في ظل سياسة حركة حماس الاخوانية في قطاع غزة، ارتفعت معدلات الفقر والبطالة مع غياب استثمارات حقيقة من الحركة التي تمتلك اكثر من 500  مليار دولار كمحفظة استثمارية في عدة شركات بالدول العربية واوروبا.
وكشفت تقارير حقوقية واقتصادية عديدة عن ارتفاع نسبة البطالة والفقر وتدهور البنية التحتية ونقص في الكهرباء والسولار والبنزين، وهوما يضيف العديد من الاعباء على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
وبلغ معدل الفقر في قطاع غزة بلغ 64% وهو أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية. كما أن 33.8% من الغزيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، كما أن%57 من الأسر في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 6 من كل 10 عائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأوضحت  عن مجلس العلاقات الدولية في رام الله.
وتصل نسبة الفقر بين الشباب في غزة إلى 56 %، وذلك بحسب البيانات المنشورة، التي أظهرت مدى فداحة الوضع قياساً بالضفة الغربية التي بلغت نسبة الفقر بين الشباب فيها 14% الفجوة بين الضفة وغزة تتسع أيضاً في نسبة الفقر المدقع، ففي غزة بلغت 35 %، بينما هي 6% في الضفة.
في عام 2020، كانت نسبة البطالة في قطاع غزة 46 %، وفق بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، بينما في عام 2022 وصلت إلى 75 %، وكذلك ارتفعت مؤشرات الفقر لتصل إلى 60 % بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‏في الأراضي الفلسطينية.
 ومن بين الأسباب الرئيسة التي شكلت ذلك، تراجع التمويل الدولي وتقليص حصص المنح المالية للمؤسسات والجهات الحكومية في الأراضي الفلسطينية.
ويعتمد حوالي 80% من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية والمنح المقدمة من المنظمات الدولية أو وكالة الغوث أو الحكومة، وبلغ الحد الأدنى للأجور في غزة (206.6 دولار)، ما يشكل أقل من نصف الحد الأدنى للأجور الذي تحدده وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، والبالغ 528.5 دولار.
وأضاف التقرير  ان أكثر من 70% من العائلات في القطاع غير قادرة على بناء وحدات سكنية جديدة، فيما يحتاج القطاع إلى بناء أكثر من 130 ألف وحدة سكنية لمواكبة الزيادة الطبيعية في السكان.
ولفت التقرير إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية أن 360 ألف شخص، 20% من سكان غزة، يعانون من تحديات الصحة العقلية بسبب الحصار، وقال: %61 من الأطفال الغزيين يعانون من اضطرابات نفسية كالخوف والقلق.
 وتشير الدراسات إلى أن 51% من الأطفال لم تعد لديهم الرغبة في المشاركة في آي نشاطات، وأن 47% منهم لم يعودوا قادرين على أداء الواجبات المدرسية والعائلية، وأصبح 48%منهم يعانون من أمراض سوء التغذية، وفقا لمجلس العلاقات الدولية في رام الله.
بدلا من قيام حركة حماس بإجراءات لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تمارس الحركة سياسة الجابية المالية ونهب موارد القطاع لجيوب قادة حماس.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني  والمستشار القانوني زيد الايوبي ان قيام مليشيا حماس في غزة بهدم منازل المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم كما يحدث اليوم في مخيم الشاطيء وقرية ان النصر وغيرها من المواقع السكنية في قطاع غزة يشكل جريمة ضد الانسانية كونها ترتكب بحق المواطنين بشكل متكرر وعلى نطاق واسع بشكل مخالف للقوانين النافذة ومبادئ حقوق الانسان والمواطن العالمية واهمها الاعتداء على الحق في السكن الملائم والاعتداء على حق الملكية خصوصا وان هذه الجرائم التي يتسع نطاقها بشكل ملحوظ ترتكب لتحقيق اهداف سياسية واضحها وهي اخضاع المواطنين لحياة معيشية صعبة ليسهل اخضاع ارادتهم لسيطرة مليشيا حماس على غزة .
واكد الايوبي ان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان مطلوب منهم التدخل السريع لإنقاذ المواطن الغزي من قبضة مليشيا حماس كما ان منظمات حقوق الانسان والاحزاب السياسية العاملة في فلسطين يجب ان يكون لهم موقف واضح تجاه هذه الجريمة النكراء والتي تشبه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والا سيعتبرها شركاء في هذه الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية جمعاء.