وتشير هذه الأحكام إلي أن النظام الإيراني فقد عقله وبات يصدر أحكامًا بشكل عشوائي لا يقوم بها إلا ذات الفكر الشيطاني ، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون بأن النظام فقد عقله تماما واتبع وسائل شيطانية للقمع والترهيب.

هذا وقد انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين الاعتقالات الواسعة للمحتجين في إيران، وطالب بالإفراج عن ثلاثة وثلاثين صحفيا إيرانيا مازالوا يقبعون في السجون، وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية.

وصوت مجلس النواب الأمريكي على قرار الإشادة بشجاعة وتصميم رجال ونساء إيران، الذين يتظاهرون في أكثر من 133 مدينة، ويخاطرون بسلامتهم للتحدث علنًا ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، عن فخره بأن قرار الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد مر مرة أخرى بأغلبية ساحقة في مجلس النواب.

وأشار إلى أن هذا القرار يعيد التأكيد بقوة على دعم الشعب الأميركي للشعب الإيراني، الذي يتحدث علانية ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام بلاده.

وأكد ماكول على ضرورة الاستمرار في بذل المزيد لدعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره وضمان محاسبة النظام على جرائمه، لافتا إلى ضرورة عدم تخفيف العقوبات الأميركية على النظام والتنفيذ الكامل لجميع العقوبات الحالية.

وقال محمود مراد خاني ابن شقيقة مرشد إيران علي خامنئي في مؤتمر صحفي، إن إيران في ظل هذا النظام تحولت إلى جمهورية إعدامات وإن الاحتجاجات الشعبية جاءت حصيلة سنوات من القمع وغياب المعارضة، لأن معظم الإيرانيين لم يقبلوا هذا النظام منذ تأسيسه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه إيران  احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وقتل مئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" ينخرط فيها "أعداء" طهران.

وأعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار 18 حكما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ 6 منها بحق من اتهموا بالاعتداء على قوات الأمن.

وكانت العديد من العواصم الغربية انتقدت الإعدامات التي ينفذها النظام الإيراني بحق المتظاهرين، مؤكدة أنه سيتم محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الانسان في إيران.