"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 10/يناير/2023 - 11:08 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 يناير 2023.
الاتحاد: اليمن: «الحوثي» انتهج الإرهاب لفرض مشروعه الانقلابي
أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية واصلت نقض كل الاتفاقات وقوضت جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت وانتهجت لغة العنف والإرهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح دون أي اكتراث بالأوضاع الإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى مراجعة طريقة تعاطيهم مع الميليشيات والإشارة لها بوضوح كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة وقطع الطريق أمام تمديدها والعمل فوراً لتصنيفها «جماعة إرهابية».
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استمرار المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الحكومة لتقديم التنازلات، باعتبارها «الدولة»، والطرف الحريص على إطلاق حوار ينهي الحرب، ويضع حداً لمعاناة اليمنيين، واستجداءه واسترضاءه ميليشيات الحوثي الإرهابية كونها «عصابة منفلتة»، سياسة أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشلها في الدفع بمسار السلام في اليمن.
وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيات الحوثي واصلت نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت، وانتهجت لغة العنف والإرهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح، وجني مكاسب مادية، والاستمرار بالعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الخارجية، دون أي اكتراث بالأوضاع الإنسانية.
وتساءل الإرياني: «ماهي الاتفاقات التي نفذتها ميليشيات الحوثي منذ نشأتها، هل التزمت باتفاق استوكهولم فيما يتعلق بالأوضاع في الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وماذا عن بنود الهدنة الأممية وفتح الطرق وتخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين؟».
ولفت الإرياني إلى أن الحكومة قدمت طيلة سنوات الحرب التنازلات تلو التنازلات، وتعاطت بإيجابية ومسؤولية مع كل المبادرات، تأكيداً لالتزامها وإيمانها المطلق بمبدأ الحوار ودعم جهود التهدئة وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث، وحرصها على إنهاء معاناة اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها «الحوثي».
ودعا الإرياني المجتمع الدولي لإدراك أن سياساته أدت لاستفحال الأزمة وإطالة الحرب ومعها معاناة الشعب اليمني الذي بات يشعر بالخذلان، ويدفع ثمناً باهظاً لجرائم وانتهاكات «الحوثي»، وأن الاستمرار في هذا النهج لن تقتصر آثاره على اليمن وسيكون له مخاطره المستقبلية على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بمراجعة طريقة تعاطيهم مع ميليشيات الحوثي، والإشارة لها بوضوح كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق أمام تمديدها، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية، والعمل فوراً لتصنيفها «جماعة إرهابية».
الخليج: الولايات المتحدة تجدد التزامها بإحلال السلام في اليمن
أصدر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أمس الاثنين، إعلاناً جديداً بشأن الحل المستدام وإنهاء الحرب في اليمن. وقال كينغ إن بلاده ملتزمة بالمضي قدماً لتحقيق حل مستدام في اليمن. وأكد أن الهجمات الحوثية أدت إلى تفاقم الأزمة، والحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد الحل. ونوه بأن واشنطن لا تزال تتطلع لنتائج عملية في جهود الأمم المتحدة في اليمن. ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن واشنطن تعمل مع السعودية على إنهاء الحرب في اليمن. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار رفض الميليشيات الحوثية تنفيذ تفاهمات الهدنة الإنسانية التي انتهت في أكتوبر الماضي.
من جانب آخر، أعلنت قوات الجيش اليمني إحباط هجوم بري نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على أحد محاور القتال في محافظة لحج جنوبي البلاد. واستهدف هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية جبهة كرش حمالة شمالي محافظة لحج، إذ حاولت الميليشيات تحقيق اختراق ميداني والسيطرة على مواقع جديدة.
وقالت القيادة العسكرية في بيان، إن وحدات اللواء الخامس دعم وإسناد، أحبطت محاولة تسلل مجاميع حوثية في جبهة كرش-حمالة شمال محافظة لحج الحدودية مع محافظة تعز. وأشار البيان إلى أن مجاميع من ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والهجوم باتجاه مواقع قوات اللواء الخامس دعم وإسناد في جبهة حمالة، غير أن هذا التحرك كان مرصوداً من قبل قوات الشرعية التي تحركت في الحال، وتصدت للميليشيات، وأجبرت مجاميعها على الفرار. وأوضح البيان أن عناصر ميليشيات الحوثي تكبدت خلال محاولتها الفاشلة عدداً من القتلى والجرحى.
الى ذلك اندلعت معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي بعد هجوم بري عنيف للميليشيات استهدف المحور الجنوبي في محافظة مأرب.
البيان: 40 % من الأسر اليمنية تعاني من نقص الغذاء
أظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة استمرار نقص استهلاك الغذاء في اليمن بنسبة عالية جداً، وفقاً للمقاييس العالمية.
وأكدت أن واردات الوقود استمرت في الوصول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبزيادة وصلت إلى 281 %، عما كانت عليه في العام 2021 رغم رفض الحوثيين تجديد الهدنة.
وطبقاً لهذه البيانات فإن الحصة الإجمالية للأسر التي تعاني من نقص في استهلاك الغذاء انخفضت للشهر الثالث على التوالي، إلا أن ما يقرب من نصف الأسر، التي شملتها الدراسة لا تزال غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في 16 محافظة من أصل 22 محافظة، وتجاوزت نسبة الأسر، التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء عتبة «عالية جداً» البالغة 40 في المائة.
الشرق الأوسط: ارتفاع نسبة الجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين
شكا سكان في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، من ارتفاع منسوب الجرائم بمختلف أنواعها، وانتشار الفوضى والعصابات الإجرامية المسلحة في مناطقهم. وأرجعوا ذلك إلى التدهور المستمر للحالة الأمنية التي شهدتها ولا تزال غالبية المدن الواقعة تحت إشراف قيادات أمنية وعسكرية موالية للحوثيين.
جاء ذلك متزامناً مع إقرار الميليشيات الحوثية بتسجيل 4 محافظات خاضعة تحت سيطرتها، خلال 30 يوماً ماضية، أكثر من 1855 جريمة جنائية مختلفة.
ويجزم السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بأن منسوب الجرائم الأمنية والجنائية، بما فيها القتل والسرقات وأعمال النهب والاختطاف والاقتحامات وغيرها، ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في السنوات والأشهر الماضية.
وبينما سعت الجماعة الحوثية جاهدة منذ انقلابها إلى دعم وتمكين عصابات مسلحة من ارتكاب مختلف أنواع الجرائم، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية بمناطق سيطرتها، انعكس ذلك سلباً على حياة ومعيشة السكان، وقاد أيضاً إلى ارتفاع معدل الجرائم إلى مستويات قياسية.
ففي صنعاء العاصمة، تحدث عدد من السكان لـ«الشرق الأوسط» معبرين عن شكواهم من الانتشار الكبير للجريمة بمختلف أنواعها، ومن تعدد جرائم القتل والخطف والنهب والسلب والسرقات، بطريقة غير معهودة.
وحسب السكان، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد عاصمتهم تسجيل كثير من الجرائم المختلفة، وبطرق غير معهودة، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التي يشرف عليها قادة حوثيون أي ساكن.
ويقول ضابط أمن متقاعد (مناهض للجماعة) لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم مناطق العاصمة صنعاء تحولت اليوم في ظل استمرار سيطرة وحكم الانقلابيين، إلى مرتع لعصابات السرقة والاختطاف والنهب وأعمال القتل والاعتداء. ويؤكد أن كافة المدن تحت سيطرة الجماعة لا تزال تشهد بالوقت الحالي انتكاسة حقيقية وشاملة في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها المجال الأمني.
وفي حين تعاني العاصمة صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة تدهوراً وفلتاناً أمنياً غير مسبوق، يرافقه تصاعد كبير في معدل الجريمة بمختلف أشكالها، سجَّلت المدينة قبل أيام وقوع جريمتين منفصلتين، تمثلت الأولى بعثور مواطنين على جثة طفلة (3 سنوات) مقتولة داخل مبنى قيد الإنشاء بحارة الفرقان، وسط العاصمة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أنه عُثر على الطفلة -وهي ابنة مواطن يدعى سليم القاضي- بعد أن تم قتلها خنقاً على أيدي مجهولين؛ مشيرة إلى تعرض الطفلة قبل وقوع الجريمة للخطف خلال لعبها أمام منزلها في صنعاء.
وأثارت تلك الجريمة حالة استياء وسخط واسعة في أوساط المجتمع، مع مطالبات لأجهزة أمن الميليشيات في العاصمة، بالتحرك للكشف عن الجناة ومحاسبتهم، لينالوا جزاءهم العادل.
وسبقت تلك الحادثة جريمة أخرى مماثلة، تمثلت بمقتل ضابط في المتحف العسكري بصنعاء، طعناً بالسلاح الأبيض، في منزله الكائن شمال العاصمة، وسط تأكيد شهود عيان أن الجريمة وقعت إثر نشوب خلافات أسرية.
وأوضحت تقارير محلية أن الضابط محمد علي الروضي الذي يحمل رتبه عقيد، لقي مصرعه صباح الجمعة الفائت، طعناً، وهو أحد كوادر المتحف العسكري بصنعاء، ويعمل منذ سنوات على إرشاد الزوار وتعريفهم على مختلف مقتنيات المتحف.
وقالت إن أمن الميليشيات بصنعاء يواصل التحجج بأن «التحقيقات لا تزال جارية، حول دواعي الخلاف الذي أدى إلى قتل ضابط المتحف الوطني».
وفي سياق متصل، اعترفت الميليشيات الانقلابية بوقوع أكثر من 1855 جريمة جنائية مختلفة خلال الشهر الماضي، في صنعاء، و3 محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، هي: المحويت، وحجة، وريمة.
وحسب الإقرار الحوثي، تصدرت العاصمة صنعاء قائمة تلك المحافظات بتسجيل 1218 جريمة في تلك الفترة، تلتها محافظة حجة بتسجيل 248 جريمة، ثم المحويت بواقع 232 جريمة، ومحافظة ريمة بعدد 157 جريمة.
واعترفت الميليشيات الحوثية بأن جرائم القتل العمد، والقتل بدافع السرقة، وسرقة منازل ومحال تجارية وأشخاص وسيارات ودراجات نارية، وحيازة وتعاطي وترويج المخدرات، تصدرت قائمة الجرائم، بينما توزعت البقية ما بين قطع طرق، واغتصاب، وخطف، ونصب واحتيال، وجرائم ابتزاز، ونهب ممتلكات خاصة، وانتهاك حرمة مساكن، وتهديد، واعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
اليمن يدعو إلى موقف دولي موحد وحازم لوقف إرهاب الجماعة الحوثية
بالتزامن مع تنديد الحكومة اليمنية بتصعيد الميليشيات الحوثية في محافظة تعز (جنوب غرب) وقيامها باستهداف طفلين برصاص قناصتها، جدد مجلس القيادة الرئاسي الدعوة لمواقف دولية موحدة وحازمة من أجل وقف إرهاب الميليشيات المدعومة من إيران، وإرغامها على اختيار مسار السلام.
الدعوة اليمنية التي وردت على لسان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة خلال لقائه في الرياض، الاثنين، السفير الأميركي لدى بلاده ستيفن فاجن، جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية رفضها للمقترحات الأممية والدولية بتجديد الهدنة وتوسيعها والتهديد بالعودة للقتال وتكرار قصف المنشآت النفطية والموانئ في المناطق المحررة.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية ناقش العرادة مع السفير الأميركي «تطورات الأوضاع في اليمن في ظل استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً في استهداف المدنيين والبنية التحتية وعدم التزامها بتجديد الهدنة الإنسانية وعدم جنوحها للسلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث».
ونقلت وكالة «سبأ» أن العرادة «أشار خلال اللقاء إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي المبذولة في مختلف المجالات، والتنازلات التي قدمها في سبيل تجديد الهدنة الإنسانية والعمل على توسيعها ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل انطلاقاً من حرص المجلس والحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين وتجنيب البلاد مزيداً من الدمار والخراب».
واتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن سلطان العرادة الميليشيات الحوثية بأنها «تقابل تلك الجهود بمزيد من التعنت والتصعيد الميداني المتواصل واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية وتهديد حركة الملاحة الدولية وإفشال مساعي المبعوثين الأممي والأميركي وعرقلة كل المساعي والجهود بشأن تمديد الهدنة».
وشدد العرادة - بحسب الوكالة اليمنية الحكومية - على «ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف حازم وموحد تجاه ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية، وإدانة أنشطتها وأعمالها الإرهابية وممارسة الضغط اللازم على داعميها في طهران لوقف تدخلاتهم التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ودول المنطقة وإجبارهم على الانصياع لدعوات السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الأساسية».
تصريحات العرادة تزامنت مع مواصلة الميليشيات تصعيدها في تعز حيث قام قناصتها باستهداف طفلين، بالتوازي مع الهجمات المتكررة على مواقع قوات الجيش.
وفي بيان رسمي نددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية بعملية قنص الطفلين، وقالت إن «استمرار جرائم الحوثي بحق الأطفال والنساء يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم».
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ«صمت المجتمع الدولي عن جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية» وقال إن ذلك «شجعها على الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق المدنيين، والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بينهم أطفال ونساء».
وطالبت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال اليمنيين، وإدانة هذه الجرائم البشعة التي دأبت الميليشيات على ارتكابها وبشكل متعمد بحق اليمنيين.
وكان قناصة الميليشيات قد استهدفوا الأحد الماضي الطفلين منور محمد عبده (9 أعوام) وعبد الله محمد قائد الفقيه (11 عاماً)، أثناء عودتهما من رعي الأغنام إلى منازلهما في منطقة الشقب بمديرية الموادم في تعز.
على صعيد متصل بالدعوات اليمنية للمجتمع الدولي لجهة «مراجعة طريقة التعاطي مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران» قال وزير الإعلام معمر الإرياني «إن استمرار المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الحكومة لتقديم التنازلات باعتبارها الدولة (...) في مقابل استجداء واسترضاء ميليشيا الحوثي كونها عصابة منفلتة، سياسة أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشلها في الدفع بمسار السلام».
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن الميليشيات الحوثية «واصلت بإيعاز إيراني نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت، وانتهجت لغة العنف والإرهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح، وجني مكاسب مادية، والاستمرار بالعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، دون أي اكتراث للأوضاع الإنسانية».
وأعاد الوزير اليمني التذكير بعدم التزام الحوثيين بأي اتفاق منذ نشأة الجماعة الإرهابية، وصولاً إلى اتفاق استوكهولم فيما يتعلق بالأوضاع في الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وانتهاء بعدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية وفتح الطرق وتخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.
وقال الإرياني إن الحكومة في بلاده «قدمت طيلة سنوات الحرب التنازلات تلو الأخرى، وتعاطت بإيجابية ومسؤولية مع كل المبادرات، تأكيداً لالتزامها وإيمانها المطلق بمبدأ الحوار ودعم جهود التهدئة وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث، وحرصها على إنهاء معاناة اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الحوثي».
ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي لإدراك «أن سياساته أدت لاستفحال الأزمة واستطالة الحرب» وقال إن «الاستمرار في هذا النهج لن تقتصر آثاره على اليمن وسيكون له مخاطره المستقبلية على الأمن والسلم في المنطقة والعالم».
وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن «بمراجعة طريقة تعاطيهم مع ميليشيا الحوثي، والإشارة لها بوضوح كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق أمام تمديدها، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام ومفاقمة الأوضاع الإنسانية، والعمل فوراً لتصنيفها جماعة إرهابية».
الحوثيون يستنزفون سكان ذمار اليمنية بالتبرعات الإجبارية للجبهات
أنهى ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية محمد علي الحوثي جولته في محافظة إب اليمنية، منتقلاً إلى محافظة ذمار المجاورة (تقع الأولى على بعد نحو 192كلم، والثانية على بعد 100كلم جنوب العاصمة صنعاء)؛ وذلك في سياق سعيه إلى توسيع نفوذ الميليشيات، إضافة إلى إغراء القبائل وإرهابها لحشد المقاتلين والتبرع لصالح حرب الميليشيات. وبالتوازي مع بدء زيارة الحوثي لمحافظة ذمار؛ بدأ قادتها ومشرفوها في تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى إقناع قبائل المحافظة ومواطنيها بتجنيد وحشد المقاتلين والتبرع للجبهات، تحت مسميات مختلفة، بينها الاحتفاء بالذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني.
وزعمت الميليشيات في فعالية تصدّرها محمد علي الحوثي تسيير أهالي محافظة ذمار قافلة نقدية وعينية؛ دعماً لمن تسميهم «المرابطين في الجبهات»، بما يساوي 100 مليون ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً).
ويقول سكان في ذمار، إن عملية جمع التبرعات جرت بوتيرة متسارعة سبقت وصول محمد علي الحوثي إلى المحافظة، وتحت التهديد والإكراه، حيث كان قادة وعناصر الميليشيات يوزعون على التجار وملاك المحال التجارية والمزارع سندات جاهزة بالمبالغ التي عليهم التبرع بها، ومن يرفض يجرِ تهديده بالسجن ونهب بضاعته.
وفي أرياف المحافظة مارس قادة الميليشيات الترهيب والترغيب ضد مشايخ وأعيان القبائل؛ حيث أبلغوهم أن محمد علي الحوثي سيزور المحافظة خلال الأيام المقبلة، ومن المستحسن أن يكون راضياً عنهم، وأن يثبتوا له الولاء قبل وصوله بتجنيد المقاتلين من أبناء القبائل، وجمع التبرعات النقدية والعينية للجبهات.
وتعدّ هذه التبرعات التي أعلنت عنها الميليشيات دفعة أولية أراد منها قادة الميليشيات إثبات تفانيهم أمام محمد علي الحوثي، وهو الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، حيث تتواصل عمليات الجباية لصالح الجبهات، ومن المتوقع أن تنظم الميليشيات في محافظة ذمار عدداً من الفعاليات التي تعلن فيها عمّا يعرف بقوافل الدعم للمقاتلين سواء بالأموال النقدية أو العينية.
وبحسب السكان، فإن التبرعات الإجبارية لم تقتصر على التجار وملاك المحال التجارية والمزارع؛ بل استهدفت أرباب الأسر الذين طلبت منهم الميليشيات التبرع بألف ريال على الأقل عن كل فرد في الأسرة في بعض المناطق، وألفي ريال في مناطق أخرى.
ويشتكي الأهالي والمزارعون في عدد من مديريات محافظة ذمار من أن أعمال الجباية وفرض الإتاوات أرهقت كاهلهم ودفعت الكثير منهم إلى الإفلاس، فلا تكاد عملية جمع للتبرعات تنتهي، حتى تبدأ أخرى.
يقول أحد الناشطين من مديرية عتمة، إن الميليشيات أعلنت أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي عبر وسائل إعلامها ومن خلال فعالية كبيرة في مركز المديرية عمّا أسمته «قافلة الوفاء للشهداء»، تضمنت تبرعات عينية ونقدية تمت جبايتها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين، وبعد أقل من شهر فقط من تلك الفعالية؛ بدأت الميليشيات حملة جديدة في المديرية.
ويتابع الناشط الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته؛ إن الميليشيات واجهت حالة السخط والغضب في أوساط أهالي المديرية بسبب هذه الجبايات، بالدعوة إلى مسيرة ضد ما تسميه «الحصار»، ودعت خلالها إلى التبرع للمقاتلين، وعدّت المشاركة في هذه المسيرات دليلاً على الولاء لها، واتخذتها أسلوباً لتهديد من يرفضون دعم الجبهات بالتبرعات.
كما أعلنت الميليشيات مطلع هذا العام، أن أهالي مديرية جبل الشرق، سيّروا قافلة عينية ونقدية دعماً للجبهات، تحت شعار «قافلة الوفاء للشهداء»، واحتوت تلك القافلة ملابس شتوية ومواد غذائية ومواشي ومبالغ مالية، وفق ما أطلق عليه القيادي الحوثي المشرف على المديرية بـ«الواجب والمسؤولية تجاه المرابطين وتعزيز صمودهم».
وتعد حملة جباية التبرعات في مديرية جبل الشرق خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الثالثة خلال أقل من نصف عام، رغم ما تعرضت له المديرية من أمطار وسيول غزيرة في أوقات مختلفة من العام الماضي، ألحقت بالمزارعين والأهالي خسائر فادحة، ولم تشفع تلك الخسائر لأهالي المديرية أمام الميليشيات لوقف الجبايات.
ولم تقتصر المسيرات التي دعت إليها الميليشيات على مديريتي عتمة وجبل الشرق فقط؛ حيث قاد محمد البخيتي، المعيّن محافظاً لذمار في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، مسيرة مشابهة في مدينة ذمار (مركز المحافظة) إلى جانب مسيرات وفعاليات أخرى في مديريات جبل الشرق ووصابين دعت الميليشيات خلالها إلى التبرع للجبهات.
وتحدث البخيتي عن جهوزية الميليشيات لما أسماها «المعركة الفاصلة»، زاعماً أن المقاتلين مرابطون في الجبهات، والمصانع الحربية مستمرة في عملية تصنيع الأسلحة، مطالباً بدعمها بالمال والتبرعات، وتوفير رواتب العاملين فيها، إضافة إلى إمداد الجبهات بالرجال والمال، ووصف التبرعات بـ«الواجب المقدس على الجميع».
وتوسعت الأنشطة الحوثية في محافظة ذمار لتشمل الميليشيات النسائية أو ما تعرف بـ«الزينبيات» والتي تعمل تحت مسمى «الهيئة النسائية»، حيث نظمت في مديرية عنس فعاليتين بطابع طائفي لإحياء ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء، وجرى خلالها دعوة النساء للتبرع للجبهات بالمال والحلي النسائية، وحث أبنائهن على التوجه للقتال.
وتفيد مصادر عديدة في مديريات محافظة ذمار بتراجع كبير للقبائل عن دفع أبنائها للقتال في صفوف الميليشيات؛ وهو ما تسبب في غضب قيادات الجماعة، وتوجهها إلى معاقبة المحافظة بزيادة الجبايات والتبرعات الإجبارية.
العربية نت: ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع 156 من مقاتليها منذ انتهاء الهدنة
اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع 156 من مقاتليها، غالبيتهم ضباط، في معارك مع القوات الحكومية منذ إنتهاء الهدنة الأممية في الثالث من أكتوبر 2022.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إنه تم، اليوم الاثنين، تشييع 4 من مقاتلي الميليشيا في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم، وذلك من ضمن 10 مقاتلين سقطوا خلال يناير الجاري، وتم تشييعهم على ثلاث دفعات، جميعهم ضباط برتب عالية، أحدهم عقيد، و3 منهم برتبة مقدم و2 برتبة رائد و4 برتبة نقيب، دون أن تشير - كعادتها - إلى تاريخ ومكان مصرع هؤلاء العشرة من عناصرها.
يذكر أن ميليشيا الحوثي ومنذ 3 أكتوبر الماضي وحتى 31 ديسمبر 2022، شيعت 146 من عناصرها، كان أكثرهم في شهر ديسمبر الذي شيعت فيه، وبحسب ما ورد في وسائل إعلامية خاضعة لها، 59 من مقاتليها، يليه شهر أكتوبر بـ49 مقاتلا، ثم نوفمبر بـ38 مقاتلا، فيما شيعت منذ مطلع يناير الجاري 10 آخرين.
ووفق الإحصائيات التي جمعتها منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، فإن غالبية قتلى الحوثيين، ذوي رتب عسكرية عالية، منهم ضابط برتبة لواء، و2 برتبة عميد، و13 برتبة عقيد، و15 برتبة مقدم، و25 برتبة رائد، إضافة إلى 68 برتبة ملازم (أول وثاني)، و26 نقيبا، فيما كان البقية برتبة مساعد.
