"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 10:23 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 ديسمبر 2022.
الاتحاد: اليمن: شعبنا لن ينسى وقفة التحالف التاريخية
أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري أن الشعب اليمني لن ينسى للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وقفتهم التاريخية إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن ذلك جاء لدى استقبال الداعري القائد الجديد لقوات التحالف في عدن، العميد الركن حسين الحربي وتوديع القائد السابق العميد الركن سلطان السبيعي بحضور قائد قوات الدعم والإسناد في الداخل اليمني اللواء الركن سلطان البقمي. وثمن الداعري جهود ودعم تحالف دعم الشرعية للشعب اليمني وقواته المسلحة.
وأشار إلى «طبيعة الموقف العسكري في ظل التصعيد الإرهابي للميليشيات الحوثية واستهدافها المتكرر للمنشآت الوطنية وخطوط الملاحة الدولية ورفضها الجنوح للسلام». وشدد على أهمية بذل مزيد من الجهود والتنسيق لمواجهة التحديات الماثلة بما يضمن ردع الاعتداءات الإرهابية والتعامل معها بكل قوة وحزم.
البيان: فض اجتماع للمحامين في صنعاء واعتقال العشرات
عشية الموعد المحدد لانتفاضة شعبية ضد ميليشيا الحوثي نفذت مخابرات الحوثيين حملة اعتقالات جديدة، طالت العشرات من المنادين بانتفاضة شعبية، كما اقتحمت عناصر المخابرات اجتماعاً موسعاً لنقابة المحامين، وفضته بالقوة بعد أن اعتقلت عدداً من قيادة النقابة. وذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي اعتقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من أربعين شخصاً، وأن القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني نائب ما يسمى رئيس جهاز الأمن والمختبرات يتولى الإشراف على هذه العملية.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية أن عناصر مخابرات الحوثيين اقتحمت مقر نقابة المحامين في العاصمة، وقامت باختطاف عدد من قيادة النقابة، التي كانت دعت لاجتماع موسع، لمناقشة الاعتداءات المتزايدة ضد المحامين سواء في المحاكم أو أقسام الشرطة وغيرها.
ووفق هذه المصادر فإن الميليشيا قامت بتطويق محيط مبنى النقابة، وتمركزت أعلى المنازل المجاورة، قبل أن تقتحم المقر، واختطاف عدد من قيادة النقابة، ومن بينهم نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح، بهدف منع عقد اللقاء، الذي كان مقرراً عقده للتضامن مع أعضاء النقابة، الذين تعرضوا للاستهداف، خلال الفترة الماضية من قبل سلطات الحوثيين
نقابة المحامين اليمنيين كانت دعت منتسبيها لحضور اللقاء الموسع، لمناقشة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات، التي تطالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وخاطبت نقابة المحامين مدير أمن صنعاء بالموعد، وأملت توفير الحماية للقاعة وخارجها، حيث تعقد الفعالية تحت شعار «معاً لتحقيق العدالة ومناهضة الفاسدين والمفسدين».
الشرق الأوسط: يمنيون يحنون لأيام الفقر بعدما أوصلهم الحوثيون إلى الجوع
في باحة مطار عدن الدولي، كان ناصر يقف عابساً وهو ينتظر وصول أسرته من العلاج في الخارج ليقلهم إلى محافظة ذمار، حيث يعيشون، وعند سؤاله عن الأوضاع في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، رد حازماً بأن «الناس تتمنى عودة أيام الفقر التي كانوا يعيشونها قبل الانقلاب»، لأن الحوثيين «أوصلوهم إلى مرحلة الجوع».
يشعل ناصر سيجارته ويواصل حديثه قائلاً: «الحوثيون أهانوا الناس، وجعلوا أكثر من ثلثي اليمنيين يعيشون على المساعدات التي يرسلها أقاربهم المغتربون في الخارج، أو تلك التي تقدمها المنظمات الإغاثية». ويضيف: «الوضع مأساوي وفوق إمكانية الوصف، والحوثيون يهمهم جمع أكبر قدر من الأموال، حيث أصبحوا يشكلون طبقة من الأغنياء... لديهم القصور الفاخرة، والسيارات الفارهة، ويعطون الفتات لمن يعمل معهم، لكن بقية الناس خارج اهتمامهم».
ويتابع الرجل، وهو في العقد الرابع من العمر: «السنة الواحدة تمضي من أعمارنا بصعوبة، فقد أصبحت أيامنا معاناة مكتملة».
ويشرح أن «الناس يواجهون جبايات متنوعة، حتى اضطر كثير من الأسر إلى التوقف عن إرسال أبنائهم، وخصوصاً الإناث، إلى المدارس، وبعد ذلك تأتي المناسبات الطائفية ومعها جبايات جديدة، بينما يتصارع الجميع يومياً لتوفير لقمة العيش، والحصول على أسطوانة غاز، كما تمتد المعاناة إلى احتياجات شهر رمضان والأعياد الدينية، ومن ثم تبدأ دورة معاناة جديدة مع دخول عام آخر، وهكذا تمر الأيام»، وفق تعبيره.
هذا التوصيف لمعاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، تزامن مع تأكيد مصادر عاملة في مصلحة الضرائب، أن الانقلابيين ضاعفوا من الجبايات التي يتم تحصيلها من المزارعين في مداخل المدن الرئيسية، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله مثالاً على ذلك في نقطة تفتيش مديرية سنحان جنوب مدينة صنعاء، 20 مليون ريال في اليوم الواحد (الدولار نحو 560 ريالاً)، وفي هذه النقطة تتحصل الجبايات من المزارعين في مديريات الحداء وسنحان وخولان فقط، في حين تتولى نقطة قاع القيضي جمع الجبايات من المزارعين القادمين من بقية مديريات محافظة ذمار وإب وريف صنعاء.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن عائدات هذه النقطة قبل الانقلاب لم تتجاوز مليون ريال في اليوم.
المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بينت أن نقطة تفتيش أخرى في مدخل مدينة رداع في محافظة البيضاء تتحصل يومياً على 17 مليون ريال، بينما يبلغ إجمالي الجبايات التي يتم تحصيلها في نقطة تفتيش الأزرقين في المدخل الشمالي لمدينة صنعاء من اتجاه محافظة عمران 100 مليون ريال يومياً.
وبالتوازي مع ذلك، كشفت مصادر تربوية في صنعاء عن جبايات أخرى تم فرضها وتحصيلها من قبل ميليشيات الحوثي على المدارس والطلبة. وذكرت أنه يتم تحصيل مبلغ 500 ريال، ضريبة شهرية، عن كل طالب في المدارس غير الحكومية، كما يتم تحصيل مبلغ 3500 ريال ضريبة في كل شهر عن كل مدرسة غير حكومية، إلى جانب فرض مبلغ 1000 ريال تحت مسمى «زكاة سنوية» على كل طالب في هذه المدارس و3000 ريال (زكاة سنوية) عن كل معلم، خلافاً للضريبة التي يتم تحصيلها عن استئجار المباني.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن هذه الجبايات تضاف إليها جبايات تحت مسمى «مجهود حربي سنوي»، وإلزام المدارس بفعاليات سنوية لإحياء ذكرى قتلى الجماعة والمولد النبوي، والاحتفال بما يسمى «يوم الولاية»، وغيرها من الفعاليات الطائفية.
وإلى جانب مبالغ الرشوة التي تدفعها المدارس لمندوبي الميليشيات؛ لتجنب الوشاية، فإن قطاع التربية والتعليم الذي يديره يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات، فرض، بحسب المصادر، رسوماً شهرية تقدر بـ1000 ريال عن كل طالب في المدارس العامة، التي يزيد عدد الملتحقين بها على أربعة ملايين طالب، حيث يتم تحصيل هذه الجبايات تحت مسمى «دعم المعلمين»، لكنها تذهب لصالح عناصر الميليشيات الذين تم الدفع بهم إلى المدارس بدلاً عن المعلمين الذين تم فصلهم؛ لرفضهم التوجهات الطائفية للميليشيات.
وتؤكد المصادر أن مضاعفة الجبايات امتدت أيضاً إلى رسوم تسجيل العقارات أو المصادقة على وثائق البيع والشراء، وبحسب مساحة المبنى، حيث تم رفع رسوم تسجيل أصغر عقار بين 400 ألف ومليوني ريال، وتحت إشراف القيادي محمد علي الحوثي، الذي شكل لنفسه جهازاً سماه «المنظومة العدلية»، في حين أن الرسوم كانت قبل الانقلاب 30 ألف ريال فقط.
وكذلك الأمر فيما يخص الرسوم على البضائع، حيث أفادت مصادر تجارية بأن تكلفة حاوية الملابس المقبلة من الصين إلى صنعاء كانت 600 ألف ريال (ما يعادل ألف دولار)، أما الآن فوصلت التعرفة الجمركية فقط في منفذ محافظة ذمار إلى ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ريال.
لجنة يمنية توثق أكثر من 3411 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال عام
أفادت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الخميس، بأنها انتهت من عملية الرصد والتحقيق في 3411 انتهاكا لحقوق الإنسان حدثت في مختلف المحافظات خلال العام 2022.
وبحسب تقرير اللجنة الحكومية المستقلة، فإن هذه الانتهاكات الموثقة تضرر فيها 3713 ضحية من الجنسين ولكافة الأعمار، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح.
وأوضحت اللجنة اليمنية أن عدد القتلى الذي وثقته بلغ 447 قتيلاً، بينهم 35 امرأة و82 طفلا، في حين بلغ عدد الجرحى خلال هذه الانتهاكات 891 جريحاً بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال. وذكرت اللجنة في بيانها الرسمي أنها انتهت من التحقيق في سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 23 من النساء و106 من الأطفال، ومن رصد اعتقال وإخفاء 968 ضحية، ورصد 17 واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافة إلى 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 عاما.
وأشار تقرير اللجنة اليمنية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إلى أن فرقها الميدانية استكملت التحقيق في تفجير 52 منزلاً، والتهجير القسري لعدد 144 أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في 87 واقعة قتل خارج نطاق القانون.
وقالت إن فريقها الميداني استمع لأكثر من 9502 من المبلغين والشهود على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من 17.055 وثيقة.
وأكدت اللجنة أنه رغم الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) فإنها لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوة على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز.
وسجلت اللجنة - بحسب تقريرها - سقوط 124 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 15 امرأة و138 طفلاً، كما تم تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 16 امرأة و23 طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.
وأوضح التقرير أن رئيس وأعضاء اللجنة نفذوا 11 نزولاً ميدانياً إلى محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وشبوة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها.
وجرى خلال النزول - بحسب التقرير - «الاستماع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومديري الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات».
إلى ذلك، أفادت اللجنة بأن راصديها نفذوا عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة صنعاء.
وأكدت أنها عقدت لقاءات مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، لمناقشة فرص تحقيق المساءلة خلال العام القادم واستمرار التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات.
ودعت اللجنة اليمنية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وإلى عدم تقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة. وحضت اللجنة المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وعلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.
العربية نت: صنعاء اقتحام حوثي لمقر نقابة المحامين واختطاف نقيبها وعدد من أعضائها
اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الخميس، مقر نقابة المحامين اليمنيين، في العاصمة صنعاء لمنع عقد اللقاء الموسع الذي كان مقرراً عقده بناء على دعوة الهيئة الإدارية للنقابة.
ونقلت وكالة "خبر" اليمنية، عن مصادر محلية في صنعاء، قولها، إن عناصر الميليشيات الحوثية طوقت مقر النقابة واحتلت المنازل المجاورة قبل مداهمة المقر واختطاف نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح، وعدد من منتسبي النقابة.
وأوضحت أن الاقتحام جاء في محاولة لمنع النقابة من عقد اللقاء الذي كان مقررا للتضامن مع أعضاء النقابة الذين تعرضوا للاستهداف خلال الفترة الماضية من قبل عناصر الميليشيات الحوثية.
وكانت نقابة المحامين اليمنيين قد دعت منتسبيها لحضور اللقاء الموسع، الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في قاعة النقابة الكائنة في شارع الرقاص أمام محطة العبور (المفزر)، وسط صنعاء، لمناقشة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تطالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.
وأكدت نقابة المحامين فرع صنعاء في بيان موجه إلى مدير أمن صنعاء الموالي لميليشيات الحوثي، بأنه تقرر عقد لقاء موسع للمحامين والمحاميات.
وعبرت النقابة عن أملها في توفير الحماية للقاعة وخارجها، في إشارة الى احتمالية مداهمة الميليشيات الحوثية لها.
ودعت النقابة، في بيان آخر لها، وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة لتغطية فعالية النقابة تحت شعار (معا لتحقيق العدالة ومناهضة الفاسدين والمفسدين).
