - صغُر أم كبُر - سيعرضه للطمس والتدمير، وقال: «كان بالإمكان تحويل ذلك الموقع إلى متنفس للزائرين بطريقة أخرى، كونه يمتلك من المقومات ما يؤهله ليصبح متحفا مفتوحا بأقل التكاليف ودون الإضرار بأي أثر فيه».
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها المواقع الأثرية في اليمن للنهب والتدمير والخراب المنظم على يد الميليشيات، فقد سبق أن حمل عاملون في مجال التاريخ والتراث اليمني العصابات الحوثية مسؤولية ما يجري من ضياع للمعالم الأثرية، خصوصاً تلك المعالم المسجَّلة على لائحة التراث العالمي، كمدينة زبيد وصنعاء القديمة وغيرهما. وكان مسؤول سابق في الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية في صنعاء كشف في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن استهداف الميليشيات أكثر من 150 مَعْلَماً وموقعاً أثرياً وتاريخياً، بالتدمير والنهب والقصف والتحويل لثكنات عسكرية، منذ انقلابها على السلطة أواخر العام 2014، لافتاً إلى اختفاء 60 في المائة من مقتنيات المتحف الوطني بصنعاء.
وأوضح أن آلة التدمير والتفجير الحوثية ظهرت بشكل علني وواضح ضد الموروث اليمني، عقب الانقلاب. وأشار إلى وقوف إيران وراء ذلك، وقال إن «بصماتها واضحة، وهي مَن تقف خلف تلك الجرائم المرتكَبة بحق ذاكرة المجتمع اليمني والعربي على حد سواء».
وقال المسؤول اليمني إن التدمير الحوثي طال مواقع قلعة القاهرة الأثرية في تعز، ودار الحجر بهمدان، وجرف أسعد الكامل بإب، وموقع صبر الأثري بلحج، وسرداب تاريخي بالبيضاء، وحي القاسمي بصنعاء القديمة، و7 مدن تاريخية إلى جانب براقش وقرناو بالجوف، ومساجد ومعالم زبيد وحيس ومنارة (عك) بتهامة بالحديدة، وسد مأرب القديم.
إلى ذلك أكدت تقارير يمنية أن أيدي الخراب الحوثية طالت أكثر من 120 موقعاً أثرياً خلال الفترة من 2015 إلى 2018.
وتنافس الميليشيات الانقلابية من خلال تدميرها ونهبها المتواصل للمعالم التاريخية والحضارية اليمنية جماعات «داعش» و«القاعدة»، حيث أشار علماء آثار يمنيون إلى أنه خلال 4 أعوام فقط استهدف «داعش» و«القاعدة» 35 معلماً في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في حين استهدفت الميليشيات الحوثية خلال تلك الفترة أكثر من 150 موقعاً ومعلماً أثرياً في مناطق سيطرتها.
العربية نت: نيابة حضرموت تتهم 4 قيادات حوثية بارزة بهجمات ميناء الضبة
رفعت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن، قرار اتهام بحق 4 قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي طالت موانئ نفطية وتهديد شركات ملاحية وسفن أجنبية بهدف التسبب بانهيار الاقتصاد الوطني.
وبحسب مصادر قضائية، فإن النيابة الجزئية المتخصصة في محافظة حضرموت، رفعت قرار اتهام ضد عدد من القيادات الحوثية في مقدمتهم زعيم الميليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي، ومهدي المشاط، ومحمد العاطفي، ويحيى قاسم سريع.
وتضمن القرار توجيه اتهام لقيادات حوثية بالتحريض والمساعدة على القيام بأعمال التفجير للممتلكات الخاصة والعامة ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومي، والتهديد والإرهاب للشركات النفطية والسفن الأجنبية لحملها على إيقاف أنشطتها في المنشآت النفطية والموانئ اليمنية، بهدف إيقاف التصدير النفطي للجمهورية بنية إحداث انهيار للاقتصاد القومي. وطالب قرار الاتهام بمحاكمة قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً.
وبحسب رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت القاضي رائد لرضي، فإن استهداف الموانئ النفطية يعتبر من جرائم الحرب لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني لا يجوز المساس بها. وقال إن النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت وجهت اتهامات لقيادات حوثية بالتحريض للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا ميناء الضبة لتصدير النفط في مدينة الشحر في 21 أكتوبر، و21 نوفمبر الماضيين.
وأوضح رئيس النيابة أن الهجومين كانا عبر طائرات مسيّرة وهجمات صاروخية، واستهدفا ناقلة النفط (نيسوس كيا) أثناء رسوها بميناء الضبة النفطي لتحميل شحنة نفطية وحملها على مغادرة الميناء، وكذا ناقلة النفط (براتيكا) أثناء وجودها في نفس الميناء، وإصابة منصة التحميل العائمة (1) التابعة لشركة بترومسيلة إصابة مباشرة أثناء تحميل الناقلة المذكورة، نتج عنها تضررها بالكامل وغرقها، وترتب عن كل هذه الأفعال خسائر مادية واقتصادية بالغة.
وطالب قرار الاتهام بمحاكمة القيادات الحوثية، والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، باعتبار أن "استهداف الموانئ النفطية يعد من جرائم الحرب، نظراً لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني لا يجوز المساس بها".
