أفاد موقع "إيران انترناشيونال" بأن أحد أعضاء فيلق "محمد رسول الله" التابع للحرس الثوري ويدعى قاسم فتح اللهي قتل على يد قوات الحرس الثوري، بسبب رفضه قمع المتظاهرين في إيران.

وكان قاسم فتح اللهي، قائداً لمقر باسيج ثار الله، وقُتل 3 يناير الجاري، أمام منزله جنوب طهران بإطلاق ثلاث رصاصات، قبل أن يهرب المهاجم بواسطة دراجة نارية.

وأوردت وكالة إرنا أن قاسم فتح اللهي استشهد بعد استهدافه من قبل أشخاص مجهولين في حادث إطلاق نار، مشيرة إلي أن فتح اللهي أصيب بأربع رصاصات أمام منزله في شارع مختاري بجنوب العاصمة الإيرانية.

وتتواصل المظاهرات الغاضبة في إيران منذ سبتمبر الماضي، فيما يواصل النظام الإيراني قمع المحتجين بكل الوسائل والطرق،

وأوضح موقع "إيران إنترناشيونال" أن منظمة استخبارات الحرس الثوري قد اشتبهت في قاسم عبداللهي منذ بضعة أسابيع ووضعته تحت المراقبة، مشيرة إلى أن فتح اللهي امتنع عن مواجهة المتظاهرين وقمعهم.

وقد توصلت استخبارات الحرس الثوري إلى أن فتح اللهي لم يكن وحيداً وهو مرتبط بجزء من القوات الأمنية التي تمتنع عن إطلاق النار على المحتجين وقمعهم.

ووفق الموقع فإن منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني قلقة للغاية من تنامي اتجاه امتناع قوات الأمن عن مواجهة المحتجين، وبدأت إجراءات للتعامل مع هذا الاتجاه.

وكان قاسم فتح اللهي على اتصال بشبكة من المتظاهرين عبر جهاز "بلاي ستيشن"، وقد أخذ المهاجم أو شخص آخر كان معه جهاز "البلاي ستيشن".

وفي الأشهر الماضية، كانت هناك عدة تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن الشباب المحتجين في مدن مختلفة من إيران يستخدمون غرف الدردشة الخاصة المتاحة في الألعاب عبر الإنترنت على "البلاي ستيشن" لتنسيق مظاهرات الشوارع.

وأن عدد الألعاب المتوفرة على "البلاي ستيشن" لا حصر له، وهذه المشكلة تجعل من المستحيل تتبع هذه المحادثات والتنصت عليها.

هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان مقتل قاسم فتح اللهي نتيجة محاولة للاستيلاء على "البلاي ستيشن" ومصادرته وأن العملية خرجت عن السيطرة أم كانت هجوما متعمدا ومحسوبا.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة أعمال شغب يقف خلفها أعداء الجمهورية الإسلامية.

 والسبت، قتل أحد عناصر قوات التعبئة البسيج المرتبطة بالحرس الثوري، جراء إطلاق نار من مجرمين مسلحين في مدينة سميرم في محافظة إصفهان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

 وأصدر القضاء أحكاماً بالإعدام بحق 13 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، تم تنفيذ إثنين منها في ديسمبر بحق شخصين دينا باعتداءات على عناصر من قوات الأمن الإيرانية. إلى ذلك، ثبّتت المحكمة العليا أربعة من أحكام الإعدام الأخرى الصادرة.

وأعلنت نقابة الصحفيين الإيرانية، الشهر الماضي، أن السلطات الإيرانية اعتقلت منذ بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وبناء على تقارير رسمية وغير رسمية، نحو 70 صحافيا، تم الإفراج عن نصفهم تقريبا بكفالة.

وأعلنت اللجنة أنه إضافة إلى هذه الاعتقالات فقد تم "استدعاء" العديد من الصحافيين أيضا.

وكانت أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أنه في عام 2022، أعدم القضاء الايراني565 شخصًا ، بينهم 11 امرأة و 5 مجرمين أطفال، بزيادة 88% عن عام 2021.

وفي الأسابيع الخمسة عشر الماضية ، قُتل ما لا يقل عن 500 شخص ، من بينهم عشرات الأطفال ، خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد بنيران مباشرة من قوات الأمن والشرطة وضربات الهراوات وأنواع أخرى من القمع.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد، مما شكل أحد أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، وعلى الرغم من القمع الشديد من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون ، ما زالت الاحتجاجات مستمرة وهي في شهرها الرابع.