هدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باللجوء إلى «خيارات قاسية» لمواجهة تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً أنه لن يسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب السائدة، ومنوهاً إلى أن السلام الحقيقي يبدأ من إنقاذ حياة الناس وحماية المنشآت الاقتصادية من الاعتداءات الإرهابية التي وضعت حياة الملايين على المحك.
واتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبد الرحمن المحرمي، خلال لقاء جمعه مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن في العاصمة السعودية الرياض، أمس، ميليشيات الحوثي بالتمادي في استهداف المنشآت النفطية، المصدر الوحيد العائد للحكومة بهدف حرمان أبناء الشعب كافة من الرواتب والمشاريع الخدمية.
وأضاف أن «المجلس لن يسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب، ولديه خيارات قاسية ومريرة على الميليشيات الحوثية».
ومؤخراً، شنت الميليشيات الإرهابية هجمات على 3 موانئ نفطية، هي «الضبة والنشيمة وقنا» في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ما أدى لوقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة بشكل رئيسي لدفع رواتب الموظفين.
وفي السياق، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي خلال لقائه، أمس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، الوضع الاقتصادي المتردي جراء الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد.
وطالب الزبيدي المجتمعين الإقليمي والدولي بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار، منوهاً بأن السلام الحقيقي يبدأ من إنقاذ حياة الناس وحماية المنشآت الاقتصادية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي وضعت حياة الملايين على المحك.
كما طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، بريطانيا بلعب دور أكبر في حشد الدعم الاقتصادي لليمن، وبحث السبل كافة لحماية المنشآت الاقتصادية، بما يمكن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط.
وتوقع محللون سياسيون وخبراء في تصريحات لـ «الاتحاد» أن ازدياد السخط الشعبي ضد ميليشيات الحوثي، قد يعجل بزوالها، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يتطلعون إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في العام 2023، في الوقت الذي لا تزال فيه الميليشيات الإرهابية تتعنت وترفض المساعي الدولية للتوقف عن سفك الدماء والاستجابة للهدنة الأممية والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح رئيس مركز «نشوان الحميري للدراسات والإعلام» عادل الأحمدي لـ «الاتحاد» أنه «نتيجةً للحرب التي تشنها الميليشيات على الشعب اليمني، بجانب ما تنهبه من مصادر معيشية، من المتوقع أن ترتفع نسبة السخط ضدها وقد تُعجل بزوالها؛ لأنها لا تترك خياراً للجماهير للعيش بأمان، وتواصل القتل والنهب».
وقال رئيس «مركز نشوان الحميري»، إنه من هذا المنطلق فإن السلام يبقى مرهوناً بهزيمة عسكرية وثورة شعبية ضد «الحوثي»، ومن دون ذلك فإن الحديث عن السلام من غير السعي لتحقيقه، لن يثمر إلا منح المزيد من الوقت للميليشيات لإطالة أمد المعركة وإطالة معاناة اليمنيين.
بدوره، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري لـ «الاتحاد» إن العام الجديد دخل ولا يزال 4 ملايين إنسان يمني يعانون الحصار الجائر في تعز، مؤكداً أن الكثير من اليمنيين يدركون جيداً السلوك الإرهابي للميليشيات، وأنها لا تستطيع العيش في أجواء السلام والتعايش لأنها جماعة دموية وتتاجر بآلام الناس، مشيراً إلى وجود ملامح ثورة شعبية عارمة أصبحت ناضجة وتنتظر الوقت المناسب لاقتلاع الميليشيات من جذورها.

تسارعت عمليات نزوح التجار ورجال الأعمال من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى المناطق المحررة، نتيجة الأعباء التي يتحملونها بعد فرض الميليشيات الكثير من الجبايات والإتاوات، وإجبارهم على التبرع بصفة دائمة لتمويل الاحتفالات والمناسبات والحملات التي تنظمها الميليشيات، وتسيير قوافل لدعم المقاتلين في الجبهات، إلى جانب منافسة قادة الميليشيات لهم تجارياً.

وبسبب هذا النزوح، تأثرت الحركة التجارية في مناطق سيطرة الميليشيات كثيراً، بحسب مراقبين اقتصاديين، رغم محاولة الميليشيات، منذ سنوات، منافسة التجار ورجال الأعمال بتمكين عدد من قادتها من مزاولة التجارة، بعد إثرائهم خلال الحرب من نهب موارد المؤسسات العامة، وفرض الإتاوات على التجار والشركات والمؤسسات الخاصة، والاستيلاء على عدد منها.

وأغلقت الميليشيات منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عدداً من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية، وأنذرت عدداً آخر منها ومن تجار الجملة والمولات التجارية بالإغلاق؛ بمزاعم مخالفة القائمة السعرية للسلع الأساسية المقرة، وجاءت هذه الإجراءات، وفق مصادر في قطاع الصناعة والتجارة الخاضع للميليشيات، لمعاقبة الشركات التي رفضت الاستجابة لمطالبها وشروطها.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» كيف ضاعفت الميليشيات من الإجراءات والشروط بشكل غير قانوني، وبما يتعارض مع أسس ومبادئ مهام الحكومة في إدارة العمليات الاقتصادية، ما جعل الكثير من التجار ورجال الأعمال يوقفون بعض أنشطتهم التجارية، أو يلجأون إلى النزوح إلى المناطق المحررة.

- شروط مجحفة

منذ تعيين الميليشيات القيادي محمد شرف المطهر، منتصف العام الماضي وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، بدأت ممارسة ضغوط على التجار من خلال طلبات وشروط غير قانونية عند تقدمهم لتسجيل العلامات التجارية لمحلاتهم ومنتجاتهم الجديدة.

ومن تلك الطلبات والشروط، بحسب المصادر، حصول التجار على البطاقة الضريبية، وهو من اختصاص ومهام مصلحة الضرائب؛ حيث تعمل الوزارة الحوثية على منافسة المصلحة، وكلتاهما تحت سيطرة الميليشيات، على تحصيل بعض الضرائب من التجار والشركات، بمسميات وبنود غير قانونية.

وإضافة إلى ذلك، تشترط الميليشيات على التجار والشركات والمحال التجارية، الحصول على البطاقة الزكوية، وهو شرط ابتكرته دون نص قانوني؛ حيث منحت عدداً من الجهات، بينها وزارة الصناعة والتجارة، صلاحية الجباية من خلال هذا الشرط، لتوقف منح التراخيص للوكالات التجارية وتسجيل العلامات الجديدة، أو استخراج سجل تجاري لكل من يرفض الاستجابة والدفع.

وأدت هذه الإجراءات، طبقاً للمصادر، إلى تراجع إيرادات هذا القطاع بشكل كبير، نتيجة إحجام التجار والشركات عن تجديد السجلات، أو التقدم بطلبات جديدة لتسجيل العلامات والوكالات التجارية، ما دفع الميليشيات إلى فتح الملفات القديمة للجهات الممتنعة؛ للبحث عن نواقص فيها، واتخاذها مبرراً لابتزازها، وفرض الجبايات عليها.

وتبعاً لذلك، عمدت الميليشيات إلى إجبار ملاك المحلات وأصحاب الشركات على السماح للجان ميدانية تابعة لها تحت مسمى لجان من وزارة الصناعة والتجارة، بزيارة مقراتها ومراجعة مستنداتها ودوراتها المالية، وإلزامهم بتحمل نفقات ومصاريف واستضافة هذه اللجان خلال فترة نزولها، إضافة إلى فرض رسوم جديدة مبتكرة بمبالغ كبيرة، لتعويض تراجع الإيرادات.

- تعديلات غير قانونية

تسعى الميليشيات إلى تنفيذ تعديلات غير قانونية على عدد من القوانين التي تخص تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية في اليمن. ورغم أنه لم يتم الكشف عن ماهية هذه التعديلات حتى الآن، فإن المصادر تتوقع أن تكون هذه التعديلات لتمكين الميليشيات من السيطرة على الأنشطة التجارية، وتجييرها لصالحها.

وأعلنت الميليشيات، أواخر العام الماضي، عن نواياها لإجراء هذه التعديلات من خلال اجتماع عقده وزيرها للصناعة والتجارة، في حكومتها غير المعترف بها، مع عدد من معاونيه؛ لمناقشة ما قالت إنه «مشروعات التعديلات القانونية الخاصة بتطوير آليات العمل في الوزارة»، بغرض القضاء على الاختلالات وتبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطوير الخدمات كما ذكرت وسائل إعلامها.

كما وجه القيادي المطهر في أغسطس (آب) الماضي، بإنشاء مركز معلومات تابع لقطاع التجارة الداخلية وربطه مع مكاتب الصناعة ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة النقل البري وكافة الجهات التي تديرها الميليشيات.

وبينما أعلنت الميليشيات أن الغرض من هذا المركز، تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول حركة انسياب السلع والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، ذكرت المصادر أن الميليشيات تسعى لمراقبة مختلف الأنشطة التجارية، واستكشاف طرق ووسائل عمل الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى؛ تمهيداً لمنافستها والاستحواذ على وكالاتها.

- اختلال الدورة النقدية

كشف تقرير صادر قبل عام عن مؤسسة «برتلسمان» حول «مؤشر التحول الخاص للعام 2022» عن توجه الميليشيات الحوثية لاحتكار تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، بغرض السيطرة على السوق، الأمر الذي عقَّد ممارسة الأعمال التجارية في مناطق سيطرتها، بحسب التقرير. وبيّن التقرير أن الميليشيات أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وأحالت العديد من هذه الخدمات إلى القطاع الخاص التابع لها.

تقدر المصادر المبالغ التي تُحصلها الميليشيات عبر وزارة الصناعة والتجارة، ومن خلال الشروط التعسفية المستحدثة، بما يقارب مليار ريال شهرياً (الدولار يساوي 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات)، إلا أنها تمتنع عن صرف رواتب موظفي الوزارة، وتكتفي بمنحهم مكافآت متفرقة بمبالغ ضئيلة على فترات متباعدة.

وتعليقاً على كل هذه الإجراءات يحذر أحد قيادات الوزارة، قبل انقلاب الميليشيات، من أن الدورات النقدية والتعاملات الاقتصادية تتجه إلى الانهيار جراء هذه الاختلالات التي تسببت بها إجراءات الميليشيات وممارساتها؛ من فرض الجبايات، والتضييق على القطاع الخاص، والاستيلاء على الوكالات التجارية، وحرف مؤسسات الدولة عن مهامها الخدمية إلى خدمة مشروع الميليشيات.

ويتابع القيادي في الوزارة، الذي أزاحته الميليشيات عن موقعه، وطلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته، أن الاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة الميليشيات يتجه حالياً في مسار واحد، يراكم الأموال ويكدس الثروات في خزائن الميليشيات وقياداتها، ويمنع دورانها في السوق، ما ينذر بانهيار الاقتصاد، وتجويع ملايين اليمنيين.

فيما يواصل الانقلابيون الحوثيون العمل على تغيير التركيبة الديموغرافية للعاصمة اليمنية صنعاء، أقدم مسلحون مجهولون على تصفية رجل أعمال أمام منزله في جنوب المدينة، وأخذوا جثته ووضعوها بجوار أحد المساجد وتركوها هناك.

وهو ما جعل قبائل محافظة ذمار تتداعى لتدارس الموقف، والرد على الحادثة التي تأتي مع تزايد حوادث الاغتيالات التي تطال وجهاء قبليين أو رجال أعمال.

ومع زيادة حوادث الاغتيالات في العاصمة اليمنية أكدت مصادر قبلية أن القتلة عقب مقتل الزعيم القبلي ورجل الأعمال ناصر الكميم تصرفوا بثقة دون خوف من أي اعتراض أو متابعة، حيث تعيش المدينة حوادث مشابهة، فيما ينشغل قادة الميليشيات بجمع الجبايات، وتكوين الثروات، ومصادرة العقارات.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط» يأتي الانفلات الأمني وسط انشغال قيادات ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على الأراضي في المدينة، والتوكيلات التجارية، والعمل على تغيير تركيبتها الديموغرافية، من خلال نقل الآلاف من الأسر من محافظتي صعدة وحجة، والاستلاء على مساحات كبيرة من الأراضي؛ بحجة أنها أملاك دولة، أو أنها تخص الأوقاف.

وتقول المصادر إن الميليشيات تقوم بإدخال تلك العائلات المستقدمة كشركاء في إدارة الأموال التي جمعتها تلك القيادات، وبغرض خلق طبقة من الأغنياء في العاصمة المحتلة ينتمون إلى نفس سلالة زعيم الميليشيات، ويكون بمقدورهم التأثير على التركيبة الاجتماعية في العاصمة مستقبلا.

وطبقا لما ذكرته المصادر لـ«الشرق الأوسط» فإن الميليشيات نقلت قيادات من فروعها في تعز وإب ومأرب أيضا لأسباب سلالية، واشترت لهم مباني فخمة في حي بيت بوس جنوب صنعاء ومنطقة حمل، بهدف توطينهم في تلك المنطقة، بالمثل فعلت بآخرين وقامت بتوطينهم في منطقة بيت زبطان وقرية حدة، وقرية سنع وقرية حمل في الجزء الجنوبي من المدينة، الذي يقع على سفح سلسلة جبلية تمتد إلى معسكرات الدفاع الجوي والقوات الخاصة وقوات الحرس الجمهوري.

المصادر المحلية في صنعاء بينت أن القيادي الحوثي المسؤول عما يسمى بهيئة الأراضي العسكرية أبو حيدر جحاف يتولى مصادرة الآلاف من قطع الأراضي الخاصة بالجمعيات السكنية، أو التي بحوزة سكان منذ عشرات السنين، إلى جانب المرتفعات والهضاب في المدينة ومحيطها، بحجة أنها من أملاك الدولة، والتي كان آخرها الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي يعيش فيها المئات من سكان مديرية بني مطر، غرب صنعاء ، حيث أرسل حملة عسكرية مكونة من ثلاثين عربة عسكرية، واستولى على المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها 2200 لبنة (اللبنة وحدة قياس محلية تساوي 44 مترا مربعا).

ووفق ما ذكره اثنان من السكان في مديرية بني مطر، فإن القوات التي أرسلتها الميليشيات قامت بمحاصرة منازل السكان، واعتقلت المعترضين، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

وفي حين وصف السكان الميليشيات بأنها سلطة غارقة في وحل الفساد والخرافة، ذكروا أنه بالتزامن مع حادثة اغتيال الكميم، أرسل القيادي الحوثي عبد الوهاب المحبشي قوات كبيرة للاستيلاء على مزرعة أخرى في حي النهضة بجوار معسكر سلاح الصيانة غرب المدينة مساحتها 400 لبنة، ومزروعة بمئات الأشجار، وهي بحوزة ملاكها منذ ما يزيد على أربعين عاما.

وبحسب المصادر، فإن 25 عربة عسكرية من وحدات «النخبة وكتائب الموت» التي تتبع مكتب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي مباشرة، تولت مهمة مصادرة المزرعة تحت إشراف عضو المكتب السياسي للميليشيات عبد الوهاب المحبشي، بحجة أنها ملك إحدى الأسر التي تنتمي لنفس السلالة الحوثية.

إلا أن مصادر سياسة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات صادرت المزرعة لأسباب عسكرية كما فعلت في أكثر من منطقة داخل المدينة وفي محيطها، تحت مبرر الإجراءات الأمنية المطلوبة لحماية لتلك المواقع، لكنها تقوم بعد المصادرة بمنح هذه المساحات لعناصر من ذات السلالة، أو من الأتباع الموثوق بولائهم، الذين تم نقلهم من محافظتي صعدة وحجة للاستقرار في صنعاء؛ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة التي تسكنها أغلبية سنية منذ عقود.

وطبقا لما ذكرته المصادر فإن الميليشيات ادعت أن المزرعة التي تمت مصادرتها بالقرب من معسكر سلاح الصيانة، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه أهم موقع لتركيب وتعديل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية التي يتم تهريبها، تخص إحدى الأسر من سلالة الحوثي.

في الأثناء، أكدت مصادر قانونية أنه حتى لو صدق هذا الادعاء، فإنه لا يعطي الميليشيات الحق في اقتحامها وقلع أشجارها المثمرة بتلك القوة، ودون حكم قضائي نهائي وبات.

واستشهدت المصادر بما أقدمت عليه لجنة القيادي جحاف من مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي في مديرية بني مطر ومديرية همدان، بحجة أنها تقع بالقرب من مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تم استحداثها عقب الانقلاب على الشرعية، لكنها قامت بعد ذلك بمنحها لمن تم نقلهم من أتباعها من خارج العاصمة، وكذلك الأمر فيما يخص منطقة فج عطان القريبة من معسكرات الصواريخ، حيث تمت مصادرة القرية والأراضي المحيطة بها، ومنحها لأتباع الجماعة، مع أن المكان واحد من المواقع الأثرية.

أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، مساء الأربعاء، تسلمها سفينة تهريب سلاح من إيران ضبطتها البحرية الأميركية في وقت سابق بخليج عمان مع طاقمها المكون من ستة يمنيين.

وقالت مصلحة خفر السواحل في بيان، "تسلمت خفر السواحل -قطاع البحر العربي- فرع المهرة، يومنا هذا الأربعاء 11 يناير 2023 زعيمة (سفينة صيد خشبية) تهريب السلاح التي ضُبطت من قبل سفينة البحرية الأميركية USS Chinook (PC-9) العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأميركي وعلى متنها ستة مهربين يمنيين في المياه الدولية، خليج عُمان بتاريخ 6 يناير 2023".
كما أضافت أن "عملية الضبط تمت في ممر تهريب سلاح معروف بعد قدومهم (المهربين) من إيران متجهين إلى السواحل اليمنية".

وأشارت إلى أن السفينة كانت تقوم بتهريب أكثر من ألفي قطعة سلاح آلي نوع (AK-47).

وأمس الثلاثاء، أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اعتراض سفينة صيد كانت تهرب أسلحة من إيران إلى اليمن في خليج عمان، مشيراً إلى أن إرسال الأسلحة أو بيعها لميليشيا الحوثي بشكل مباشر وغير مباشر ينتهك قرار مجلس الأمن والقانون الدولي.

تأجيج الصراع
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اتهم إيران بالاستمرار في تأجيج الصراع في اليمن، وقال إن طهران لا تريد السلام لليمن والمنطقة والإقليم، والدليل استمرارها في تهريب الأسلحة بكميات كبيرة إلى ميليشيا الحوثي.

وأكد أن ما أعلن عنه الأسطول الأميركي الخامس (الثلاثاء) ما هو إلا جزء يسير مما يصل للحوثي، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يواصل تهريب الأسلحة للحوثي الذي يشن هجماته الإرهابية بجميع أنواع الأسلحة في كافة المحافظات اليمنية.

جاء ذلك على لسان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمّان، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، جابريل فينالس.

وأوضح مجلي أن البيانات والإدانات لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية في حربها على الشعب اليمني لم تعد كافية، وأضاف أن "المجتمع الدولي فرض قيودًا على شركائنا في التحالف العربي ومارسوا ضغوطا دولية لإيقاف تحرير محافظة الحديدة".
إهدار الوقت
واعتبر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أي مشاورات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية هي إهدار للوقت، حيث إن قرار الميليشيات الحوثية ليس بيدها ولكن في طهران التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر تزويد تلك الميليشيات بالطيران المسير الذي يهاجم الشعب اليمني ودول الجوار، وفق تعبيره.

بدوره، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، حرصهم على تشجيع كافة الأطراف التي تدعم الحوثيين للانخراط مع المبعوث الأممي في حوار جاد لحث الحوثي على الالتزام بالسلام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.