بتهم خطيرة .. إحالة 13 قاضيا أعفاهم رئيس تونس لمحكمة مكافحة الإرهاب
الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 02:34 م
طباعة
أميرة الشريف
كشفت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تونس، عن إحالة 13 قاضياً من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي في تصريحات إعلامية بأن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 يناير المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضيا أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومطالب رفع الحصانة جاءت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب.
وكشف الهمامي عن وجود أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين، بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيرا إلى أن الـ 13 قاضيا الذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام أنظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي، وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.
وكانت وزارة العدل قد أحالت في شهر أغسطس الماضي، 109 ملفات إلى القضاء المختص في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، تتعلق بالقضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد للتحقيق معهم في جرائم فساد مالي وأخرى ذات صبغة إرهابية، كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها.
يشار إلي أن قيس سعيد في يونيو الماضي، قد أصدر مرسوما رئاسيا عزل بموجبه 57 قاضياً، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، غير أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحق 47 قاضيا، ورغم صدور الحكم لصالحهم، رفضت وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وقالت إن القضاة الذين عزلهم سعيّد هم محل تتبعات قضائية.
وردا على قرارالإعفاء، خاض عدد من القضاة إضراب جوع عن الطعام انطلق بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس ليتواصل بعد ذلك بنادي القضاة ومن ثم انتهى بعد تدهو الوضع الصحي للمضربين.
كما تسبب هذا القرار في المقابل، في إضراب المحاكم لمدة شهر، وفي خطوة أخرى ومحاولة منهم إلى إبطال هذا القرار، توجه القضاة المعفيون للطعن لدى المحكمة الإدارية التي قضت بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء لصالح 49 منهمخ ، لكن لم يتم إلى اليوم تنفيذ الحكم الصادر بتعلة وجود ملفات جزائية ضدهم الأمر الذي نفاه القضاة متهمين سلطة الإشراف بفبركة القضايا.
