ليست هي المرة الأولي التي تفرض فيها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أشخاص يتعاونون ماديا مع حزب الله اللبناني، حيث فرضت الوزارة عقوبات على 3 أشخاص بينهم الخبير الاقتصادي اللبناني حسن مقلد، فيما جمد مصرف لبنان المركزي جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركته  المصرفية ستيكس بسبب صلات مالية بحزب الله المدرج على قوائم الإرهاب لدي عدة دول.
كما جمد المصرف المركزي أيضا حسابات نجليه ريان مقلد وراني مقلد، حيث اتخذت هيئة التحقيق الخاصة قرارًا بتجميد حسابات عدد من الأسماء، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وسيكون تجميد الحسابات لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، حسبما أكد المصرف فى بيان له .
هذا وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بعض الشركات والأشخاص ، لتمويلهم حزب الله، كما فرضت عقوبات على أفراد وشركات لتقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها،  أن المعاقبين سهلوا تمويل حزب الله عبر مراكز الصرافة، كما حظرت الوزارة شركة صرافة لبنانية بسبب صلات مع حزب الله، مضيفة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية للحزب.
وأشارت إلي أنه يوجد في قلب هذه الشبكة صراف وخبير مالي لبناني لعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها.
وأوضحت وزارة الخارجية الامريكية أن أفراد حزب الله المعاقبون استغلوا أزمة لبنان لتحقيق مكاسب خاصة
وأشارت إلي الصراف حسن مقلد رجل انتهزي استغل معاناة اللبنانيين  لتحقيق مصالخح خاصه له من جماعة الله، مشيرة إلي أن شبكة الصرافين المعاقبة وفرت  الأموال لشراء أسلحة حزب الله.
من جهته، أعلن حسن مقلد، أن شركة سيتكس للصيرفة هي شركة مساهمة لبنانية مسجلة أصولاً في السجل التجاري، وهي مُدرجة رسمياً على لائحة مؤسسات الصرافة بموجب القرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 13349 تاريخ 30/7/2021، وذلك بعد أن استوفت الشروط كافة المطلوبة قانوناً، وهي بدورها خاضعة لرقابة كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، مع الإشارة إلى أن سجلات وقيود ومحاسبة الشركة لا تخضع لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956، عملاً بالمادة 9 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الأمر الذي ينفي إمكانية قيامها بأية نشاطات مشبوهة لها علاقة بالفساد أو الإرهاب، أو إمكانية أن تكون واجهة لأي جهة أو غطاء لأية أموال غير معروفة المصدر".
وأشار حزب الله عقب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان أواخر 2019، بعد انهيار الليرة اللبنانية، بأصابع الاتهام إلي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر نوابه ووزرائه، وكان مقلد مرتبط بالطرفين، حزب الله وحاكم المصرف المركزي المجمدة أصوله في سويسرا.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت في ديسمبر 2022، عقوبات على أفراد وشركات تقدم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للتنظيم.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات من جانب الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة، التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح للكيانات المعاقبة بما فيهم حزب الله، وأصدرت عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم حزب الله وفيلق القدس الإيراني.
ويحظي حزب الله حزب بنفوذ كبير بين أوساط الطائفة الشيعية في لبنان، حيث تأسس الحزب بدعم إيران في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين وبرز إلى واجهة الأحداث أثناء احتلال إسرائيل لجنوب لبنان عام 1982، إلا أن جذوره الفكرية تعود إلى ما يعرف "الصحوة الإسلامية الشيعية" في لبنان في الستينيات والسبعينيات التي شهدت ظهور نشاط شيعي ومرجعيات دينية في جنوب لبنان كمرجعية الشيخ حسين فضل الله.
ويتبع حزب الله نظرية ولاية الفقيه التي وضع اساسها آية الله الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، رفض حزب الله الرضوخ لمطالب نزع السلاح، واستمر في تقوية ذراعه العسكري الذي يطلق عليه المقاومة الإسلامية.
وباتت قدرات الحزب العسكرية تفوق الجيش اللبناني، وهي القوة التي استخدمها ضد إسرائيل في حرب عام 2006، ومع الوقت، وبات الحزب قوة مؤثرة ولاعبا أساسيا في النظام السياسي اللبناني، وأصبح له ثقل في اتخاذ القرارات داخل الحكومة، وتصنفه الدول الغربية، ودول خليجية، وجامعة الدول العربية، كمنظمة إرهابية.