واصل حركة حماس عمليات الجباية من جيوب مواطني قطاع غزة، الذين يعانون من غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية، فيما لا يهم الحركة إلا جمع المزيد من الاموال لجيوب قادة حماس.

وقررت سلطة الكهرباء التابعة لحركة حماس، رفع اسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في قطاع غزة بحوالي 28 % بالمائة بداية العام القادم.

لاتخلو كل سنة من ضرائب جديدة تفرضها حماس لمواجهة العجز في ميزانيتها اذ فرضت في سنة 2022 ضرائب جديدة على الملابس المستوردة وأسعارا جديدة لأسطوانة الغاز ورغيف الخبز زادت من سخط الغزيين على واقعهم المر وجعلت البعض منهم يدعوا الى الخروج الى الشارع ومخاطبة حماس التي لا تراعي ظروف وأحوال الناس المعيشية لتزيدها سوءا على سوءا مستخدمة كلمة " الحصار " لتبرير كل الزيادات وكل السياسات التي يترتب عنها المزيد من العناء.

كما قامت حكومة حماس بفرض ضرائب جديدة على الجلباب والجينز بقيمة 10 شيكل على القطعة الواحدة، والجلباب والعباية 10 شيكل على القطعة الواحدة، وتسبب هذا القرار في موجة غضب لدى المواطنين والتجار في غزة، متهمين حماس بالسعي لإفلاس المواطن عبر سياسة جباية مجحفة غير قانونية.

ضرائب من أهم الأدوات العامة المالية لحركة حماس لزيادة تمويل انشطتها السياسي والعسكرية والاقتصادية، فيما يعاني أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع من حالة فقر مدقق.

وتعتمد حكومة غزة في إيراداتها على الضرائب بشكل أساسي، ومن أبرز الأصناف التي تعد ركيزة دخل لها، السجائر بجميع أنواعها، فتفرض ضريبة على كل علبة، وأيضاً المحروقات التي يبلغ إجمالي الاستهلاك الشهري منها 120 مليون لتر من المشتقات النفطية، فضلاً عن جباية استهلاك الكهرباء التي هي أساساً مدفوعة على شكل منح خارجية، أو تقوم السلطة الفلسطينية بتسديد ثمنها.

كما يعاني التجار في قطع غزة  من زيادة الضرائب، ولذلك نظموا وقفات احتجاجية، لكن المجلس التشريعي في غزة رفض استقبالهم.

ويعلق الباحث الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني مازن العجلة بقوله "في سياق السياسة المعهودة لحكومة الأمر الواقع كونها حكومة جباية تأتي هذه الضرائب المتزايدة (زيادة في ضريبة الاستيراد) حسب طبيعة السلعة، مثلا المياه المعدنية كان يدفع التاجر 50 شيقل على كل طن بينما الآن يدفع 300 شيقل وغيره".

ويضيف "هذا الأمر يدل على أن حماس لا تعير اهتماما للمواطنين ولا لمستويات المعيشة في غزة، لأن هناك ارتفاعا في الأسعار عالميا ولا يحتمل المواطن أي زيادة في الضرائب".

ويرفض العجلة مبرر أن هذه الضرائب هي لحماية المنتج المحلي بقوله "هي حجج واهية كون المنتج المحلي لا يكفي للسوق، فالهدف جبائي في ظل وضع اقتصادي خطير يمس حياة الناس والأمر يشير إلى انعدام المسؤولية انعداماً كاملاً ويجب أن تعود حماس عن هذه الضرائب".

ودعا العجلة في تصريحات لوكالة "وفا" الفلسطينية إلى وقفة احتجاجية لرفض هذه الضرائب ومقاطعة هذه السلع.