حذر محللون سياسيون يمنيون من استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في صيانة ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة السواحل اليمنية منذ سنوات وعلى متنها أكثر من مليون برميل نفط، وقالوا، إن الميليشيات تستغل الخزان النفطي الذي يهدد البيئة اليمنية والإقليمية، كرهينة ووسيلة للترهيب والتهديد والابتزاز الدولي، وتحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية.
وحمّل وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الميليشيات الإرهابية مسؤولية عرقلة معالجة خزان «صافر» النفطي المهدد بالانهيار قبالة موانئ الحديدة في البحر الأحمر، لاسيما بعد توفير التمويل اللازم لتفريغه، داعياً العالم إلى عدم التسامح مع تعمّد «الحوثيين» إبقاءه كتهديد بيئي وإنساني واقتصادي له تداعيات عالمية.
وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني همدان ناصر العلي، أن تعنت «الحوثيين» في عدم صيانة الخزان ليس مفاجئاً، فهذه المواقف والممارسات التي تنتهجها الميليشيات الإرهابية معروفة، وتستخدم «صافر» وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي، وتحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أنه منذ بدايات الانقلاب «الحوثي» على السلطة تستخدم الميليشيات اليمنيين وخاصة المدنيين كرهائن، ويستخدمون سفينة «صافر» كرهينة ووسيلة للترهيب والتهديد، مؤكداً أن هذا الأمر سيظل حتى يتم اتخاذ موقف صارم من المجتمع الدولي بأسره ضد الميليشيات.
وعبر العلي عن شكره للجهود الدولية التي تهدف إلى معالجة مشكلة الخزان من الأمم المتحدة أو الدول الصديقة وعلى رأسها هولندا التي كان لها دور حقيقي في السعي لمعالجة هذه الأزمة، وبذلت جهوداً لتقريب وجهات النظر لإنقاذ البيئة، وخصصت تمويلاً إضافياً بقيمة 7.5 مليون يورو، لدعم خطة الأمم المتحدة لتجنب حدوث تسرب نفطي من الناقلة المتهالكة.
وقال العلي: ندرك خطورة جماعة الحوثي الإرهابية، ونفهم جيداً أنها تستخدم هذه الوسائل لتحقيق مآربها الخاصة، لكن محاولاتها المتكررة في نهاية المطاف ستبوء بالفشل، معرباً عن تمنياته بأن تستمر جهود الدول الصديقة والجهود الأممية لإنقاذ البيئة واليمنيين وحل هذه المشكلة قريباً.
وحسب خبراء البيئة، تُعتبر ناقلة النفط «صافر» قنبلة موقوتة وخطراً داهماً على اليمن والمنطقة، كما أن لها تداعيات عالمية خطيرة، وتأثيرها المباشر على اليمن يقدر بخسائر تتجاوز 20 مليار دولار بجانب تدمير البيئة البحرية، ويمتد أثرها إلى شواطئ البحر الأحمر، وربما تكون ثاني أكبر كارثة على مستوى العالم إذا لم يتم الحل.
ومن جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن قضية ناقلة النفط «صافر»، جزء من الملف اليمني، ولن يتم الوصول إلى حل لها ما لم تكن هناك ضغوط عسكرية على الميليشيات «الحوثية»، وما دون ذلك تبقى المنطقة مهددة بالعمليات الإرهابية، والملاحة الدولية مهددة بالقرصنة «الحوثية».
وأوضح الطاهر لـ«الاتحاد» أن المحادثات الجارية التي تضغط على ميليشيات «الحوثي» للموافقة على الهدنة أو الدخول في حوار، تتعامل معها الميليشيات لكسب الوقت، وتريد أن تُنفذ كل شروطها، وعندما تجد شروطاً مقبولة تُصعّد من مطالبها، وبالتالي تتم عرقلة الاتفاقات.
وطالب الطاهر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتعامل بحسم في مواجهة ميليشيات «الحوثي» في مختلف الملفات، وأن يكون هناك ضغط حقيقي ضد الجماعة الإرهابية، لأنها تستغل الموقف الدولي.

عقد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الخميس، اجتماعاً حكومياً بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية للبحث في آليات ضبط المنافذ البرية والبحرية ومكافحة التهريب، بعد أيام من إحباط سلطات الأمن في محافظة المهرة، تهريب شحنة من مدخلات صناعة الطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي.


وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن رئيس الوزراء أثنى على هذه العملية ووجّه بتكريم ومكافئة الموظفين والجنود في منفذ شحن الحدودي على جهودهم في ضبط الشحنة. كما وجّه بوضع آلية عاجلة لتحفيز ومكافأة العاملين في المنافذ المختلفة، لمواجهة وتحسين جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمواد المحظورة إلى اليمن، أو تهريب العملة إلى الخارج.


وكلف رئيس الحكومة لجنة وزارية للعمل بصورة عاجلة مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، لتطوير آليات تعزيز إجراءات مكافحة التهريب في المنافذ وضبط المعابر والمناطق الحدودية، وتضييق الخناق على المهربين. وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن، أحبطت عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في منفذ شحن الحدودي.


من جانب آخر، كثّفت ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدافها للأعيان المدنية جنوبي الحديدة غربي اليمن، بقصف ممنهج يستهدف إقلاق السكينة العامة للأهالي وإجبارهم على العودة مجدداً إلى مخيمات النازحين. وذكرت مصادر محلية متطابقة أن الميليشيات استهدفت خلال الساعات الماضية، بشكل متزامن، قرى آهلة بالسكان جنوبي مديريات الجراحي والتحيتا وجبل راس في محافظة الحديدة، وغربي مقبنة في محافظة تعز.

وأكدت المصادر أن الميليشيات الإرهابية استخدمت قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة في استهداف القرى جنوبي الحديدة، بينما استخدمت الأسلحة الرشاشة في استهداف قرى منطقة السويهرة التابعة لمديرية مقبنة في تعز.

وأثار القصف خوفاً وفزعاً في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، وفقاً للمصادر ذاتها.

ووصف مدير عام مديرية حيس، مطهر القاضي، استهداف ميليشيات الحوثي الأعيان المدنية بأنه قصف ممنهج، مؤكداً في تصريح لوكالة «2 ديسمبر»، أن الميليشيات تستهدف إجبار أهالي تلك القرى وبينها القرى المحررة حديثاً التابعة لمديرية حيس على العودة إلى مخيمات النازحين بعد أن تخلصوا من عناء النزوح وعادوا للعيش في قراهم ومنازلهم عقب تحريرها، العام الماضي على يد القوات المشتركة.

جددت الحكومة اليمنية الدعوة للمجتمع الدولي من أجل دعمها اقتصادياً وسياسياً مع التشديد على أهمية توفير الظروف المواتية لتحقيق السلام وإنهاء ارتباط الميليشيات الحوثية بإيران.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، تزامنت مع استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية عسكرياً في جبهات تعز، على الرغم من الدعوات الأممية والدولية للتهدئة وضبط النفس.

وذكرت المصادر الرسمية أن الوزير بن مبارك التقى في الرياض مدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور توبياس تونكل، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية اليمني - بحسب وكالة «سبأ» - «الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الناتجة عن العدوان الحوثي على الشعب اليمني». وأشار إلى أهمية توفير الظروف المواتية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الشرعية سياسياً واقتصادياً.

كما تطرق اللقاء إلى «الدور التخريبي الإيراني في الملف اليمني وضرورة إنهاء الارتباط الحوثي بإيران لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن».

ونسبت المصادر اليمنية إلى مدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، أنه «جدد دعم بلاده لجهود تحقيق السلام، ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسلامة أراضيه».

الدعوات اليمنية ترافقت مع وعود الحكومة بمرحلة جديدة من العمل لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، وذلك خلال اجتماع عقده رئيسها معين عبد الملك عبر الاتصال المرئي بمشاركة محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فائز التميمي، وقائد محور الغيظة العسكري اللواء محسن مرصع، ورئيس مصلحة الجمارك وعدد من مديري الجمارك في شحن والوديعة والمكلا.

ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة معين عبد الملك أشاد بالقيادات العسكرية والأمنية في منفذ شحن وإدارة الجمارك وقيادتها على جهودهم، وأمر بمكافأة الموظفين والجنود الذين ضبطوا هذه الشحنة.

ووجه رئيس الوزراء اليمني بوضع آلية عاجلة وواضحة لتحفيز ومكافأة العاملين في المنافذ المختلفة لمواجهة وتحسين جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمواد المحظورة إلى اليمن، أو تهريب العملة إلى الخارج.

وكلّف رئيس الحكومة اليمنية وزيري الدفاع والشؤون القانونية مع الأمين العام لمجلس الوزراء بـ«العمل بصورة عاجلة مع وزراء المالية والداخلية والنقل والإدارة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة لتطوير آلية موحدة وفعالة لتعزيز الإجراءات لمكافحة التهريب في المنافذ وضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات أو تهريب العملة، للحد من تأثيرات ذلك على الأمن القومي، وتضييق الخناق على المهربين».

وفي حين أقر الاجتماع «عدداً من الإجراءات والقرارات، بما في ذلك رفع المكافآت لأفراد الأمن الذين لهم دور في ضبط شحنات التهريب»، أكد عبد الملك أن الفترة المقبلة «ستشهد مزيداً من الإجراءات لتعزيز عملية مكافحة التهريب، وتنفيذ عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز».

إلى ذلك، ذكرت المصادر اليمنية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، ناقش مع أنتوني هايوارد المستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص باليمن، مسارات الهدنة الإنسانية في ظل استمرار خروقات وتصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها للموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية في البلاد.

ونقلت المصادر أن العرادة «شدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها كراعٍ للهدنة الإنسانية، واتخاذ خطوات رادعة بحق ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أن اتضح للعالم أجمع أنها الطرف المعرقل لتجديد الهدنة الإنسانية والرافض لتنفيذ بنودها والمعطل لمساعي استئناف العملية السياسية وكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية».

وحذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني من «خطورة الرضوخ لميليشيات الحوثي الإرهابية، وابتزازها المستمر للمجتمع الدولي من خلال تهديدها لحركة الملاحة الدولية واستغلالها كارثة خزان صافر البيئية وتوظيفها للأزمة الإنسانية الأسوأ في اليمن، منوهاً بخطورة التغاضي عن انتهاكات الميليشيات المروعة لحقوق الإنسان واستهتارها بمعاناة اليمنيين واستثمارها لأوجاعهم».

وجدد العرادة «التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث الأساسية باعتبارها ثابتة لا تنازل عنها في أي مفاوضات سياسية، كونها تحظى بتوافق وإجماع وطني وإقليمي ودولي».

كشفت مصادر أمنية يمنية في العاصمة المختطفة صنعاء عن قيام الميليشيات الحوثية بتسريح دفعة جديدة من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، تضم آلافاً من مختلف الرتب، بعد أن أحيل آلاف من زملائهم إلى التقاعد القسري خلال العامين الماضيين، وإحلال عناصر طائفية بدلاً منهم، إلى جانب المجاميع الحوثية التي تم تعيينها في مختلف المناصب داخل الوحدات والأجهزة الأمنية.

ووفق ما ذكرته مصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن وزير داخلية الانقلاب عبد الكريم الحوثي، وهو عمّ زعيم الميليشيات، عمل منذ تعيينه في هذا الموقع على استبعاد كل الضباط الذين كانوا في مواقع قيادية داخل الوزارة أو الجهات التابعة لها، وقام بتعيين عناصر طائفية بدلاً منهم، كما قام بتسريح آلاف من العناصر الذين كانوا يعملون في ديوان الوزارة والكليات والمعاهد والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة، لأنه لا يثق في ولائهم للجماعة وفكرها الطائفي.

ويقول أحد الضباط، الذين أبعدوا عن أعمالهم أخيراً، إنه ومجموعة كبيرة من زملائه كانوا قد أرغموا على حضور ما تسمى الدورات الثقافية (الطائفية) التي ألزم جميع منتسبي أجهزة الأمن بحضورها كشرط لاستمرار حصولهم على الرواتب الشهرية الأساسية، وهي الدورات التي تستمر بين 3 أسابيع وشهر، بهدف التأكد من اعتناقهم الفكر الطائفي والإيمان به، إلا أن ذلك لم يحل دون ضمّهم إلى قائمة جديدة، تضم نحو 9 آلاف من الضباط وضباط الصف والأفراد، أحيلوا للتقاعد القسري مطلع هذا العام.

وكان الوزير الحوثي أصدر العام 2021 قراراً بالاستغناء عن خدمات نحو 3 آلاف من منتسبي الداخلية والوحدات الأمنية، كما اتخذ قراراً منتصف العام الماضي بإحالة نحو 2000 من الضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف الوحدات الأمنية إلى التقاعد، مع أنهم عملياً لا يمارسون أي مهام منذ تولي الحوثي مهمة قيادة الوزارة، وفق ما تقوله مصادر في أوساط المسرّحين لـ«الشرق الأوسط» حيث عمل الحوثي على تغيير كل القيادات وتعيين عناصر طائفية.

«المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل من داخل الولايات المتحدة، ندّد بهذه الخطوة الحوثية وأكد أن قرار الإحالة للتقاعد تم من دون منح هؤلاء مستحقاتهم القانونية، ووصفه بأنه انتهاك للدستور ولقانون التأمينات والمعاشات وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين، حيث يتم حرمانهم وأسرهم من العيش الكريم والحماية من الفاقة والعوز. وأوضح المركز الحقوقي، في بيان، أن إجراءات الإحالة إلى التقاعد للأفراد والضباط والموظفين لا تقتصر على الذين بلغوا السن القانونية؛ ولكن «تجري عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء»، حيث يتم اختبار الولاء للانقلابيين الحوثيين من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي تجمعات تشبه المعسكرات الداخلية يتم فيها إخضاع المشاركين لدروس فكرية طائفية.

ووفق ما يذكره منتسبون للأجهزة الأمنية، فإن الانقلابيين يقومون باختيار العناصر التي يتم إحلالها وفق اعتبارات مذهبية وجهوية، بعد إخضاعهم لدورات قصيرة ومكثفة في المعاهد الأمنية، تشمل دورساً طائفية وتعبئة فكرية، ما يعني تحويل المؤسسات الأمنية إلى كيانات طائفية جهوية بصورة مخالفة للقانون.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الانقلابيين الحوثيين قاموا منذ سنوات بدمج آلاف من عناصرهم في الوحدات الأمنية، ومعظم هؤلاء تم تجنيدهم مع اجتياح العاصمة صنعاء، وكانوا يعرفون بـ«الأمنيات»، وهم من صغار السن، وأغلبهم من محافظتي صعدة وحجة، أو من عناصر سلالة الحوثي التي كانت تقيم في صنعاء، وكل هؤلاء لم يتلقوا أي تدريبات أمنية أو قانونية، وإنما يشرف عليهم أحد عناصر المخابرات، ويقومون بتنفيذ توجيهاته.

أجهضت القوات الجنوبية هجوما بريا عنيفا لمليشيات الحوثي على أطراف محافظة لحج، فيما تعرضت قرى سكنية لقصف مدفعي حوثي ممنهج بتعز والحديدة.

واستهدف الهجوم البري العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية، الجمعة، تحقيق اختراق ميداني في قطاع "الضباب" بجبهة حيفان شمالي محافظة لحج.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن "وحدة في اللواء الرابع حزم تصدت بنجاح كبير لهجوم حوثي مباغت استهدف مناطق طور الباحة وحيفان وعيريم شمال المحافظة الحدودية مع محافظة تعز".

وأكد البيان "إجهاض القوات الجنوبية للهجوم الحوثي بعد رصد عناصرها الهجومية، وتمكنت من إفشالها وإخمادها منذ اللحظات الأولى".

وكبدت المعارك العناصر الإرهابية المهاجمة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما قتل جندي وأصيب آخرون من القوات الجنوبية، طبقا للبيان.

في السياق، كثّفت مليشيات الحوثي الإرهابية استهدافها للأعيان المدنية جنوب محافظة الحديدة، بقصف ممنهج يستهدف إثارة القلق لدى الأهالي وإجبارهم على العودة مجدّدًا إلى مخيمات النازحين.

وذكرت القوات المشتركة في بيان أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، استهدفت، وبشكل متزامن، قرى آهلة بالسكان جنوب مديريات "الجراحي" و"التحيتا" و"جبل راس" بمحافظة الحديدة، وغرب مقبنة بمحافظة تعز.

وأكد أن "المليشيات الإرهابية استخدمت قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة في استهداف القرى جنوب الحديدة، فيما استخدمت الأسلحة الرشاشة في استهداف قرى منطقة (السويهرة) التابعة لمديرية مقبنة بتعز".

وأثار القصف الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، وفقًا لذات المصادر.

ويستهدف القصف الحوثي الممنهج إجبار أهالي القرى العودة إلى مخيمات النازحين، بعد أن تخلصوا من عناء النزوح وعادوا للعيش في قراهم ومنازلهم عقب تحريرها، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على يد القوات المشتركة.

ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي بعودة القتال بشكل غير مسبوق للبلاد، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم بالملف اليمني.

ويشهد اليمن حراكا دوليا واسع النطاق في مسعى لإحلال السلام في البلاد، إلا أن تلك الجهود لا تزال تصطدم بتصعيد الحوثيين الذين يرفضون القبول بالهدنة وقرار وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة.