"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 26/يناير/2023 - 10:49 ص
طباعة
إعداد - أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 26 يناير 2023.
دعوة القبائل والمشائخ لمساندة القوات الجنوبية في حربها مع الإرهاب في أبين
استهداف القوات الجنوبية بالعبوات الناسفة والمفخخات وصمة عار على جبين قبائل المنطقة الوسطى التي تعد شاهد عيان لما يحدث لإخوتنا وأبنائنا من القوات الجنوبية في منطقتنا الوسطى.
تكاد تكون عمليات التفجير والتفخيخ لمدرعات ومركبات القوات الجنوبية شبه يومية ومن ينفذها لن يأتي من جبال تورا بورا بل يسرح ويمرح في مناطقنا بكل أريحية دون أن تحرك القبائل ساكن.
دعوة لكل القبائل والمشائخ في منطقتنا الوسطى كونوا عوناً وسنداً للقوات الجنوبية لدحر التنظيمات الإرهابية التي عاثت بالمنطقة قتلاً ودماراً لتنعم مناطقنا بالتنمية والأمن والآمان.
بإشراف الإخوان...عمليات إرهابية تستهدف قيادات جنوبية رفيعة
كشفت مصادر استخباراتية جنوبية عن تورط قيادات عسكرية وسياسية تقلدت عدة مناصب سابقة في الحكومة الشرعية الإخوانية اليمنية بدعم وتغذية النشاطات الإرهابية في محافظات الجنوب المحررة ، بعد ان تلقت هذه التنظيمات ضربات موجعة افقدتها إعادة تنظيم صفوفها و هزيمتها على يد القوات المسلحة الجنوبية في عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت .
وقالت المصادر ان الخلية الإرهابية المتخصصة بتنفيذ الإغتيالات والتفجيرات بسيارات مفخخة التي القت القبض عليها قوات مكافحة الارهاب والأجهزة الأمنية بعدن اعترفت في وقت سابق وقوفها خلف عمليات استهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية ورئيس العمليات المشتركة في مديرية المعلا وكذلك استهداف موكب مدير أمن لحج في خور مكسر واستهداف مطار عدن بسيارات مفخخة التي ادت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المواطنين المدنيين بينهم جنود من افراد الأمن واعلاميين وصحفيين ينتمون للسلطة المحلية بعدن وكذلك اغتيال اللواء ثابت مثنى جواس ومرافقية في المدينة الخضراء التابعة ادارياً لمحافظة لحج في شهر مارس 2022 م ومحاولة اغتيال مدير شرطة دار سعد المقدم مصلح الذرحاني وعدد من العمليات الإرهابية الاخرى تقف خلفها جهات تابعة لقوات جماعة الإخوان والحوثي التي قدمت الدعم والتمويل للخلية الإرهابية لتنفيذ عملياتها.
أنباء عن محدثات سياسية لإيقاف الحرب في اليمن
أكد سياسيون ومسؤولون يمنيون قرب إبرام اتفاق لتجديد الهدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وتحدثوا عن وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الذي سيفتح الباب أمام الدخول في محادثات سياسية تؤدي إلى إيقاف الحرب التي أشعلها الحوثيون.
وفيما يكتفي الوسطاء الدوليون والإقليميون بالحديث عن تقدم ملموس في هذا الجانب، ذكر سياسيون يمنيون أن البند المتعلق بالجوانب الإنسانية قد اكتمل وأن هناك تفاصيل تتعلق بضمانات تنفيذ ما جاء فيه، وآلية واضحة للمواعيد الزمنية في طريقها إلى الإنجاز، حتى لا يتنصل الحوثيون من التزاماتهم.
كما حصل في المرة السابقة حين التزموا بفتح الطرقات ثم عادوا عن ذلك الالتزام، وأشاروا إلى نصوص مرتبطة بالدخول في محادثات سياسية وأخرى مرتبطة بمراقبين دوليين ومحليين لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.
وأشارت مصادر لـ«البيان»، إلى أن المسودة الجديدة للاتفاق عملت على استيعاب الصعوبات التي واجهت اتفاقات سابقة خاصة فيما يرتبط بفتح الطرقات الواقعة على خطوط التماس، والاستعاضة عن ذلك في المرحلة الأولى بفتح الطرق الثانوية، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتحدثت عن فتح حسابات بنكية خاصة برواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي حين يخشى الموظفون من استخدام الرواتب كورقة ابتزاز من جانب الحوثيين أو تحويل بعضها لصالح عناصرها الذين تم إحلالهم في المواقع الوظيفية بدلاً عن الموظفين الأساسيين. بينت المصادر أن هذه القضايا سيتم استيعابها في الآلية التنفيذية للاتفاق.
وقالت إن هناك منظمات غير حكومية ونشطاء مستقلين سيكونون ضمن اللجان المعنية بمراقبة مدى التزام الأطراف بتعهداتها، إذ يخشى اليمنيون من تكرار تجارب سابقة انقلب فيها الحوثيون عن كل الالتزامات التي قطعوها ابتداء من اتفاق الشراكة.
وزاد من أهمية إبرام اتفاق جديد تأكيد الأمم المتحدة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يقدر أنهم بحاجة ماسة للمساعدات من 12.9 مليون شخص في عام 2022 إلى 13.4 مليون شخص العام الحالي، وبيانات برنامج الأغذية العالمي التي توضح أن ما يقرب من 8.6 ملايين شخص فقط حصلوا على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية خلال ديسمبر الماضي.
لمسات أخيرة لتجديد الهدنة في اليمن
أكد سياسيون ومسؤولون يمنيون قرب إبرام اتفاق لتجديد الهدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وتحدثوا عن وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الذي سيفتح الباب أمام الدخول في محادثات سياسية تؤدي إلى إيقاف الحرب التي أشعلها الحوثيون.
وفيما يكتفي الوسطاء الدوليون والإقليميون بالحديث عن تقدم ملموس في هذا الجانب، ذكر سياسيون يمنيون أن البند المتعلق بالجوانب الإنسانية قد اكتمل وأن هناك تفاصيل تتعلق بضمانات تنفيذ ما جاء فيه، وآلية واضحة للمواعيد الزمنية في طريقها إلى الإنجاز، حتى لا يتنصل الحوثيون من التزاماتهم.
كما حصل في المرة السابقة حين التزموا بفتح الطرقات ثم عادوا عن ذلك الالتزام، وأشاروا إلى نصوص مرتبطة بالدخول في محادثات سياسية وأخرى مرتبطة بمراقبين دوليين ومحليين لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.
وأشارت مصادر لـ«البيان»، إلى أن المسودة الجديدة للاتفاق عملت على استيعاب الصعوبات التي واجهت اتفاقات سابقة خاصة فيما يرتبط بفتح الطرقات الواقعة على خطوط التماس، والاستعاضة عن ذلك في المرحلة الأولى بفتح الطرق الثانوية، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتحدثت عن فتح حسابات بنكية خاصة برواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي حين يخشى الموظفون من استخدام الرواتب كورقة ابتزاز من جانب الحوثيين أو تحويل بعضها لصالح عناصرها الذين تم إحلالهم في المواقع الوظيفية بدلاً عن الموظفين الأساسيين. بينت المصادر أن هذه القضايا سيتم استيعابها في الآلية التنفيذية للاتفاق.
وقالت إن هناك منظمات غير حكومية ونشطاء مستقلين سيكونون ضمن اللجان المعنية بمراقبة مدى التزام الأطراف بتعهداتها، إذ يخشى اليمنيون من تكرار تجارب سابقة انقلب فيها الحوثيون عن كل الالتزامات التي قطعوها ابتداء من اتفاق الشراكة.
وزاد من أهمية إبرام اتفاق جديد تأكيد الأمم المتحدة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يقدر أنهم بحاجة ماسة للمساعدات من 12.9 مليون شخص في عام 2022 إلى 13.4 مليون شخص العام الحالي، وبيانات برنامج الأغذية العالمي التي توضح أن ما يقرب من 8.6 ملايين شخص فقط حصلوا على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية خلال ديسمبر الماضي.
مناشدات عاجلة.. ألغام الحوثي توقف العملية التعليمية في اليمن
رغم كل الجهود المبذولة لاستئصالها، فلا تزال ألغام الحوثيين في اليمن تشكّل كابوساً يؤرق المدنيين.
فقد أكد مسؤولون في مشروع "مسام السعودي" المتخصص بإزالة الألغام، إصابة 107 من الطلبة اليمنيين جراء انفجار الألغام المموهة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مدارس عدة في محافظة تعز.
وأضافوا أن هذه الألغام تسببت بشلل تام بالنسبة للدوام في المدارس، حيث توقفت العملية التعلمية مؤخراً.
كما لفتوا إلى أن زراعة الألغام أثرت على الطلاب والعملية التعليمية بأكملها، حيث توقف العديد من المدارس عن أداء أعمالها، إضافة إلى نزوح الكادر التعليمي إلى محافظات أخرى.
وأكد المسؤولون أن ما يزيد على 107 طلاب وطالبات عانوا من إصابات متفرقة بسبب حوادث ملغومة مأساوية.
ولفتوا إلى أن الميليشيات الحوثية تعمدت زراعة ألغام مموهة في المدارس، ما تسبب في إصابات العديد منهم حتى وفاتهم في أحيان كثيرة.
مناشدات عاجلة
يشار إلى أن مناشدات عاجلة كان تم إطلاقها إلى فرق "مسام" العاملة في المنطقة لإنقاذ الأرواح البريئة للطلاب والتربويين.
فقد تم بناء سور بعد عزل المنطقة الخطرة عن بقية المساحة التي يرتادها الطلاب للدراسة لضمان استمرار العملية التعليمية في كنف الأمان والسلامة، حتى إتمام عملية التطهير الكاملة لهذه المنطقة.
إلى ذلك، وجّه مدنيون الشكر لمشروع "مسام" على جهوده الرائدة في تأمين المدارس في اليمن من غزو الألغام وإعادة الأمان لتلك المناطق.
قناص حوثي يستهدف مسناً بتعز.. ومنظمة حقوقية تحمل المجتمع الدولي المسؤولية
أصيب مواطن ستيني برصاص قناص من ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، في جريمة هي الخامسة خلال 4 أيام.
وأوضحت مصادر محلية أن المواطن عبدالقوي محمد قائد يسر (60 عاماً) أصيب برصاصة أمام منزله، في شارع الأربعين من قبل قناص الميليشيات الحوثية المتمركز بتبة الصبري شمال المدينة.
وأفاد مصدر طبي أن عبدالقوي يسر وصل إلى المستشفى، إثر إصابته برصاص قناص في الفخذ الأيمن ووصف حالته بالخطيرة.
ودانت منظمة "سام للحقوق والحريات" استهداف المدنيين من قبل قناصة تابعين لميليشيا الحوثي في مدينة تعز.
وأعربت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، الثلاثاء، عن إدانتها البالغة، لاستهداف "أحد قناصي جماعة الحوثي المتمركز في تبة الصبري، أمس الاثنين، للمواطن محمد يسر"، الأمر الذي أدى لإصابته بقدمه اليمنى أثناء عودته لمنزله في حي التوحيد شارع الأربعين مديرية القاهرة".
وشددت على أن "تكرار عمليات الاستهداف والقنص التي ينفذها الأفراد التابعون لجماعة الحوثي هو نتيجة متوقعة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب"، مشيرةً إلى أن "المجتمع الدولي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية نظير صمته غير المبرر تجاه انتهاكات جماعة الحوثي ضد المدنيين".
ودعت المنظمة "المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية والعمل على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات -وفي مقدمتهم الأفراد التابعون لجماعة الحوثي- وتقديمهم للقضاء الدولي نظير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتورطة بها الجماعة وأفرادها".
