"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 06/يناير/2023 - 09:59 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 6 يناير 2023.
الخليج: مساعٍ دولية حثيثة لتجديد الهدنة ومسار السلام في اليمن
يجري المبعوثان الأممي والأمريكي، إلى اليمن، جهوداً مكثفة، مع تصاعد التوتر العسكري والأمني في البلاد، وعدم تجديد الهدنة الإنسانية. وتسعى الأمم المتحدة، للضغط على الأطراف اليمنية، من أجل القبول بتمديد الهدنة الإنسانية لأشهر قادمة، بما يساعد على تحويلها إلى عملية سلام.
وفي هذا الإطار استقبل الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوي المجلس الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ليندركينغ، والسفير الأمريكي ستيفن فاجن.
وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية وإمعانها في تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية، طبقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وذكر رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بنهج المجلس والحكومة إزاء جهود السلام وتعاطيهم الإيجابي مع عناصر الهدنة الإنسانية التي نسفتها الميليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت والموانئ الحيوية لملايين اليمنيين. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية.
واستقبل رئيس مجلس القيادة اليمني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم. وتطرق اللقاء إلى مستجدات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دور الأمم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين في بناء الدولة، والعيش الكريم والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات العامة بموجب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وكان المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قد ناقشا جهود عملية السلام وتجديد الهدنة في اليمن.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان على تويتر: إن مبعوثها الخاص إلى اليمن اجتمع مع المبعوث الأممي، لمناقشة جهود الأخير حول «دفع عملية سلام يمنية شاملة».
وشددت على أن التسوية السياسية اليمنية هي الخيار الوحيد الذي يمكن أن تجلب الراحة، وأن العمل العسكري، سيجلب معاناة أكبر لليمنيين. وحسب البيان حثت الولايات المتحدة الأطراف على تسريع مشاركتهم مع الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية تُنهي الصراع.
ميدانياً، فشلت ميليشيات الحوثي في تحقيق أي اختراق ميداني في جبهة محور حيس - الجراحي بالحديدة غربي اليمن، فجر أمس الخميس، عقب هجوم بري واسع تحت غطاء ناري مكثف وبإسناد الطائرات بدون طيار.
وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة نجحت في التصدي لأعنف هجوم بري لميليشيات الحوثي استهدف التقدم الميداني من محورين من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية من مديرية حيس. ووفقاً للمصدر، فإن ميليشيات الحوثي نفذت الهجوم البري الليلي، تحت غطاء ناري مكثف، لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر على الأرض.
الشرق الأوسط: جبايات قطاع الكهرباء تؤجج الصراع بين قادة انقلابيي اليمن
وسط ازدياد معاناة السكان اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء نقص الكهرباء ورداءة الخدمة المقدمة وارتفاع الأسعار، أججت الجبايات المفروضة في هذا القطاع الخلاف بين قادة الميليشيات، وصولاً إلى الصف الأول.
وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، أعلن القيادي محمد البخيتي المعين وزيراً للكهرباء في حكومة الانقلاب الحوثي غير المعترف بها أن الأول من الشهر الحالي هو موعد بدء سريان التسعيرة الجديدة للكهرباء التجارية، وسط اعتراض نائبه القيادي عبد الغني المداني الذي ينافس مع آخرين للحصول على حصة الأسد من العائدات.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الصراع لا يزال في تصاعد مستمر بين القياديين البخيتي والمداني عقب قرار الأول بفرض تسعيرة جديدة بلغت 310 ريالات للكيلواواط الواحد (الدولار نحو 560 ريالاً)، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري من فواتير الكهرباء التجارية، ورفض الثاني تطبيق ذلك القرار.
وأشارت المصادر إلى أن التسعيرة الجديدة التي أقرها البخيتي قوبلت برفض من قبل ملاك محطات الكهرباء التجارية في صنعاء (جلهم حوثيون ويتلقون التوجيهات والدعم من المداني)، لافتة إلى أن التسعيرة الجديدة تُعدّ الثالثة التي أعلنت عنها الميليشيات خلال الأشهر الماضية دون تطبيقها على أرض الواقع.
وأفادت المصادر بأن المداني المتحدر من صعدة (معقل الميليشيات)، الذي ينتحل حالياً صفة مدير عام مؤسسة الكهرباء، إضافة إلى منصبه نائباً للوزير في الحكومة الانقلابية، لجأ إلى عقد سلسلة لقاءات علنية وسرية مع معظم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية، خصوصاً الموالين للجماعة، من أجل تحريضهم على رفض أي قرارات يصدرها البخيتي.
ويشرف المداني (بحسب المصادر) على عشرات المحطات الكهربائية التابعة للانقلابيين والدفاع عنها وتذليل جميع الصعاب والعراقيل أمامها، لكونها استثمارات لها ارتباط خاص ومباشر بمكتب زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصاعد فيها النزاع داخل أروقة الانقلابيين في هذا القطاع؛ فقد سبق نشوب صراع مماثل في أواخر العام قبل الماضي بين القيادي أحمد العليي، ونائبه المداني، على خلفية إصدار الأول قراراً بخفض التسعيرة وإلغاء الاشتراك الشهري في الكهرباء التجارية.
ويأتي احتدام ذلك الصراع بين قادة الميليشيات في وقت لا يزال فيه سكان في صنعاء يشكون من ارتفاع رسوم الاشتراك الشهري لخدمة الكهرباء التجارية إلى أضعاف ما كانت عليه قبل صدور أي قرارات حوثية بتخفيضها.
ويصف السكان قرارات الميليشيات السابقة والحالية بالتخفيض وإلغاء الاشتراكات بـ«الكذبة التي تضاف إلى كذبات الميليشيات السابقة»، لافتين إلى وجود ضعف كبير في الكهرباء المزودة لهم عبر شركات تجارية، وإلى الانقطاع المتكرر للتيار.
وكان القيادي الحوثي محمد البخيتي أعلن قبل أسابيع قليلة عن تحديد سعر الوحدة المبيعة من قبل ملاك المولدات الخاصة بـ310 ريالات، في حين أن تسعيرة المؤسسة العامة بـ300 ريال.
وسبق ذلك إعلان القيادي الانقلابي أحمد العليي بمنتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عن تخفيض سعر الكيلوواط الحكومي إلى 200 ريال، والخاص إلى 260 ريالاً، بمناسبة احتفالات الجماعة بـ«المولد النبوي»، وهو القرار الذي لم يُطبَّق بسبب الصراع بين قادة الميليشيات على موارد هذا القطاع.
ويقول السكان في العاصمة اليمنية صنعاء إن الميليشيات تتعمد في كل مرة خداع السكان من خلال اتخاذها سلسلة قرارات تزعم أنها تراعي مصالحهم وتخفف من معاناتهم، وهي في حقيقة الأمر قرارات «وهمية» لا تُطبَّق على أرض الواقع.
وبما أن القيادي في الجماعة، المداني، يملك نفوذاً كبيراً، فقد سبق له أن نجح على مدى فترات سابقة في التخلص من ثلاثة وزراء سابقين بحكومة الانقلابيين، بعد تعمده إشعال خلافات حادة معهم انتهت بإقالتهم من مناصبهم.
وفي مطلع يونيو (حزيران)، العام قبل الماضي، أقالت سلطة الانقلابيين في صنعاء وزير الكهرباء في حكومتها، عاتق عبار، ويتحدر من شبوة، وذلك عقب يومين من خلافات على النفوذ والمال نشبت بينه وبين القيادي المداني.
وذكرت حينها وكالة «سبأ»، بنسختها الحوثية، أن الميليشيات في صنعاء أصدرت قراراً يقضي بتعيين أحمد محمد العليي وزيراً للكهرباء بحكومة الجماعة غير الشرعية.
وسبق ذلك اقتحام المداني برفقة مسلحين من صعدة مكتب عبار، ومنعه من دخول مكتبه في مبنى الوزارة، ثم تصاعد الخلاف لاحقاً ليصل إلى درجة إقالة الوزير الآخر العليي من منصبه، وإصدار حكومة الميليشيات قراراً بتعيين محمد البخيتي خلفاً له.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء كشفت، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، عن استعدادات تجريها الجماعة الحوثية لإنشاء ما يسمى «مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء التجارية»، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى بسط كامل نفوذها على ما بقي من أعمال هذا القطاع.
ويأتي استعداد الجماعة لاستحداث هذا الكيان الجديد متوازياً مع شن لجان ومسلحين تابعين لها حملات ميدانية طالت بالتعسف والإغلاق خمس محطات كهرباء تجارية من أصل 29 محطة بمديرية شعوب في صنعاء بزعم مخالفتها للتعليمات.
وشكا حينها مالك محطة كهرباء خاصة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز وجور الميليشيات وبطشها، على خلاف تعاملها مع الموالين لها ممن أنشأت لهم محطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية.
وتأتي الممارسات الانقلابية المتكررة بحق مالكي مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة وغيرهم، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة، منذ مارس (آذار) 2015.
الحوثيون يمهدون للاستيلاء على أموال المصارف في مناطق سيطرتهم
استكمالاً لسياسة النهب المنظَّم للأموال والممتلكات، جمدت الميليشيات الحوثية أخيراً مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3.3 مليار دولار)، وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية، وأمرت بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، تحت مبرر محاربة ومنع الربا في التعاملات المصرفية، وهي خطوة تمهّد للاستيلاء على هذه الأموال بشكل نهائي.
ووفق مصادر في الغرفة التجارية والصناعية اليمنية، فإن فرع «البنك المركزي» في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين أصدر، منذ أيام، قراراً بتجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومي (أذون الخزانة) البالغة 1.7 تريليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين) وتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب.
ورأت المصادر في الخطوة مقدمة لمصادرة أرباح البنوك التجارية وإلغاء جزء كبير من الدين الحكومي الداخلي المستحق للبنوك، تحت مسمى وقف المعاملات الربوية.
ومنذ ما بعد سيطرة الانقلابيين على العاصمة اليمنية صنعاء، ونقل «البنك المركزي» إلى عدن، عجزت البنوك التجارية عن استرداد استثماراتها في أذون الخزانة وسندات الحكومة وشهادات الإيداع، وهي تمثل حجم القروض المقدمة للحكومة، التي بلغت نحو 1.3 تريليون ريال، مضافاً إليها الفوائد المتراكمة.
كما انهارت الموجودات النقدية للبنوك عند تقييمها بالدولار الأميركي؛ فإذا كانت الأصول البنكية قد بلغت 2.8 تريليون ريال، وفقاً لبيانات 2014، عند اقتحام الانقلابين لصنعاء، فإن تقييم هذه الأصول بالدولار تراجع من 13 مليار دولار حينها إلى 5 مليارات دولار، بسبب تدهور سعر الريال مقابل الدولار.
- هدم العمل المصرفي
يذكر مطهر العباسي نائب وزير التخطيط السابق أن الحوثيين أخذوا مشروع قانون منع الربا حرفياً من وثائق المؤتمر الوطني العام الليبي الصادرة في عام 2013، منبهاً إلى خطر اختزال التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في مشروع قانون لا يتجاوز 12 مادة.
ويقول العباسي: «سينسف مشروع القانون الحوثي عدداً من القوانين، في مقدمها قانون (البنك المركزي اليمني) وقانون البنوك وقانون التمويل الأصغر وغيرها»، معبراً عن خشيته من أن يتحول مشروع القانون هذا «إلى ساطور ومعول هدم لما تبقى من حياة ونشاط في عمل النظام المصرفي الذي تم بناؤه من الصفر طوال ستة عقود».
وفي قراءة نقدية لمشروع القانون، يؤكد العباسي، وهو أيضاً أستاذ في كلية التجارة بجامعة صنعاء، أن مسودة المشروع تظهر «مدى الخفة والسطحية، في تناول قضية محورية في العقيدة والشريعة، لا تزال الشغل الشاغل للمفكرين والباحثين والمصارف في العالم»، وهي قضية بناء نظام مصرفي إسلامي نموذجي يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة؛ ليس للمسلمين فحسب، وإنما للبشرية عامة.
وكان حسن محمد الكبوس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، قد أكد، خلال لقاء جَمَع التجار مع المسؤولين في حكومة الانقلاب، أن القطاع الخاص يستفسر حول قدرات الدولة على إرجاع أموال الناس المتراكمة عندها من وقت بعيد، وأكد أن الواجب هو إرجاع هذه الأموال لأصحابها إحقاقاً».
وأكد الكبوس أن القوانين اليمنية ومصادر التشريع كلها التزمت نصاً وروحاً بمنع التعاملات الربوية، ولهذا فالقوانين المالية والاقتصادية لم تخالف هذا المبدأ، كما أن «هناك رقابة من الناس على التعاملات ومن قناعة أنفسهم يرفضونها».
- أزمة سيولة متفاقمة
منذ سيطرة الانقلابيين الحوثيين على صنعاء، تدهورت ثقة المودعين والمتعاملين مع البنوك بسبب وضع سقوف محددة للسحب من الحسابات الجارية، وعدم تسييل الودائع الآجلة، إضافة إلى رفض قبول الودائع بالعملة الأجنبية، وهذا دفع معظم الشركات والتجار لحفظ النقدية خارج إطار البنوك، واستخدامها للمضاربة بالعقارات وغيرها.
وبحسب الخبراء، فإن أزمة السيولة التي يعيشها «البنك المركزي» في صنعاء وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بسبب تراكم الدين العام المحلي للحكومة، أفقد البنوك القدرة على القيام بالأنشطة المصرفية، كما أدى انكشاف حسابات البنوك المحلية مع البنوك المراسلة بالخارج، وعدم قدرتها على تغذية تلك الحسابات، إلى جعل البنوك المحلية عاجزة عن تقديم التسهيلات لتمويل التجارة الخارجية من الواردات.
كما أفرزت الحرب قطاعاً بنكياً موازياً يتكون من كبار الصرافين والقادرين على تقديم التسهيلات المصرفية للتجار وفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وحوالات خارجية وغيرها من الخدمات.
ووفق الخبراء، فإن المؤشرات تظهر أن معظم البنوك اليمنية تمر بمرحلة صعبة في ظل الحرب، وأنها بعيدة عن الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، وأنه إذا ما طبقت معايير الشفافية وتم الإعلان عن بيانات ومؤشرات الأداء للبنوك «فإن معظمها، إن لم يكن كلها، ستكون على شفا هاوية الإفلاس»، وحذروا من أن مشروع القانون الجديد الذي يسعى الانقلابيون لتطبيقه، سيزيد من حالة الفوضى والإرباك في القطاع المصرفي.
وطبقاً للبيانات الحكومية، فإن قطاع البنوك ساهم، خلال العقود الماضية، في تسهيل حركة التجارة الخارجية، حيث وصلت قروض البنوك في هذا الجانب إلى أكثر من 90 في المائة من إجمالي القروض، لكن هذا القطاع، ووفقاً للخبراء والمسؤولين، لم يساهم بشكل فعال في العملية التنموية، باستثناء حالات خجولة، كما يؤكدون أن بيانات الميزانية الموحدة للبنوك تشير إلى أن البنوك الإسلامية «لم تكن عند مستوى التوقعات، وظل أداؤها هامشياً في دفع عجلة التنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة».
العربية نت: 5 ملايين دولار.. واشنطن تبحث عن قيادي للقاعدة في اليمن
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم "أبو أيمن المصري".
وقال بيان صادر عن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن إبراهيم البنا هو آخر مؤسسي فرع القاعدة في اليمن، ولا يزال حيا.
وأضاف البيان أن البنا كان متورطا في الإرهاب منذ عقود، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
تأثيره كبير
ويُعد البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزاما بالصمت وغيابا عن الواجهة.
كما يُعتبر "الأب الروحي" لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة.
طلعات لإنهاء وجودهم
يشار إلى أن الجيش اليمني ينفّذ طلعات كثيرة على أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وقد طال قيادات كثيرة منهم.
في حين تعمل الولايات المتحدة عبر طلعاتها أيضاً على إنهاء وجودهم.
