تواصل حركة حماس الاخوانيةفي غزة حملتها لهدم وإزالة منازل عشرات الفلسطينيين من سكان مخيم الشاطئ، بحجة توسعة الطريق الساحلي، وسط رفض من الأهالي، الذين نفوا حصولهم على أي تعويضات عن خسائرهم.
وشرعت جرافات "حماس" شرعت بأعمال الهدم منذ الأربعاء الماضي، وسط احتجاجات من قبل أصحاب البيوت والمنشآت، وتحديداً في المنطقة التي تسمى بـ"عنق الزجاجة" غرب مخيم الشاطئ، وكالة “وفا” الفلسطينية.
وتقوم الجرافات وعمال بإزالة عشرات البيوت والمنشآت والمرافق الحيوية، وسط حالة من السخط تنتاب الأهالي في المنطقة، الذين تم تهديدهم بقوة السلاح بإزالة منازلهم ومرافقهم.
وذكرت تقارير فلسطينية أن الجرافات وعمال يقومون بإزالة عشرات البيوت والمنشآت والمرافق الحيوية، وسط حالة من السخط تنتاب الأهالي في المنطقة، الذين تم تهديدهم بقوة السلاح بإزالة منازلهم ومرافقهم.
وأفادت "وفا" ان جرافات حماس الاخوانية، هدمت أكثر من32 منزلاً، إضافة إلى 4 منشآت خدماتية، ونادي الشاطئ الرياضي، الذي بُدأ بهدمه وتجريفه.
أزمة عنق الزجاجة تشكلت بفعل الكثافة السكانية، حيث يحوي القطاع أكثر من 70٪ من اللاجئين الذين استقروا في الشريط الساحلي بعد نزوحهم بعد النكبة، وسكان مخيم الشاطئ، مثل مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الآخرين في غزة، وصلوا الآن إلى الجيل الثالث والرابع وحتى الخامس دون العودة إلى منازلهم التي هُجروا منها.
ووثقت "وفا" بالفيديو والصور مشاهد الآليات من جرافات وشاحنات وعمال يقومون بالهدم والإزالة في المكان غرب المخيم، الذي يعد شاهداً على مأساة اللجوء للفلسطينيين الذين قامت اسرائيل بتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم إبّان النكبة التي حلت بشعبنا عام 1948، ولجأوا إلى مخيم الشاطئ الذي أقامته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإيوائهم، إلى حين عودتهم إلى أراضيهم ومنازلهم المحتلة.
وباشرت الآليات والعمال في عملية إزالة المنازل الواقعة على أطراف الشارع الساحلي غرب المخيم، وسط إغلاق الشارع، وإعاقة حركة المواطنين ومركباتهم.
ووفقا لوكالة "الأونروا"، فإن قطع الأرض التي أقيمت عليها المخيمات كانت إما أراضي دولة أو في معظم الحالات، أراض استأجرتها الحكومة المضيفة من ملاك الأراضي المحليين. وهذا يعني أن اللاجئين أنفسهم لم "يمتلكوا" الأرض التي بنيت عليها مساكنهم، ولكن تم منحهم الحق في "استخدام" الأرض للسكن.
من جهته، وجه المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، اللوم للفصائل الوطنية والإسلامية، قائلا إن قيام "الأشغال العامة" التي تديرها "حماس" في غزة بهدم منازل غرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يتطلب موقفا من قبل فصائل العمل الوطني في القطاع، ووضع حد لتجاوزاتها.
واعتبر أن هدم بيوت اللاجئين المقهورين دون قبول أو تسوية مُرضية وتحت تهديد السلاح، جريمة اقتلاع أخرى بحق الفلسطيني اللاجئ وقعها أشد إيلاما من بطش الاحتلال، وأضاف: "يكفي شعبنا  في القطاع ما يعانيه من وطأة الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال، كما يكفيهم وجع النكبة النازف منذ مجازر الاقتلاع القسري الذي تعرضوا له على يد العصابات الصهيونية".
وقال دولة: إن هذه الطريقة في هدم منازل اللاجئين، وبتدخل من عناصر حماس، يشير إلى سطوتها في إدارة شؤون القطاع منذ الانقلاب بالحديد والنار.
وأوضح أن عملية تنظيم البناء والشوارع أمر مقبول طالما يخدم مدننا وأبناء شعبنا، لكن هناك طرقا أخرى لتحقيقها من خلال التسوية المقبولة مع أصحابها وإيجاد البدائل الصالحة والمرضية، وليس تحت إجراءات القمع والتنكيل والاقتلاع، التي لا تليق بالفلسطيني على يد الفلسطيني.
من جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني والمستشار القانوني زيد الايوبي ان قيام مليشيا حماس في غزة بهدم منازل المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم كما يحدث اليوم في مخيم الشاطيء وقرية ان النصر وغيرها من المواقع السكنية في قطاع غزة يشكل جريمة ضد الانسانية كونها ترتكب بحق المواطنين بشكل متكرر وعلى نطاق واسع بشكل مخالف للقوانين النافذة ومبادئ حقوق الانسان والمواطن العالمية واهمها الاعتداء على الحق في السكن الملائم والاعتداء على حق الملكية خصوصا وان هذه الجرائم التي يتسع نطاقها بشكل ملحوظ ترتكب لتحقيق اهداف سياسية واضحها وهي اخضاع المواطنين لحياة معيشية صعبة ليسهل اخضاع ارادتهم لسيطرة مليشيا حماس على غزة .
واكد الايوبي ان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان مطلوب منهم التدخل السريع لانقاذ المواطن الغزي من قبضة مليشيا حماس كما ان منظمات حقوق الانسان والاحزاب السياسية العاملة في فلسطين يجب ان يكون لهم موقف واضح تجاه هذه الجريمة النكراء والتي تشبه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والا سيعتبرها شركاء في هذه الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية جمعاء