"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 03/فبراير/2023 - 10:23 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 3 فبراير 2023.
الاتحاد: «البنتاجون»: ضبط مركب محمل بالأسلحة المهربة لـ«الحوثيين»
أعلن الجيش الأميركي، أمس، عن عملية نفذها منتصف الشهر الماضي حلفاء غربيون أسفرت عن حجز مركب محمّل بالأسلحة والذخيرة يعتقد أنه كان متجهاً إلى ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في اليمن.
وأكدت القيادة المركزية في الجيش الأميركي العثور على أكثر من ثلاثة آلاف بندقية هجومية و578 ألف طلقة و23 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات في العملية التي جرت في 15 يناير.
وأضافت القيادة المركزية التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة دعمت العملية، لكنها لم تحدد الشريك الذي قادها.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أوردت نقلاً عن مسؤولين مطلعين على العملية أن القوات الخاصة الفرنسية هي التي نفذتها.
ولفتت القيادة المركزية، في بيان، إلى تنفيذ العملية «على طول طرق كانت تستخدم تاريخياً لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن».
وفي الأشهر الماضية، أعلنت جهات غربية مراراً، مصادرة أسلحة في طريقها إلى اليمن.
واعترضت قوات أميركية في السادس من يناير، مركب صيد كان يحمل أكثر من 2100 بندقية هجومية متجهة إلى «الحوثيين» في اليمن.
كما صادرت القوات الأميركية في ديسمبر مركباً محملاً بأطنان من الذخيرة والمواد الكيميائية والصمامات ودوافع الصواريخ متجهة إلى ميليشيات «الحوثي» الإرهابية.
يأتي ذلك فيما حذر محللون سياسيون يمنيون من أن التراخي في تصنيف ميليشيات «الحوثي» منظمة إرهابية كان له دورٌ في استمرار التمادي في جرائمها، وشددوا على أن ذلك أصبح أمراً ملحاً في ظل عدم وجود رغبة حقيقية من الجماعة الانقلابية لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وشدد المحلل السياسي اليمني عبدالملك اليوسفي على أن إنهاء الصراع في اليمن مطلب واضح من كل الدول الفاعلة، وهناك مسار سياسي يجري العمل عليه من قبل المجتمع الدولي، لإنهاء الصراع وعودة الدولة والذهاب إلى استحقاقات الحل الشامل، إلا أن تعنت ميليشيات «الحوثي» ومراوغاتها تظل العائق الأكبر أمام إنهاء الصراع.
وقال اليوسفي لـ«الاتحاد» إن الميليشيات لم تنفذ شيئاً من الاستحقاقات السبع لتمديد الهدنة ومنها فتح المعابر، فما بالنا إذا تعلق الأمر بما يتعلق بالحل الشامل، وبالتالي يظل اللجوء إلى القوة المسلحة واحدا من الخيارات في أدوات السياسة لإنهاء الصراع، وتصنيف الحوثي منظمة إرهابية.
من جهته، قال رئيس مركز «نشوان الحميري للدراسات والإعلام»، عادل الأحمدي إن ميليشيات «الحوثي» جماعة إرهابية منذ اليوم الأول لتمردها وحربها على المدنيين وعلى الدولة اليمنية.
وأوضح الأحمدي لـ«الاتحاد» أن تصنيف الميليشيات منظمة إرهابية هو الاختبار الحقيقي لجدية المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط تدفع الجماعة إلى القبول بمقتضيات السلام، لوقف الجرائم المستمرة بحق اليمنيين وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم. وطالب الأحمدي بأن يكون التصنيف في إطار جملة من الضغوط والتحركات الجادة والداعمة للحكومة الشرعية.
«الرئاسي» اليمني يبحث تحضيرات استعادة الدولة ومكافحة الإرهاب
كشف رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، عن إصلاحات جارية، يقوم بها المجلس، لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب.
وعقد العليمي، أمس الخميس، في قصر معاشيق، اجتماعاً مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة. وفي الاجتماع، استمع رئيس مجلس القيادة من وزير الدفاع، إلى إحاطة حول الموقف العسكري على مختلف الجبهات، والتحشيدات والأعمال العدائية الواسعة من جانب الميليشيات الحوثية.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي القادة العسكريين، أمام تطورات الأوضاع، وإصلاحات المجلس الجارية، لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء اليمن.
وأشاد الرئيس اليمني بالملاحم البطولية التي سطرها رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية المساندة للمجلس في مختلف الميادين بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تقدم قوات الجيش في محافظة تعز لهجوم واسع شنته الميليشيات الحوثية على مواقع متفرقة في المحافظة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع، نشر على موقعها الإلكتروني، بأن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع في منطقة الضباب غربي مدينة تعز، لافتاً إلى أن التنظيم الإرهابي دفع بأعداد كبيرة من عناصره في العملية. وأضاف البيان أن قوات الجيش، استهدفت تلك العناصر الإرهابية وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر في العدد والعتاد العسكري.
والأربعاء، شنت ميليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً على قرى المجاعشة والبريشة بمديرية مقبنة غربي مدينة تعز.
وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي، شنت قصفها بالهاون والأسلحة المتوسطة، وهو ما أثار الهلع لدى سكان القرى، وذلك في تمهيد فيما يبدو لتقدمها البري الذي أخمدته قوات الجيش.
وشهدت محافظة الجوف، معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي. وأفادت مصادر ميدانية، بأن قوات الجيش، أفشلت هجوماً عنيفاً، شنته ميليشيات الحوثي، على مواقعها، في جبهة الأبتر، شمالي منطقة اليتمة.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات، تكبدت خسائر بشرية، خلال الهجوم، الذي انتهى بفرار مقاتلي ميليشيات الحوثي المهاجمين، وسقوط جرحى، لم يعرف عددهم. ويأتي التصعيد الحوثي في الجوف، تزامناً مع تصعيد مماثل في محافظة مأرب ضمن محاولات الميليشيات اليائسة لإحراز تقدم على الأرض.
الشرق الأوسط: رجال أعمال يمنيون يشكون ابتزاز قادة الميليشيات الحوثية
مع استحواذ القيادات المتنفذة في الميليشيات الحوثية على معظم الأنشطة التجارية والتوكيلات، والتضييق على مجموعة رجال الأعمال الذين كانوا موجودين منذ ما قبل الانقلاب، توسعت مطامع تلك القيادات حتى وصلت إلى المحسوبين على الميليشيات وإزاحتهم ومصادرة أموالهم، كما حدث مع رجل الأعمال الحوثي إبراهيم محمد الحملي.
ففي منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وجه رجل الأعمال الحوثي، إبراهيم محمد الحملي رسالة إلى زعيم الانقلابيين، يتهم فيها مسؤولين كباراً في حكومة الانقلاب بنهبه وإيقافه عن العمل في مشروع لصالح هيئة النقل البري، بعد أن تكبدت شركته مبالغ كبيرة، بينها رشوات ومبالغ أُخذت منه على سبيل السلفة.
الحملي ذكر، في رسالته، أن شركته وقّعت اتفاقاً مع هيئة تنظيم النقل البري، ممثلة بمديرها وليد الوادعي؛ لتنفيذ مشروع ميناء بري في محافظة الحديدة، إلا أنه بعد عامين تقريباً من قيامه بإجراء الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع، وما رافق ذلك من دفع مبالغ مالية كبيرة للمسؤولين الحوثيين، تم تسلم الدراسات والتصاميم وإيقافه عن العمل من قبل من وصفهم بالمسؤولين الفاسدين.
وقال الحملي إن عناصر جماعته أحالوا المشروع إلى جهة أخرى، لم يسمها، لكن مصادر اقتصادية ذكرت أنها شركة مقاولات تتبع مسؤول الاستثمارات في قيادة الميليشيات صالح مسفر الشاعر، الذي يتولى أيضاً مسؤولية الدعم اللوجيستي في وزارة دفاع الميليشيات.
ووفق ما جاء في شكوى الحملي، فإن هذه القيادات لم تكتفِ بإلغاء العقد الموقع معه ورفض إعادة المبالغ التي خسرها وتلك التي أُخذت منه، ولكنهم منعوا شركة صرافة تسمى «أرض السعيدة» من إعادة أمواله التي كان قد أودعها في الشركة، مشيراً إلى أنه استخرج أمراً من فرع البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرة الميليشيات، بإغلاق الشركة حتى إعادة أمواله.
وقال إنهم (المسؤولون الفاسدون) ومن خلال نفوذهم استطاعوا إعادة فتح شركة الصرافة، ويرفضون إعادة أمواله التي لم يحدد مقدارها، كما اشتكى أيضاً من أن هؤلاء القادة في الجماعة رفضوا إعادة المبالغ المالية التي اقترضوها منه بإيصالات رسمية.
رجل الأعمال الذي يقول إنه خسر بسبب انتقاله للعمل في مناطق سيطرة الميليشيات أكثر مما خسره في مخازن شركته أثناء المواجهات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، توسل في رسالته إلى زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي كي يكلف من يراه مناسباً للجلوس معه والاطلاع على الوثائق التي بحوزته، وأخذ كل التفاصيل، ومن ثم إحقاق الحق وإقامة العدل وإنصافه من المسؤولين الذين نهبوه وأوقفوا أعماله.
هذه الشكوى يؤيدها رجل أعمال يعيش في مناطق سيطرة الميليشيات، ويقول إنه إذا كان لديك قريب في قيادة الميليشيات، أو كنت على صلة بصالح الشاعر الذي عين حارساً قضائياً لكل الممتلكات التي تمت مصادرتها من التجار والسياسيين والناشطين والبرلمانيين والمعارضين، ومؤسسات الدولة، فإنك تستطيع وبسهولة استيراد المعدات الثقيلة، وبناء مخازن للمساعدات الغذائية، والفوز بمناقصة الخدمات اللوجيستية لتلك المنظمات، ويمكنك الحصول على مقاولات وفتح شركات صرافة، واستيراد مشتقات نفطية وأدوية.
ويضيف رجل الأعمال: «أصبحت مجموعة من المتنفذين في قيادة الجماعة تحتكر الأنشطة التجارية الكبرى، مثل المقاولات واستيراد الوقود والأدوية... وداخلياً تحتكر هذه المجموعة تجارة الإسمنت وكسارات الصخور وتغذية المقاتلين، وبناء المراكز التجارية الضخمة، وامتلاك المنتجعات في مناطق ساحل البحر الأحمر».
وفي مدينة إب (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) ذكرت مصادر محلية أن قوات حوثية كبيرة اقتحمت مبنى مستشفى «دار الشفاء»، المملوك للقطاع الخاص، بعد أن حاصرته ساعات عدة، وسلمته لممثل عن القيادي الشاعر بصفته الحارس القضائي، بتهمة أن هناك مساهمين في المستشفى من المعارضين لسلطة الميليشيات، وتوقعت المصادر أن تمتد هذه العملية لتطال مساكن واستثمارات بناء على وشايات من عناصر الميليشيات لأنها مملوكة لمعارضين للانقلاب أو مساهمين فيها.
كانت ميليشيات الحوثي استولت، منتصف العام الماضي وفي نهايته، على مستشفى «السلامة» في مديرية يريم، ومستشفى «الأمين» التخصصي في مدينة إب بعد سنوات من ضغوط وعمليات ابتزاز مورست على إدارة المستشفى والمستثمرين فيه، كما سبق لها أن صادرت عدداً من المؤسسات والمنازل، من بينها مستشفى «المنار»، ومستوصف «الخنساء» ومؤسسة «الرائدات النسوية» وجمعيات خيرية.
تشديد يمني على جاهزية الجيش وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد
على وقع استمرار الهجمات الحوثية عند خطوط التماس مع القوات اليمنية الحكومية، لا سيما في محافظة تعز، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، على رفع الجاهزية القتالية للجيش؛ لردع إرهاب الميليشيات، والاستعداد لمعركة استعادة الدولة.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي التقى، ومعه عضو المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، في قصر معاشيق، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة واستمع إلى إحاطة حول الموقف العسكري على مختلف الجبهات، والتحشيدات، والأعمال العدائية الواسعة من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، الذي يواصل إرسال مزيد من أسلحته المحرمة بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع القادة العسكريين، أمام تطورات الأوضاع، وإصلاحات المجلس الجارية؛ لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.
لقاء العليمي ووزير الدفاع وقادة الجيش في المنطقة العسكرية الرابعة، سبقه اجتماع الوزير الداعري مع قادة المنطقة نفسها، تحت شعار «رفع مستوى الجاهزية القتالية وإعادة بناء وتنظيم وتدريب وتأهيل منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة على أسس وطنية عملية حديثة».
وزير الدفاع اليمني، خلال الاجتماع العسكري، شدد على توحيد جهود كل القوى الوطنية المناهضة للانقلاب الحوثي الإرهابي، وأكد أن القوات المسلحة ما زالت صامدة في الجبهات القتالية كلها، وحققت انتصارات عظيمة ضد ما وصفه بـ«المشروع الكهنوتي السلالي المدعوم إيرانياً».
وفي حين أشار الداعري إلى استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية، الاقتصاد الوطني والمنشآت الحيوية، وتهديد الملاحة الدولية ومصادر إمدادات الطاقة العالمية، (...) قال إن الأمر «يتطلب بذل مزيد من الجهود لإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية، ورفع الجاهزية؛ لمواجهة التحديات والتهديدات والتعامل بمسؤولية وطنية».
في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش صدت هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مدينة تعز، حيث حاولت الميليشيات التقدم باتجاه مواقع في منطقة الضباب غرب المدينة بعد أن دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها في العملية.
ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، عن مصدر عسكري، قوله: «إن قوات الجيش استهدفت تلك العناصر الإرهابية، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة».
يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني كان قد أصدر قبل أيام قراراً رئاسياً نص على تشكيل قوة عسكرية جديدة تحت إمرته المباشرة، أطلق عليها «قوات درع الوطن» كما أصدر قراراً بتعيين قائد لهذه القوة الجديدة.
قرار العليمي بتشكيل القوة العسكرية الجديدة يأتي في سياق بناء قوات الجيش اليمني، الذي يتكون من عديد من التشكيلات العسكرية، التي تعمل اللجنة العسكرية والأمنية العليا على إعادة هيكلتها تحت مظلة وزارة الدفاع.
ومنذ عودة رئيس مجلس الحكم اليمني إلى مدينة عدن مطلع الأسبوع الحالي، كثف لقاءاته مع المسؤولين في سياق الجهود الإصلاحية على أصعدة الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات.
وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي اجتمع بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني؛ للاطلاع على جهود البنك في إدارة السياسة النقدية، والإصلاحات الجارية لتعزيز دور القطاع المصرفي، واستيعاب تعهدات الحلفاء والمانحين الإقليميين والدوليين.
وتطرق الاجتماع إلى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لإعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، وسحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والإصدارات النقدية المكشوفة، فضلاً عن عوائد المزادات المصرفية، وإسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والأمن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، إضافة إلى مخصصات الإنفاق الخدمي الذي يصل إلى نحو 100 مليون دولار شهرياً لقطاع الكهرباء وحده.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن العليمي أنه أثنى على «الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية»، وأشاد بالكفاءات «الوطنية في مجلس إدارته التي يعول عليها كثيراً بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والإمدادات الخدمية، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية الإرهابية لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة».
من ناحية أخرى، شدد العليمي على «أهمية تعزيز دور جهاز الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي، وضمان مبادئ المساءلة والنزاهة؛ لحماية المال العام، وتكافؤ الفرص، والشراكة الواسعة بين المواطنين جميعاً، وعلى مكانة العمل الرقابي والمحاسبي، ومكافحة الفساد».
كما شدد العليمي على «تأثير سوء استخدام السلطة، في الجهود الجارية لبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون».
وحض رئيس مجلس الحكم اليمني خلال لقائه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على «مضاعفة الجهود وإجراءات المراجعة الشاملة والشفافة للاختلالات كافة، ومكامن الضعف في القطاع المالي والمصرفي، وهياكل الدولة المختلفة، والحد من الممارسات السلبية التي تضر بمصالح المواطنين، والعمل على تخفيف معاناتهم الإنسانية التي فاقمتها حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».
العربية نت: اليمن يحذر من استخدام الحوثيين الدعم الأممي في تجنيد الأطفال
حذَّرت الحكومة اليمنية من تسخير ميليشيا الحوثي الدعم المقدم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة في جرائم تجنيد الأطفال، وذلك عقب إعلان اليونيسيف اعتزامها تقديم طابعات لوزارة التربية الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
ودعت الحكومة اليمنية، المنظمة إلى وقف إجراءات تسليم الطابعات للميليشيا، والتنسيق مع الحكومة الشرعية لطباعة المناهج التعليمية، وتوجيه الدعم، الذي تقدِّمه الدول المانحة، لمواجهة جرائم تجنيد الأطفال، وتبني برامج لإعادة تأهيلهم.
بدوره، نبه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من تسخير الميليشيا طابعات أعلنت منظمة يونيسيف نيتها شراءها وتسليمها للحوثيين، لطباعة الملازم والمناهج التعليمية التي تم تحريفها وتجريفها على مدار سنوات الانقلاب.
حماية الأطفال
ولفت الإرياني، إلى أن مهمة مكتب المنظمة في اليمن العمل على حماية الطفولة من مختلف التهديدات، وأخطرها أنشطة الميليشيا، ومناهجها التي تُمجد فكرة حمل السلاح لدى الأطفال وتدعوهم للذهاب بهم لجبهات للقتال، كي لا تكون المنظمة بذلك قد انحرفت عن الأهداف التي أسست من أجلها.
كما طالب وزير الإعلام اليمني، المنظمة الأممية بوقف إجراءات تسليم الطابعات للميليشيا والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الشرعية لطباعة المناهج التعليمية، وتوجيه الدعم الذي تقدمه الدول المانحة لمواجهة جرائم تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال، وتبني برامج لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
يُشار إلى أن تقارير حقوقية أثبتت استغلال ميليشيا الحوثي للدعم الذي تقدمه المنظمات الأممية، في مشروعها الطائفي وتدمير بنية المجتمع اليمني، فضلاً عن دعم جبهات القتال.
