ليبيا تترقب انفراجة...هل يتوافق مجلسي النواب والدولة في اجتماع "غدامس"؟
الثلاثاء 03/يناير/2023 - 01:14 م
طباعة
أميرة الشريف
يترقب الليبيون انفراجة سياسية مع بداية عام 2023، فضلا عن عودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد وهو الأمر الذي لم يحدث قط إلا بإجراء انتخابات رئاسية تنهي هذه الحالة البائسة التي يعيشها الشعب الليبي منذ سنوات عجاف عانت فيها من الحرب والدمار والسرقة والنهب لثرواتها من الداخل والخارج، وتتجه أنظار الليبيين إلى الاجتماع المرتقب بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة بمدينة غدامس وسط غرب البلاد والمقرر انعقاده 11 يناير الجاري، فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات ستجري هذا العام.
ودعا المجلس الرئاسي الليبي إلى اجتماع في مدينة "غدامس" الليبية يوم 11 يناير الجاري بين رئيس المجلس محمد المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك للتشاور حول الخلافات بين البرلمان ومجلس الدولة حول القاعدة الدستورية وتضمن بعض الأفكار والرؤى التي تلقاه المجلس من بعض الكيانات والأحزاب السياسية في القاعدة الدستورية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن اجتماع غدامس سيكون حاسماً نظراً لأن هناك فاعلين دوليين يدفعون المجلس الرئاسي إلى الرد على رفض مجلسي النواب والدولة لمبادرته، في حال حصوله، بإعلان آلية جديدة سيتم اعتمادها في تنظيم الانتخابات وتحديد معالم المرحلة القادمة من فترة الانتقال السياسي.
وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة إن سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لعلاج الركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي.
وأضافت وهيبة أن المجلس الرئاسي أخطر رسميا المجلسين بزمان ومكان اللقاء في انتظار ردهما، معربة عن أملها في موافقة رئيس وأعضاء المجلسين على المبادرة استجابة لمطالب الليبيين في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وأكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع، أن المدينة مستعدة لاستقبال طرفي مبادرة المجلس الرئاسي، ولأن تحتضن أي حوار بين الفرقاء الليبيين، مشيراً إلى أن غدامس يمكن أن تكون عاصمة لم الشمل لليبيين.
في سياق متصل، يتوقع لقاء في القاهرة يجمع رئيسيّ مجلسيّ النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري.
وشدد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، على أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على تنفيذ البنود المتمثلة في الاتفاقات السياسية مثل الترتيبات الأمنية وإخراج المرتزقة وحل التشكيلات المسلحة.
وطالب المجلس الرئاسي بحل العقبات التي تعرقل إتمام المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن ذلك مرهون بإنهاء دور حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التقارير الزائفة التي تزعم أن المبعوث الأممى عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة ليبية جديدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يربك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.
ودعت البعثة الأممية في بيان صحفي لها جميعَ الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرارَ الهش في ليبيا، بما في ذلك نشرُ معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة، مؤكدة أن المعلومات ذات المصداقية حول أنشطة المبعوث الأممي يمكن الاطلاع عليها عبر المنصات التابعة للبعثة الأممية في ليبيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.
وحث باتيلى كل القادة السياسيين الليبيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، مشيرا إلى أن ولاية البعثة الأممية تقتضى دعم تطلعات الشعب الليبي والعمل على تحقيقها.