تمارس ميليشيات الحوثي الإرهابية تدميراً ممنهجاً لمختلف قطاعات المجتمع اليمني، ويُعتبر القطاع الثقافي أحد القطاعات المتضررة من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت مختلف المؤسسات والمنشآت، وقصفت الميليشيات في وقت سابق المتحف الوطني في تعز ومؤسسة السعيد إحدى أهم المؤسسات الثقافية، وأحرقت مئات أُمّات الكتب والمخطوطات التاريخية.
وأوضح محمود الطاهر، المحلل السياسي اليمني لـ«الاتحاد» أن جماعة «الحوثي» الإرهابية تعمل بشكل متواصل ومدروس على هدم المعالم الثقافية، وطمس هويتها بهدف استبدالها بمعالم «حوثية»، وسعيها إلى توطين ثقافة طائفية غريبة لتحل محل الثقافة الأصيلة.
وعلى مدى الأعوام الثمانية الماضية، أغلقت ميليشيات «الحوثي» العديد من دور النشر في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبالأخص العاصمة صنعاء، وحولت بعض المؤسسات الثقافية إلى مطاعم ومحلات تجارية، مثلما حدث مع دار النشر للجامعات، حيث حولت المبنى إلى مطعم.
كما حولت بيت الثقافة الشهير وسط صنعاء إلى معرض لبيع الملابس الجاهزة، بعدما كان أحد أهم الأروقة الثقافية في اليمن منذ افتتاحه في عام 2000، ولم تسلم مكتبة المخا العامة في الساحل الغربي من عبث الحوثيين، وكانت هدفاً للمدافع «الحوثية»، وتخريب محتوياتها من مخطوطات وكتب قيمة قُدرت بأكثر من 3000 كتاب ومجلة ومخطوطة.
وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن المعالم الثقافية التي طالتها الاعتداءات «الحوثية» من الصعب ترميمها أو إعادتها لوضعها الطبيعي، وأكد أنه ليس من السهل إنقاذ المؤسسات الثقافية العريقة، ولكن هناك العديد من الحركات الشعبية اليمنية التي أسسها بعض المثقفين، تعمل على كشف حقيقة «الحوثي» أمام العالم، وتواصل النضال من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية اليمنية، واستطاعوا تعرية «الحوثي» وكشف حقيقته.
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني إبراهيم الجهمي لـ«الاتحاد» أن الجماعة الانقلابية تتعمد تعطيل عمل المؤسسات الثقافية، وتتعمد تخريبها سواء بالقصف أو النهب، واستولت على المخطوطات غير المقيدة في سجلات المتاحف.
وأشار الجهمي إلى حرص «الحوثيين» على بسط نفوذهم وسيطرتهم على المؤسسات التعليمية والثقافية عبر تعيين عناصرهم الإرهابية.

أعربت السعودية ومصر، عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيات «الحوثية» الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته، وأكد الجانبان على دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية لتحقيق الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية.
وأدانتا محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأكدت الدولتان، في بيان مشترك، على أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر على مستوى وزراء الخارجية، على دعم البلدين الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 «2015».
وأثنى الجانب المصري، على جهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021، لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن.
وشدد الجانبان على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكل أشكالها.
واتفقت مصر والسعودية على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.

ما زال اليمن يئن تحت مطرقة غياب الحل السياسي وسندان تجدد المعارك العسكرية بين قوات الشرعية وبين ميليشيات الحوثي الانقلابية وهو ما ينذر بعواقب وتداعيات خطِرة إنسانياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً.


مع فشل تمديد الهدنة وتوسيعها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب تعنت ميليشيات الحوثي وتقديمها لشروط ومطالب تعجيزية خاصة المطالبة بدفع رواتب مقاتليها من قبل الحكومة ورفض توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى البنك المركزي اليمني، تتراجع فرص الوصول إلى حل سياسي، خاصة في التحركات الأممية والأمريكية الأخيرة؛ حيث التقى المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الرياض رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي في محاولة لإحداث نوع من الحراك في المشهد السياسي اليمني وتمديد الهدنة وتوسيعها. وقد رحب المجلس الرئاسي بالجهود الدولية وأبدى المرونة الكاملة لتمديد الهدنة من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وأكد ضرورة الحل السياسي وفقاً للمرجعيات المعروفة، قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، لكن تظل العقبة الكؤود أمام أي تقدم في العملية السياسية هو استمرار الرفض والتعنت الحوثي، ورفضه لكل المبادرات السابقة سواء من جانب السعودية أو من سلطنة عمان أو من جانب الأمم المتحدة لحل الصراع المستمر في اليمن من أكثر من ثماني سنوات وأدى إلى تداعيات خطِرة إنسانية على الشعب اليمني؛ حيث يعيش أكبر معاناة إنسانية في العالم، نتيجة لاستمرار القتال والصراع.


اختزال الأزمة

التحدي الآخر أمام نجاح جهود المبعوث الأمريكي والأممي في تحقيق أهدافها هو المنظور الذي تنطلق منه هذه التحركات والتي لا تزال تختزل الصراع في جانبه الإنساني، والعمل فقط على تمديد الهدنة وتوسيعها لتسهيل وصول المساعدات إلى الشعب اليمني، وذلك دون وجود رؤية شاملة لإنهاء معاناة الشعب اليمني. فالتركيز فقط على تمديد الهدنة وفقاً لشروطها السابقة، وهي تسهيل دخول النفط إلى موانئ الحديدة وتيسير الرحلات من مطار صنعاء إلى القاهرة وعمان ورفع الحواجز ورفع الحصار عن المدن اليمنية، أصبح غاية في ذاته لدى الجانب الأمريكي والدولي، وهو ما يعد خطأ استراتيجياً، لأن إنهاء معاناة الشعب اليمني تتطلب إنهاء الأزمة من جذورها وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بعد تثبيت وقف إطلاق النار. وهذا الحل السياسي لن يتحقق إلا وفقاً للمرجعيات الثلاث المعروفة، خاصة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وفقاً للفصل السابع والذي يقضي بإنهاء كل مظاهر الانقلاب التي قامت بها ميليشيات الحوثي عام 2014 والانسحاب الكامل من المدن اليمنية. كما أن الحل السياسي لن يتحقق إلا بوجود ضغط دولي وأمريكي حقيقي على ميليشيات الحوثي لدفعها نحو الحوار، فالميوعة الدولية والتغاضي عن تعنت ممارسات الحوثي والمساواة بين الشرعية اليمنية الممثلة في الحكومة المعترف بها دولياً وبين ميليشيات انقلابية هو ما أدى إلى تعقد الأمور.

بل إن تراجع إدارة الرئيس بايدن عن قرار الرئيس السابق ترامب بتصنيف الحوثي منظمةً إرهابية تحت مبرر الاعتبارات الإنسانية، أدى إلى تشجيع الحوثي على الاستمرار في تعنتها ورفض الحلول السياسية؛ بل فاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين بسب استمرار المعارك وبسب قيام عناصر ميليشيات الحوثي بالسيطرة على أموال المساعدات الإنسانية سواء القادمة من الأمم المتحدة أو من الدول الإقليمية خاصة السعودية والإمارات وتوجيهها نحو جبهات القتال.

تداعيات خطِرة لتجدد القتال

يبدو المشهد في اليمن قاتماً في ظل تجدد المعارك والقتال بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي التي قامت بانتهاك الهدنة السابقة ومواصلة عدوانها على الكثير من المناطق اليمنية خاصة في حيس والجوف وتعز والضالع والحديدة غيرها، وهو ما يعكس نوايا الحوثي من قبولها للهدنة خلال المرات الثلاث السابقة ثم رفض تمديدها، فقد استغلتها لترتيب صفوفها وأوراقها وتعويض خسائرها البشرية والعسكرية الكبيرة أمام تقدم قوات الشرعية. كما أنها تراهن على الخيار العسكري اعتقاداً منها أنها تستطيع تحقيق انتصارات كبيرة ومن ثم فرض منطقها في أية تسوية سياسية مستقبلية، وهو ما يخالف الواقع في ظل الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية، وصد هجمات الحوثي في كثير من المناطق والمدن اليمنية. كما أن الحوثي يستغل الجانب الإنساني لابتزاز المجتمع الدولي ومحاولة فرض شروطه.

ولهذا فإن تجدد القتال، وإن كان بصورة غير شاملة، لها تداعيات خطِرة ومتعددة، فأمنياً من شأنه عودة المعارك ووقوع المزيد من الضحايا من القتلى والجرحى وغياب الأمن والاستقرار في المدن اليمنية خاصة إذا ما تم توسيع القتال في كل الجبهات. واقتصادياً استنزاف موارد البلاد في العمل العسكري وعرقلة أية جهود لتحقيق التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة اليمنيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم من مياه نظيفة وخدمات صحية وتعليم وكهرباء وغيرها. كما أنه يفاقم من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في ظل ظروف الشتاء القارس ووقوع غالبية اليمنيين تحت خط الفقر وعدم تدبير الاحتياجات الأساسية وعرقلة الحوثي لجهود الإغاثة الإنسانية وسرقة أموال المساعدات. وسياسياً فإن تجدد وتوسع القتال يقوض من فرص التوصل إلى الحل السياسي الشامل والجذري عبر الحوار والدبلوماسية لإنهاء المعاناة اليمنية.

التحرك الدولي المطلوب

لا شك أن تحركات المبعوث الأمريكي والأممي الأخيرة تمثل فرصة مهمة لإعادة التركيز الدولي والأمريكي على القضية اليمنية بعد أن توارت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنه يتطلب تغييراً شاملاً في منهج الأمم المتحدة وأمريكا والدول الأوروبية في التعاطي مع الأزمة اليمنية وعدم التركيز فقط على الجانب الإنساني وإنما العمل عبر خطوات حقيقية على الأرض للتوصل لحل سياسي والضغط بشكل جاد على الحوثي وعلى الأطراف الإقليمية الداعمة له، وأن يستخدم مجلس الأمن سلطته في تنفيذ قراراته بشأن الأزمة اليمنية. وبدون ذلك سيظل اليمن يراوح مكانه ويئن الشعب اليمني بين اللا حسم السياسي وتجدد القتال مرة أخرى.

رغم حلول موعد بدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار، لا تزال العوائق التي يفرضها الحوثيون تعترض الشروع في العملية، بعد استكمال الأمم المتحدة كل الترتيبات اللازمة لذلك، وهو ما يضاعف من خطر انفجار السفينة المتهالكة، التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وشددت الولايات المتحدة على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ الخطة الطارئة، التي وضعتها الأمم المتحدة، ووافقت عليها الحكومة اليمنية والحوثيون، منذ شهور عدة لإنقاذ الناقلة «صافر» الراسية قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن خصوصاً أن موسم الرياح قد انتهى.

والذي كان يشكل عائقاً طبيعياً أمام الدخول في هذه العملية لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية، يؤكد الخبراء أنها ستكون الأكبر على مستوى العالم في حال لم يتم تداركها.

وناقشت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، خلال لقائها ديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ما تم إنجازه من تقدم في طريق عملية إنقاذ الناقلة «صافر»، إضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية، التي يمر بها اليمن.

وأكدت دعم بلادها لجهود الأمم المتحدة لمنع وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية في اليمن، والمنطقة بشكل عام، في حال انفجر جسم ناقلة «صافر» أو تسرب جزء من حمولتها من النفط، «وشددت على الحاجة إلى التنفيذ الفوري لعملية الإنقاذ الطارئة.

ووفقاً للخطة التي وضعتها الأمم المتحدة يفترض أن تبدأ عملية إنقاذ السفينة الشهر الجاري، حيث ستسفر عملية إفراغ حمولتها من النفط الخام إلى سفينة آمنة مؤقتاً، تم استئجارها لهذا الغرض، غير أن ذلك مرتبط بمدى التفاعل الإيجابي للحوثيين وتخليهم عن المراوغة، خصوصاً أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن قد استكمل المفاوضات مع شركة متخصصة بعملية إنقاذ الناقلة.

وحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة فإن الخطة ستكون من جزأين، الأولى تتركز على تفريغ الناقلة من حمولتها من النفط الخام، التي تزيد على مليون برميل في الشهور الأربعة الأولى من هذا العام، على أن تكرس المرحلة الثانية لعملية بيع حمولة السفينة، والبحث في مصير الناقلة «صافر».

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في منتصف نوفمبر الماضي أن تنفيذ عملية تفريغ النفط من ناقلة «صافر»، وقال غريسلي: إن «العمل الميداني لتفريغ الناقلة من حمولتها، سيستغرق أربعة أشهر، فيما تبلغ كلفة العملية أكثر من 100 مليون دولار.

بدأت الميليشيات الحوثية في صنعاء في محاكمة أربعة يمنيين من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطفهم من منازلهم، على خلفية انتقادهم فساد قادة الجماعة، حيث وجهت إليهم تهماً أمام محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، وسط مخاوف من أن تتخذ قرارات بإعدامهم.

ولقيت عملية خطف المشاهير الأربعة والبدء بمحاكمتهم سخطاً واسعاً في أوساط اليمينين. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الخطوة الحوثية بأنها محاكاة للنظام القمعي في إيران إزاء معارضيه.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للناشطين الأربعة وهم مقيدون إلى بعضهم في المحكمة الحوثية، حيث وجّهت إليهم تهم التحريض على الفوضى ودعوة الناس إلى اقتحام المقرات الحكومية الخاضعة للميليشيات. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الميليشيات حالة من الغليان الشعبي حتى في أوساط الموالين لها، بسبب اتساع رقعة الفساد واستئثار المنتمين إلى سلالة الحوثي بالمناصب والأموال في مقابل ازدياد معدلات الجوع وتوقف الرواتب وانعدام سبل الحياة لملايين اليمنيين. وذكرت المصادر الرسمية للميليشيات الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للجماعة في صنعاء عقدت جلستها الأولى لمحاكمة المشاهير الأربعة وهم أحمد حجر، ومصطفى المومري، وحمود المصباحي، وأحمد علاو، حيث تمت مواجهتهم بقرار الاتهام والأدلة المقدمة من النيابة.

ونقل المحامي اليمني عبد المجيد صبرة، أن المختطفين «أنكروا ما نسب إليهم من تهم وهي «إشاعة أخبار كاذبة، ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بأن أنشأوا قنوات بأسمائهم في موقع (يوتيوب) وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والمثيرة».

وزعمت الميليشيات، أن المشاهير الأربعة «حرّضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة» بما يؤدي لخدمة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وفي أول رد حكومي، ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالخطوة الحوثية، حيث بدأت الميليشيات بمحاكمة المشاهير الأربعة «بتهم كيدية ملفقة بعد أسبوعين من اختطافهم وإخفائهم قسرياً على خلفية انتقادهم فسادها والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها».

وقال الإرياني في تصريحات رسمية «إن تلك المحاكمة الصورية في محكمة غير قانونية امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته ميليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحافيين منذ انقلابها، وجرهم للمحاكم وإصدار أحكام إعدام بحقهم؛ بهدف إرهابهم وتكميم أفواههم، ومنعهم من نقل الحقائق، والتغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين‏».

وأضاف، أن «مشاهد المحاكمة على خلفية الآراء تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في استنساخ ممارسات نظام طهران من اختطاف معارضيها وإخفائهم قسراً وتلفيق التهم لهم، كما تؤكد أن العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا ليست بيئة آمنة لممارسة العمل الإعلامي والصحافي، ولكل صاحب كلمة ورأي وموقف من ممارساتها الإجرامية».

وأكد الوزير اليمني، أن ما وصفه بـ«الأعمال الإجرامية» لن تنجح في إخماد دعوات الانتفاضة الشعبية في وجه الميليشيا التي صادرت الحقوق والحريات كافة، ومارست ولا تزال سياسات الإفقار والتجويع بشكل ممنهج بحق المواطنين، وأعادت اليمن عقوداً للوراء، وتحاول عزله عن محيطه العربي والدولي، ورهنه ورقة للابتزاز والمساومة بيد إيران‏. وفق تعبيره.

واستغرب الوزير الإرياني مما وصفه بـ«استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والمحاكمات وأوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيا الحوثي بحق السياسيين والإعلاميين والصحافيين والنشطاء في مناطق سيطرتها، ومحاولات إرهابهم ومنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامة».

وطالب الإرياني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الصحافيين بمغادرة مربع الصمت وتحديد موقف واضح، والضغط على الميليشيا لوقف المحاكمات وإطلاق جميع الصحافيين في معتقلاتها فوراً، والتوقف عن استخدام القضاء أداة للقمع والإرهاب السياسي»، على حد تعبيره.

رغم التزام الأطراف اليمنية ببنود الهدنة التي انتهت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، واستمرار المساعي الدولية والإقليمية الهادفة إلى إبرام اتفاق جديد لهدنة موسعة، سجلت الأمم المتحدة قيام الميليشيات الحوثية بتشريد أكثر من مائتي أسرة في المنطقة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج خلال يومين من الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وهو ما يمثل 90‎ في المائة من أعداد النازحين الذين سجلوا خلال الأيام الأولى من العام الميلادي الجديد.

وبحسب بيانات «منظمة الهجرة الدولية»، فإن أداة تتبع النزوح السريع التي تقوم بجمع بيانات عن الأعداد التقديرية للأسر التي أُجبرت على الفرار بشكل يومي من مواقع إقامتهم المعتادة رصدت نزوح 353 أسرة (2118 فرداً)، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأكدت البيانات الأممية أن المصفوفة تلقت إنذاراً بخصوص 230 أسرة نزحت في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، حيث نزح معظمهم من قريتين، يومي 4 و5 من الشهر الحالي، بعد أن طلبت سلطة الانقلابيين الحوثيين من تلك الأسر، عبر مكبرات الصوت، مغادرة منازلهم.

المنظمة أكدت في تقريرها الأسبوعي أن المخاوف المرتبطة بالأمن كانت السبب في هذا النزوح، حيث مثلت 90 في المائة من الأسباب، وفق ما أفادت به 317 أسرة من مجموع الأسر التي نزحت، وتليها أسباب اقتصادية متعلقة بالصراع، وتمثل 10 في المائة، بحسب ما ذكرته 36 أسرة.

وفي تقرير آخر، ذكرت المنظمة أن عشرات الأسر شُرّدت من منازلها في جنوب محافظة مأرب، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما شهد الوضع الأمني في محافظة مأرب حوادث عنف طفيفة، دون إعادة تنشيط الخطوط الأمامية.

وذكرت المنظمة أن المحافظة لا تزال واحدة من المحافظات التي تضم أكبر عدد من النازحين في البلاد، وفيها أكبر مواقع النزوح والسكان النازحين في المناطق الحضرية.

وبحسب «الهجرة الدولية»، فإن الوضع الإنساني المتدهور أدى إلى معاناة كبيرة في جميع أنحاء اليمن، مع وجود ما يُقدر بـ4.3 مليون نازح داخلياً و300 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من القرن الأفريقي، وملايين من أفراد المجتمع المضيف المتأثرين بالنزاع، وقالت إن هؤلاء عالقون في خضم نزاع مسلح نشط، حيث لا تتوافر معظم الموارد الأساسية لضمان السلامة أو الكرامة أو الحماية.

وطبقاً لما جاء في التقرير، فإن ما يُقدّر بنحو 81 في المائة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر «مما أدى إلى زيادة التنافس على الموارد، وتقليص فرص تحقيق مكاسب مستدامة في سبل العيش».

وقال إن الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف الهوائية والانهيارات الأرضية والفيضانات في جميع أنحاء البلاد أدت، من جهتها، إلى أضرار جسيمة للبنية التحتية العامة ووفيات وإصابات، مما أثر على نحو 35 ألف أسرة، أو أكثر من 210 آلاف من الأفراد.

ومع تأكيد «الهجرة الدولية» أن أكثر من 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة، توقعت أن يرتفع هذا العدد خلال عام 2023. وقالت إنه، ومع استمرار تزايد الاحتياجات، كان تمويل الاستجابة في انخفاض مقلق.

وعلاوة على ذلك، ذكرت المنظمة أن المهاجرين الذين يسافرون من القرن الأفريقي إلى اليمن من بين الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً، ويواجهون قدراً كبيراً من كره الأجانب والمعاملة التمييزية والاستغلالية، فضلاً عن الاستهداف المتعمَّد.

أخضعت الميليشيات الحوثية، قبل نحو أسبوع، مئات من مسؤولي الأحياء (عقال الحارات) في العاصمة المختطفة صنعاء لتلقي دورات فكرية وطائفية، تحت إشراف معمّمين مقرّبين من زعيمها، بعد أن جرى استقدام بعضهم من محافظة صعدة، حيث معقل الجماعة الرئيسي.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن «قادة الانقلاب في صنعاء أخضعوا على مدى 7 أيام نحو 250 شخصاً من مسؤولي الأحياء كمرحلة أولى لدورات طائفية في غرف مغلقة تحت الأرض منتشرة بمناطق متفرقة من العاصمة وضواحيها».

وأشارت المصادر إلى تعليمات أصدرها مطلع الشهر الحالي القياديان الحوثيان خالد المداني، المنتحل صفة وكيل أول العاصمة صنعاء، وقناف المروني، المعين وكيلا للعاصمة لشؤون الأحياء، وتضمنت إخضاع نحو 750 من مسؤولي الأحياء منتشرين في 10 مديريات لدورات فكرية تحت اسم «ورش تدريبية»، على ثلاث مراحل.

ووصف قرار الميليشيات بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة الحوثية، مع بدء العام الميلادي الجديد، من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، وضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع، مستغلة بذلك استمرار إحكام كامل سيطرتها على العاصمة صنعاء».

وأفاد مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات شرعت، منذ مطلع هذا الأسبوع، بتنفيذ ما سمته المرحلة الأولى من خلال إخضاع مسؤولي الأحياء للدورات في ثلاث مديريات هي معين، وبني الحارث، وشعوب، باعتبارها تتصدر قوائم مديريات العاصمة من حيث عدد الأحياء.

وألزمت الميليشيات بموجب التعليمات مسؤولي الأحياء ضرورة المشاركة في تلك الدورات، وهددت المتقاعسين عن الحضور بتعريض أنفسهم للمحاسبة والعقوبة وبإحلال آخرين من أتباعها مكانهم، بحسب تأكيد المصدر.

في السياق نفسه كشف مسؤول حارة مشارك بدورة تطييف حوثية لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود استياء كبير في صفوف مسؤولي الأحياء الذين تم إخضاعهم من قبل الجماعة للمشاركة في دورات فكرية.

وقال المسؤول الذي طلب حجب اسمه خشية تعرضه لبطش الميليشيات: «كنت أتوقع لحظة دعوتي للمشاركة فيما تسمى ورشة تدريبية أن أتلقى التدريب على أمور من شأنها خدمة سكان حارتي، والاستماع إلينا فيما يخص معاناتنا وأوجاعنا التي نكابدها، لكنني، وللأسف الشديد، تفاجأت مع غيري أن الدورة خُصصت منذ بدء انطلاقها للاستماع إلى محاضرات وخطب زعيم الميليشيات».

وأضاف: «تم تلقيننا، كأطفال في هذه الدورات، كل الأفكار المستقاة من مَلازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، كما ركز معممو الجماعة المؤدلجون على تعبئة المشاركين تعبئة فكرية تحرض على العنف والحشد للقتال».

ويأتي ذلك السلوك الحوثي امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة مسؤولي وموظفي المؤسسات في صنعاء وبقية مدن سيطرتها على المشاركة في دورات التطييف، حيث أقامت مؤخرا دورة خاصة، استهدفت وزراء حكومتها الانقلابية عبر تلقينهم أفكاراً ودروساً تركّز على مصادرة الممتلكات العامة والخاصة.

وسبق للجماعة، الموالية لإيران وضمن إرغامها بقوة التهديد والسلاح لليمنيين بمناطق سيطرتها على التماهي مع مشروعها الطائفي، أن استهدفت المئات من الموظفين والمسؤولين المحليين.

وكانت الجماعة أقدمت في منتصف 2018 على اتخاذ سلسلة قرارات بإقالة العشرات من مسؤولي الأحياء في العاصمة صنعاء، لجهة رفضهم العمل لصالحها جواسيس وعدم مساندتهم جهود التحشيد والاستقطاب لأبناء السكان وشباب الحارات من أجل حضور الدورات الطائفية والالتحاق بمعسكرات التجنيد.

وأكد عدد من مسؤولي الحارات في صنعاء ممن شملهم حينها قرار الإقالة، لـ«الشرق الأوسط» أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الجماعة، شملت الترغيب في منح المناصب والرتب العسكرية والأسلحة، والترهيب بالحبس والاختطاف وتلفيق التهم بالعمالة والخيانة.

ويقول أحد مسؤولي الأحياء ممن ما يزال في موقعه لـ«الشرق الأوسط» «نحن مضطرون إلى التعاون مع مشرفي الميليشيات في الأحياء، من أجل الدفاع عن أبناء أحيائنا والتوسط لهم في حالة تعرضهم للتعسف».

وتفيد مصادر حقوقية في صنعاء بأن معظم السكان من موظفين ومسؤولين وأكاديميين وبرلمانيين ومسؤولي أحياء وحارات وأدباء وكتاب ومثقفين وغيرهم، في مناطق سيطرة الميليشيات، ضاقوا ذرعاً من ممارساتها، وسعيها المتكرر لإجبارهم على الانخراط في مشروعها والمشاركة قسرا في دوراتها الفكرية.

ويتعرّض السكان القابعون بمناطق سيطرة الجماعة الانقلابية لكثير من الانتهاكات والتعسفات والمضايقات اليومية المستمرة، إضافة إلى تعرضهم لاتهامات مباشرة نتيجة امتناعهم عن حضور الدورات الفكرية التي تعدّها الجماعة إلزامية على الجميع.

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الخميس، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة نشطاء يمنيين ـ ثلاثة منهم من مدوني الفيديو ـ تحتجزهم تعسفيًا منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، إنه تابع بقلق بالغ بدء المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء محاكمة النشطاء الأربعة، إذ وُجهت لمدوني الفيديو الثلاثة وهم مصطفى الموموري وأحمد علاو وأحمد حجر تهمة "إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام".

واتُهم الناشط الرابع وهو حمود المصباحي بمساعدة الناشط "المومري" في ارتكاب الاتهامات السابقة من خلال "تنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجًا وسكرتيرًا له يدير كل أعماله".

وبحسب متابعة المرصد الأورومتوسطي، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي الناشط "حجر" بسبب مقطع مصور نشره في قناته على موقع "يوتيوب" وجّه فيه اتهامات بالفساد للحكومة (غير معترف بها دولياً) التي تديرها جماعة الحوثي، وقد احتُجز الناشط "الموموري" لأسباب مشابهة، واحتُجز الناشط "علاو" بعد تضامنه مع زملائه ومطالبته بالإفراج عنهم.

ويتابع قنوات النشطاء الأربعة مجتمعين نحو ثلاثة ملايين و270 ألف متابع على موقع "يوتيوب"، ويحظون بشعبية واسعة لدى كثير من اليمنيين.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي، أنس جرجاوي، "من المشين احتجاز مدوني الفيديو وتصويرهم كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام لمجرد انتقادهم لسلطة الأمر الواقع الحوثية. هذا المشهد يعكس مستوى الانحدار السحيق الذي وصلت إليه حالة الحريات تحت حكم جماعة الحوثي".

وأضاف أن "تعمّد وصم كل من يعبر عن رأيه بالخيانة أو التعاون مع الأعداء ليس جديدًا أو مستغربًا، ولكنّه أسلوب تتبعه جماعة الحوثي للقضاء على أي آراء معارضة لممارساتها، وتغييب النشطاء والمعارضين بحجج أمنية واهية".

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى خطورة التهم التي يواجهها مدونو الفيديو، إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب قانون "الجرائم والعقوبات"، والذي استندت إليه سابقًا محاكم تديرها جماعة الحوثي في إصدار عدد من أحكام الإعدام على محتجزين في سجون الجماعة.

ولفت إلى أنه لا يمكن التعويل على استقلالية القضاء بسبب سيطرة جماعة الحوثي عليه بشكل كامل، واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين، بما ينافي مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية.

وأكد أن ظروف الاحتجاز والمحاكمة لدى جماعة الحوثي تثير مخاوف عميقة سواء على صعيد إساءة معاملة المحتجزين، أو حرمانهم من حقوقهم القانونية وتلفيق تهم غير عادلة لهم، إذ وثّق في حالات سابقة إساءة معاملة المحتجزين في سجون الجماعة، والحكم على آخرين بالإعدام على خلفية تهم فضفاضة وبعد محاكمات افتقرت لشروط العدالة.

وأشار إلى أن احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة امتداد لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها في اليمن، وإصرار على المضي قدمًا في نهج مصادرة حريات الأفراد، وتقويض قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي سلطة الأمر الواقع الحوثية على وقف محاكمة النشطاء الأربعة وإخلاء سبيلهم دون شروط، والتوقف عن تجريم حرية الرأي والتعبير والانتقاد السلمي، والعمل على الوفاء بتعهدات والتزامات الجماعة ذات العلاقة بتحسين وضع الحريّات في مناطق سيطرتها باليمن.