وحذر باشاغا من صفقة وصفها بالغامضة خاصة بقطاع النفط ، حيث تسعي إيطاليا لحماية مصالحها والعمل على تعزيز التعاون الطاقي ومجال النفط مع ليبيا ودول أخرى مثل الجزائر لإيجاد بدائل عن الغاز الروسي بينما يريد الدبيبة ضمان تأييد دول اقليمية مؤثرة.
وأبدت حكومة باشاغا في بيان لها، استغرابها من اعتزام ميلوني زيارة الحكومة منتهية الولاية في طرابلس وحضور توقيع الاتفاق النفطي الجديد".
وحذرت مما قالت إنها صفقة غامضة يُعد لها بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية (للنفط والغاز) تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني الليبي.
وأضافت أن الدولة الليبية لن تلتزم بأي اتفاقيات مشبوهة الغرض والمآلات، وأنها في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية، وتوعدت بأنها ستلجأ للقضاء.
وتدعم إيطاليا حكومة الوحدة الوطنية حيث من المتوقع أن يتضاعف هذا الدعم في خضم جهود ميلوني لإيجاد بدائل لمصادر الطاقة مع جولتها في المنطقة وزيارتها للجزائر بحثا عن تعزيز التعاون في مجال الغاز حيث وقعت رئيسة الحكومة الإيطالية العديد من الاتفاقيات عقب لقائها بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الأسبوع الجاري في الجزائر.
ويري مراقبون بأن الدبيبة يسعي لضمان دعم قوى إقليمية مؤثرة مثل الجزائر وإيطاليا وحتى تونس وغربية على رأسها الولايات المتحدة بتقديم تنازلات وعقد صفقات.
وكان التقي الأسبوع الماضي رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، مع الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس.
وجاء لقاء هاكان والدبيبة والمشري، لمعرفة مسار التطورات السياسية القادمة والمخاطر الممكنة على المصالح التركية واتفاقياتها مع حكومة طرابلس.
كما  جاءت اللقاء بعد أسبوع من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" وليام بيرنز ، إلي ليبيا والذي التقي خلالها كلا من الدبيبة وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر بالعاصمة طرابلس، وتعد الزيارة هي الأولي لمسؤول أمني أمريكي رفيع المستوى منذ هجوم استهدف في عام 2012 مقر البعثة الأمريكية في بنغازي وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أشخاص آخرين.
وتري حكومة باشاغا بأن النفط في ليبيا أصبح ورقة مساومات سياسية يستخدمها الدبيبة لكسب التأييد الدولي خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال التنقيب على النفط والطاقة لكسب الدعم التركي وهي مذكرة أثارت غضب قوى اقليمية مثل مصر واليونان.
يذكر أن حكومة باشاغا مدعومة من مجلس النواب بطبرق ، حيث منحها البرلمان الثقة في مارس الماضي، حيث رفض الدبيبة أنذاك تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وفي 21 ديسمبر الماضي، أعلنت مؤسسة النفط استئناف عقد موقع عام 2008 مع شركة إيني ينقذ البلاد من نقص إنتاج الغاز المتوقع عام 2025".
وقد أحدثت الاتفاقيات التي اتخذها عبد الحميد الدبيبة ، مزيداً من الانقسام والخلافات في البلاد، التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين، فقد أعلنت عدة أطراف سياسية أنذاك،  من بينها البرلمان وحكومة فتحي باشاغا، رفضها لأي إجراءات يتخذها الدبيبة، معتبرة أن جميع الاتفاقيات الأحادية "غير قانونية وغير ملزمة للدولة" لأن ولاية حكومة الدبيبة "منتهية قانونياً".