محفظة حماس تتخطى 500 مليون دولار.. البنية التحتية تعاني في غزة
حالة من الغضب تسيطر على ابناء  قطاع غزة مع تدهور البنية التحتية في القطاع، واستمرار تهج حماس في فرض الضرائب، دون تحسين الأوضاع داخل غزة.
وقالت بلدية غزة، ، إن "سوق فراس"، الواقع بجانب ميدان فلسطين، بمدينة غزة "بات يعاني من قدم وتهالك البنية التحتية، والبنيان القديم الذي لم يعد ينفع معه الترميم، وفقده للعديد من معايير الصحة والسلامة والعامة".
كما يعاني قطاع غزة من أزمة الكهرباء منذ عام 2006 نتيجة العجز المستمر في كمية التيار الكهربائي بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي محولات رئيسية في محطة توليد الكهرباء الوحيدة وسط القطاع.
وكان رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، يحيى السرّاج، قد حذر سابقا من حدوث انهيارات أرضية في فصل الشتاء، من جرّاء التأخر في إعادة إعمار البنى التحتية التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة التي شنها على القطاع المحاصر.
وأوضح السراج ، إن الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية، ترك حفرا تحت الأرض بعمق يتراوح بين 5-10 أمتار، لم يتم صيانتها بعد؛ فضلا عن تدمير خطوط الصرف الصحي، والمياه، وخطوط تجمّع مياه الأمطار، ما يزيد من خطورة حدوث فيضانات وغرق للمناطق المستهدفة.
حدّدت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ما يقرب من 60 تجمعًا سكانيًا يقع في مناطق منخفضة في عموم أنحاء قطاع غزة على أنها معرّضة لخطر الفيضانات، حتى من هطول الأمطار الخفيفة.
وتؤوي هذه المناطق أكثر من 560,000 نسمة، ويقع فيها 15 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب 69,000 طالب ومعلم يداومون في 65 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومدرسة حكومية.
 وتتفاقم حالة الضعف بفعل حالة شبكات البنية التحتية المتهالكة، التي لم تشهد سوى الحدّ الأدنى من التحديث أو الإصلاح على مدى العقد الماضي، على الرغم من النمو السكاني السريع والأضرار التي أصابتها على نطاق واسع بسبب تكرار الأعمال القتالية.
وقد تعطّلت قدرة مصلحة مياه بلديات الساحل والشركاء في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على  تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الشديدة الخطورة بسبب القيود المفروضة على إستيراد المواد التي تعدّها إسرائيل مواد "مدنية وعسكرية ذات إستخدام مزدوج".
وفاقم من الأزمة الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007، حيث تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا خانقًا على القطاع، وتتحكم في المعابر، وتمنع إدخال البضائع، ويشمل ذلك الإمدادات الغذائية والطبية والخدمية والوقود والكهرباء.
وتصل مدة تزويد المنازل بالتيار الكهربائي 4 ساعات فقط، مقابل 16 ساعة فصل يومياً، ويحتاج قطاع غزة إلى حوالي 500 ميجاواط بشكل يومي، بينما المتوفر فقط هو 140 ميجاواط.
البنى التحتية المتهالكة في القطاع والتي لا تقوى على مواجهة  ظروف  المناخ الصعبة بعد ان انهكتها ودمرتها  سلسلة الحروب وعدم اهمام حركة حماس المسيطرة على القطاع منذ انقلاب 2007.
كما أثر الانقسام الفلسطيني سلبًا في تدهور البنية التحتية في قطاع غزة، لأنه خلق ازدواجية في المسؤولية في قطاع غزة، وتتمثل أسباب الخلاف بين طرفي الانقسام في النزاع على السلطة الفلسطينية وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.
ووفقاً للتقديرات العاجلة، فإن إجمالي تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في مدن قطاع غزة تصل  إلى اكثر من  50 مليون دولار سنويا من بينها 20 مليون دولار في مدينة غزة لوحدها ورغم الوعود التي تقدمها بعض الجهات المانحة  لتقديم أموال لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة، إلا أنها لا تفي بتعهداتها بقرارات  سياسية خارجية.
والاربعاء الماضي، وقّعت مجموعة من الاتفاقيات لصالح فلسطين بقيمة 43 مليون دولار، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، مقدمة من الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية عبر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لتنفيذ مشاريع تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وتشمل المشاريع تمويل بناء وتشطيب وتجهيز مدارس في قطاع غزة والضفة الغربية، بقيمة 20 مليون دولار، وكذلك تشطيب المباني التعليمية في جامعتين، وإعادة تأهيل 3 مستشفيات في الضفة وقطاع غزة، وإنشاء مبنى طوارئ، ومشروع بناء 3 طوابق في مستشفى.
ويرى مراقبون أن حركة حماس التي تمتلك محفظة استثمارية دولية سرية، وأصولا قدرتها تتجاوز أكثر من نصف مليار دولار، لا تكترث للأوضاع في غزة، بل تواصل لا يهمها الا الحكم واستهداف السلطة الفلسطينية في الضفة.
وطالب المراقبون حركة حماس، بإنفاق على اعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، من استثماراتها المنتشرة في دول عربية واجنبية، بدلا من المتاجرة في معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي المسؤولة الأولى عن هذه المعاناة.